حجت‌الاسلام علی عسکری*
عدالت اقتصادی از منظر شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی
حجت‌الاسلام علی عسکری، نماینده پیشین مشهد در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به مساله عدالت اقتصادی از منظر شهید دکتر بهشتی پرداخته است.
به دلیل ارتباط فکری که در دوران تاسیس و فعالیت حزب جمهوری اسلامی با مرحوم شهید دکتر بهشتی داشتم و همچنین مطالعه در آثار و گفتار ایشان بر این باورم که از نظر او عدالت به معنی وسیع کلمه، به‌ویژه عدالت اقتصادی یک مطالبه به حق و غیرقابل‌انکار در جامعه دینی و حاکمیت اسلامی است که ریشه قرآنی دارد. مطالبه ای که از راه تعیین نظام ارزشی و اجرای درست سیاست‌های اقتصادی برگرفته از مبانی اسلامی امکان تحقق دارد و تحقق آن باعث نشاط و رضایت مردم از مسئولان است.
این شهید به حق واصل که یار و مشاور امین امام راحل(ره) بود و ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی و قوه قضائیه را برعهده داشت، بارها به فلسفه بعثت پیامبران الهی استناد می‌کرد و می‌گفت، خدا در قرآن فرموده است: ما پیامبران را با ادله و براهین روشن مبعوث کردیم و با آنها کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم عدالت را به پا بدارند و هرگاه می‌خواست به عدالت در بعد اقتصادی اشاره کند می‌گفت: در قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان که کتاب زندگی همه ما است آمده است:
کَی لایَکُونَ دولةً بَین الَاغنیاءَ مِنکُم- هرگز نباید مال و ثروت جامعه فقط در انحصار صاحبان ثروت قرار بگیرد. از همین جهت است که با تلاش وی و همفکرانش در مجلس خبرگان رهبری برای تامین عدالت اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، اصول مختلفی در قانون اساسی در نظر گرفته شد که به عنوان نمونه به بعضی از آنها اشاره می‌شود.
در اصل چهل و سوم آمده است برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود.
1.تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2.تامین شرایط و امکانات کار برای همه برای رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند و وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هریک از مراحل رشد صورت گیرد.
3.تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، تنظیم فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4.رعایت آزادی انتخاب شغل و اجبار نکردن به کار معین و جلوگیری از بهره‌کشی.
همه ما می‌دانیم بنا به تفکر و اندیشه ناب مرحوم شهید دکتر بهشتی و استدلال ایشان و همکارانش در مجلس خبرگان مدل اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد ترکیبی تعیین گردید و در قالب اصل چهل و چهارم قانون اساسی تصویب شد؛ به‌طوری که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار باشد. ارائه پیشنهاد، دفاع درست و در نهایت تصویب این اصل برای این بود که در راستای تحقق چنین اصلی، انحصار از نوع دولتی و یا شخصی و خصوصی از بین برود و رفتار ظالمانه بر علیه مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر برای همیشه منتفی شود. به جز دو اصل یاد شده از قانون اساسی که خون‌بهای شهید بهشتی است. اصول دیگری هم وجود دارد که مرحوم بهشتی به عنوان تأکید بر عدالت اقتصادی برای تصویب آنها تلاش کرد و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی بهترین سند برای آن است . به جز آنچه که گفته شد در کتاب اقتصاد اسلامی و کتاب مواضع ما که منشور حزب جمهوری اسلامی محسوب می‌شد و همچنین جزوه و کتابچه یکصد و ده کلام ناب از سید شهیدان انقلاب، آثار گرانسنگ دیگری است که در آنها به تفصیل از قول این دانشمند دلسوز، مبتکر و آینده‌نگر کشور در باب عدالت اقتصادی سخن گفته شده؛ سخن‌های پرنغزی که برای مسئولان کشور می تواند بسیار درس‌آموز و سازنده باشد. بعضی از مطالب سازنده و مانا که از زبان رسا و شیوای ایشان مضبوط است عبارت است از اینکه می‌فرمود:
- ما باید انسانهای جامعه را از تنگناهای مصنوعی اقتصادی آزاد کنیم. امروز در این جامعه، تنگناهای مصنوعی اقتصادی، برای روستائیان، کارگران، کارمندان جزء دولت ، آموزگاران، معلمان و برای بسیاری از افراد دیگر به شکل بازدارنده و سرگرم‌کننده درآمده و نمی‌گذارد آنها و خانواده‌هایشان فارغ‌البال از نیازهای اولیه، در مسیر کمال قرار گیرند. این تنگناها را باید از بین ببریم.
- جامعه ای که در آن گروهی سیر و گروهی گرسنه باشند جامعه اسلامی نیست.
- خطر برای انقلاب اینجا است که مردم می‌بینند انقلاب شده، مسکن ندارند، مقدمات زندگی‌شان را نمی‌توانند فراهم کنند. ما را از آن طرف مرزها نترسانید. خطر اینجا است.
- شرط موفقیت در ابعاد اقتصادی انقلاب تأکید روی برنامه‌ریزی و استفاده هرچه کاملتر از امکانات طبیعی و انسانی است که در اختیار داریم.
- سازمان اقتصادی ما، هم از سازمان اخلاقی و معنوی مایه می‌گیرد و هم بدان قوام و سامان می‌بخشد و نظام اقتصادی اسلام از نقش متقابل اخلاق و اقتصاد هرگز نباید غفلت شود.
- سیاست مسکن باید بر اساس اولویت به تأمین مسکن در روستا و شهرهای کوچک ، مراکز روستایی و مراکز صنعتی خارج از شهرهای بزرگ تنظیم شود.
- مبارزه با اسراف از اصول اولیه اقتصاد اسلامی است.
- در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نباید هیچ زمینه‌ای برای حاکمیت سرمایه باقی بماند زیرا که مسئله اصلی در رژیم‌های سرمایه‌داری همان حاکمیت سرمایه است و نه چیز دیگر.
- ربا یک نوع غارت و دزدی اموال مردم و دسترنج آنها است .
- ربا باعث شعله ور کردن آتش حرص، تقویت روحیه سودجویی و پول‌پرستی و تضعیف روحیه خیرخواهی و نوع‌دوستی در انسان‌ها است به همین دلیل است که در قرآن از آن با عنوان جنگ با خدا و رسول یاد شده است.
پس از مروری کوتاه بر آرمان اقتصادی سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی و نگاه به وضع موجود می‌توان ادعا کرد که با وجود کارهای صورت گرفته در حوزه اقتصادی کشور، متأسفانه عملکردها مطلوب و رضایت‌بخش نبوده و نیست. امید است روزی به جدال‌های بی‌حاصل و کاهنده سیاسی پایان داده شود و از راه برنامه‌ریزی و استفاده صحیح از امکانات طبیعی و انسانی و رعایت متقابل نقش اخلاق و اقتصاد در چارچوب قانون و موازین شرع، عدالت اقتصادی در جامعه تحقق یابد.
*نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/
