دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
15 بهمن 1393 - 10:29
با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی پروژه‌های عمرانی به سال‌های بعد منتقل می‌شود/ دولت مجاز به تأمین حق بیمه طلاب و جانبازان شد

نمایندگان مردم در خانه ملت امروز تعدادی دیگر از مواد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان بررسی کردند.
کد خبر : 1740

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری آنا،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز - چهارشنبه 15 بهمن‌ماه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده 25 این طرح با 138 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


براساس اصلاحات صورت گرفته فراز دوم ماده 25 اصلاح شد.


در ماده 25 اصلاح شده آمده است که براساس این ماده اصلاحی مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرحها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته در پایان هر سال مالی پس از واریز به خزانه می‌تواند با درج در بودجه به سال‌های بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.


در ادامه نمایندگان به بررسی اصلاح ماده 37 پرداختند که فرازهای دوم و سوم بند (ف) و بند الحاقی به ماده 37 حذف شد.


معافیت اماکن مذهبی از پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک‌بار


نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده 21 این طرح با 132 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


براساس اصلاحات صورت گرفته فراز اول ماده 21 حذف و فراز دوم آن نیز اصلاح شد.


براساس ماده 21 اصلاحی این طرح فضاهای اصلی مساجد، حسینیه‌‌ها،‌ موسسات قرآنی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه،‌گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک‌بار، هزینه‌ مصارف ماهانه شامل عوارض مربوطه معاف می‌باشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست.


اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات موضوع این ماده تأمین می‌شود.


دولت مجاز به تامین حق بیمه طلاب و جانبازان شد


همچنین وکلای ملت در ادامه بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده 49 این طرح با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


براساس متن ماده 49 به دولت اجازه داده می‌شود از محل ردیف‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک‌سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها، جانبازان معسر بین 5 درصد تا 24 درصد، جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت کند.


مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی پروژه‌های عمرانی به سال‌های بعد منتقل می‌شود


نمایندگان همچنین در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده 25 این طرح با 138 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


براساس اصلاحات صورت گرفته فراز دوم ماده 25 اصلاح شد.


در ماده 25 اصلاح شده آمده است که براساس این ماده اصلاحی مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرحها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته در پایان هر سال مالی پس از واریز به خزانه می‌تواند با درج در بودجه به سال‌های بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.


در ادامه نمایندگان به بررسی اصلاح ماده 37 پرداختند که فرازهای دوم و سوم بند (ف) و بند الحاقی به ماده 37 حذف شد.


دولت مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های درمانی ایثارگران شد


بهارستان نشینان در ادامه با اصلاح ماده الحاقی 6 این طرح با 161 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


براساس ماده الحاقی 6 اصلاح شده در اجرای بندهای ماده 13 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دولت مکلف است مابه‌التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه‌های مرتبط که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوق‌های بیمه درمانی نمی‌باشد را از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کند.


اختصاص 10 درصد از اعتبارات سالانه صندوق توسعه به طرح‌های زیست‌محیطی و کشاورزی


همچنین نمایندگان در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده الحاقی 11 این طرح با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


براساس ماده الحاقی 11 اصلاح شده طرح مذکور صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به این صندوق در هر سال:


الف- 10 درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.


ب- 10 درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری نماید.سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بنده اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.


اختصاص 2 درصد از درآمدهای عمومی بودجه برای تقویت بنیه دفاعی کشور


وکلای ملت در ادامه با اصلاح بند (الف) ماده الحاقی 45 این طرح با 145 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن دولت موظف شد 2 درصد از درآمدهای عمومی را برای تقویت بنیه دفاعی در لایحه بودجه اختصاص دهد.


در بند اصلاحی الف ماده اصلاحی 45 طرح مذکور آمده است که دولت موظف است معادل حداقل 2 درصد از درآمدهای عمومی را در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.


تامین اعتبار احداث حوزه‌های علمیه از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی


همچنین نمایندگان در نشست با اصلاح ماده الحاقی 23 این طرح با 105 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


براساس اصلاحات صورت گرفته اجزای 2 و 3 بلند الف این ماده حذف شد.


در ماده الحاقی 23 اصلاح شده آمده است:


الف- به‌منظور توسعه و پیشرفت حوزه های علمیه با رعایت معماری اسلامی و ایرانی در سراسر کشور اقدامات زیر صورت می پذیرد:


1 - حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون طرح جامع توسعه فضای فیزیکی حوزه های علمیه در سراسر کشور بالاخص در مناطقی از کشور که فاقد حوزه بوده و امکان راه‌اندازی و توسعه آن وجود دارد، به‌ پیشنهاد مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه به‌ تصویب کمیسیون موضوع ماده(32) این قانون می‌رسد.


به‌منظور تأمین پنجاه درصد (50%) اعتبار احداث و توسعه فضاهای فیزیکی برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه در قوانین


ب- حوزه‌های علمیه و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می‌شود، برخوردار هستند.


نظر نهایی مجلس درباره مشارکت بخش غیردولتی در توسعه فضاهای فرهنگی و دینی


بهارستان نشینان همچنین با اصلاح ماده الحاقی 24 این طرح با 136 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن مخالفت و با حذف این ماده موافقت کردند.


براساس متن ماده الحاقی 24 به‌منظور مشارکت بخش غیردولتی در توسعه فضاهای فرهنگی، دینی و قرآنی و حوزوی و همچنین اماکن قرآنی همجوار و متعلق به مساجد و کانونهای فرهنگی و قرآنی دولت موظف است طرح مشارکتی توسعه اینگونه فضاها را در صورتیکه حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه‌های احداث توسط بخش غیردولتی تأمین گردد در قوانین بودجه سنواتی درج نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند به‌پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


لازم به ذکر است؛ ماده مذکور به علت مغایرت با اصل 75 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد و در نهایت با پیشنهاد کمیسیون مربوطه ماده مذکور حذف شد.


نظر نهایی نمایندگان درباره تحصیل ایثارگران مشخص شد


همچنین در ادامه نمایندگان با حذف ماده الحاقی 27 این طرح با 133 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


ماده الحاقی 27 به دلیل مغایرت با اصل 75 و نبود بار مالی مشخص حذف شد.


در ماده الحاقی 27 حذف شده آمده بود که تحصیل ایثارگران، رزمندگان، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند(ک) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاههای علمی – کاربردی و دوره های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران، رزمندگان و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیر دولتی پذیرفته می شوند، معادل شهریه پرداختی به پذیرفته شدگان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی، تعیین و پرداخت می‌گردد و باقی مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌شود.


آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.


در ادامه نمایندگان به بررسی ماده الحاقی 28 پرداختند و با اصلاح بند (الف) این ماده با 151 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. همچنین نمایندگان با حذف بند (ب) ماده مذکور با 147 رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


براساس ماده الحاقی 28 اصلاحی طرح مذکور قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات زیر اجراء می‌شود:


الف - در بند(1) تبصره(1) ذیل بند(ز) ماده(3) قانون، عبارت "بیست و پنج درصد(25٪) و بالاتر" حذف و عبارت "با اولویت جانبازی در سقف بودجه سنواتی" جایگزین می‌شود.


ج - در ماده(3 مکرر) قانون، تغییرات زیر صورت پذیرد:


1 - پاراگراف اول به شکل زیر تغییر کند:


دولت موظف است در هر سال تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزند جانبازان هفتاد درصد (70%)، همسران و والدین شهدا، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.


2 - پاراگراف دوم: مبلغ تسهیلات مزبور به ازاء هر واحد مسکونی در هر سال (از سال 1393) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد (4%) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته