فروش خودسرانه داروهای تحت پوشش بیمه به نرخ آزاد

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا از جام جم، تلنبار شدن بدهی بیمه‌ها و افزایش مطالبات مراکز دارویی و درمانی باعث شده خیلی از داروخانه‌ها به لغو قرارداد با بیمه‌های درمانی تمایل داشته باشند که البته این اتفاق در نهایت به ضرر بیماران است.

چند روز قبل هم مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران ضمن انتقاد از عملکرد بیمه‌ها هشدار داد اگر به همین روال پیش برویم، از اسفند امسال، نسخه‌ داروها فقط با دریافت پول نقد پیچیده می‌شود.

دکتر حمید خیری، مدیر روابط عمومی‌ انجمن داروسازان ایران هم توضیح می‌دهد که داروخانه‌ها تا پایان بهمن امسال به بیمه‌ها فرصت داده‌اند فکری به حال پرداخت مطالبات داروخانه‌ها کنند، اما اگر اتفاقی خاص در این بازه زمانی نیفتد، داروخانه‌ها مجبور می‌شوند برای فرار از ورشکستگی، گزینه فروش آزاد دارو را به نقد و بررسی بگذارند.

در صورتی که این هشدار در همه داروخانه‌های کشور عملیاتی شده و پوشش بیمه‌ای داروها برداشته شود، بیماران باید بسیاری از داروها را گران تر از قبل تهیه کنند. در صورت حل نشدن دعوای بین بیمه‌ها با داروخانه‌ها، اصلا بعید نیست بحران دارویی سال 91 به شکلی دیگر تکرار شود.

گسسته شدن زنجیره تامین و توزیع دارو

در صورت فروش آزاد دارو، بحران دارویی و بروز نارضایتی عمومی‌ قطعی است. این بحران فقط به داروخانه‌ها ختم نمی‌شود. دکتر ابراهیم ‌هاشمی، عضو هیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران یادآوری می‌کند که هم‌اکنون شرکت‌های پخش دارو حدود 3400 میلیارد تومان از مراکز درمانی دولتی طلبکارند که به‌دلیل تاخیرهای ده‌ماهه در پرداخت مطالبات این شرکت‌ها و تامین نشدن نقدینگی، شرکت‌های تامین‌کننده و واردکننده دارو هم دچار مشکلات مالی جدی شده‌اند.

در این بین، داروخانه‌ها از آنجا که نمی‌توانند طلبشان را از بیمه‌ها بگیرند، به همین دلیل نمی‌توانند بدهی‌شان را با شرکت‌های پخش دارو تسویه کنند. این فرآیندی است که به گفته‌ هاشمی، باعث شده کل چرخه تامین و توزیع دارو به هم بریزد که بزرگ‌ترین قربانی این ماجرا هم بیماران خواهند بود.

همه ضرر می‌کنند

با آزاد شدن قیمت دارو، بیماران خاص و صعب‌العلاج بیشتر از همه آسیب می‌بینند، چون بین 90 تا 100 درصد هزینه داروهای آنها تحت پوشش بیمه است، اما در این بین بیمارانی که به داروهای معمولی نیاز دارند هم دچار آسیب جدی خواهند شد.

درست است که قیمت داروهای معمولی چندان گران نیست، اما وقتی یک نسخه معمولی از داروهای سرماخوردگی، 40 هزار تومان برای بیمار، آب می‌خورد، در این حالت بیمار هم ضرر مالی سنگینی را متحمل خواهد شد.

پوشش بیمه‌ای بسیاری از داروهای معمولی، حدود 70 درصد است که با حذف این پوشش بیمه‌ای، در مجموع هزینه‌هایی چشمگیر به بیماران و نظام سلامت تحمیل خواهد شد.

به ته خط رسیده‌ایم

بعید است مسئول داروخانه‌ای پیدا شود که راضی به افزایش هزینه‌های دارویی بیمار باشد. آنها هم دلشان نمی‌خواهد دارو را به قیمت آزاد به بیمار بفروشند؛ اما وقتی به قول دکتر محمود الیاسی، عضو شورای عالی داروخانه‌های استان تهران، داروخانه حتی در تامین قبض آب و برق و حقوق کارکنان خود درمانده است، دیگر چاره‌ای جز فروش آزاد دارو برایش باقی نمی‌ماند.

الیاسی توضیح می‌دهد: بیمه‌های درمانی به مفاد قرارداد خود عمل نکرده‌اند و با تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده‌اند. بیمه‌ها اصل مطالبات و جریمه دیرکرد را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده‌اند؛ طوری که دیگر خیلی از داروخانه‌ها به ته خط رسیده‌اند. به گفته الیاسی، حتی خیلی از داروخانه‌ها هم برای پرداخت بدهی‌هایشان به شرکت‌های پخش دارو، مجبور به گرفتن وام‌های متعدد شده‌اند و دیگر توان مالی برای ادامه کار ندارند.

در این شرایط به قول این عضو شورای عالی داروخانه‌های استان تهران، اگر قرار بر محاسبه آزاد قیمت دارو باشد، بیماران خاص و صعب‌العلاج به‌دلیل گران بودن داروهایشان، بیشتر از سایر بیماران آسیب می‌بینند.

دکتر رهبر مژدهی‌آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران هم با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، از این وضعیت انتقاد کرده و گفته است: داروسازان جدا از مزد تلاش خود، اصل سرمایه‌شان را هم به دولت می‌دهند و باید برای وصول سرمایه شخصی‌شان، شش تا هفت ماه دوندگی کنند که این نه شرعا و نه اخلاقا پذیرفتنی نیست.

در شرایطی که بیمه‌های درمانی از نداشتن منابع لازم برای پرداخت بدهی‌های خود گلایه دارند و معتقدند تناسب منطقی بین منابع و مصارف نظام سلامت وجود ندارد، دولت باید به عنوان میانجی تلاش کند مشکل پیش آمده بین داروخانه‌ها و بیمه‌های درمانی را رفع کند تا دود این اختلافات داخلی، در نهایت به چشم بیماران نرود.