استقلال بانک مرکزی از وزارت اقتصاد ضرورتی اجتناب ناپذیر

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نیم نگاهی به حوزه حقوق بنیادین اقتصادی و اساسی ملت نشان می دهد که ضرورت استقلال بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی پولی، از وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان یک ارگان حکمرانی مالی قوه مجریه مطرح است.

در این خصوص، هر چند ارائه تعریفی دقیق از استقلال بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست، اما به نظر می‌رسد دو معیار کلیدی در اکثر تعاریف ذکر شده از مفهوم استقلال بانک مرکزی وجود دارد. اولین معیار، آزاد بودن بانک مرکزی در زمینه انتخاب ابزارها و شیوه‌های عملیاتی مناسب جهت دستیابی به اهداف تعیین شده است. به این معنی که قانون یا حاکمیت صرفا یک هدف مشخص را برای بانک مرکزی تعیین کند (مانند ثبات قیمت‌ها) و سیاست‌گذار پولی در انتخاب مسیر دستیابی به هدف مذکور از آزادی عمل کافی برخوردار باشد.

دومین معیاری که در این رابطه می‌توان ذکر کرد، وجود یا عدم وجود امکان لغو تصمیمات کارشناسی بانک مرکزی توسط دولت (یا زیرمجموعه‌های دولت مانند خزانه‌داری یا وزارت اقتصاد) است. این معیار تاکید دارد که تصمیمات کارشناسی مقام ناظر پولی پس از اتخاذ، نباید توسط هیچیک از ارکان دولت امکان لغو یا تغییر داشته باشد.

چرا استقلال مهم است؟

اهمیت استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری از آن جهت است که این مسئله، مهمترین عامل در تضمین اقتدار، شهرت و کارآمدی تصمیمات مقام ناظر پولی است. شاید به همین دلیل است که معمولا در قوانین مرجع پولی و بانکی اکثر کشورها، صراحتا به مسئله استقلال بانک مرکزی اشاره می‌شود. زیرا قوانین بستر و زمینه حقوقی ایجاد استقلال در عمل را شکل می‌دهند.

بدون شک عدم استقلال یا پائین بودن درجه استقلال بانک مرکزی، در عمل هزینه‌های گوناگونی در سیاست‌گذاری پولی ایجاد خواهد کرد که مهمترین آن، ایجاد تورم‌های بالا در اقتصاد است. زیرا دولت‌ها معمولا به دنبال اهداف کوتاه‌مدت (و بعضا سیاسی) خود هستند و زمانی که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نباشد، دولت می‌تواند از قدرت خلق پول، در راستای اهداف کوتاه‌مدت خود استفاده کند؛ که البته مسلما هزینه این امر ایجاد تورم‌های بالا در میان‌مدت خواهد بود. در این شرایط استفاده صحیح از سیاست‌های مالی کم‌رنگ می‌شود.

بانک مرکزی به عنوان یک «نهاد» حاکمیتی حقوقی اقتصادی «پولی» باید استقلال کامل داشته باشد؛چراکه در سیستم حقوقی تاسیسی در محدوده حاکمیتی حقوقی کل کشور از وابستگی شدید تشکیلاتی اداری رنج می برد.

به عبارت ساده تر، عدم توجه به حقوق و اختیارات و صلاحیت ذاتی این نهاد حاکمیتی، حقوقی، اقتصادی و «پولی» این بانک در حد یک کارگزار پایین آمده و در خدمت اوامر سازمانی-دولتی «وزارت امور اقتصادی و دارائی» درآمده که صرفا بخشی از قوه مجریه و مقامات عالیرتبه آن سازمان است و به تناوب با جابجائی چهارساله دولت ها، دستخوش تغییر می‌شود. چرا که جناح‌های خاص سیاسی این بانک را به عنوان یک«سازمان» متولی امور مالی (نه پولی) نمایندگی کرده و می‌کند.

