حجت الاسلام کاشانی در جلسه سوم «مبانی فاطمیه»:
در گفت وگو با آنا مطرح شد
«العلم سلطان» مرجعیت علمی جایگاه ایران را در جهان ارتقا می‌دهد
آناتک در گفت‌وگو با پروفسور آزاده اربابی، استادتمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و متخصص و پژوهشگر حوزه جغرافیا و اقلیم‌شناسی، با توجه به تأکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره جایگاه علم در اقتدار ملی و ضرورت حرکت به سمت پژوهش‌های عمیق و مرزشکن، به بررسی راهکارهای تقویت اقتدار علمی و فناورانه ایران پرداخت.
چرا برای قوی‌تر شدن ایران، عبور از رشد کمّی تولیدات علمی و حرکت به سمت پژوهش‌های عمیق و مرزشکن ضرورت دارد؟
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت کشورها در جهان امروز، میزان توانایی آن‌ها در تولید دانش نوآورانه و تبدیل آن به قدرت علمی، اقتصادی و فناورانه است. در این میان، اگرچه افزایش تعداد مقالات، پژوهشگران و تولیدات علمی می‌تواند نشانه‌ای از گسترش فعالیت‌های دانشگاهی باشد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند بیانگر اقتدار علمی یک کشور باشد. آنچه در نهایت جایگاه علمی کشورها را تعیین می‌کند، کیفیت پژوهش‌ها، میزان نوآوری و توانایی آن‌ها در گشودن افق‌های جدید دانش است.
به اعتقاد من، رشد کمّی تولیدات علمی در مراحل اولیه توسعه علمی ضروری است؛ زیرا به گسترش فعالیت‌های پژوهشی، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت زیرساخت‌های علمی کمک می‌کند. اما اگر نظام علمی کشور برای مدت طولانی صرفاً بر تعداد مقالات، رتبه‌های پژوهشی و شاخص‌های آماری متمرکز بماند، این خطر وجود دارد که پژوهش به فعالیتی برای ارتقای جایگاه فردی تبدیل شود و از رسالت اصلی خود، یعنی کشف حقیقت، تولید دانش جدید و حل مسائل اساسی جامعه، فاصله بگیرد.
پژوهش مرزشکن، پژوهشی است که به تکرار یافته‌های موجود بسنده نمی‌کند، بلکه با طرح پرسش‌های بنیادین، به چالش کشیدن فرضیه‌های رایج و استفاده از روش‌های نوآورانه، مرزهای دانش بشری را گسترش می‌دهد. چنین پژوهش‌هایی ممکن است در کوتاه‌مدت به محصول یا درآمد اقتصادی منجر نشوند، اما می‌توانند زمینه‌ساز تحولات بزرگ علمی و فناورانه در آینده باشند.
برای مثال، بسیاری از پیشرفت‌های امروز در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، فناوری‌های پزشکی، انرژی‌های نو و علوم پیشرفته، حاصل پژوهش‌های بنیادی و بلندمدتی هستند که در زمان آغاز، کاربرد اقتصادی فوری و مشخصی نداشته‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بر پژوهش‌های عمیق، در حقیقت سرمایه‌گذاری بر آینده کشور است.
از سوی دیگر، حرکت به سمت پژوهش‌های مرزشکن می‌تواند جایگاه ایران را از مصرف‌کننده دانش و فناوری به مشارکت‌کننده مؤثر در تولید دانش جهانی ارتقا دهد. کشوری که بتواند در حوزه‌های راهبردی صاحب ایده، نظریه و فناوری باشد، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و صنعتی خود استقلال عمل بیشتری خواهد داشت و در رقابت‌های بین‌المللی نیز از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردار می‌شود.
البته تحقق این هدف مستلزم بازنگری در برخی سازوکارهای نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور است. تا زمانی که معیار اصلی ارزیابی استادان و پژوهشگران، تعداد مقالات و امتیازات کمّی باشد، نمی‌توان انتظار داشت که پژوهش‌های پرریسک، خلاقانه و بلندمدت به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند.
