دخالت دولت در نرخ گذاری‌ها و تصدی‌گری مطلق حوزه درمان، صنعت بیمه را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران، علی اکبر اولیاء با اشاره به نحوه ورودش به صنعت بیمه از چالشها و مسائل روز این صنعت سخن گفت و به تشریح عملکرد سندیکای بیمه گران ایران پرداخت.

وی در این گفت و گو ابراز امیدواری کرده که صنعت بیمه بتواند در مسائل کشور نقش آفرینی بیشتری داشته باشد. اولیاء الزام این اتفاق را آن می داند که صنعت بیمه ضعف های داخلی خود را برطرف کند و در داخل؛ منسجم تر، فنی تر و پایدارتر حرکت کند.

متن کامل گفت و گوی علی اکبر اولیاء دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران را در ادامه بخوانید:

شما چطور به صنعت بیمه وارد شدید؟

من در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه، عضو کمیسیون تلفیق بودم و همان جا وارد موضوع بیمه شدم. مشخصا یکی از دغدغه های من، سلامت مواد غذایی بود که در این باره چند بار از وزرای وقت سوال کردم. آمار نشان می داد مصرف موادغذایی بیرون از خانه افزایش پیدا کرده و دولت هم ابزار نظارت کافی برای کنترل این موضوع ندارد. برداشت من این بود که دولت با سازوکارهای معمول از پس این کار بر نمی آید. در این زمینه فعالیت هایی داشتم و به این نتیجه رسیدم برای حل این مشکل می توان از ساز و کار بیمه ای استفاده کرد.

پس از آن به موضوع حوادث رانندگی پرداختم و طرح کاهش ۱۰ درصدی تلفات حوادث رانندگی و ویژه سامانه حوادث جاده ای را پیشنهاد دادم که در برنامه تصویب شد.به هر حال با توجه به تجارب مدیریتی که داشتم، به این جمع بندی رسیدم که بیمه ها ظرفیت خیلی خوبی برای اداره کشور دارند.

و این طور وارد صنعت بیمه شدید.

بله. بعدها مدیریت سندیکای بیمه گران به من پیشنهاد شد. هر چند تصورم این بود که یکی از ضعف های صنعت بیمه، ضعف ارتباط گیری با خارج از حوزه است و این صنعت در محیط های اقتصادی و اجتماعی نتوانسته خودش را معرفی کند. هدف من از پذیرش این مسئولیت این بود که با توجه به شناختی که از صنعت بیمه پیدا کرده بودم و با آشنایی و ارتباطاتم با دولت و مجلس، بتوانم این ضعف ها را برطرف کنم.

همه امید من این است که صنعت بیمه بتواند در مسائل کشور نقش آفرینی بیشتری داشته باشد و الزام آن هم این است که ضعف های داخلی خودش را برطرف کند. صنعت بیمه باید بتواند در داخل، منسجم تر، فنی تر و پایدارتر حرکت کند، در حالی که آنچه امروز در صنعت بیمه کشور می گذرد، شرایط چندان مناسبی نیست.

ناپایداری صنعت بیمه بیشتر در کجاست؟

مهمترین بخش آن در مسائل مالی است. بخشی از این ناپایداری هم ناشی از مداخلات دولت است که قطعا ضربه قابل توجهی به پیکره صنعت بیمه می زند. بیمه شخص ثالث که نرخ های تکلیفی دارد، زیان هنگفتی به صنعت بیمه وارد کرده است. دومین بخش هم مربوط به بهداشت و درمان است. دولت با دخالت در نرخ گذاری ها و تصدی گری مطلق در حوزه درمان، عملا بیمه درمان تکمیلی را با شکست مواجه کرده و این یک فاجعه است. دو بخش ثالث و درمان، حدود ۶۵ درصد پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می دهند که این وضعیت را دارند.

با قانون جدید بیمه شخص ثالث، مشکل زیان دهی این رشته برطرف می شود؟

معلوم نیست. فعلا آیین نامه ها این قانون در حال تدوین است. ما فقط امیدواریم این مشکل حل شود.

انتقاد شما به عملکرد دولت درحوزه درمان چیست؟

می دانید که دولت ناگهان تعرفه ها را در این بخش به شدت افزایش داد. پیش از آن شرکت های بیمه، قراردادهایی با مجموعه های مرتبط داشتند که این کار دولت، شرکت ها را با زیان جدی مواجه کرد. این تغییرات در سیاست گذاری حوزه بهداشت و درمان و تصدی گری مطلق وزارت بهداشت، باعث متضرر شدن شرکت های بیمه می شود. این که دولت فراخوان بدهد و همه مردم را در بیمارستان های خودش با هزینه بسیار نازلی درمان کند، باعث می شود مردم دیگر سراغ بیمه های تکمیلی نروند.

این ناهماهنگی قطعا کمر صنعت بیمه را در حوزه درمان تکمیلی خواهد شکست. البته چون دولت تا الان در این زمینه چندان موفق نبوده،هنوز بیمه درمان تکمیلی فرو نریخته، اما در واقع ضربه سنگینی به صنعت زده شد که نتایج آن در ادامه مشخص می شود.

صنعت بیمه در دولت جایگاه مطلوبی دارد؟

قانون جدید بیمه شخص ثالث – که حاصل هم فکری دولت و مجلس است – نسبت به قانون قبلی کمی فنی تر است و اجازه می دهد نرخ ها بر مبنای ایجاد ریسک که یکی از آنها ریسک راننده است تعیین شود. با این حال هنوز تا یک قانون بدون نقص فاصله زیادی داریم. متاسفانه فضای عمومی نسبت به بیمه خیلی خوب نیست.

در نقد عملکرد دولت باید بگویم این که قوه قضاییه نرخ دیه را افزایش می دهد اما حق بیمه افزایش نمی یابد، با هیچ قاعده کسب و کار و حتی با سیاست های اصل ۴۴ همخوانی ندارد. قطعا اگر شرکت ها بنیه اقتصادی نداشته باشند که بتوانند فعالیتهای خودشان را انجام بدهند، ابتدا ضعیف و بعد ورشکست می شوند یا حداقل این است که تعهداتشان را نسبت به بیمه گزار انجام نخواهند داد. این به نفع هیچ کس نیست و در مجموع کشور زیان خواهد کرد.

انتظار ما این است که دولت از صنعت بیمه شناخت نسبی داشته باشد و تصمیمی که مغایر با اصول مدیریت کشور و فضای کسب و کار در حوزه بیمه است، نگیرد.

در مجلس شرایط چگونه است؟

در مجلس پاره ای دیدگاه های منفی نسبت به بیمه وجود دارد. البته ممکن است درباره این موضوع مصادیقی در ذهن نمایندگان باشد، ولی به نظر می رسد واقعیت ها دقیقا چیزی نیست که در ذهن آنهاست، در حالی که آنها با همان ذهنیت قانون تصویب می کنند و این کار می تواند تا مدتها بر سرنوشت بیمه کشور اثر بگذارد.

این مشکلات را باید در ارتباطات و تعامل به حداقل ممکن رساند و شرایط طوری باشد که تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها حرکت مستمری را در حوزه بیمه ایجاد کند.

سندیکا در این میان چه نقشی دارد؟

مشخصا پایداری صنعت بیمه در دو بعد داخلی و خارجی یکی از اهدافی است که سندیکا می تواند دنبال کند. ما حتما ظرفیت هایی در صنعت بیمه داریم که اگر از آنها خوب استفاده شود، می تواند اثر مهمی بر تصمیم های دولت و مجلس داشته باشد. یکی از آن اهداف این است که از ظرفیت های فکری داخل صنعت بیمه استفاده شود. البته در خیلی از بخش ها به نوآوری نیاز داریم. مشخصا در بخش آی تی به شدت نوآوری نیاز است. ما باید حتما دانش فنی جدید را به صنعت تزریق کنیم. همه این تلاش ها هم برای این است که سیاست گذاری ها آسیب کمتری را به صنعت برساند و بتوانیم شاهد بهبود فضای کسب و کار در صنعت بیمه باشیم.

در حوزه آی تی دقیقا چه موضوعی را مد نظر دارید؟

به نظر میرسد که صنعت بیمه در این حوزه قدری عقب است. در حالی که صنعت بیمه متکی به اطلاعات است، در حال حاضر سازوکارلازم برای گردآوری و بهره برداری از اطلاعات مجموعه شرکت های بیمه نداریم و این ضعف بسیار بزرگی است.

شما می دانید مصیبت بزرگی در صنعت بیمه وجود دارد و آن موضوع تقلب است. چون حداقل ارتباط درون صنعت برقرار نیست، ما زیان قابل توجهی را از این بخش متحمل می شویم و این موجب می شود هم خود صنعت بیمه آسیب ببیند و هم نهایتا مردم متضرر شوند.

باید بدانیم هرچه هزینه های بیهوده در کل صنعت داشته باشیم، مردم از آن متضرر می شوند، چون در نهایت حق بیمه افزایش می یابد. حق این نیست که با وجود دانش فناوری اطلاعات، ما در صنعت بیمه از این ظرفیت و امکان استفاده نکنیم.

