الزامات حقوقی دوران پساداعش

پیروزی راهبردی مقاومت نیاز به تکمله حقوقی و طرح دعوی در محاکم بین‌المللی علیه ناقضین حقوق بشر دارد. پدیده شوم داعش که حسب اقاریر دولتمردان ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور مستقر و شخص وزیر امور خارجه وقت آمریکا خانم هیلاری کلنتون مخصوصا در کتاب خاطرات ایشان توسط آمریکا و جبهه استکباری هم سو با اهدافش به وجودآمده است. دلارهای نفتی سعودی و آموزشهای تکفیری و سلفی که هیچ تناسبی با ذات اسلام این دین رافت و برادری و مهربانی ندارد منجر به ایجاد وحشیانه‌ترین رفتارهای ضدحقوق بشری گردید.

جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد صلح و امنیت پایدار در منطقه غرب آسیا و نیز تامین امنیت و منافع ملی خود بیشترین هزینه را در فرایند طولانی مبارزه با تروریسم خشن و دور از انسانیت داده است و به عنوان کشور مسلمان و همسایه کشور های عراق و سوریه و به تقاضای دولت‌هایشان و حسب قانون اساسی خود که حمایت از مسلمانان و مظلومان و آزاد اندیشان را وظیفه خود می‌داند موثرترین نقش را در سقوط و اضمحلال کامل داعش در سوریه و عراق داشته است.

یقینا اگر جامعه بین‌الملل پدیده شوم و دست ساز قلدرهای دنیا را به عنوان یک تهدید جدی ضد بشری می‌نگریست و در فرایند مبارزه با این منطق خشن و فاقد صفات انسانی در کنار و همکار جمهوری اسلامی ایران و روسیه وسوریه و عراق و حزب الله لبنان می‌بود قطعا انسان‌های کمتری کشته می‌شدند، دختران و زنان کمتری آسیب می‌دیدند، تعداد آوارگان به مراتب کمتر بود، کودکان کمتری پدر و مادر خود را از دست داده بودند و دراین کانون پر خطر و پر از خشونت کمتر قرار می‌گرفتند.

افتخار بزرگ اضمحلال کامل داعش بر سینه جمهوری اسلامی ایران و متحدین استراتژیکش چون حزب‌الله لبنان و روسیه، سوریه و عراق یعنی جبهه متحد مقاومت می‌درخشد.

در برهه پسا داعش باطیفی از جرایم واقع شده توسط انسان‌های خشنی که مطابق مستندات غیر قابل اغماض و قابل قبول در همه محاکم بین‌الملل به حمایت و کارگردانی سبب‌های اقوی از مسبب مواجه هستیم.

جرائمی که وفق تعاریف حقوق بین‌الملل حکم جرم مستمر دارند، وضعیت خرابی‌های کشورهای سوریه و عراق از بین رفتن زیر ساخت‌ها و آوارگی و بی‌خانمانی تعداد زیادی از اتباع سوری و عراقی، کودکان یتیم و فاقد خانواده، زنان بی‌سرپرست و بیوه و مشکلات روحی ناشی از رویت مستقیم خشونت، بردگی جنسی تحت عنوان جهادالنکاح همه و همه طیفی از نتایج جنایت بزرگ داعش و حامیان معلوم‌الحال آن است.

اکنون زمان عزم جدی بین‌المللی برای طرح شکایت علیه ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که به اقرار وزیر امور خارجه وقتش به چندین کشور سفر کرده است تا جهت تولید داعش آنها را با خود همراه کند و این مستند قوی موجود است و نیز شکایت علیه عربستان به دلیل آموزش خشونت و نفرت و سلفی گری و تکفیری و حمایتهای مالی داعش می باشد.

شهدای مدافع حرم و امنیت سفیران واقعی و حامیان حقیقی حقوق بشر و صلح و امنیت پایدار برای همه بشر می‌باشند، تحت چتر دولت جمهوری اسلامی ایران بر این باور هستیم که تنها راه ادای دین به سرداران غیوری که جان خود را در جهت امنیت و دفاع از حرم اهل بیت به عنوان مرز ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران فدا کردند طرح شکایت حقوقی علیه مسببان و حامیان اصلی تشکیل دهنده داعش در محاکم بین‌المللی می‌باشد و البته نقش نهادهایی که به منظور ایجاد وحدت بین مسلمین تشکیل شده‌اند از جمله مجمع تقریب مذاهب اسلامی و نیز سازمان کنفرانس اسلامی در ایجاد موضع واحد علیه پدیده شوم داعش و سلفی‌گری و معرفی همه دولت‌ها و کسانی که دستشان آلوده به خون انسان‌های بی‌گناه شده است بدون هر گونه اغماض و تعصب می‌تواند به عنوان یک دفاع کامل و عاقلانه از اسلام عزیز و تفکیک بین اسلام واقعی و سلفی باشد.

دیپلماسی حقوقی، حقوقدانان جهان اسلام در پسا داعش تا حصول نتیجه قطعی در محاکم بین‌المللی جهت محکومیت دولی که خلاف تمامی هنجارها و قواعد بین‌المللی باعث ارتکاب جنایات وحشیانه اعم از تخریب منازل، کشتار انسان‌های غیره نظامی و بی‌دفاع در مقابل چشم زنان و کودکان و تجاوز جنسی به زنان در مقابل محارمشان شده‌اند و نیز اجبار به مهاجرت انسان‌ها که همه مطابق قوانین بین‌الملل جرم محسوب می‌شود، مبتنی بر تمامی مستندات موجود به کیفیتی که منجر به الزام دولت‌های مجرم به جبران خسارت‌های مادی و معنوی شود راه کار مهم و بازدارنده در موارد مشابه است.

اما در بعد داخلی و مسائل پساداعش که معمولا مدتی بعد از فروکش کردن تب شادی و احساس غرور ناشی از این پیروزی بزرگ نیاز به دقت و تمرکز دارد مسائلی چون لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی منع مالی تروریسم دولت است که در زمان وقوع حادثه دلخراش زلزله غرب کشور توسط دولت محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

نظر به تحریم‌های کاتسا و قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان در لیست تروریسم توسط دولت آمریکا و تصویب این قانون درهر دو مجلس این کشور و تعاریف تحمیلی و غیره استاندارد مستکبرین از تروریسم به گونه‌ای که مدافعان واقعی حقوق بشر را در لیست تروریسم قرار می‌دهد این نگرانی را ایجاد می‌کند که ناخواسته مدافعان واقعی حقوق بشر و حافظان امنیت ملی را نه تنها تکریم و مورد تشویق قرار ندهیم که با پیوستن شتاب‌زده و بدون دقت‌های حقوقی لازم در امضاهای تعهدآور بین‌المللی آنها را در معرض تنبیه قرار دهیم.

لذا بیم آن وجود دارد علی‌رغم احساس غرور ناشی از رشادت مردان بزرگی در عرصه میدانی و مبارزه با تروریسم در دولت و ملت، شرایطی رقم بخورد که حامیان تروریسم و تروریست پرور مقدمات تهیه دفاع و شکایت علیه قربانیان واقعی ترور را فراهم نماییم و چه بسا دیر زمانی نپاید که منتظر محکومیت‌های بین‌المللی نیز باشیم.

از دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز مجلس شورای اسلامی انتظار داریم با مداقه و رعایت همه اصول عقلانی که در برگیرنده منافع ملی است نسبت به امضا معاهدات بین‌المللی و ایجاد تعهدات قانونی دولت جهموری اسلامی ایران تکمیل‌کننده پیروزی بزرگ محورمقاومت باشند و با دیپلماسی جدی و فعال موجبات و مقدمات طرح شکایت علیه آمریکا به عنوان به وجود آورنده داعش و دیگر متحدانش به منظور استیفا حقوق ملت ایران و دیگر ملت‌های جهان اسلام به عنوان ملتی و امتی که بیشترین خسارت را از پدیده شوم ترور متحمل شده است را فراهم نماید و اجازه ندهد مسببان واقعی این جنایت عجیب و وحشتناک به راحتی از مجازات فرار کنند.

با توجه به ماهیت نظام جمهوری اسلامی می بایست پرچمدار پیگیری مباحث حقوقی ناشی از جنایات جنگی و بین المللی و سازمان یافته دول مسبب و ایجاد کننده داعش باشد که در این صورت پیروزی شکوهمند تر خواهد شد.

*معاون حقوق بشر اسلامی مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران