موافقان: جرمشناسان با مجازات اعدام برای حمل ۳۰ گرم مواد مخدر مخالفند/ مخالفان: این طرح آمار معتادان را به ۱۰ میلیون نفر میرساند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب جزئیات آن، مجازات اعدام برای حاملین مواد مخدر کاهش خواهد یافت و مرتکبین جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد (مشمولین به اعدام) به حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و (مشمولین به حبس ابد) به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم میشوند.
مرکز پژوهشهای مجلس و دولت با تصویب این طرح موافق بودند؛ معاون رئیس قوه قضائیه هم معتقد بود که باید جزئیات طرح اصلاح شود و با تصویب کلیات مخالفتی نداشت.
مشروح اظهارات موافقان و مخالفان این طرح به این شرح است:
نماینده مخالف: این طرح به قاچاق مواد ۵ تا ۱۰۰ کیلو مجوز میدهد
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس که در مخالفت با طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر صحبت میکرد، گفت: مواد مخدر در حال تخریب بنیان خانوادهها است. طلاق، سرقت و آسیبهای اجتماعی جامعه را دچار مشکل کرده است اما با این طرح احساس میشود چون کم آوردهایم رو به تخفیف مجازات کردهایم.
محمدرضا صباغیان افزود: متاسفانه طرح مذکور به قاچاق مواد ۵ تا ۱۰۰ کیلو مجوز میدهد. ما امروز با مشکلات زیادی مواجه هستیم یا در گذشته بودیم؟
این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: در برخی از کشورها حتی اجازه نمیدهند که به کشورشان حمل و توزیع مواد مخدر انجام شود.
نماینده موافق: اعدام باید در مورد قاچاقچیان عمده، مسلح و سابقه دار انجام شود
عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در موافقت با این طرح اظهار کرد: در این زمینه طرح حذف اعدام مطرح نیست بلکه تمرکز اعدام بر روی افراد، باندها و کسانی است که به دلیل سود سرسامآور به دنبال قاچاق مواد مخدر هستند.
جلیل رحیمیجهانآبادی تصریح کرد: افغانستان به عنوان تولید کننده مواد مخدر در مرز شرقی کشور ما قرار دارد و آمریکاییها و قدرتهای بزرگ نیز از تولید این مواد حمایت می کنند.
نماینده مردم تربت جام و تایباد افزود: درست است که اعدام بازدارنده است اما باید در مورد قاچاقچیان عمده، مسلح و سابقه دار انجام شود نه برای آنهایی که به دلیل فقر، نداری و نداشتن شغل در برخی مناطق مرزی به ناچار به این سمت گرایش پیدا کردهاند و اکنون پشت میلههای زندان هستند اعدام انجام شود.
رحیمی جهانآبادی خاطر نشان کرد: اعدام چاره ساز نیست. اعدام باید برای آن دسته از قاچاقچیانی انجام شود که عمده، مسلح و مفسد فی الارض به شمار می روند. ما باید فرصت بازگشت را به آنهایی که از سر ناچاری به این دام افتادهاند بدهیم.
نماینده مخالف: باید تجربه سایر کشورها مثل عربستان را در نظر بگیریم
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز در مخالفت با این طرح اظهار کرد: ما باید تجربه سایر کشورها را هم در نظر بگیریم. عربستان چه مجازات سختی را برای این نوع جرائم در نظر میگیرد؟
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: اعدام فرآیند طولانی و مشکلی را طی می کند تا به نتیجه نهایی برسد. درست است که ما فرصتهای شغلی کمی داریم اما توجیه خوبی نیست که عدهای بخاطر بیکاری به سمت قاچاق مواد روی بیاورند.
وی تصریح کرد: نباید صورت مساله را پاک کنیم. اعتیاد باعث فروپاشی بسیاری از خانواده شده است. اگر ما کار فرهنگی انجام دادیم و باعث کاهش جرم شد آن وقت بیاییم به دنبال کاهش مجازات باشیم.