نتایج وابستگی و ضرورت قانونی استقلال بانک مرکزی

اهمیت استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری از آن جهت است که این مسئله، مهمترین عامل در تضمین اقتدار، شهرت و کارآمدی تصمیمات مقام ناظر پولی است. شاید به همین دلیل است که معمولا در قوانین مرجع پولی و بانکی اکثر کشورها، صراحتا به مسئله استقلال بانک مرکزی اشاره می‌شود. زیرا قوانین بستر و زمینه حقوقی ایجاد استقلال در عمل را شکل می‌دهند.

بدون شک عدم استقلال یا پائین بودن درجه استقلال بانک مرکزی، در عمل هزینه‌های گوناگونی در سیاست‌گذاری پولی ایجاد خواهد کرد که مهمترین آن، ایجاد تورم‌های بالا در اقتصاد است. زیرا دولت‌ها معمولا به دنبال اهداف کوتاه‌مدت (و بعضا سیاسی) خود هستند و زمانی که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نباشد، دولت می‌تواند از قدرت خلق پول، در راستای اهداف کوتاه‌مدت خود استفاده کند؛ که البته مسلما هزینه این امر ایجاد تورم‌های بالا در میان‌مدت خواهد بود. در این شرایط استفاده صحیح از سیاست‌های مالی کم‌رنگ می‌شود.

از همین رو، ضروریست از طریق اصل ۱۷۷ قانون اساسی زمینه نهادینه شدن بانک مرکزی به عنوان «نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی پولی کشور» در کادر «اصلی اختصاصی» در قانون اساسی، فراهم شود.

در این خصوص، مشکل اصلی اقتصاد کشور ساختاری‌ است و ریشه در تعریف نامناسب «نظام اقتصادی کشور» (تعریف شده در اصل ۴۴ قانون اساسی) دارد که هیچ سنخیتی با واقعیت های اقتصادی در جامعه نداشته و ندارد.

ساختار معیوب حقوقی اقتصادی تعریف شده در این اصل، زمینه را نیز برای رشد فسادهای سیستماتیک در بخش‌های مختلف فعالیتی در جامعه فراهم آورده و تا زمانی‌که «اراده حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی (نه صرفا حکمرانی سیاسی)» از طریق اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی برای بازبینی بنیادین در اصل ۴۴ قانون اساسی و ارائه تعریف جامع در مورد «نظام اقتصادی» منطبق بر واقعیت‌ها و نیازهای حقوقی اقتصادی اساسی ملت و تخصیص اصلی در قانون اساسی دائر به «استقلال بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی پولی»، از وزارت امور اقتصادی و دارائی بعنوان یک ارگان حکمرانی مالی قوه مجریه، طرح، تصویب و عملیاتی نشود، امیدی به بهبود شرایط اقتصادی اساسی نمی‌توان داشت.

اما با این وجود نباید فراموش کرد که استقلال نسبی بانک مرکزی از این جهت مفید ارزیابی می‌شود که ویژگیهای اقتصاد ایران اعم از دولتی بودن بانک ها، برون زا بودن درآمدهای نفتی و متفاوت بودن ترتیبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌کند که در بحث استقلال بانک مرکزی این تفاوتها مورد توجه جدی قرار گیرند.

با توجه به شرایط و ساختار اقتصاد ایران نمی‌توان با دیدی محدود و شکلی، بحث استقلال بانک مرکزی را مطرح کرد، بلکه با اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله: انتخاب افراد متخصص در زمینه‌های اقتصاد، بانکداری، مدیریت مالیو … برای عضویت در شورای پول و اعتبار؛ قایل شدن هویتی مستقل برای چنین شورایی، به نحوی که اعضای این شورا به واسطه احراز پست و یا سمتی دولتی به عضویت شورا در نیامده باشند، که امکان صرف وقت لازم و کافی برای شورا فراهم شود؛ کاهش اعضای دولتی شورا (اعضایی که عضو مستقیم کابینه دولت هستند) و جایگزینی آنها با نمایندگانی متخصص، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظیر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی نفت ( به عنوان رکن موثر در استقلال سیاستهای پولی و مالی )، واگذاری بانک‌های دولتی و نظایر آن می‌توان امکان استقلال بانک مرکزی را فراهم ساخت.