الزامات افزایش ظرفیت جذب تکنولوژی در بنگاه‌ها چیست؟

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا آراستی، دانشیار دانشگاه مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف که در حوزه مدیریت تکنولوژی صاحب‌نظر است، در مورد ضعف آمادگی بنگاه‌های اقتصادی ایران در جذب تکنولوژی، دلایل مختلفی را مورد اشاره قرار ‌می‌دهد و ‌می‌گوید: تصوری که وجود دارد این است که وجود زیر ساخت‌هایی نظیر ICT ‌می‌تواند به توسعه تکنولوژی در بنگاه‌ها کمک کند، این زیرساخت‌ها البته کمک‌کننده است. اما اگر این زیر ساخت‌ها فراهم شود و بنگاه‌ها آمادگی جذب فناوری را نداشته باشند، مشکلی حل نخواهد شد.

او ادامه داد: خطایی که از چند دهه پیش بر صنایع حاکم شده این است که دولت‌ها تصور ‌می‌کنند که ‌می‌توانند فناوری ایجاد کنند. نمونه آن ایجاد دفتر فناوری‌های ریاست جمهوری است. در حالی که اگر دولت‌ها، این امر را به بنگاه‌ها واگذار کرده و زمینه تعاملات داخلی و بین‌المللی بنگاه‌های را تسهیل ‌می‌کردند، یقیناً موفقیت‌های بیشتری در این زمینه حاصل ‌می‌شد.

او با بیان اینکه باید ظرفیت جذب فناوری در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود، افزود: واژه جذب فناوری با یادگیری عجین شده است. در واقع معنای ظرفیت جذب این است که یک بنگاه اقتصادی تا چه حد آمادگی یادگیری از طرف مقابل را داراست. مقصود از طرف مقابل نیز یک بنگاه اقتصادی خارجی، مراکز پژوهشی یا دانشگاهی است که دانشی را توسعه داده و ‌می‌خواهد به صنعت منتقل کند. بنابراین ضرورت دارد زمینه یادگیری در بنگاه‌ها فراهم شود.

او با اشاره به اینکه ظرفیت یادگیری متاثر از دو پارامتر است، افزود: پارامتر نخست، انباشت دانش است؛ به بیان دیگر، اگر بنگاهی در پی کسب دانش موردنیاز خود برای توسعه کسب و کار خود است، باید زمینه آن را از قبل داشته باشد. به عنوان مثال، یادگیری طراحی محصولی نسبتاً پیچیده نیازمند، مهندسانی است که از حداقل دانش طراحی برخوردار باشند. در غیر این صورت، انتقال دانش رخ نمی‌دهد. فاکتور دوم نیز شدت تلاش است؛ به بیان ساده‌تر، اگر در بنگاهی، شدت تلاش یا انگیزه‌ای برای یادگیری وجود نداشته باشد، انتقال تکنولوژی با موفقیت صورت نمی‌گیرد.

او یکی از راهکارهای تقویت دانش اولیه برای جذب تکنولوژی را همکاری مشترک با شرکایی دانست که دارای این دانش زمینه‌ای هستند؛ یا استخدام افراد جدید و تیم‌هایی که پیش از این و در صنایع دیگر دارای تجربه هستند و ‌می‌توانند در این صنعت نیز مفید واقع شوند.

صنایع مختلف راهکارهای مختلف نیاز دارند

آراستی گفت: شدت تلاش نیز با ایجاد بحران در بنگاه شکل ‌می‌گیرد. البته بحران به معنای سازنده آن. به‌طوری که سازمان یا بنگاه دچار چالش درون‌سازمانی و برون‌سازمانی شود. در واقع، مدیران یک سازمان، افراد را با این چالش مواجه ‌می‌کنند و از آنها ‌می‌خواهند که شدت تلاش خود را ارتقا ببخشند. نکته دیگر اینکه افزایش ظرفیت جذب فناوری در صنایع به نوع صنعت وابسته است. در واقع با یک نسخه واحد نمی‌توان ظرفیت جذب در صنایع را ارتقا بخشید. بنابراین ضرورت دارد برای هر صنعت، برنامه جداگانه‌ای تنظیم شود.

این استاد دانشگاه البته، افزایش ظرفیت جذب فناوری در بنگاه‌ها را در گرو تغییر نگرش دولت نیز دانست و به مفهومی به نام «دولت ‌چانه‌زن» اشاره کرد و گفت: ممکن است نگاه ما به دولت در اقتصاد، به منزله دولتی توزیع‌کننده باشد که منابعی را کسب کرده و میان ارکان اقتصاد توزیع ‌می‌کند. در نقطه مقابل، دولتی است که منابع را توزیع نمی‌کند و با برقراری قدرت ‌چانه‌زنی نسبت به افزایش توانمندی بنگاه‌های اقتصادی اقدام ‌می‌کند. برای مثال، چنانچه تفکر نخست بر دولت حاکم باشد در صنعتی مانند خودروسازی، نقش دولت چنین خواهد بود که ارز ارزان به به این صنعت اعطا کند و عوارض گمرکی برای واردات خودرو را افزایش دهد و در عین حال، برخی از هزینه‌های این صنعت از قبیل حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را تقبل کند. در چنین شرایطی صنعت خودرو به دولت وابسته خواهد شد.

او ادامه داد: در حالی که دولت ‌می‌تواند به خودروسازها اعلام کند که در صورت صادرات خودرو، ‌می‌توانند بخشی از درآمد خود را به واردات خودرو اختصاص دهند. در واقع ضمن تحقق هدف واردات خودرو، خودروسازان داخلی نیز در معرض رقابت با خودرو‌های خارجی قرار ‌می‌گیرند و افزون بر این، توان صادراتی خود را به اثبات ‌می‌رسانند. در این صورت دولت، بنگاه‌های اقتصادی را به سوی یادگیری و ایجاد ظرفیت جذب تکنولوژی هدایت ‌می‌کند.

آراستی بر این عقیده است که عقب‌ماندگی بنگاه‌های اقتصادی ایران در جذب فناوری به برخی عوامل کلان ساختاری و فرهنگی نظیر کارگریزی باز ‌می‌گردد در مدت زمان کوتاه قابل حل نیست. اما ایجاد ظرفیت یادگیری از طریق انباشت دانش و افزایش شدت یادگیری و نیز تغییر نگرش دولت از توزیع کننده به ‌چانه‌زن راهکارهایی است که در کوتاه مدت ‌می‌تواند آمادگی فناورانه بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد.