وضعیت فعلی بودجه کشور، حاصل نبود برنامه مدون است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر صمصامی در شروع به وضعیت بودجه‌نویسی پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: چه قبل از انقلاب و چه بعد انقلاب در ادبیات اقتصاد متعارف، بودجه یک ابزار سیاستگذاری به شماره می‌آید. بودجه ابزار قدرتمندی است که دولت با تنظیم درست و اجرای دقیق آن، به مدیریت بهینه امور کشور می‌پردازد. طبعا یکی از موارد مهم در مدیریت کشور، مساله اشغال‌زایی است. پس مسئله بیکاری که امروز به یک معضل بزرگ تبدیل شده، باید در بودجه تمهید شود.

وی اظهار کرد: اساسا دولت در بودجه باید به دنبال افزایش تولید باشد، تخصیص بهینه منابع و وجوه باید به درستی صورت گیرد. کارکرد بودجه در ذات آن، هدایت وجوه در اقتصاد ملّی است. که اگر درست اجرا شود وجوه به سمت بخش واقعی اقتصاد که همانا تولید و عمران است هدایت می‌شود.

این اقتصاددان با تبیین وضعیت ناکارآمد بودجه نویسی در ایران، افزود: بودجه در کشور ما هیچگاه خاصیتی برای مدیریت بهینه وجوه نداشته است.

وی با اشاره به اولین برنامه توسعه گفت: در ۱۳۲۷ اولین برنامه توسعه تصویب و براساس آن بودجه کشور طراحی و نوشته می‌شود، اما وقتی این لایحه بودجه به مجلس می‌رود، نمایندگان آن را برگشت می‌زنند چرا که این لایحه 70 به 30 به نفع هزینه‌های جاری بوده است، تا هزینه‌های عمرانی. دولت وقت به بهانه اینکه در سال اول خود قرار دارد از مجلس درخواست می‌کند تا بودجه سال اول خود را به این شکل ببندد اما از سال بعد یعنی 1328، مطابق با نظر نمایندگان، سهم 70درصدی را به هزینه‌های عمرانی بدهد. از آن روز تاکنون، هنوز به این قول عمل نشده است!

صمصامی با تاکید بر این نکته عنوان کرد: این رویکرد مصرف‌گرای دولت از سال 27 تاکنون وجود داشته و دارد به نحوی که در بودجه 1396، ۲۶ درصد سهم بخش عمرانی و ۷۴ درصد بخش جاری را به خود اختصاص داد. در بودجه سال ۹۷ نیز که اخیراً تقدیم مجلس شده است، اوضاع بدتر از سال قبل شده و تنها ۲۵ درصد به بخش عمرانی، تعلق پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: این درصد در قانون تصویب می‌شود، و وقتی به مرحله تحقق می‌رسد، با وضعیت اسف‌بارتری مواجه هستیم، یعنی تاکنون نشده است که بودجه عمرانی یک سال کشور به طور 100درصد محقق شود و در مرحله تخصیص نهایتا تا 70 یا 80 درصد آن محقق می‌گردد.

این مدرس اقتصاد اظهار کرد: همیشه اینگونه بوده است و دولت‌ها همیشه بودجه را برای گذران هزینه‌های جاری دولت خود استفاده می‌کنند، نه هدایت وجوه و مدیریت بهینه منابع کشور.

وی بی‌خاصیت بودن بودجه‌نویسی فعلی در سیاستگذاری کشور را مسئله بحرانی برشمرده و افزود: در 1393، ۹۷درصد بودجه جاری محقق می‌شود، اما تنها ۶۸ درصد بودجه عمرانی تحقق می‌یابد، در سال 84 بیش از ۱۰۰ درصد بودجه جاری با رقمی در حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود اما در بخش عمرانی همان سال، شاهد تحقق تنها ۵۷ درصد رقم بودجه هستیم. در سال 95، ۷۳ درصد و در سال 96، ۸۳ درصد بودجه عمرانی محقق می‌گردد.

