عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
درآمدها را باید با گسترش پایه‌های مالیاتی جبران کنیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایطی که با کاهش درآمد و سود و حتی زیان‌دهی اصناف مواجه هستیم، ایجاد فشار برای دریافت مالیات باعث تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود. ما باید درآمدها را با گسترش پایه‌های مالیاتی جبران کنیم نه اینکه به مودیان موجود فشار بیاوریم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگاری آنا، علی‌اکبر کریمی که در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷ در مخالفت با کلیات این لایحه سخن می‌گفت، با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها تاثیر مستقیمی بر توزیع درآمد کشور دارد، گفت: رویکرد دولت در این خصوص بسیار مهم است. در بودجه ۹۷ به دولت اجازه داده شده ۳۷ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها کند که بر این اساس درآمد هدفمندی ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و این به معنای حذف ۳۴ میلیون نفر است البته پرداخت مساوی یارانه نقدی به همه اقشار سیاست قابل دفاعی نیست ولی نگرانی ما شناسایی دقیق خانوارهایی است که استحقاق دریافت یارانه را دارند.
کریمی با بیان اینکه عدم پرداخت سهم تولید از منابع هدفمندی ظلم بزرگی در حق تولیدکنندگان کشور است، افزود: در بودجه ۹۷ به صادرات غیرنفتی توجه کافی صورت نگرفته است. امسال شاهد این بودیم که تراز تجاری منفی شد و واردات در هشت ماهه اول سال چهار میلیارد تومان از صادرات پیشی گرفت. در لایحه بودجه ۹۷ نیز توجهی به حمایت از صادرات کالاهای نفتی نشده است؛ ضمن اینکه سال گذشته از اعتبار صادرات تنها ۱۴ درصد تخصیص یافت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت درآمدهای مالیاتی در بودجه نیز گفت: در شرایطی که با کاهش درآمد و سود و حتی زیان‌دهی اصناف مواجه هستیم، ایجاد فشار برای دریافت مالیات باعث تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود. ما باید درآمدها را با گسترش پایه‌های مالیاتی جبران کنیم نه اینکه به مودیان موجود فشار بیاوریم.
وی در ادامه بر لزوم توجه به محیط کسب و کار و برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۷ تاکید کرد و گفت: متاسفانه بودجه ۹۷ با اسناد بالادستی مغایرت‌هایی دارد. ۲۰ درصد از احکام برنامه ششم، ۲۶ درصد از احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ۲۵ درصد از احکام قانون رفع موانع تولید و ۲۰ درصد از الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت در بودجه ۹۷ پیش‌بینی نشده است.
کریمی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع آب، محیط زیست، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ساماندهی بدهی‌های دولت و ارائه پیوست عمران و توسعه روستایی در بودجه، اظهار کرد: یکی از نکات مهم در بودجه، اثر آن بر رشد اقتصادی است. علیرغم رشد بالای تولید ملی در سال ۹۵، در سال جاری شاهد کاهش رشد اقتصادی بودیم و برآوردها نشان می‌دهد این کاهش رشد در سال ۹۷ بیشتر خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تحلیل اجرای لایحه دولت در سال ۹۷ نشان می‌دهد افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای نقش آنچنانی در رشد اقتصادی ندارد.
وی با اشاره به ۳.۵ برابر شدن حجم نقدینگی در کشور، اظهار کرد: متاسفانه بدهی دولت به سیستم بانکی در حال افزایش است و وجود احکام مندرج در لایحه و ضمانت بازپرداخت تسهیلات می‌تواند باعث تشدید و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شود.
کریمی با بیان اینکه طراز عملیاتی بودجه در سال‌های گذشت منفی بوده است، افزود: در لایحه بودجه ۹۷ نسبت به سال ۹۶ منفی بودن تراز عملیاتی بودجه ۴.۴ درصد رشد داشته و این کسری از ۸۰ به ۸۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم اراک در مجلس در پایان بر لزوم قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی تاکید کرد.
انتهای پیام/
