قوه قضاییه آمریکا در مورد دستور ترامپ چه کرد؟
رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده با صدور فرمان اجرایی خود مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان‌نشین به خاک امریکا به یکی از جنجال‌برانگیزترین وعده‌های انتخاباتی خودد جامعه عمل پوشاند تا به ظن خود از امریکا و مردمانش در برابر خطر تروریسم محافظت کند. با صدور این فرمان، مواضع متفاوتی در داخل و خارج ایالات‌متحده اتخاذ شد که واکنش‌های متفاوت و گاه متضادی در پی داشت.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سایت «داتیکان» نوشت: اندکی پس از صدور این فرمان و عیان‌شدن تبعاتش، یکی از قضات فدرال دادگاه‌های ایالتی امریکا حکم به تعلیق آن داد. قضاتی از ایالت‌های دیگر امریکا نیز به این تعلیق پیوستند و به‌صورت موقت اجرای فرمان ریاست جمهوری را متوقف کردند. از سوی دیگر ایالت واشنگتن علیه فرمان ریاست جمهوری اقامه دعوا کرد که پیرو آن حکم تعلیق فرمان ریاست جمهوری صادر شد. آنچه پس از این واقعه و بازخوردهای قضایی مذکور بیش از هر چیز توجه حقوق و سرنشینانش را به خود جلب می‌کند، بحث از اختیارات قوه مجریه و قضاییه و کنش متقابل آنان در نظام حقوقی ایالات متحده است. به‌واقع مبنای حقوقی فرمان اجرایی ریاست جمهوری امریکا چیست؟ چگونه قضات فدرال در ایالت‌ها می‌توانند فرمان قدرتمندترین شخص حکومتی را معلق کنند؟ چه سرانجام حقوقی می‌توان برای این فرمان و مشمولینش پیش‌بینی کرد؟
فرمان اجرایی، یکی از اختیارات ریاست‌جمهوری
هرچند مفاهیم مدرن و پیچیده‌ای که مؤسسان ایالات‌متحده هنگام تدوین قانون اساسی طرح کردند منادی صورت‌بندی حقوقی پیچیده‌ای بود اما بازیگران سیاسی و حقوقی این کشور همسو با رویدادهای تاریخی، پیچیدگی‌های این نظام حقوق اساسی را دوچندان کردند و از عمل و نظر پدران بنیان‌گذار امریکا و نویسندگان قانون اساسی بسی فراتر رفتند و سازوکارهایی را پدید آوردند که نیازمند تعلل، تأمل و تعمق است.
دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده با صدور فرمان ممنوعیت ورود اتباع مسلمان کشورهای هفتگانه مزبور از یکی از ابزارهای قانونی این مقام بهره جست که از نمودهای پیچیدگی حقوق اساسی امریکا است و تعریف و توجیه آن تا به امروز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
ممنوعیت قانونی ورود اتباع مسلمان این کشورها در قالب فرمان اجرایی صادر شده است و در سرتاسر امریکا لازم‌الاتباع است و قدرت و اثر قوانین مصوب نهاد قانون‌گذاری این کشور یعنی کنگره امریکا را دارد. فرمان اجرایی یکی از ابزارهایی است که به موجب قانون و رویه پدید آمده است و رئیس‌جمهور می‌تواند با تمسک به آن اختیارات خود را اجرا کند.
با وجود اهمیت و کاربرد فراوان این ابزار در تاریخ ایالات متحد امریکا اما تعریفی مشخص و روشن از آن نمی‌توان ارائه داد. قانون اساسی در مواد و اصول خود اشاره‌ای صریح به این اختیار نمی‌کند و صرفا در گزارش کمیته اجرایی کاخ سفید می‌توان توصیفی از این اسناد یافت. به موجب این گزارش فرمان‌های اجرایی دستورالعمل‌هایی برای اداره قوه مجریه هستند که خطاب به مقامات رسمی و نهادها صادر می‌شوند و برخلاف بیانیه‌ها که اشخاص خصوصی را متأثر می‌کنند صرفاً تأثیری غیرمستقیم بر اشخاص خصوصی بر جای می‌گذارند. فرمان اجرایی بنا بر ماهیتی که دارد لزوماً برای تمامی مخاطبانش الزام‌آوراست درحالی‌که بیانیه‌ها ماهیتی مشورتی دارند و صرفاً در صورتی‌که قوانین اعم از اساسی و عادی به رئیس‌جمهور چنین اختیاری دهند ماهیت الزام‌آور به خود می‌گیرند. آنچه می‌تواند توجیهی منطقی برای صدور این فرمان و تأثیرات آنها تدارک ببیند اختیار قانون‌گذاری ریاست جمهوری است که رویه حاکم در این چند سده آن را تثبیت می‌کند. فرمان‌های اجرایی در طیف گسترده‌ای از موضوعات صادر می‌شوند و از آغاز تأسیس دولت فدرال تا به امروز از جانب تمامی روسای جمهور این کشور (به‌جز یک استثنا) بارها به کار رفته‌اند.
البته باید به یاد داشت که این ابزار در صورتی می‌تواند اثربخشی کافی و قانونی داشته باشد که فارغ از شکل آن ماهیتا مبتنی بر اختیاری باشد که قانون اساسی یا قوانین عادی به ریاست جمهوری اعطا می‌کنند. ترامپ از این قالب بهره جسته تا اختیاری را که در قوانین مهاجرت این کشور به او داده‌شده است اجرایی کند. بر اساس قانون فدرال مهاجرت و ملیت سال ۱۹۵۲ رئیس‌جمهور امریکا می‌تواند در صورتی که ورود افراد یا گروهی از آنان را برای امریکا و منافع آن مضر تشخیص دهد ممنوع کند. همان‌گونه که اسپیرو استاد حقوق دانشگاه تمپل در گفتگو با نیویورک‌تایمز اشاره می‌کند قانون فدرال مصوب ۱۹۵۲ که به قانون مک کارن - والتر مشهور است اختیار وسیعی به ریاست جمهوری در ارتباط با ورود مهاجران و پناه‌جویان اعطا می‌کند. این قانون بیان می‌دارد «هر زمان که رئیس‌جمهور ورود بیگانه یا گروهی از بیگانگان به ایالات‌متحده را مضر به منافع امریکا تشخیص دهد می‌تواند تا مدت زمانی که ضروری تشخیص دهد ورود تمام بیگانگان یا گروهی از آنان را معلق گرداند یا محدودیت‌هایی بر ورود آنان که مناسب می‌داند بار کند.» تعداد مشمولین این فرمان آن را به مهم‌ترین استفاده ریاست جمهوری اخیر از چنین قدرتی بدل می‌کند.
با این‌حال محدودیت‌هایی بر این فرمان متصور است که از مهم‌ترین آنان می‌توان به بازنگری قضایی اشاره کرد. امکان و اختیاری که در مورد اخیر نیز سدی در برابر ریاست جمهوری و دولت جدید قرار داده است.
بازنگری قضایی، یکی از اختیارات قوه قضائیه
پس از صدور این فرمان بازخوردهای متفاوتی از درون ایالات متحد امریکا شاهد بودیم. قضات فدرال در چند ایالت امریکا بخش‌هایی از فرمان مزبور را معلق و از اجرای آن در مواردی جلوگیری کردند. در اثر این اقدامات، دارندگان کارت سبز از شمول فرمان مذکور خارج شدند و اجازه ورود به خاک امریکا را یافتند. قضات دادگاه‌های ایالتی و اساتید حقوق در دانشگاه‌های امریکا به انتقاد از این فرمان پرداختند و آن را ناقض قانون اساسی و برخی قوانین فدرال دانستند.
قضات دادگاه‌های فدرال امریکا، مبتنی بر اختیار بازنگری قضایی که در قانون اساسی امریکا برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است فرمان اجرایی ترامپ را معلق کردند. قضات فدرال در تمام مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی از چنین اختیاری برخوردار هستند که در صورت اقامه دعوا با موضوع اعمال و مصوبات کنگره و قوه مجریه فدرال این تصمیمات را مورد بازنگری قرار دهند و در صورتی که آن را مغایر قانون اساسی یا قوانین عادی تشخیص دهند از آن رفع اثر کنند. بازنگری قضایی یکی از ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده به منظور نظارت و تعادل قوا بر یکدیگر است تا از تفوق یکی از قوا بر دیگری یا سو استفاده قدرت جلوگیری کند. از همین روست که سازوکار مزبور می‌تواند به نسخه‌ای از تفکیک قوا که ایالات متحد امریکا اتخاذ کرده کمک رساند.
هرچند قانون مهاجرت ۱۹۵۲ مستندی در توجیه فرمان اجرایی ترامپ است اما قوانین دیگری می‌تواند مشروعیت این فرمان را به چالش کشد. قانون مهاجرت و ملیت مصوب ۱۹۶۵ می‌تواند یکی از مهم‌ترین مستندات تعلیق فرمان ریاست جمهوری باشد. این قانون تبعیض مبتنی بر خاستگاه ملی را ممنوع می‌کند و هیچ ترجیح و اولویتی را در صدور ویزای مهاجرت به دلیل نژاد، جنس، ملیت، محل تولد یا اقامت روا نمی‌دارد. با این حال این قانون به صراحت تبعیض مبتنی بر مذهب را رد نمی‌کند و از سوی دیگر به پناهندگان و مسافرین موقت نمی‌پردازد اما منتقدان این فرمان به قانون مهاجرت فدرال قناعت نمی‌کنند و از قوانین و اسناد دیگر بهره می‌جویند. فرمان ترامپ می‌تواند اصل آزادی مذهب در اصلاحیه اول قانون اساسی را نقض کند؛ چراکه این سند پس از گذشت ۱۲۰ روز (مدت زمان ممنوعیت ورود پناهندگان) اولویت را به اقلیت‌های دینی درکشورهای نامبرده می‌دهد.
قاضی آن دانلی - اولین قاضی فدرال که رأی به توقف فرمان داد - دو شرط دیگر در قانون اساسی را مستند حکم خود قرار می‌دهد. قاضی دانلی فرمان ترامپ را ناقض دادرسی عادلانه و حمایت برابر قانون می‌داند. آن‌گونه که پروفسور استفان یل لوهر اشاره می‌کند با اخراج کردن مسافران از خاک امریکا استماعی که شرط رعایت دادرسی عادلانه است، صورت نمی‌گیرد. از این‌رو حقوق مهاجران و مسافران نقض می‌شود.
نهادهای مدنی به این جدال می‌پیوندند و با توسل به حقوق بین‌الملل از قضات فراتر می‌روند. از دید مسئول برنامه حقوق بشر اتحادیه آزادی‌های امریکا فرمان مزبور علاوه بر قانون اساسی و قوانین فدرال برخی معاهدات و اسناد بین‌المللی را که ایالات‌متحده نیز از اعضای آن است نقض می‌کند. کنوانسیون پناهندگان دولت‌های عضو را مکلف می‌کند پناهندگانی که در کشور خود در شرایط نامساعد به سر می‌برند بپذیرند. فرمان ترامپ در تضاد با این تعهد است.
آرایی که قضات فدرال پس از فرمان اجرایی صادر کردند ناظر به بخش‌هایی از فرمان مزبور بود و در مورد عده خاصی قابلیت اجرا داشت. برای مثال اولین رأی که از دادگاه بروکلین صادر شد از اخراج مسافران جلوگیری کرد. دادگاه الکساندریا نسبت به افراد مقیم دائمی که در فرودگاه دالاس بازداشت شده بودند، اجرا شد. آرای دادگاه‌های سیاتل و لس‌انجلس نیز صرفا در مورد خواندگان دعوا اعمال شد. بر این اساس احکام قضات با وجود اثربخشی دامنه محدودی را پوشش می‌داد که نمی‌توانست به طور قطعی و همه‌جانبه فرمان ترامپ را به چالش کشد. از این‌رو جدالی بزرگ‌تر بین قوای قضائیه و مجریه درگرفت.