نماینده موافق: اعدام تا پنج نسل آینده خانواده فرد را دچار مشکل میکند
حجت الاسلام عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر در مجلس هم در موافقت با این طرح گفت: بنده سالها در دادگاه انقلاب مشغول فعالیت بوده ام و با این قضیه آشنایی دارم برداشتم این است که برخی از همکاران ماده واحده اصلاحی این قانون را به دقت مطالعه نکردهاند. ما در پی حذف مجازات اعدام نیستیم. می خواهیم قانون را اصلاح کنیم.
وی تاکید کرد: هیچ کشوری به اندازه ایران در مورد مواد مخدر احکام شدیدتری نداشته است. اگر در شهرهای کوچک بر اثر مواد مخدر شخصی اعدام شود تا پنج نسل آینده خانواده او در تمام امور دچار مشکل میشوند.
نماینده مخالف: اگر این طرح تصویب شود آمار معتادان کشور به مرز ۱۰ میلیون میرسد
نماینده آستارا نیز در مخالفت با این طرح گفت: جایگاه ما جایگاه شورای نگهبان نیست. اگر قانونی در شورای نگهبان تایید شده وجاهت شرعی و قانونی دارد.
ولی داداشی افزود: در جامعه آماری امروز ما ۶ میلیون معتاد وجود دارد و اگر این طرح تصویب شود به مرز ۱۰ میلیون هم میرسد، در جزئیات این طرح برای تولید، حمل و توزیع تا ۱۰۰ کیلو تریاک مجازات حبس در نظر گرفته می شود در حالی که همین میزان برای نابودی ۱۰۰ خانواده کافی است.
وی تصریح کرد: برخی از حقوق بشر صحبت می کنند. اگر حقوق بشر آمریکایی است که باید به دنبال نواقص خود و کشتاری که در یمن و عراق انجام می دهد باشد. ما اگر به فکر مردم مرزنشین هستیم، بیاییم قانونی بنویسیم و برای کولهبرها فکری کنیم.
نماینده موافق: این طرح برگشت به حکم شرع است
نماینده مردم شاهین دژ و میاندوآب در موافقت با این طرح گفت: قرار نیست که در جامعه جا بیندازیم که اعدام جمع می شود. ما با قاچاقچیان و آنهایی که با سلاح گرم و حتی هویت انسانی و جامعه بینالمللی را نشانه گرفتهاند سر آشتی نداریم.
جهانبخش محبینیا تصریح کرد: این طرح برگشت به عین حکم شرع است. مبادا در جامعه تصور شود که اعدام جمع می شود. اینگونه نیست. این طرح صیانت از فقه دارد.
سخنگوی کمیسیون قضائی: راه مبارزه با مواد مخدر این نیست که از عربستان تقلید کنیم
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در سخنانی تاکید کرد: ما در این طرح حذف مجازات اعدام را مطرح نکردهایم، بلکه مجازات اعدام برای آن دسته از افرادی انجام می شود که مفسد فی الارض بوده و یا قاچاقچیان را سرکردگی می کنند.
حجتالاسلام حسن نوروزی تاکید کرد: راه مبارزه با مواد مخدر این نیست که از عربستان تقلید کنیم. عربستان که خود رئیس کمیسیون حقوق بشر است، اما مجرمین را گردن می زند. آنهایی که گردن میزدند خودشان باید اعدام شوند. آنهایی که مواد مخدر را در افغانستان نشر می دهند، اینها هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس: جرم شناسان و قضات با مجازات اعدام برای حمل ۳۰ گرم مواد مخدر مخالف هستند
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: از یک سال و نیم قبل که طرح تعدیل مجازات اعدام در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد مرکز پژوهشها بررسی این طرح ار آغاز کرد. در ابتدا ما هم مخالف تصویب این طرح بودیم اما با بررسیها متوجه شدیم اعدام حاملان مواد مخدر در مقادیر پایین با عدالت سازگار نیست.
