افزایش 34 درصدی سهم درآمدهای غیر نفتی در بودجه

حوری قاسمی،‌ خبرنگار اقتصادی آنا: در سال‌های اخیر همواره مسئولان کشور بر کاهش نقش درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشور تاکید کرده‌اند. از همین رو تلاش شده تا درآمدهای جایگزین نفت در بودجه تعریف شود و دولت ها نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی را افزایش دهند.

با نگاهی به عملکرد دولت‌ها مشخص می‌شود که از سال 84 تاکنون این نسبت،‌ افزایش قابل توجهی داشته و از 39 درصد به 73 درصد رسیده است.

آمارها حکایت از آن دارند که نقش درآمدهای غیر نفتی در سال های 84 تا 87، نزدیک به 39 درصد،‌ طی سال های 88 تا 91 در حدود 54 درصد، در سال های 92 تا 94 در حوالی 63 درصد و طی شش ماهه اول سال 95، تا 73 درصد از منابع عمومی بودجه بوده است.

نکته مهم این است که آمارها نشان می‌دهد هر چقدر نقش درآمدهای نفتی در بودجه کاهش داشته،‌ کسری تراز عملیات نیز کم شده و این کاهش از 8 درصد در سال 92 به حدود 4 درصد در سال 94 رسیده است.

اما اگر درآمدهای نفتی در بودجه کاهش داشته پس چه درآمدهایی جایگزین آن در کسب منابع عمومی دولت شده است.

در سال های 92 تا 94،‌ بزرگترین سهم را در درآمدهای دولت، مالیات تشکیل داده است. درآمدهای مالیاتی سهمی 38 درصدی داشته و در پله‌ای بالاتر از درآمدهای نفتی قرار دارد.

در واقع دولت یازدهم با هدف داشتن درآمدهای پایدار و دوری از نوسانات بازار نفت،‌ در تلاش بوده تا سهم درآمدهای نفتی را به حداقل برساند.

با وجود همه این تلاش ها،‌ اما همچنان نفت سهم بزرگی از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. درآمدهای نفتی سهمی 37 درصدی را در بودجه سال های 92 تا 94 داشته است.

البته فاصله گرفتن از بودجه نفتی کار مشکلی است، زیرا در بخش های مختلف اقتصاد حضور نفت محسوس است. بنابراین نباید انتظار داشت در عرض چند سال وابستگی به نفت به طور کامل از بین برود؛ بلکه اقتصاد 100 ساله نفتی ایران زمان لازم دارد تا بتواند از درآمدهای نفتی به عنوان هزینه های عمومی کشور جدا شود.

علاوه بر نفت، خصوصی سازی نیز بخشی از منابع عمومی دولت را فراهم آورده که سهم آن نیز حدود 6 درصد می شود.

به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به پایان واگذاری ها سهم خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی در سال های بعد کاهش پیدا کند و دولت باید به فکر جایگزین کردن درآمد دیگری به جای این 6 درصد باشد.

فروش اوراق نیز از دیگر راه‌های تامین درآمدهای دولت در بودجه این سال ها بوده و 2 درصد از منابع را پوشش داده است. البته نکته مهم این است که دولت هر ساله به همان میزان که اوراق به فروش می رساند مجبور است اوراق سال های گذشته را بازخرید کند. بنابراین این رقم هر سال در حال تکرار است. در سال های 92 تا 94 نیز دولت 2 هر ساله 2 درصد از منابع خود را از محل فروش اوراق به دست آورده و در مقابل 2 درصد از هزینه هایش نیز معطوف به بازخرید آن بوده است.

همچنین دولت 15 درصد از مصرف بودجه خود را برای خرید دارایی های سرمایه ای در این سال ها صرف کرده و مانند همیشه سهم اعتبارات هزینه ای دولت قابل توجه و حدود 83 درصد بوده است.

نکته مهم این است که با اجرای اصل 44 قانون اساسی و انجام خصوصی سازی ها و همچنین تلاش دولت برای کوچک سازی،‌ سهم هزینه ای تملک دارایی های سرمایه ای دولت از 25 درصد در سال 84 به 12 درصد در شش ماهه نخست امسال رسیده است.