ضروری است نظام ارزیابی علمی کشور به سمت سنجش کیفیت، اصالت، تأثیرگذاری و ارزش افزوده پژوهش‌ها حرکت کند. همچنین تأمین مالی پایدار، حمایت از پژوهش‌های بنیادی، توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی، آزادی طرح پرسش‌های علمی و فراهم کردن امکان تجربه و حتی شکست در مسیر پژوهش، از پیش‌نیازهای حرکت به سوی علم مرزشکن است.
نکته مهم دیگر آن است که نباید پژوهش‌های بنیادی و پژوهش‌های کاربردی را در مقابل یکدیگر قرار داد. پیشرفت پایدار علمی زمانی اتفاق می‌افتد که میان کشف دانش جدید و به‌کارگیری آن برای حل مسائل کشور، ارتباطی متوازن برقرار باشد.
به باور من، قدرت علمی واقعی یک کشور را نباید صرفاً با تعداد مقالاتی که تولید می‌کند سنجید، بلکه باید دید چه تعداد از این پژوهش‌ها توانسته‌اند پرسش تازه‌ای مطرح کنند، مرز جدیدی از دانش را بگشایند یا راه‌حلی مؤثر برای مسائل جامعه ارائه دهند.
در نهایت، اگر ایران بخواهد جایگاه علمی و فناورانه خود را در جهان تقویت کند، باید از نگاه صرفاً آماری به تولید علم عبور کرده و به سمت شکل‌گیری یک نظام پژوهشی خلاق، مسئله‌محور و آینده‌نگر حرکت کند. چنین تحولی نه‌تنها زمینه‌ساز پیشرفت علمی خواهد بود، بلکه می‌تواند به افزایش توان اقتصادی، استقلال فناورانه، امید نسل جوان و تقویت اقتدار ملی کشور نیز کمک کند.
توسعه علوم پایه و تمرکز بر مسائل حل‌نشده علمی چگونه می‌تواند زمینه‌ساز اقتدار علمی و فناورانه ایران شود؟
علوم پایه را باید زیربنای پیشرفت علمی و فناورانه هر کشور دانست؛ زیرا بسیاری از فناوری‌هایی که امروز زندگی بشر را متحول کرده‌اند، ریشه در پژوهش‌های بنیادی و تلاش دانشمندانی دارند که سال‌ها پیش، بدون توجه به منافع اقتصادی فوری، در پی کشف قوانین طبیعت و پاسخ به پرسش‌های ناشناخته علمی بوده‌اند.
به اعتقاد من، یکی از تفاوت‌های اساسی میان کشورهای تولیدکننده فناوری و کشورهای مصرف‌کننده آن، میزان سرمایه‌گذاری و توجه آن‌ها به علوم پایه و پژوهش‌های بنیادی است. کشورهایی که صرفاً به استفاده از فناوری‌های موجود بسنده می‌کنند، ممکن است در کوتاه‌مدت به پیشرفت‌هایی دست یابند؛ اما برای دستیابی به استقلال علمی و فناورانه پایدار، ناگزیر به توسعه ظرفیت تولید دانش بنیادی هستند.
علوم پایه، از ریاضیات و فیزیک گرفته تا شیمی، زیست‌شناسی و سایر حوزه‌های بنیادین، بستر شکل‌گیری فناوری‌های نوین را فراهم می‌کنند. برای مثال، پیشرفت‌های امروز در هوش مصنوعی بدون دستاوردهای ریاضیات و آمار، توسعه صنایع الکترونیک بدون پژوهش‌های بنیادی فیزیک و پیشرفت فناوری‌های پزشکی بدون تحقیقات زیست‌شناسی و شیمی امکان‌پذیر نبود.
از سوی دیگر، تمرکز بر مسائل حل‌نشده علمی، یکی از مهم‌ترین مسیرهای دستیابی به جایگاه پیشرو در تولید دانش جهانی است. زمانی که پژوهشگران ایرانی به‌جای تکرار موضوعات شناخته‌شده، به سراغ پرسش‌های بنیادی و چالش‌های علمی حل‌نشده می‌روند، فرصت مشارکت در گسترش مرزهای دانش و ارائه نظریه‌ها و روش‌های نوین را پیدا می‌کنند.
