وزیر اقتصاد: چاره‌ای جز تقویت توان تولید کشور رانداریم
وزیر اقتصاد گفت: اگر می خواهیم از روند کسادی رشد اقتصادی خلاص شویم، ایجاد اشتغال صورت گیرد و در عرصه بین‌المللی سربلند شویم چاره‌ای جز تقویت توان تولید کشور رانداریم.
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از شادا، علی طیب‌نیا شامگاه پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های خصوصی آذربایجان شرقی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز حضور یافت.
علی طیب نیا که با حضور معاونین وزیر و پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طی سخنانی گفت: بخش خصوصی ما آگاه و هوشیار است و بر اساس شناخت دقیقی که از وضعیت کشور دارند نظرات خود را به دولت مطرح می‌کنند.
وی ادامه داد: زمانی بود که با نمایندگان بخش خصوصی در جلسات مجادله داشتیم و امروز در دولت تدبیرو امید خوشحالم که بخش خصوصی در کنار دولت قرار دارد و این سرمایه ارزشمند است.
وی با بیان اینکه در چهل سال گذشته تجربه بسیار بدی در اقتصاد ایران داشتیم، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی در کشور ما بسیار نازل بود.
طیب‌نیا ادامه داد: با افزایش در آمد نفتی مشکلات کشور حاد شد و از زمانی که نفت سر سفره مردم آمد زندگی ما را سیاه کرد، نفتی که می‌توانست در جهت اعتلای کشور استفاده شود به یک نغمت تبدیل شد.
وی اضافه کرد: درآمدهای نفتی صادرات را سرکوب کرده و منجر به این شده که نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران منفی شود، همه اینها به دلیل نفتی‌بودن و دولتی‌بودن اقتصاد ایران است.
طیب‌نیا گفت: طی هشت سال منتهی به سال 92 وضعیت ما بدتر شد دولت تصمیم گرفت پول نفت را سر سفره مردم بیاورد و شرکت‌های خوب واگذار شدند.
وزیر اقتصاد افزود: مخالفان دولت مرتب علیه دولت تبلیغ می‌کنند و ما مجبوریم به دلیل منافع ملی حرفی به زبان نیاوریم.
وی ادامه داد: وقتی واردات به مرز 80 میلیارد ریال رسید نرخ ارز ثابت ماند و سرکوب صادرات رخ داد که معنای آن سرکوب تولید و اشتغال بود.
وی با بیان اینکه جای شرمندگی است کشور و ملتی که در طول تاریخ تمدن‌ساز بوده در فضای کسب و کار رتبه 152 جهان را داشته باشد، گفت: دولت مصصم است که برنامه‌های عملیاتی برای حل دو عارضه اقتصاد ایران را طراحی کند .
طیب‌نیا ادامه داد: برای رفع بیماری دولتی‌بودن باید سیاست‌های اصل 44 اجرا شود و بر اصلاح محیط کسب و کار، ارتقا و توانمند‌سازی بخش‌خصوصی تلاش کنیم تا به اهداف واقعی خود دست یابیم.
وی اظهار کرد: در مجموعه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی بهبود محیط کسب و کار بسیار مهم است و تمام نهادها و سازمان‌های دولتی مکلف به این موضوع شده‌اند.
وزیر اقتصاد افزود: دولت با مشخص‌کردن همه شاخص‌ها دو مصوبه با زمان‌بندی دقیق مشخص کرده و در آن اقدامات سازمان‌های مختلف بصورت کاملا شفاف در جهت بهبود محیط کسب و کار مشخص شده است.
وی گفت: برای اولین در کشور سامانه‌ای ایجاد شده که در آن مجوزها شناسایی می‌شود که تا کنون بیش از دو هزار مجوز در سامانه ثبت و با هماهنگی دستگاه ها 500 مورد از مجوزهای غیر‌ضروری حذف شده است.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه مصمم به عملیاتی‌کردن تعهدات خود هستیم افزود: خوشحالم از اینکه نمایندگان بخش‌خصوصی فقط انتقاد نمی‌کنند و در کنار انتقاد ارائه طریق نیز می‌کنند.
وی در خصوص شناسایی قوانین مخل گفت: این مهم در دولت تدبیرو امید آغاز شده که باید با کمک مجلس آنرا رفع کنیم.
وی اضافه کرد: سهم نفت در بودجه دولت باید کاهش پیدا کند و سال گذشته سهم نفت از منابع دولت به 31 درصد کاهش پیدا کرد و مدتی است که سهم مالیات افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ضرری که وابستگی بودجه دولت به نفت دارد قطعا از ضرر مالیات بیشتر است اما همین مالیات بد کم ضررترین شیوه تامین مالی دولت است.
وی ادامه داد: سعی ما بر این بوده که افزایش مالیات از طریق افزایش نرخ مالیات نباشد و تمرکز اصلی سازمان مالیاتی بر کسانی است که مالیات پرداخت نکرده‌اند.
طیب‌نیا با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: این طرح در سه استان به صورت آزمایشی اجرای می‌شود و سامانه متمرکز اطلاعات مودیان مالیاتی ایجاد شده است.
وی افزود: در سیستم مدیریت ریسک، مودیان مورد ارزیابی قرار گرفته و اظهارنامه‌ها راستی‌آزمایی می‌شود و بر اساس ضابطه‌ها و شاخص‌هایی که در سیستم تعریف شده 10 درصد مودیان پرریسک جهت بررسی مشخص می‌شوند.
طیب‌نیا ادامه داد: هدف ما تقویت بخش خصوصی است و تمام برنامه‌های تنظیم شده باید در راستای تقویت بخش‌خصوصی و بهبود محیط کسب و کار باشد.
انتهای پیام/