جلیل محبی ادامه داد: برای بررسی این موضوع با قضات، وکلا، جرم شناسان و اساتید دانشگاه مشورت کردیم. همه با اصل تغییر قانون و کاهش میزان مجازات موافق بودند.
وی ادامه داد: در ابتدای انقلاب این مجازات از سوی رئیس شورای عالی قضایی به امام خمینی (ره) پیشنهاد شد، ایشان موافق نبودند و معتقد بودند شرعا ایراد دارد بنابراین موضوع را به مرحوم منتظری ارجاع دادند و به فتوای آقای منتظری قانون به این شکل تصویب شد.
محبی اعلام کرد: جرم شناسان و قضات با مجازات اعدام برای حمل ۳۰ گرم مواد مخدر مخالف هستند.
نماینده مرکز پژوهشهای مرکز گفت: مخالفان این طرح معتقدند مجازات اعدام، مجازات بازداندهای است و برداشتن این مجازات به روند مبارزه با قاچاق مواد مخدر خلل وارد میکند.
وی تاکید کرد: زمانی بازدارندگی اعتبار دارد که حکم قاضی به صورت قطعی برای همه متخلفان اجرا شود این در حالی است که در مجازات حمل مواد مخدر افرادی که تمکن مالی داشته و وکیل بگیرند میتوانند حکم حبس ابد گرفته و بعد از ۱۰ سال آزاد شوند اما کسانی که تمکن مالی نداشته باشند و نتوانند وکیل بگیرند اعدام خواهند شد.
نماینده دولت هم موافقت خود را با کلیت این لایحه اعلام کرد اما نظر نماینده قوه قضاییه متفاوت بود، وی معتقد بود کاهش بیش از حد مجازات موجب افزایش قاچاق خواهد شد.
نماینده قوه قضاییه: با کاهش بیش از حد مجازات شاهد افزایش قاچاق خواهیم بود
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: با تصویب این لایحه مجازاتها به شدت کاهش پیدا میکند که این امر موجب افزایش قاچاق خواهد شد.
وی با ساز و کارهای کاهش مجازات مخالف بود و گفت: تصویب این قانون در گرایش قاچاقچیان به توزیع موثر است. اگر میخواهید این طرح را تصویب کنید حداقل در بندهایی که فقط مجازات حبس در نظر گرفته شده اصلاحاتی ایجاد کنید.
معاون رئیس قوه قضاییه خواستار ارجاع طرح به کمیسیون قضایی جهت اعمال اصلاحات در آن شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: برداشتن چوب تهدید اعدام به ترویج قاچاق مواد مخدر کمک میکند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفت: کمیسیون امنیت ملی طرح را رد کرده است زیر ا معتقد است مجازات سنگین نقش بازدارندگی دارد.
سید حسین نقوی حسینی ادامه داد: با وجود مجازات سنگین برای حاملان مواد مخدر در حال حاضر شرایط بدی را در توزیع و قاچاق مواد مخدر داریم اگر این چوب برداشته شود قاچاق افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه امروز بازار قاچاق مواد مخدر میلیاردها دلار ثروت تولید می کند، گفت: برداشتن چوب تهدید اعدام به ترویج قاچاق کمک می کند و مردم خسارت میبینند.
به گزارش آنا، علی لاریجانی پس از این اظهارات گفت: نمایندگان مخالف این طرح و قوه قضاییه با اصل کاهش مجازات اعدام موافق هستند اما با اجزای این طرح مخالفند لذا به کلیات رای بدهید پس از تصویب کلیات طرح جهت اصلاح به کمیسیون ارسال خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون قضایی خواست که برای اصلاح این طرح از نظرات ستاد مبارزه با مواد مخدر، نماینده کمیسیون امنیت ملی و قوه قضاییه استفاده شود تا برای بررسی نهایی اختلاف نظری در صحن وجود نداشته باشد.
انتهای پیام/