وقتی می شنویم یک نفر در یک شرکت بیمه ۵۰ مورد کار متقلبانه انجام داده و چه بسا در شرکت های دیگر هم این کار را انجام داده باشد، باید جلوی آن را بگیریم. الان رویکردها، استفاده از اطلاعات مکمل و خارج از سیستم است. اگر ما بتوانیم از لینک اطلاعات ناجا و وزارت راه استفاده کنیم، آنها را با هم تلفیق کنیم و اطلاعات خودمان را هم به آن اضافه کنیم، به راحتی می فهمیم در صنعت چه اتفاقی می افتد.

این هم کار یک شرکت نیست و اگر شرکت ها با هم هماهنگ نباشند، نتیجه نهایی حاصل نخواهد شد.

اینها جزو وظایف سندیکاست؟

باید اعتراف بکنم آنچه امروز در حوزه کاری سندیکا تعریف شده، شاید بیشتر از آن چیزی است که به صورت متعارف از آن انتظار می رود، ولی از طرفی احساس می کنم زمان کمی در اختیار داریم که باید از آن استفاده کنیم تا به شرایط با ثبات تری برسیم.

الان کارگروه آی تی شرکت های بیمه در سندیکا فعال است، ولی خود سندیکا که باید محوریت این بخش را داشته باشد، هنوز در حال مطالعه و برنامه ریزی است. البته چند ماهی است که کار با کمک مشاوران بیرونی شروع شده و شرایط لازم در حال تدوین و جمع بندی است. قرار است ما برنامه هایمان را به شورای عمومی سندیکا هم ارائه کنیم تا پس از تصویب به اجرا در بیاید.

در میان اعضای سندیکا درباره مسائل صنعت، انسجام و اتفاق نظر هست؟

از نظر یک حس عمومی بله؛ این وفاق در اکثر حوزه ها هست، ولی این حس باید عملیاتی و کاملا هماهنگ شود تا یک جریان ایجاد کند. همه از یک دردی ناراحت هستند، اما اگر مبانی تحلیل و جمع آوری اطلاعات و ارائه راهکار هماهنگ نباشد، این موضوع در حد یک درد دل باقی می ماند.

مشخصا یکی از کارهای ما در این راستا تهیه چند گزارش مطالعاتی بود که مشکلات صنعت بیمه را در حوزه های مختلف تبیین می کرد. خود مدیران عامل پس از شنیدن این گزارش ها می گفتند که ما یک حس عمومی به مساله داشتیم، اما این کار این حس را به یک گزارش مستدل تبدیل کرد.

استفاده از این ظرفیت ها به پیدا کردن راه حل مساله هم کمک می کند. ما در رده مدیران میانی و مدیران عامل، گزارش هایی ارائه می کنیم تا فضای ذهنی آنها به هم نزدیک تر و عزم آنها برای حل مشکلات بیشتر شود. وقتی فضاهای ذهنی متفرق باشد، خیلی راحت به جمع بندی نمیرسد.

چرا صنعت بیمه در کشور ما این قدر نسبت به نظام بانکی مهجورتر است. حتی رسانه ها هم کمتر به این موضوع می پردازند. در دولت و مجلس هم تقریبا اثری از صنعت بیمه نیست، در حالی که بارها و بارها نام نظام بانکی برده می شود و درباره آثار فعالیت نظام بانکی صحبت می شود.

به نظرم خود صنعت در این زمینه نقش دارند. سیاست گذاران باید نقش صنعت بیمه را در اداره کشور تبیین کنند. مثلا سازمان مدیریت باید بداند که آیا توانسته از ظرفیت صنعت بیمه در برنامه ریزی برای کشور استفاده کند یا نه؟ آنها هم خیلی به صنعت بیمه توجه نکرده اند. از طرف دیگر خود صنعت هم باید خودش را معرفی کند، از خودش دفاع کند، در رسانه ها حضور داشته باشد، حرفهایش را بزند و در سیاست گذاری ها مشارکت کند.

مشخصا انتظار ما این است که بیمه مرکزی به عنوان متولی برنامه ریزی و وزارت اقتصاد، نقش جدی تری در این بخش ایفا کنند. نباید دستگاه هایی متولی صنعت بیمه اجازه بدهند در دولت تصمیمی گرفته شود که رشد صنعت بیمه را متوقف کند. الان متاسفانه این اتفاق افتاده است.

انتقاد شما به تعیین حق بیمه شخص ثالث است؟

بله. همین طور است. دولت تصمیم گرفت حق بیمه را ۲۶ درصد زیر عدد واقعی تعیین کند. البته قوه قضاییه دیه را تعیین کرد، اما توقعشان این بود که بیمه ها نرخ را افزایش ندهند و مسئولان هم همراهی کردند و این همراهی نقطه ضعف ما بود. نباید این اتفاق می افتاد. باید تلاش کرد که این اتفاق تکرار نشود و زیانهایش هم جبران شود.

شاید از نگاه صنعت بیمه، حق بیمه باید افزایش یابد، اما از نگاه بیمه گزار این طور نیست. در واقع بیمه گزاران از تثبیت و یا حتی کاهش حق بیمه استقبال می کنند.

اگر تلاش کنیم تعداد تصادف ها کم شود، حق بیمه هم کم می شود. اینجاست که صنعت بیمه نقش آفرین است. صنعت بیمه به خاطر منافع خودش در کاهش تلفات جاده ای مشارکت کند. افزایش تلفات جاده ای به معنای افزایش میزان دیه پرداختی و در نهایت افزایش هزینه های اداره شرکت های بیمه است. متاسفانه برخی تصور می کنند بیمه مثل کمیته امداد است و اگر در تصادفی میخواهند مقصر تعیین کنند، کسی را تعیین می کنند که بیمه دارد.

مجموعه دست اندرکاران هم این طور نگاه می کنند که هر جا قافیه تنگ شد، از جیب بیمه ها پرداخت شود. این کار باعث ناتوانی شرکت ها می شود. منافع مردم در این است که شرکت بیمه معتبری داشته باشیم که پاسخگوی مردم باشد و کمک کند که هزینه بی دلیل به شرکت، مردم و بیمه گزاران تحمیل نشود.

شما معتقدید رابطه صنعت بیمه با قانون گزار و دولت ضعیف است. در جایی که نهاد رسمی ضعیف عمل می کند، آیا سندیکا نمی تواند بهتر عمل کند؟

حتما همین طور است. یکی از ماموریت هایی که من برای سندیکا ترسیم کرده ام هم این است که این ضعف ها را جبران کنم.

در این زمینه موفق هم بوده اید؟

سندیکا در تصویب قانون بیمه شخص ثالث خیلی نقش داشت. برخی جلسات کمیسیون های مجلس در شرکت بیمه ایران تشکیل شد که اتفاق بی سابقه ای بود. نمایندگان مجلس بارها در سندیکا مهمان ما بودند، اما باید بپذیریم که اینها کافی نیست. باید نمایندگانی که به بیمه شناخت دارند و چالش های آن را می دانند، در معماری و قانون گذاری دخیل باشند. نظام قانون گذاری ما هم در دولت باید با شناخت نسبت به بیمه تصمیم بگیرد.

شما در ابتدای صحبت به دخالت دولت در موضوع درمان اشاره کردید، ولی از آن عبور کردید. موضوع چه بود؟

من بیشتر انتظارم از دولت است. سازمان امور اداری و استخدامی نباید اجازه بدهد دستگاه دولتی، چارچوب های کلی و قوانین جاری کشور را نقض کند و فعالیت های اقتصادی را با مشکل مواجه کند. وزارت بهداشت و درمان تصمیم هایی گرفته که به صورت جدی به صنعت بیمه آسیب زده است.

صنعت بیمه یک اهرم و بازوی قوی برای توسعه خدمات درمانی عدالت محور بوده است. وقتی من حاضرم بخشی از هزینه های درمانی خودم را در قالب بیمه پرداخت کنم، چرا دولت ورود پیدا می کند و می گوید که من رایگان یا با پرداخت هزینه بسیار کم حاضرم شما را درمان کنم؟ این رقابت نابه جایی است که اتفاق می افتد.

ما بارها تجربه کرده ایم که سیستم دولتی، موفق نیست و قرار بود دولت در حوزه های مختلف از جمله درمان تصدی گری نکند. چرا دوباره وزارت بهداشت ورود کرد و سیستم بیمه های تکمیلی را با چالش مواجه کرد؟

حرف ما این است که انحصار دولتی نباید داشته باشیم. این هنر نیست که بیمارستان های خصوصی تعطیل شود و همه جلوی بیمارستان های دولتی صف بکشند.

دولت می تواند به جای این کار بخشی از هزینه های بیمه درمان تکمیلی را بپذیرد و باعث توسعه آن بشود. این کار دولت خلاف سیاست های برنامه و اصل ۴۴ است.

دولت وقتی پول ندارد، نباید سیاست های درمان دولتی را گسترش بدهد. این کار کشور را فلج خواهد کرد. همه الان معتقدند مسکن مهر خدمت به مردم نبود، هر چند ظاهر مردم مدارانه داشت. یارانه های نقدی هم همین طور است. درمان دولتی با روشی که الان اجرا شد، پاشنه آشیل این دولت است و دولت با هزینه های سنگینی، احتمالا مجبور به تجدید نظر در این حوزه خواهد شد. به هر حال نهاد ناظر بر این موضوع نظارت می کند.