سه پرونده کودک‌آزاری در دانشگاه تهران بررسی شد؛
سوءاستفاده از کودکان فقط با 3 هزار تومان/ فروش و اجاره کودکان برای خدمات جنسی و کاری!
موضوع استثمار و بهره‌کشی از کودکان اگرچه پدیده شایعی در کشورهای مختلف جهان است اما بررسی برخی پرونده‌ها از زیر پوست شهر تهران، حاوی گزارش‌های
تکان‌دهنده‌ای از بهره‌کشی‌های جنسی و کاری از کودکان است. از پدری که دختر 8 ساله‌اش را تا چند سال برای تامین مواد مخدر در اختیار دیگران می‌گذاشت تا شخصی که با دادن قرص تریاک به پسر خردسال از وی سوءاستفاده می‌کرد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، هفته گذشته نشست «بزهدیدگی جنسی کودکان در محلات حاشیه‌نشین» در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست سوسن مازیارفر، دبیر سمینار «کودک‌آزاری در سکونت‌گاه‌های حاشیه‌نشین» و مریم بیات، دانش‌آموخته دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی، ضمن واکاوی زوایای اجتماعی – حقوقی این مسئله، به بررسی سه پرونده حقیقی از کودک‌آزاری‌های واقع شده در مناطق حاشیه‌نشین پرداخته شد. در این جا نمایی از این سه پرونده را بازخوانی می‌کنیم.
مازیارفر ابتدا در تعریف حاشیه‌نشینی گفت: «حاشیه محلی است که ساکنانش از امکانات متعارف زندگی مانند آموزش، بهداشت و امنیت محروم‌اند. ممکن است اصطلاح «حاشیه» فضایی در اطراف شهرها را به ذهن متبادر کند. در حالی‌که ما یک سری از محلات حاشیه را داریم که داخل شهرها به وجود آمده‌اند.
وی ادامه داد: «به عنوان مثال در اولین موردی که بررسی خواهیم کرد، محیط وقوع آزار محله لب‌خط شوش است که در وسط شهر قرار دارد و محله‌های اطراف آن محلات نسبتا برخورداری هستند؛ اما یک نقطه‌ای در این میانه به وجود آمده به عنوان محله لب‌خط که از امکانات اولیه به شدت محروم است و یک سری مختصات خاص دارد: مسکن‌های به شدت بی‌کیفیت و فرسوده، معابر غیر استاندارد، رها شدن فاضلاب و زباله در کوچه و خیابان‌ها که به نظر عامدانه و به منظور دور کردن دیگر اشخاص از محله و ایجاد یک محیط امن برای خلاف‌کاران اتفاق می‌افتد، تعداد بالای کودکان محروم از تحصیل و رواج جرایم به ویژه اعتیاد.»
به گفته مازیارفر، اعتیاد و مصرف مواد مخدر نیز معمولا در خفا اتفاق نمی‌افتد و شما با حضور در محله می‌توانید به راحتی مصادیق آن را مشاهده کنید.
دبیر این سمینار در رابطه با معضل کودک‌آزاری در محلات حاشیه‌نشین اضافه کرد: «اغلب تا اسم کودک‌آزاری می‌آید بلافاصله می‌گویند «این یک پدیده‌ای است که در همه جای دنیا رو به افزایش است و مختص ایران یا محلات حاشیه نیست و در خود شهر، چه بالای شهر و چه پایین شهر و مناطق مرفه‌نشین و ... دارد بروز پیدا می‌کند».
وی افزود: نکته‌ای که در این میان از آن غفلت می‌شود این است که: «بله؛ همه جا شاهد این افزایش هستیم ولی ما در مناطق حاشیه به واسطه این ویژگی‌هایی که بیان کردم مشکلی داریم و آن این است که حاشیه تبدیل شده است به یک مکان بسیار امن برای مجرمین به ویژه کودک‌آزاران. حتی کودک‌آزارانی که در محلات حاشیه‌نشین مستقر نیستند نیز مایل خواهند بود که قربانیان خود را از این محلات انتخاب کنند، چرا که گمان می‌کنند کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست این مناطق راهی برای تعقیب آن‌ها نخواهند داشت و یا جرم‌شان در میانه انبوه جرائم سنگینی که در این محلات اتفاق می‌افتد مخفی خواهد ماند و... هدف ما از برگزاری چنین سمیناری نیز هشدار در این مورد و جلوگیری از بدل شدن محلات حاشیه به کانون و حاشیه‌ی امن کودک‌آزاری است.»
سوءاستفاده از کودکان فقط با 3 هزار تومان!
مازیارفر به ارائه سه پرونده کودک‌آزاری اشاره کرد و گفت: «لب‌خط شوش از لحاظ مختصات جغرافیایی محله‌ای است بعد از تیر دوقلو و نرسیده به میدان شوش. شما با گذر از چهارراه لب‌خط و با ورود به کوچه‌پس‌کوچه‌ها با فضایی کاملا متفاوت از محیط نسبتا مرفه اطراف و پاساژ‌های حوالی میدان شوش و بلورفروشی‌های آن مواجه می‌شوید.»
وی تاکید کرد: «اعتیاد شدیدا در محله رواج دارد. با تعصبات شدید قومی و ناموسی در محله مواجه هستیم و اقوامی که به شدت در تعارض با هم هستند در یک محله کوچک کنار هم جمع شده‌اند. غربت سبزوار، غربت شمال، لرها و مهاجران عمدتا غیرقانونی افغان، اقوام منسجم و پرتعداد ساکن در محله هستند.»
دبیر این سمینار افزود: «نظارت ضعیف بر اماکنی مثل پارک که محل مراجعه کودکان هستند و حضور ضعیف پلیس در محله از دیگر ویژگی‌های لب‌خط است. اغب در کوی و معبر شاهد خرید و فروش و استعمال مواد مخدر هستیم و کودکان محله هم در کنار معتادان و گاه بر روی خرده‌شیشه‌های پایپ‌های شکسته‌ی‌شان بازی می‌کنند و بزرگ می شوند.»
مازیارفر تصریح کرد: «داستان پرونده اول ما از اینجا شروع شد که چند نفر از بچه‌های هفت، هشت و نه ساله محل پیش ما آمدند و گفتند باغبان پارک محل به ما حرف‌های بد می‌زند و حاضر است به ما پول بدهد تا اجازه بدهیم او هر کاری با انجام دهد.»
وی توضیح داد: «وقتی می‌گویم پول رقم‌های زیاد در ذهن‌تان نیاید. این مبلغ شاید دو هزار تومان تا سه هزار تومان باشد. کودکی را در نظر بگیرید که هیچ محبتی روا از سمت خانواده‌اش ندارد و کوچک‌ترین چیزی به عنوان پول تو جیبی برای او تعریف نشده و حتی حق ندارد، درحالی‌که شب تا صبح شاید پنجاه هزار تومان کار کند، هزار تومانش را برای خودش خرج کند.»
دبیر این سیمنار اظهار کرد: «بچه‌هایی که با این پیشنهاد موافقت نمی‌کردند هم مورد تعقیب و ضرب و شتم آزارگر واقع می‌شدند و گاه به زور مجبور به تن دادن به خواسته وی می‌شدند. بچه هایی که از سوی این آزارگر مورد آزار قرار گرفته‌اند اغلب از خانواده های فقیر و پرجمعیت و با نظارت حداقلی بر بچه‌ها هستند. خود این بچه‌ها هم اکثرا کودک کارند و ساعت‌های طولانی بیرون از خانه مشغول به کارند و اگر اتفاقی برای‌شان بیافتند در بهترین حالت خانواده بسیار دیر متوجه می‌شود و در بسیاری از موارد اصلا متوجه نمی‌شود.»
وی گفت: «یکی از این بچه‌ها بسیار جسور و بی‌پروا و باتمرکز پایین بود و چنین ویژگی‌ها در چنین محله‌ای بسیار خطرناک هستند. پدر این خانواده شدیدا درگیر اعتیاد است و چهار همسر رسمی و دائم و دوازده فرزند دارد. پدر تعصبات عجیبی داشت و مثلا اجازه‌ی کوتاه کردن موی دخترانش را نمی‌داد ولو به قیمت مدرسه نرفتن‌شان تمام شود. مادر این دختربچه هم یک روز رفته بود و دیگر برنگشته بود و اصلا مشخص نبود کجاست و چه می‌کند.»
مازیارفر افزود: «دخترک خواهر بزرگتری داشت که برای این که زیر بار ازدواج اجباری که از سوی پدر به وی تحمیل می‌شد نرود، فرار کرده بود. در واقع خانواده و والدین به هیچ عنوان صلاحیت نگه‌داری کودک را نداشتند. به همین خاطر نه می‌توانستیم روی حمایت و شکایت والدین کودک حساب کنیم و نه حتی از ترس وقوع یک جنایت ناموسی توان در میان گذاشتن موضوع با پدر کودک را داشتیم.»
مفاد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اجرا نمی‌شود
دبیر این سمینار تاکید کرد: «از طرفی به خاطر منافی عفت بودن جرم، به عنوان یک سمن هم نمی‌توانستیم شکایت کنیم و تنها کاری که از دست‌مان برمی‌آمد، اعلام جرم به عنوان یک شهروند عادی بود. در این جا هم با مراجعه به کلانتری این مشکل را داشتیم که نمی‌توانستیم از کودک‌آزاردیده نام ببریم، چرا که به لحاظ قانونی تامینی برای چنین کودکی در این وضعیت وجود ندارد و ما نگران بودیم در صورت مراجعه پلیس به خانواده‌کودک، پدرش بلایی سر او بیاورد.»
وی ادامه داد: «در نهایت نتیجه این شد که کودکانی که خطر کم‌تری از جانب خانواده تهدید‌شان می‌کرد و آزار کم‌تری دیده بودند را به پلیس معرفی کردیم و مامور پلیس بعد از حضور در محل و شنیدن صحبت‌های بچه‌ها، باغبان را بازداشت کرد و برد. البته بچه‌ها در خانه علم و با آرامشی که کنار ما داشتند توانستند راحت حرف‌شان را بزنند، اتفاقی که ممکن بود در دادسرا یا کلانتری و بدون حضور مددکار و روانشناس نیافتد.»
مازیارفر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بعد از بازداشت باغبان اتفاقی که افتاد این بود که از طرف کلانتری با ما تماس گرفتند و خواستند حتما شاکی خصوصی معرفی کنیم. ما مجبور شدیم مادر دو تا از بچه‌ها را از قضیه مطلع کنیم و به کلانتری ببریم‌شان؛ اما در کلانتری هم این خانم‌ها به دلیل این که اوراق هویت نداشتند مورد پذیرش قرار نمی‌گرفتند و با آن‌ها تند صحبت می‌شد و حتی با لحن نامناسبی گفته می‌شد «باید بچه‌های‌تان را ببرید پزشکی قانونی. حاضرید؟» و طبیعتا این خانم‌ها هم جا می‌زدند و می‌گفتند ما بچه‌های‌مان مشکلی ندارند و پزشکی قانونی نمی‌رویم.»
همچنین مریم بیات در مورد این پرونده و مطالبه شاکی خصوصی از سمت پلیس توضیح داد: «نکته قابل توجه این پرونده این است که ما با این که در سال 1381 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرده‌ایم در عمل می‌بینم که مفاد آن اجرایی نشده است. بعد از مراجعه خانواده به کلانتری، ضابط قضایی خود سعی کرده است شاکی را از شکایت منصرف کند و به نوعی برای آن خانواده تداعی کرده که ممکن است این پروسه زمان‌بر بوده و به نوعی با آبرو و حیثیت آن‌ها در تعارض باشد.»
وی ادامه داد: «در ایران جرایم جنسی به صورت تابو است و متاسفانه خانواده‌ها بیشتر از ترس آبروی‌شان در همان مرحله اول شکایت منصرف می‌شوند و هر گونه عاملی که منجر به وحشت بیشتر شاکی شود این فرآیند را تسریع می‌کند. نکته دیگر این که ضابط قضایی اعلام داشته که شما نیاز به شاکی خصوصی دارید درصورتی‌که ما در ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان داریم که در جرایم کودک آزاری نیاز به هیچ نوع شاکی خصوصی نداریم و کافی است که هر فردی به هر شکلی کودک آزاری را گزارش کند.»
این دانش‌آموخته دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی تصریح کرد: «در این حالت دادستان آن بخش وظیفه رسیدگی دارد و شما به هر حوزه قضایی که مراجعه می‌کنید دادستان وظیفه دارد قرار پیگیری را صادر کند و اینکه یک ضابط در مقام اجرا و عمل بیاید چنین دستوری را صادر کند جای سوال است.»
