معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری:
آشفتگی‌های قوانین حقوق سلامت، نیازمند اصلاح است
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه آشفتگی‌های قوانین حقوق سلامت نیازمند اصلاح است، گفت: دریافت رضایت‌نامه و برائت پزشکان قبل از عمل از بیماران، مورد اختلاف فقهاست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، محمود عباسی در مراسم افتتاحیه نخستین کنگره بین‌المللی حقوق سلامت با تاکید بر حقوق متقابل بیمار و پزشک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با تاکید بر اینکه ایجاد تعادل بین حقوق متقابل پزشک و بیمار از ارکان اصلی نظام سلامت و حقوقی است، اظهار کرد: «از این رو ضروری است که این حقوق به خوبی تعریف و اجرایی شود.»
وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های حقوقی عرصه پزشکی بیانگر نیاز به توجه بیشتر نسبت به ایجاد تعادلی بین حقوق پزشک و بیمار است، ابراز کرد: «باید توجه داشت که حقوق سلامت یکی از زیرشاخه‌های جدید حقوق و پزشکی است که هنوز در خصوص این قانون نیازمند نظریه‌پردازی هستیم.»
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه آشفتگی‌هایی در قوانین حقوق سلامت وجود دارد که نیازمند اصلاح است، گفت: «برای نمونه دریافت رضایت‌نامه و برائت پزشکان قبل از عمل از بیماران، موضوع مورد اختلاف فقها است که هنوز نیازمند تعادل بوده و باید بر روی این موضوع نیز نظریه‌پردازی و برنامه‌ریزی انجام شود.»
رئیس نخستین کنگره بین‌المللی حقوق سلامت با بیان اینکه قانون دریافت رضایت‌نامه از بیمار قبل از عمل، زمینه‌ساز تضییع حقوق بسیاری از بیماران شده است، تصریح کرد: «این رضایت‌نامه، بسیاری از مسئولیت پزشکان را ساقط کرده است.»
عباسی با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین کنونی حقوق بیمار و پزشک، امری ضروری است، تصریح کرد: «برگزاری این دست از همایش‌ها می‌تواند ما را به تعریف قانونی یکسان در حوزه دفاع از حقوق بیمار و پزشک امیدوار کند.»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این کنگره بین‌المللی گفت: «وظیفه نظام سلامت و وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت این است که نظامی طراحی شود که زمینه احقاق صیانت از حقوق سلامت در جامعه فراهم شود و خوشبختانه فعالیت‌هایی که در طرح تحول سلامت انجام شده در این جهت بوده است.»
طاهره چنگیز اظهار کرد: «حقوق سلامت منتهی به حقوق بیمار و پزشک نیست بلکه آموزش و پرورش به عنوان رکن سوم در این موضوع نقش مهمی دارد.»
وی افزود: «همانطور که با جرایم مقابله می‌شود و به مباحث امنیتی توجه می‌شود باید با مقوله سلامت هم با جدیت برخورد شود، این درحالی است که بیماری‌های غیرواگیر، قلبی و عروقی، دیابت، حوادث و سرطان‌ها مهم‌ترین عوامل مرگ و میر در کشور است.»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه چقدر مجازات‌ها در مقابل محصولات سرطان زا کارگر است؟ خاطر نشان کرد: «این نشان می‌دهد توجه کافی به این مبحث نمی‌شود و این موضوع نیازمند بازنگری ویژه است.»
چنگیز تصریح کرد: «وظیفه نظام سلامت و وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت این است که نظامی طراحی شود که زمینه احقاق صیانت از حقوق سلامت در جامعه فراهم شود و تمامی فعالیت‌هایی که در طرح تحول سلامت اتجام شده در این جهت بوده است.»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به تحولاتی که در این حوزه در دولت دوازدهم صورت گرفته، افزود: «کاهش پرداختی‌ها و کاهش هزینه‌های خدمات پزشکی بدون حمایت سایر دستگاه‌ها نظیر سازمان محیط زیست، وزارت کار، بیمه‌ها ودیگر ارگان‌های مربوطه محقق نمی‌شود. امید است با رویکردهای جدید دولت، مباحث حقوقی نظام سلامت نیز معرفی و ضمانت‌های لازم برای این منظور فراهم شود.»
انتهای پیام/