البته باید توجه داشت که ورود به عرصه پژوهش‌های بنیادی و مرزشکن، نیازمند صبر علمی، سرمایه‌گذاری بلندمدت و پذیرش ریسک پژوهشی است. برخلاف برخی فعالیت‌های کاربردی که نتایج آن‌ها در مدت کوتاه‌تری قابل مشاهده است، دستاوردهای علوم پایه ممکن است سال‌ها یا حتی دهه‌ها بعد به فناوری‌های تحول‌آفرین تبدیل شوند.
یکی از چالش‌های مهم در این زمینه، غلبه نگاه کوتاه‌مدت و نتیجه‌محور در برخی سیاست‌های پژوهشی است. هنگامی که موفقیت علمی صرفاً با تعداد مقالات، درآمد حاصل از پژوهش یا نتایج فوری سنجیده شود، طبیعتاً انگیزه پرداختن به مسائل دشوار و ناشناخته کاهش می‌یابد.
ازاین‌رو، ضروری است دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور، در کنار حمایت از تحقیقات کاربردی، فرصت و امکانات لازم را برای پژوهش‌های بنیادی فراهم کنند. تقویت آزمایشگاه‌های تخصصی، حمایت از گروه‌های پژوهشی جوان، گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی و ایجاد نظام تأمین مالی پایدار، از مهم‌ترین الزامات این مسیر است.
نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، اهمیت ارتباط میان علوم پایه و سایر رشته‌های علمی است. بسیاری از تحولات بزرگ علمی در مرز مشترک رشته‌ها اتفاق می‌افتند. برای نمونه، همکاری متخصصان ریاضیات، علوم رایانه و زیست‌شناسی می‌تواند به پیشرفت‌های چشمگیر در پزشکی هوشمند و تحلیل داده‌های زیستی منجر شود.
به باور من، اقتدار علمی زمانی شکل می‌گیرد که یک کشور نه‌تنها توانایی استفاده از دانش موجود را داشته باشد، بلکه بتواند پرسش‌های جدید مطرح کند، پاسخ‌های نوآورانه ارائه دهد و در تعیین مسیر آینده علم و فناوری جهان نقش‌آفرین باشد.
در نهایت، توسعه علوم پایه را نباید هزینه‌ای بدون بازده فوری تلقی کرد، بلکه باید آن را سرمایه‌گذاری راهبردی بر آینده کشور دانست. ایران با برخورداری از جوانان مستعد و ظرفیت‌های علمی ارزشمند، در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب و حمایت مستمر از پژوهش‌های بنیادی، می‌تواند سهم مؤثرتری در تولید دانش جهانی داشته باشد و از این مسیر، بنیان‌های اقتدار علمی، استقلال فناورانه و قدرت ملی خود را تقویت کند.
خوداتکایی علمی و رفع گلوگاه‌های فناوری چه نقشی در استقلال و قدرت راهبردی کشور دارد؟
در جهان امروز، استقلال کشورها تنها با برخورداری از مرزهای جغرافیایی مستقل یا توانمندی‌های اقتصادی و نظامی تعریف نمی‌شود، بلکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های استقلال واقعی، میزان تسلط آن‌ها بر دانش و فناوری‌های راهبردی است. کشوری که در تأمین نیازهای حیاتی خود به فناوری‌های انحصاری دیگران وابستگی بالایی داشته باشد، ممکن است در شرایط بحرانی با محدودیت‌هایی مواجه شود که قدرت تصمیم‌گیری و استقلال عمل آن را تحت تأثیر قرار دهد.
به اعتقاد من، خوداتکایی علمی به معنای قطع ارتباط با جهان یا تلاش برای تولید تمام فناوری‌ها در داخل کشور نیست، بلکه به معنای دستیابی به توانایی علمی، تخصصی و زیرساختی لازم برای تأمین نیازهای اساسی و کاهش وابستگی‌های آسیب‌پذیرکننده است. در واقع، خوداتکایی زمانی ارزش راهبردی پیدا می‌کند که با نوآوری، بهره‌وری و تعامل هوشمندانه علمی و فناورانه با جهان همراه باشد.
یکی از مسائل مهم در این زمینه، شناسایی و رفع گلوگاه‌های فناوری است. گلوگاه فناورانه به بخش‌هایی از یک فرایند تولیدی، صنعتی یا خدماتی گفته می‌شود که وابستگی به دانش، تجهیزات یا فناوری‌های خاص در آن‌ها می‌تواند عملکرد یک صنعت یا حتی بخشی از اقتصاد کشور را مختل کند.
