از الزامات رشد پایدار اقتصادی و افزایش رونق کسب و کار که موجب فرصت‌های جدید شغلی می‌شود، وجود شبکه سالم بانکی و نهادهای مالی در هر کشوری است. اگر پول را همچون خون در رگ‌های اقتصاد کشور در نظر بگیریم می‌توان به اهمیت نظام بانکی به عنوان قلب و شبکه سالم رگ‌های خونی جهت رساندن این عنصر حیاتی برای کلیه اعضای پیکر اقتصاد کشور پی برد. وجود بانکها و موسات مالی ناکارآمد و فقدان شفافیت در عملکرد و نیز نداشتن زیرساخت لازم جهت ارتباط موثر با بانکهای خارجی و موسسات مالی و بین المللی از جمله موانع بزرگ در مسیر رشد اقتصاد داخلی و نیز جذب سرمایه های خارجی در کشور است.
تزریق پول و سرمایه جهت افزایش تحرک اقتصادی کشوری که دچار عارضه بانکی است نه تنها گره گشا نبوده بلکه بر معضلات سیستم بانکی آن خواهد افزود. مرور تجارب کشورهایی که دچار عارضه های بانکی بوده و با اقدامات اصلاحی خود بر آن فائق آمده اند برای سکانداران اقتصاد کشور خالی از لطف نمی باشد. با بروز بحران اقتصادی اروپا در سال 2008 کشورهایی نظیر اسپانیا، ایتالیا، پرتغال که از اعضای پیمان شینگن و دارای پول واحد یورو بودند بشدت از موج بحران اقتصادی رسیده به سواحل اروپا از آنسوی اقیانوس اطلس (آمریکا) متاثر گردیدند. اقتصاد کشورهای مزبور در برابر همسایگان شمالی ثروتمند خود پیش از اتحاد پولی یورو، به مراتب ضعیف تر بود.
در سالهای قبل از شیوع بحران اقتصادی در اروپا در کشوری مثل پادشاهی اسپانیا واحدپول از واحد پزوتا به یورو تبدیل گردیده و در اثر این تغییر، حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران افزایش یافته بود و با سرازیر شدن منابع یورو به اقتصاد نه چندان قدرتمند این کشور پول از طریق بانکهای آن به شکل وام های کلان در اختیار مردم قرار می گرفت.
زمانی حجم پول در صندوق های سرمایه گذاری اروپا نیز که یکباره افزایش یافته بود و آنها تصمیم گرفتند پول مورد نظر را در بخشی سرمایه گذاری و از آن سود دریافت کنند. بهترین جایی که در ظاهر می توانست سودآور باشد، سرمایه گذاری در بخش مسکن بود. از این بانکها و صندوق های سرمایه گذری در بخش مسکن و با نرخ سود بالا اعطای وام به مردم را آغاز کردند و چون قیمت مسکن در حال رشد بود، لذا هیچ نگرانی وجود نداشت؛ چرا که با نرخ سود بالا می توانستند چندین برابر پولهای خود را پس بگیرند. اگر هم قرض گیرنده ای نمی توانست پول را پس دهد، وثیقه ای را در گروی وام دهنده قرار می دادند که در واقع همان مسکن مورد نظر بود. قیمت مسکن در مقطعی بسیار بالا رفت ولی در نهایت حباب آن ترکید. با کاهش قیمت مسکن و با توجه به اینکه وثیقه هایی که بانکها در ازای وام دریافت کرده بودند نمی توانست پاسخگوی قرض ها باشد، در نتیجه آنها دچار بحران و ورشکستگی می شدند.
ایام ماه عسل اسپانیایی ها زمانی خاتمه یافت که امواج رکود و بحران جهانی به اروپا و سواحل جنوبی آن نزدیک گشت. رکودیاد شده موجب افزایش میزان بیکاری در جوانان این کشور به بیش از 40 درصد گردید. اثر این رکود بزرگ بر اقتصاد اسپانیا به گونه ای بود که وام گیرندگان املاک قادر به بازپرداخت اقساط بانکی خود نبودند و در اثر تعویق بازپرداخت اقساط، بانکها ناگزیر به اجرای احکام تخلیه منازل و تملک آنها در برابر وامهای پرداختی گردیدند. تداوم این رکود موجب کاهش سرمایه های بانکی و افزایش املاک خالی متعلق به بانکهای این کشور شد. در پی این وضعیت قیمت مسکن در اسپانیا بشدت کاهش یافته و بانکها و مردم متضرر شدند.
دولت وقت اسپانیا به رهبری مانوئل راخوی با هدف نجات اقتصاد کشور از رکود بوجود آمده ناشی از بحران اقتصادی در اروپا، درصدد دریافت وام یکصد میلیارد یورویی از بانک مرکزی کمیسیون اروپا تحت عنوان "طرح نجات" برآمد. لکن درپی چندین دور مذاکرات فشرده میان این کشور و مقامات اتحادیه اروپا سرانجام پس از بررسی وضعیت بانکهای این کشور از سوی کارشناسان اتحادیه، آنها اعطای هر گونه وام را منوط به اصلاح سیستم و مقررات بانکی اسپانیا نمودند. کمیسیون اقتصادی اروپا با تدوین مقررات و تعیین ضرب العجل برای بانکهای اسپانیایی جهت رسیدن به استاندارهای سایر بانکهای اروپایی موجب گردید. بانکهای کوچک و ضرر ده اسپانیایی یا منحل و یا به منظور توانمند شدن با سایر بانکها جهت رسیدن به استاندارهای لازم ادغام گردند. ضمنا بانکهای مزبور موظف به داشتن حد اقل سرمایه ملکی شدند.
هر چند این الزامات تحمیلی از سوی کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا برای بانکهای اسپانیایی بشدت سخت بود و دولت مانوئل راخوی نیز علیرغم فشارهای سیاسی بر دولتش سیاست اقتصاد ریاضتی را به مرحله اجراء درآورد که در اثر آن برخی مقاومتهای داخلی و نیز برخی ناآرامی‌های اجتماعی شکل گرفت، لکن فشار بانک مرکزی اروپا موجب افزایش بهره وری بانکها در اقتصاد و در نهایت انتفاع اسپانیا از وام یکصد میلیاردی اتحادیه اروپا (طرح نجات) بطور مرحله ای طی سالهای بعد و نیز خروج تدریجی از رکود و آغاز رشد اقتصادی آن کشور شد.
نظام بانکی کشورمان نیز با وضعیتی نسبتا مشابه به دلیل عوامل مختلف از جمله تحریم های ناعادلانه و سالها دوری از تعاملات و ارتباطات جهانی و دور ماندن از روشهای نوین بانکداری و نیز عملکردهای غیر اصولی آنها از جمله ورود به بازار املاک در شرایط نابسامانی بسر می برد. بنابر یافته های موجود هم اکنون قریب 45 درصد از سرمایه های بانکی کشور را املاک و مستغلات تشکیل می دهند. همچنین موسسات اعتباری مختلف نیز که قادر به اجرای تعهدات خود در مقابل سپرده گذاران نمی باشند با بحران مواجه اند. به نظر می رسد تا زمانیکه نسبت به اصلاح نظام بانکی کشور جهت تطبیق با استاندارهای به روز جهانی به منظور افزایش کارکرد طبیعی آن اقدام نگردد اقتصاد کشور همچنان در رخوت بوده و پویا نخواهد گردید. پرسشی که وجود دارد آن است که آیا استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه نمی تواند برای ما راه گشا باشد؟
*کارشناس روابط اقتصادی
انتهای پیام/