دولت چشم‌اندازی برای بودجه ندارد

صمصامی وضعیت فعلی بودجه کشور را حاصل نداشتن برنامه مدون و چشم‌اندازی مشخص از سوی دولت ارزیابی کرده و گفت: در سال ۹۷، ترار عملیاتی منفی شده است، دولت ۸۳۰ هزار میلیارد کسری در بودجه آورده است. در فروش نفت خام هم که از مسائل اصلی در بودجه‌نویسی است و مطابق ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری در 30 بهمن ماه 92، مورد تاکید بوده است، دولت سیاست و چشم‌انداز خاصی نداشته است.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی با تشریح بخش‌های مهمی از لایحه بودجه 97، به بی‌تدبیری در مدیریت منابع و واردشدن فشار هرچه بیشتر به طبقات ضعیف جامعه در صورت تصویب این لایحه پرداخت و عنوان کرد: دولت همیشه ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین راه‌ها را برای پیشبرد وضع کشور در نظر می‌گیرد که حاصلش می‌شود فشار بیشتر روی افراد فقیر و ضعیف جامعه.

وی با تاکید بر این نکته، لایحه بودجه 97 را چنین تبیین کرد: اولین مسئله در بودجه 97 دولت، تکیه دوباره بر انتشار اوراق اسلامی؛ سکوک یا همان اوراق قرضه قدیم است. یعنی دولت مرتبا بدهی خودش را به تعوبق می‌ندازد. پول از مردم می‌گیرد و بدهکار مردم می‌شود تا هزینه‌هایش را تامین کند، بعد از سه سال که سررسید اصل و سود اوراق فرا می‌رسد، آنوقت پول ندارد که جواب مردم را بدهد و به ناچار دوباره اوراق می فروشد. بانک ها به عنوان واسطه پرداخت این بدهی دولت به مردم، پول را می‌دهند و نتیجتا از دولت طلبکار می‌شوند. این روند روزبه روز ادامه پیدا می‌کند تا جاییکه تا مهر سال جاری، دولت مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد به بانک‌های بدهکار است. در این سیکل معیوب، بانکها کسری می‌آورند و از بانک مرکزی قرض می‌گیرند. در نتیجه این فرآیند، پایه پولی بالا رفته، حجم پول در جامعه افزایش پیدا می‌کند و فرجامی جز کاهش ارزش پول را در پی ندارد. همین امر نیز زمینه‌ساز تورم در جامعه می‌شود و در نهایت امر، این مردم و قشر ضعیف و کم‌درآمد هستند که آسیب می‌بینند. اما البته ثروتمتدان خوشحال می‌شوند چون قاعده این است که با وجود تورم درآمدشان افزایش پیدا می‌کند.

وی نکته مهم دیگر در لایحه بودجه 97 که فشار مستقیمی بر اقشار ضعیف وارد می‌کند را موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانست و گفت: با افزایش قیمت سوخت، طبیعتا حدود ۱۷ هزار میلیارد منابع برای دولت آزاد می‌شود و این برای دولت بسیار جذاب است. حال در این شرایط فشار بر کدام بخش جامعه وارد می‌شود؟ براساس اطلاعات کارت سوخت در سال ۸۶ در شرکت پالایش و پخش ثبت شده است، مصرف بنزین توسط خودروهای معمولی مثل پیکان، پراید، رنو، جیپ، سپند و ... ۵۷.۲ درصد و مصرف خودروهای متوسط همچون پژو و سمند، حدود ۱۷ درصد بوده است، این یعنی ۷۴ درصد مصرف‌کنندگان سوخت را اقشار پایین و متوسط جامعه تشکیل می‌دهند، که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مستقیما تحت فشار قرار می‌گیرند.

صمصامی مسئله افزایش نرخ ارز را یکی دیگر از مسائل بودجه 97 ارزیابی نمود و اظهار کرد: در لایحه بودجه ۹۷، قیمت ارز ۳۵۰۰ دیده شده است، همین افزایش 500 تومانی نرخ ارز در سال 97 نسبت به سال 96 که 3000 تومان است، یعنی پیغام به بازار که حداقل به همین تناسب قیمت ارز در بازار آزاد می‌تواند افزایش پیدا کند. نتیجه این اتفاق چیست؟ باز هم افزایش قیمت کالاها و مایحتاج زندگی مردم در شرایط بحرانی بیکاری و درآمدهای اندک عموم جامعه. از طرفی، ما طی دو دهه شاهد بوده‌ایم که تورم‌های بالا در سال‌های ۷۴ و ۹۰، هر دو به سبب افزایش قیمت دلار بوده است. شرایطی که بیشترین خسارت را مردم ضعیف دیدند و اما عده‌ای مسئولان امروز، از آن شرایط سو استفاده کرده و راه‌اندازی چندین صرافی، از سود اختلاف قیمت دلارهای 1200 تومان با نرخ جدید دلار، سودهای کلان به جیب زدند. این واقعیت عینی بودجه‌نویسی دولت است، اما در حرف، شعار حمایت از اقشار ضعیف سرداده می‌شود.

حذف یارانه ها

این مدرس اقتصاد، مسئله حذف یارانه ها را موضوع مهم دیگری در لایحه بودجه 97 که به محرومیت هرچه بیشتر اقشار ضعیف منجر می‌شود برشمرد و افزود: دولت قصد دارد ۳۴ میلیون یارانه بگیر را حذف کند و فقط به مددجوهای کمیته امداد و بهزیستی یارانه پرداخت کند. شاید در ظاهر این امری منطقی به نظر برسد، اما با دقت در واقعیات کشور، بحرانی بودن این تصمیم را خوب می‌توان درک کرد. مسئله بحرانی آنجاست که در کشور ما هیچ پایگاه اطلاعاتی درستی که اطلاعات دقیق از وضعیت فقر و محرومیت تک تک افراد جامعه داشته باشد، وجود ندارد؛ مکانیزم های شناسایی فقرا در جامعه ما معیوب است؛ روند ثبت مددجو در کمیته امداد به شیوه خود اظهاری است، یعنی کسی که فقیر است برود به یک مرجعی مثل سراها و دفاتر نیکوکاری در مساجد مراجعه کند، و اظهار فقر و تنگدستی نماید و پس از انجام مراحلی و تشکیل پرونده برای او، آن فرد به عنوان مددجو در پایگاه اطلاعاتی کمیته امداد ثبت شود. بدیهی است که کرامت انسانی و عزت نفس بخش زیادی از مردم مانع از مراجعه آنها و اظهار فقر می‌شود، لذا بسیاری از افرادی که واقعا نیازمند به دریافت یارانه هستند، با این روش از گردونه حمایت خارج می‌شوند. از سوی دیگر، ما هنوز در کشور سنجه‌های برای اندازه‌گیری، فقر، میزان آن، تعریف آن نداریم.

راهکار صحیح؛ اخذ مالیات از پردرآمدها

صمصامی با اشاره به وضعیت درآمدهای آشکار و زیرزمینی در اقتصاد کشور گفت: بخش زیادی از درآمد در اقتصاد کشور در حوزه واسطه‌گری ایجاد می‌شود که هیچ مکانیزم و ضابطه‌ای برای ثبت آن نیست. از سوی دیگر هنوز سازوکاری شفاف برای اخذ مالیات از مشاغل پردرآمد وجود ندارد. در صورتیکه موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اگر بدرستی اجرا شود، بخش زیادی از هزینه های دولت از این طریق تأمین شده و دیگر نیاز نیست دولت دست در جیب اقشار ضعیف کن و برنامه‌هایی را تصویب کند که فشار آن به فقرا و محرومین بیاید اما آب در دل ثروتمندان تکان نخورد.

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه افزود: راهکار اصلی جلوگیری از فرار مالیاتی است؛ می شود باندازه کل بودجه جاری از نفت را از طریق مالیات تأمین کرد. راه اساسی فقط شفاف سازی درآمدها و مالیات گرفتن از پردرآمدهاست. در غیراینصورت بودجه نوبسی یعنی فشار بیشتر بر قشر ضعیف و پولدارشدن روز به روز ثروتمندان.