بخش خصوصی غایب بزرگ اقتصاد دولتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا،‌ بحران‌های اقتصادی همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی همراه دولت‌ها بوده است که عمده این نوسانات ناشی از تحولات اقتصادی-سیاسی منطقه ای بود که بعدا به سطح جهانی نیز رسیده است.

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، پنج دوره ریاست جمهوری تشکیل شد (آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حجت‌الاسلام حسن روحانی) که در هر یک از این دوره ها علاوه بر وجود دستاوردها، مشکلاتی برای اقتصاد ایران به وجود آمد.

ورود کوپن به اقتصاد

در نخستین دوره‌ای که دولت یک دوره کامل چهارساله به حیات خود ادامه داد، سیاست‌هایی نظیر نظام کوپنی و پایین نگهداشتن نرخ ارز را شاهد بودیم و آن هم در شرایطی به وجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. از سوی دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت‌ها و کاهش شدید قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شد.

در سالهای 60 و 61 قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته بود و به واسطه این افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. به عنوان مثال در سال های 1362 رشد توید ناخالص داخلی حدود 11 درصد بود. ولیکن در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیرساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شد و عمدتا دارای رشد منفی بود. به عنوان مثال رشد در سال های 1365 و 1366 و 1367 به ترتیب 1.9- و 0.1- و 5.5- درصد بود.

اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و راه‌اندازی بورس

در دومین دهه انقلاب اسلامی و یک سال پس از پایان جنگ،‌ نخستین برنامه توسعه‌ای کشور با محوریت استراتژی آزادسازی اقتصادی و بازسازی کشور کلید خورد.

این سیاست و برنامه توسعه‌ای در بهمن 68 به تصویب رسید که هدف‌های کلی آن عبارت بودند از بازسازی و تقویت ظرفیت دفاع ملی، بازسازی مراکز تولیدی، ایجاد رشد اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی و مهار تورم، تامین عدالت اجتماعی، تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم، تعیین و اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور بود.

عمده سیاست‌هایی که در هشت ساله ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در کشور پیاده‌سازی شد، شامل اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی (آزاد‌سازی قیمت‌ها و نرخ ارز، خصوصی‌سازی و راه اندازی بورس) بود.

این برنامه که برنامه‌های پس از دوره سیاست‌های انقباضی جنگ بود سعی در عادی‌سازی وضع اقتصاد داشت، بنابراین می توان برنامه اول را برنامه های چهارچوب سیاست های تعدیل دانست.

در ابتدای دولت نخست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که از سال 1368 آغاز شد، اقتصاد با رشدی حدود 9/5 درصد همراه بود در سال 1369 حتی این رشد به 1.14 درصد نیز رسید. از عوامل اصلی این رشد اقتصادی می‌توان آغاز بازسازی خسارت‌های جنگی، افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قیمت نفت از 15 دلار در سال 1367 به 20 دلار در سال 1368 افزایش یافت که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شد. اما در سال های 71 و 72 شاهد کاهش در قیمت های جهانی نفت و به تبع آن کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی بودیم. این رشد در سال های 71 و 72 و 73 به ترتیب معادل 4.5 ، 5.1،‌ 5درصد رسید. در دو سال انتهایی دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رشد تولید ناخالص داخلی مجددا شروع به افزایش کرد به گونه ای که در سال 75 به رقم 1.6 درصد رسید.

رویش بانک‌های خصوصی و تحرک در پارس جنوبی

آغاز ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در نیمه برنامه دوم توسعه بود که با رکود اقتصادی فراگیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا همراه بود. در آن زمان کاهش تقاضای نفت و صادرات غیرنفتی تاثیرات منفی خود را برا بازار گذشته بود که بر همین اساس شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم ساخت. این شرایط تورمی طوری بود که در سال 1378 رشد اقتصادی به 6.1 و تورم1.20درصد رسیده بود.

مهمترین سیاست‌هایی که طی سال 76 تا 83 پیاده سازی شد شامل اصلاح ساختارها،‌ نظام مالیاتی،‌ یکسان‌سای نرخ ارز، تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی که باعث افزایش4/1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی شد، ایجاد بانک‌های خصوصی (اقتصاد نوین ، سامان، کارآفرین و پارسیان)، ایجاد بیمه‌های خصوصی، قانون تجمیع عوارض، ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی و همینطور حساب ذخیره ریالی به منظور سرمایه‌گذاری در امور تولیدی، تلاش در جهت کنترل صندوق‌های قرض الحسنه و به بهره‌برداری رساندن چند واحد از میدان گازی پارس جنوبی بود. اما مشکلات بر سر راه نیز چندان کم نبود که می‌توان به نکاتی مانند روند کند خصوصی‌سازی، کسر بودجه دولت (عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت)، طرح‌های ناتمام، ادامه پرداخت یارانه سنگین به بخش‌های انرژی، موفق نبودن در زمینه مقررات‌زدایی، رواج بازار قاچاق و بازار غیر رسمی ارز و بالا بودن نرخ تورم اشاره کرد.

شروع دوره ریاست جمهوری خاتمی با کاهش قیمت نفت همراه بود که باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی و بالتبع کاهش تولید ناخالص داخلی شد به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 76 ، 77 ، 78 به ترتیب 8.2،‌ 9.2 و 7.1 درصد رسید. از سال 81 به بعد به دلیل مناسب بودن شرایط آب هوایی و از سوی دیگر متعادل شدن و افزایش قیمت نفت، رشد تولید ناخالص افزایش یافت و به رقم 6.7درصد رسید.

هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت

در مدت زمان سال 84 تا 92 در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد اقتصاد ایران با افزایش شدید قیمت نفت همراه بود و به پشتوانه درآمدهای عظیم نفتی در بودجه‌ریزی سیاست انبساطی اجرا شد. همچنین به دلیل حضور درآمدهای نفت در ذخایر بانک مرکزی و اجرای سیاست وام های زودبازده، سبب انبساط شدید در بخش پولی و افزایش شدید تقاضا در تمامی بخش های اقتصادی شد که این موضوع نیز به تورم شدیدی انجامید. اما تعدیل سبد کالاهای مصرفی (کاهش سهم مسکن در سبد) باعث تعدیل مقطعی تورم شد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه 1387 نسبت به ماه قبل 5درصد افزایش یافت که در مقایسه با افزایش 2/2 درصدی شاخص مذکور در خردادماه افت قابل ملاحظه ای داشت که می تواند ناشی از سیاست های بانک مرکزی بوده باشد.

شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/26 درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در دوازده ماه منتهی به تیر 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر 1386 معادل 5/21 درصد افزایش داشته است.

بر پایه این گزارش، رشد افسارگسیخته تورم، افزایش نقدینگی و شیوع فساد اداری و بدهکاری های بانکی مجرای ادامه کار را برای اقتصاد هر روز تنگ تر کرد و بنگاه های اقتصادی نسبت به روز گذشته خود هر روز بیشتر در منجلاب مشکلات مالی فرو می رفتند.

دولت در همین بین با اتکا به درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی درصدد بهبود شرایط اقتصادی بود اما به دلیل عدم استفاده و اعتماد دولت مردان و تصمیم گیران دولت وقت به کارشناسان،‌ اقتصاد هر روز به سمت پرتگاه اقتصادی نزدیک تر می شد.

جلوگیری از تورم افسارگسیخته تا رشد اقتصادی

آغاز کار کابینه یازدهم در بدو ورود با مشکلات اقتصادی فراوانی روبه‌رو بود تا حدی که ارثیه خوبی از دولت گذشته به دولت یازدهم نرسیده بود ولی به هر حال عملکرد اقتصادی دولت نمره قابل قبولی می‌گیرد، هر چند اگر میان دولت و مجلس پیشین هماهنگی وجود داشت اقتصاد کشور وضعیتی بهتر از آنچه در چهار سال گذشته طی کرد پیش می‌گرفت.

ترسیم چشم اندازهای بهبود وضعیت اقتصادی از سوی رئیس جمهوری با استناد به رشد 4 درصدی و کاهش بیش از 20 درصدی نرخ تورم در یک سال گذشته سبب ارایه تحلیل های گوناگونی در زمینه وضعیت کنونی اقتصاد کشور شد.

وضعیت اقتصادی کشور به معدل دانش‌آموزی شبیه است که در آزمون های پیشین، نمره های پایینی داشته اما توانسته است در امتحان تازه، تا حدی نمره های خود را جبران کند؛ هر چند رشد اقتصادی کشور همچون دانش‌آموز یادشده قابل توجه و چشمگیر بوده است اما با میانگین دانش آموزان برتر هنوز فاصله‌ای چشمگیر دارد.

در حقیقت حسن روحانی اقتصادی ویران و ورشکسته را از دولت دهم تحویل گرفت: تحریم، کالاهای سرمایه‌ای قراضه، تورم 40درصدی و رشد منفی 3 که تبعات آن بیکار شدن نیروهای شاغل و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و بی رونقی اقتصاد بود.

دولت یازدهم به همراه محمد ظریف و دستاورد برجام موفق شد تورم را کاهش و رشد اقتصادی را افزایش دهد.

برخی منتقدان رشد اقتصادی را به فروش بیشتر نفت نسبت می‌دهند؛ اما همین فروش نفت نقطه قوتی برای دولت است. زیرا کشور ما سهمیه فروش نفت خود را کاملا از دست داده بود و حالا با رفع تحریم ها و فروش نفت، دولت توانسته نرخ تورم را کاهش دهد و رشد را مثبت کند و تعامل ارزی را بالا ببرد.

در انتها باید ذکر شود دولت ها در تدوین برنامه و استراتژی اگر بر اصول خاص خود پایبند باشند،‌ این یک ایراد نیست. اما اگر ایرادات این برنامه را رفع نکنند این ایراد تبدیل به بحران و حتی به یک عقبگرد بزرگ برای اقتصاد تبدیل می شود.

اقتصاد ایران تجربه بخشنامه های روزانه را در دولت گذشته تجربه کرده ولذا اگر برای دولت فعلی یا دولت دوازدهم ریل گذاری برای اقتصاد از اهمیتی قابل توجه برخوردار باشد، از تمام ظرفیت کابینه، کارشناسان دولتی و غیر دولتی، اساتید دانشگاه و از طرف مقابل بخش های اجرایی یعنی زیرمجموعه های دولتی و حتی از بیشتر پتانسیل بخش خصوصی در پیشبرد اهداف و برنامه های کلان استفاده می‌کند تا مشکلاتی که در گذشته بر دوش اقتصاد سنگینی می کرد را دیگر شاهد نباشیم.

باید اضافه کرد که حتی سرمایه گذاران خارجی از تغییرات قوانین ایران دلخوشی ندارند و حتی هیات های ورودی خارجی به عنوان اولین تاکید خود، ثبات قوانین را خواهانند؛ این دوراهی بزرگ برای تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران خارجی بزرگترین نقطه چالش اقتصاد ایران عنوان می شود که دولت باید برای برطرف ساختن آن یک برنامه جامع بلند مدت و البته بدون تغییر را ارائه کند.