وی افزود: «دوم اینکه ما آمدیم طبق قانون سمن‌ها را به عنوان یک نهادی که می‌توانند درکنار دولت به امر پیش‌گیری از جرم کمک کنند پذیرفتیم اما در عمل می‌بینیم سمن‌ها از هیچ‌گونه حمایتی برخوردار نیستند و حتی به آن ها به عنوان یک شاکی خصوصی هم نگاه نمی‌شود؛ به خصوص در جرایم منافی عفت که روز به روز اخبار کودک‌آزاری‌های جنسی را می‌شنویم، قانون‌گذار ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری را به نوعی تنظیم کرد که دست سمن‌ها برای شکایت بسته است. این‌ها همه نقاط ضعفی است که قانون‌گذار به آن واقف است.»
نقاط ضعفی که قانون‌گذار به آن واقف است اما کاری نمی‌کند
این فعال اجتماعی ادامه داد: «جالب اینجا است که قانون‌گذار در ماده 46 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آزادی عمل کامل به سمن‌ها و مددکارها داده اما مجددا آمده و در اصلاحیه ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری این محدودیت‌ها را برای سمن‌ها ایجاد کرده است. این‌ها در رویه تقنینی ما به نوعی تناقض است و نشان می‌دهد که قانون‌گذار خودش به یک وجه مشترک حمایت از کودکان نرسیده و نمی‌داند به چه میزان می‌خواهد سمن‌ها و مددکارها را در نظام عدالت کیفری دخالت بدهد.»
مازیارفر در ادامه و قبل از توضیح پرونده بعدی گفت: «البته باید بگویم نه تنها حمایت نمی‌شود، بلکه در مورد لب‌خط ما را نشان متهم هم دادند و به او گفتند «این‌ها از تو شکایت کرده‌اند». مورد بعدی کودک‌آزاری، مورد تلخی است که ما در شهر ری شاهدش بودیم.
وی افزود: «آن بخش از شهرری که حاشیه‌ای تلقی می‌شود محیط روستایی و بیابانی دارد. در این منطقه تجمع مهاجرین به ویژه پاکستانی‌ها را داریم که اکثرا بدون هرگونه اوراق هویتی هستند. این‌ها در کپرها و چادرهایی فاقد هرگونه امکانات زندگی می‌کنند و دستشویی و حمام به هیچ عنوان ندارند. این مهاجران محرومیت شدید از تحصیل دارند.»
دبیر این سمینار تصریح کرد: «به این نکته دقت کنید که به واسطه طرح فرمان، بچه‌های مهاجران افغانستانی ما بالاخره وارد مدارس شدند اما انگار بچه‌های پاکستانی جزو این طرح فرمان نیستند و هیچ ضمانتی برای اینکه بروند مدرسه وجود ندارد. یعنی بچه‌های پاکستانی ما محروم تر از بچه‌های افغانستانی ما قرار گرفتند. اعتیاد به ویژه اعتیاد کودک به میزان بسیار زیادی در این منطقه رواج دارد. کار کودک نیز اغلب به عنوان دست فروشی، اسفند دود کردن سر چهارراه، یا کار در کارگاه ها است.»
وی در ادامه روایت کرد: «داستان تلخ ما اینجا اتفاق افتاد که یکی از پسربچه های پاکستانی خانه ایرانی که حدود 10-11 سال سن دارد مثل هر روز سر چهارراه مشغول کار بوده است. این پسربچه در واقع یک پدر بسیار استثمارگر دارد. پدر دو زنه است و خانواده‌ای شلوغ دارد.»
کودک‌آزاری، ضرب و شتم و سوءاستفاده
مازیارفر در این باره اضافه کرد: «این پدر تمام همسرها و بچه هایش را به واسطه اعتیادی که دارد مجبور می‌کند هرروز کار کنند و گاهی در محل کارشان یا حتی دم در خانه می‌ایستد و هر کدام که حداقل 50 هزارتومان کار نکرده باشند اجازه ورود به خانه را ندارند؛ یعنی باید روزی پنجاه هزارتومان کار کنند و اصلا مهم نیست که این پول از چه طریقی به دست بیاید، مهم این است که در انتهای روز این پول برای پدر کسب شده باشد. چهارراه‌هایی که این بچه‌ها در آن‌ها کار می‌کنند به شدت ناامن است. در روز حادثه یک موتورسوار که پلاک موتورش را با طلق مشکی پوشانده است، ساعت‌ها در محل کار بچه‌ها دور می‌زده است.»
وی افزود: «در فیلم ضبط شده در دوربین مداربسته می‌بینیم که بچه‌ها از این موتورسوار وحشت دارند و با نزدیک شدن او فرار می‌کنند اما هیچ یک از رهگذرها یا مغازه‌دارهای آن جا واکنشی نشان نمی‌دهند. بالاخره این موتورسوار با ضرب و شتم پسربچه ماجرای ما را سوار موتور کرده و با خودش می‌برد. بچه خیلی سعی کرده فرارکند و نتوانسته و هیچ کس هم به دادش نرسیده است. حتی یک جایی این پسربچه توانسته از موتور پیاده شود و از میله های حیاط امام‌زاده‌ای که در آن نزدیکی بوده بالا برود و این آزارگر رفته و او را پایین کشیده و جلوی مردم به زور و کتک و تهدید دوباره سوار موتور کرده و با خودش برده و هیچ اتفاقی نیافتاده و هیچ کس مداخله نکرده است.»
دبیر این سمینار ادامه داد: «بچه‌ها سریع به سراغ عموها و خاله‌هایشان در خانه ایرانی شهرری می‌روند. بلافاصله همکاران ما به آگاهی مراجعه می‌کنند. به هرحال جرم جرم وحشتناکی است و کودک‌ربایی صورت گرفته است. در این جا اولین واکنشی که همکاران ما از ماموران دریافت می‌کنند این است که از قومیت و ملیت کودک می‌پرسند و بعد از اطلاع از آن می‌گویند: «احتمالا دعواهای قومی و قبیله‌ای بین خودشان باشد. بروید اگر دو سه روز دیگر خبری از آن نشد بیایید.» در حالی که ساعات ابتدایی بعد از کودک‌ربایی ساعات حیاتی نجات کودک است.»
وی تصریح کرد: «فردای روز ربایش – که پنجشنبه بوده است- همکاران ما نزد قاضی کشیک می‌روند و قاضی نیز با همکاران ما همکاری می‌کند و برای شروع تحقیقات حکم خوبی می‌دهد. با وجود نمایش داده شدن حضور طولانی مدت و مشکوک موتورسوار در فیلم دوربین مدار بسته یک مطب نزدیک محل وقوع حادثه، اما از آن‌جا که صحنه ربایش در فیلم موجود نیست ضابط دادگستری آن را نمی‌پذیرد تا این که تعدادی از مغازه‌داران شهادت می‌دهند و اذعان می‌کنند که ربوده شدن بچه را دیده‌اند.»
مازیارفر با ابراز تاسف گفت: «نکته تاسف‌برانگیز اینجا است که شاهدان برای عدم دخالت خود هیچ دلیلی، ولو این که فکر کرده باشند موتورسوار پدر کودک است، نداشتند. با این وجود هم باز مامور پلیس می‌گوید کاری از دستش بر نمی‌آید چرا که موتور پلاک خود را با طلق پوشانده و تکنولوژی که بتواند پشت طلق را بخواند نداریم و...»
وی اظهار کرد: «40 ساعت بعد این کودک با وضعیت بسیار بد و لباس های پاره و حال نزار در بیابان توسط شخص رباینده رها می‌شود و بلافاصله نزد مددکاران می‌آید. کودک را به بیمارستان لقمان منتقل می‌کنند و در آن‌جا مسمومیت با قرص تریاک تشخیص داده می‌شود. در واقع آزارگر کودک را مجبور کرده که قرص تریاک بخورد تا درحال خود نباشد و از وی برای حمل مواد مخدر استفاده کرده و آن طور که کودک توصیف می‌کرد وی را وادار کرده که کیسه سفیدی را به جایی ببرد.»
مسمومیت کودکان با قرص تریاک
دبیر این سمینار توضیح داد: «به واسطه پاره بودن لباس‌ها و آن حال بدی که داشت احتمال آزارجنسی وجود داشت اما ما یک تصمیمی می‌گیریم که به واسطه اینکه دست‌مان کاملا از همه جا کوتاه است و چیزی که مشخص است با وجود شهود و فیلم دوربین مداربسته هیچ کاری از پیش نبرده‌ایم؛ بردن کودک به پزشکی قانونی که دوباره به حکم قضایی و تایید پدر احتیاج دارد، عملا نشدنی است و تنها آسیبی مضاعف را به کودک وارد می‌کند. اینجا است که ما تصمیم گرفتیم از آزار بیشتر این بچه خودداری کنیم و وارد فازهایی بشویم که آرامش به این کودک برگردد و از لحاظ روانشناسی دوباره ترمیم شود و بتواند به جامعه برگردد.»
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، آخرین پرونده ارائه شده توسط مازیارفر، موردی بود که ترجیح داده شد از بیان محل وقوع آن خودداری شود. مورد بعدی مربوط به یکی از مناطق حاشیه تهران است که به واسطه حساسیت ویژه‌ای که روی آن بود ترجیح دادیم از آوردن نام این حاشیه و دادن مختصات آن خودداری کنیم و در این حالت به نوعی رقابت وجود دارد و ممکن است فرماندار منطقه انتشار چنین خبری را بدنامی خود و مجموعه‌اش بداند و درصدد برخورد برآید.
این منطقه بافت روستایی دارد و محل تجمع مهاجران افغان است. در منطقه شاهد شیوع اعتیاد و کودک‌آزاری هستیم. مورد محل بحث ما، مربوط به یک آزارجنسی مادون زنا در یک خانواده است.
یک دختربچه هشت ساله را درنظر بگیرید. در یک خانواده شلوغ که پدر خانواده به شدت به شیشه اعتیاد دارد و وقتی دراین مناطق زیاد کار کنید متوجه می‌شوید که با شنیدن اسم شیشه تن مددکاران شروع به لرزیدن می‌کند. شیشه همراه با خود مسائلی را به دنبال می‌آورد.
یکی از آن‌ها افزایش شدید میل جنسی است که گاه گریبان بچه‌ها را می‌گیرد. پدر خانواده به شدت فرزندان را مورد آزار جنسی قرار می‌دهد و به دختران بزرگ‌تر خانواده تعرض می‌کند. حتی یک‌بار که قصد داشته به یکی از خواهران بزرگ‌تر تعرض کند، این خواهر فرار می‌کند و دیگر برنمی‌گردد و کارتن خواب می‌شود و در نهایت مجبور به تن‌فروشی می‌گردد و چندسال بعد با دو فرزند به خانه مراجعت می‌کند.
دختر 8 ساله‌ای که هر روز تعرض پدر به خواهرانش را می‌بیند
دختر هشت ساله را تصور کنید که هر روز تعرض پدر به خواهرانش را می‌بیند و با این مشاهدات بزرگ می‌شود. وقتی این کودک ده ساله بوده به واسطه اعتمادی که به ما پیدا می‌کند تعریف می‌کند «زمانی که هشت سال داشته یک نفر درخیابان به وی تجاوز می‌کند و بعداز آن پدرش در ازای گرفتن مقداری پول وی را در اختیار یک کارخانه دار قرار می‌دهد و در واقع دختر نه-ده ساله خود را به آدم های مختلف کرایه می‌دهد و خود نیز سایر آزارها را نسبت به دخترش مرتکب می‌شود.
در اینجا اتفاقی که می‌افتد این است که مددکاران به سرعت پیگیری می‌کنند و اقدامات قضایی را انجام می‌دهند تا پدر به زندان بیافتد. در حال حاضر این دختر چهارده سال دارد و از بچگی در ذهن این دختر شکل گرفته که جسمش وسیله‌ای است برای پول درآوردن و این چیزی است که با آن بزرگ شده و چیز دیگری برای جایگزینی این مسئله ندارد. خانواده‌اش از وی این‌گونه طلب می‌کنند. خیلی برای ما سخت است که بتوانیم چنین تصوری بکنیم و با آن بزرگ شویم که «هیچ حس مالکیتی بر روی بدن خود نداری جز اینکه ابزاری است برای آن‌که برای خانواده‌ات نان بیاوری».
سرانجام این پدر را با سختی بسیار محکوم می‌کنند. اینجا یک خلأ قانونی وجود دارد و این است که هیچ حمایتی از خانواده ای که یک مجرم از آن جدا می‌شود صورت نمی‌گیرد. هنگامی‌که پدر به زندان می‌رود خانواده هیچ منبع درآمدی ندارد و مادر این خانواده طبق تعریف بچه‌ها فرزندان را در حمام زندانی می‌کند و مرد به خانه می‌آورد و تن فروشی می‌کند تا خرج بچه‌ها را بدهد.
در ادامه این ماجرا، خواهر بزرگتری که قبلا از دست تجاوز پدر فرار کرده بود نیز در خانه و با داشتن دو فرزند مجبور به تن‌فروشی می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود که ما از اورژانس های اجتماعی و بهزیستی تقاضا کنیم که این کودک را ببرند و آن ها این دختر را پیش زنانی می‌برند که تن فروش هستند و چون تجربه جنسی داشته او را کنار کودکان نگه نمی‌دارند. این بچه تا الان ذهنیتی درباره کاری که می‌کرده نداشته است و در واقع فکر می‌کند که این تنها کاری است که می‌تواند با بدنش انجام دهد و حال کنار زنانی قرار گرفته که به این موضوع کاملا آگاه‌اند و این کودک را نیز آگاه می‌کنند.
مسئله دردناک دیگر این است که بعدا این پدر به دلایلی زمان زندانش کمتر می‌شود و زمانی‌که در شرف بیرون آمدن است بهزیستی با او تماس می‌گیرد (ببینید اینجا کودکی است که از هشت سالگی مورد تجاوز قرار گرفته، کودکِ آسیب‌دیده و سختی است و اگر درهرجای دنیا بود برای این کودک زمان گذاشته می‌شد تا آسیب های وی رفع شود) و به پدر وی می‌گوید که «این کودک خیلی ما را اذیت می‌کند».
به پدری که حکم آزارجنسی کودکش ثابت شده، پدری که به محارم خودش تجاوز می‌کند زنگ می‌زنند که بیا تا این کودک را تحویل بدهیم. اینجا مددکاران متوجه می‌شوند و سعی می‌کنند این دختر و خواهرش را که قبلا فرار کرده بود از خانواده دور کنند و آن هارا در خانه‌ای اسکان دهند.
فقط 99 ضربه شلاق برای رابطه مادون زنا با محارم!
مازیارفر در این باره گفت: «برخلاف دو مورد قبلی ما در این مورد به حکم رسیدیم و توانستیم مجرم را در دادگاه محکوم کنیم. می‌خواهم خودتان را به جای یک فعال اجتماعی بگذارید و دلسردی‌تان را به عنوان یک فعال حقوق کودک که تمام تلاشش را کرده و از موانع دو مورد قبلی رد شده و تمام سعی‌اش را کرده که این آزار را اثبات کند و حال حکم به دستش رسیده و قانون قرار است اجرا شود احساس کنید.»
وی افزود: «این پدر با وجود اثبات رابطه مادون زنا با محارم فقط به نود و نه ضربه شلاق محکوم می‌شود و بعد به واسطه کودک آزاری به شش ماه زندان. وکیل جمعیت سعی می‌کند از راه دیگری برود و به واسطه ترک انفاق موفق می‌شود مجرم را به بیست و پنج ماه زندان محکوم کند.»
دبیر این سمینار ادامه داد: «یعنی قانونی از بچه های ما حمایت می‌کند که در آن یک رابطه مادون زنا با وجود اینکه این پدر به فرزندان تجاوز کرده و با وجود اینکه عدم صلاحیت اخلاقی-روانی او محرز شده، نهایتا نود و نه ضربه شلاق و 6 ماه حبس نصیب وی می‌شود و بعد جرم دیگری مانند ندادن نفقه بیست و پنج ماه زندان دارد و ما برای هرکودک آزاری باید به دنبال این باشیم که از طریق راه های دیگری این آدم را دستگیر کنیم زیرا نهایت آن شش ماه زندان است و قانون‌گذار ما برایش مسئله ای نبوده که کودک آزار جنسی ببیند بلکه ندادن نفقه یا مسائل دیگر برایش اهمیت داشته است.»
وی تاکید کرد: «این سه موردی که انتخاب کردم، سه مورد از هزاران موردی است که ما ثبت می‌کنیم و بررسی می‌کنیم و هر روز این مدارک را می‌بریم به امید اینکه بتوانیم کاری انجام دهیم.»
انتهای پیام/