طرح دعوای حقوقی و اختیاری دیگر برای قوه قضائیه
یکی دیگر از سازوکارهایی که می‌تواند مبین نظارت قوه قضائیه فدرال بر اعمال و مصوبات قوه مجریه باشد امکان طرح دعوای حقوقی علیه دولت فدرال است. بنا بر اختیاراتی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه برشمرده شده رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دیوان عالی و دادگاه‌های مادون آن در سطح فدرال است. ایالت واشنگتن مبتنی بر چنین امکانی اقدام به طرح دعوا در دادگاه بدوی فدرال کرد و ممنوعیت دولت از اجرای فرمان مذکور را خواستار شد. چنین رأیی می‌توانست دایره شمول حکم تعلیق را گسترش دهد و تمام مخاطبان فرمان را در بر گیرد، به‌گونه‌ای که بتواند فرمان اجرایی دونالد ترامپ را ملغی کند.
در مقدمه این دادخواست - که به طرفیت ریاست جمهوری، وزارت امنیت داخلی و ایالات متحده امریکاست - آمده است فرمان اجرایی رئیس‌جمهور خانواده‌ها را جدا می‌سازد، به هزاران مقیم این ایالت ضربه می‌زند و اقتصاد واشنگتن و شرکت‌های آن را با مشکل مواجه می‌کند. در نتیجه واشنگتن دیگر نمی‌تواند پذیرای مهاجرین و پناه‌جویان باشد. مستندات و استدلال‌هایی که ایالت واشنگتن در اثبات ادعای خود طرح می‌کند ازاین‌قرار است:
۱. فرمان مزبور به دلیل ملیت و یا مذهب علیه گروهی تبعیض قائل می‌شود و آنان را از حمایت برابر قانون - که به موجب اصلاحیه پنجم قانون اساسی تضمین شده است - محروم می‌سازد.
۲. بندهایی از فرمان به دلیل ترجیح مسیحیت بر اسلام، بی‌طرفی مذهبی اصلاحیه اول قانون اساسی را نقض می‌کند.
۳. دادرسی عادلانه اصلاحیه پنجم قانون اساسی، دولت فدرال را از محرومیت خودسرانه افراد از آزادگی‌شان بدون طی فرآیند دادرسی عادلانه بازمی‌دارد. فرمان اجرایی ترامپ این شرط اساسی را نیز نادیده می‌انگارد.
از سوی دیگر فرمان با اعمال تبعیض صدور ویزا، امتناع از تأمین پناهگاه و نقض کنوانسیون منع شکنجه (کنوانسیونی که دولت‌های عضو را از اخراج پناه‌جویانی که در کشور خود در خطر هستند بازمی‌دارد) قوانین فدرال و اسناد بین‌المللی را نیز نقض می‌کند.
پس از طرح این ادعا دادگاه ایالتی با حکم قاضی روبارت فرمان اجرایی ترامپ را معلق کرد و دولت را از اعمال آن بازداشت. با تجدیدنظرخواهی دولت ترامپ، پرونده در دادگاه تجدیدنظر فدرال طرح شد. دادگاه تجدیدنظر در مرحله اول با تقاضای دولت ترامپ مبنی بر ابقای فرمان اجرایی مخالفت و سرانجام رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد.
حال باید در انتظار آخرین دور نشست. آن‌گونه که هیئت دولت اعلام کرده بود قرار بود پرونده واشنگتن علیه ترامپ به مرحله فرجام‌خواهی برود و در دیوان عالی ایالت متحده امریکا که بالاترین مرجع قضایی این کشور است طرح شود اما امروز رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که کاخ سفید قصد ندارد موضوع ممنوعیت سفر اتباع برخی کشورها به آمریکا را به دیوان عالی این کشور بکشاند. اگر این تصمیم قطعی شود، حکم دادگاه تجدید نظر به قوت خود باقی می ماند اما اگر به مرحله فرجام‌خواهی برسد باید دید دیوان عالی چه سرانجامی برای این مبارزه رقم می‌زند و در جدال قوه مجریه و قضائیه چه سویی می‌ایستد و چه رأیی صادر می‌کند؛ رأیی که می‌تواند ماهیتی تاریخی به خود بگیرد و نه صرفاً در خاک ایالات‌متحده بلکه در جهان پی‌آمدهایی داشته باشد.
انتهای پیام/