برای مثال، وابستگی به برخی تجهیزات پیشرفته پزشکی، قطعات حساس صنعتی، زیرساخت‌های ارتباطی، نرم‌افزارهای تخصصی یا فناوری‌های مرتبط با انرژی، در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند به چالشی جدی تبدیل شود. بنابراین، شناسایی این نقاط آسیب‌پذیر و برنامه‌ریزی برای توسعه توان داخلی در آن‌ها، یکی از ضرورت‌های امنیت و اقتدار ملی است.
در این میان، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان جوان می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند. اما این نقش زمانی اثربخش خواهد بود که مسائل واقعی صنعت و دستگاه‌های اجرایی به پروژه‌های مشخص پژوهشی تبدیل شوند و میان تولید دانش، توسعه فناوری و بهره‌برداری صنعتی ارتباطی منسجم شکل گیرد.
از سوی دیگر، باید میان خوداتکایی و خودکفایی مطلق تفاوت قائل شد. تجربه توسعه فناوری نشان می‌دهد که هیچ کشوری در تمام حوزه‌های علمی و صنعتی به‌طور کامل مستقل نیست. حتی قدرت‌های بزرگ فناوری نیز در زنجیره‌های جهانی تأمین، تولید و تبادل دانش مشارکت دارند. بنابراین، راهبرد منطقی برای ایران آن است که در حوزه‌های حیاتی و حساس، توانمندی‌های بومی خود را تقویت کند و در سایر حوزه‌ها از ظرفیت همکاری‌های علمی، انتقال فناوری و مشارکت‌های بین‌المللی بهره ببرد.
نکته مهم دیگر آن است که دستیابی به استقلال فناورانه صرفاً با تأمین بودجه یا ایجاد مراکز تحقیقاتی امکان‌پذیر نیست. این هدف نیازمند نظام مدیریتی شایسته‌سالار، حمایت هدفمند از پژوهشگران، ثبات در سیاست‌گذاری، تقویت بخش خصوصی و ایجاد بازار واقعی برای محصولات و فناوری‌های داخلی است.
همچنین نباید فراموش کرد که فناوری بومی زمانی می‌تواند به قدرت ملی تبدیل شود که از نظر کیفیت، کارایی و هزینه، توان رقابت داشته باشد. حمایت از تولید داخلی بدون توجه به استانداردهای علمی و اقتصادی ممکن است به‌جای تقویت توان ملی، موجب کاهش بهره‌وری و اتلاف منابع شود.
به باور من، استقلال فناورانه به معنای آن نیست که همه‌چیز را خودمان تولید کنیم، بلکه به این معناست که در تصمیمات حیاتی کشور، وابستگی‌های فناورانه نتوانند اراده و اختیار ملی را محدود کنند.
در نهایت، خوداتکایی علمی و رفع گلوگاه‌های فناوری، علاوه بر افزایش تاب‌آوری اقتصادی و صنعتی، می‌تواند قدرت چانه‌زنی بین‌المللی، امنیت زیرساخت‌های حیاتی و توان تصمیم‌گیری مستقل کشور را تقویت کند. تحقق این هدف مستلزم آن است که استعداد و دانش نخبگان در قالب برنامه‌های بلندمدت، هدفمند و مسئله‌محور به توانمندی‌های واقعی و پایدار تبدیل شود.
برای تبدیل ایران به مرجع علمی و فناورانه جهان، چه تغییراتی در نظام پژوهش، آموزش و سیاست‌گذاری علمی کشور ضروری است؟
تبدیل ایران به یکی از مراجع معتبر علمی و فناورانه جهان، هدفی راهبردی است که تحقق آن صرفاً با افزایش تعداد دانشگاه‌ها، مقالات علمی یا مراکز پژوهشی امکان‌پذیر نیست. مرجعیت علمی زمانی شکل می‌گیرد که یک کشور بتواند علاوه بر تولید دانش نوآورانه، در تعیین مسیر تحولات علمی جهان، ارائه نظریه‌های جدید و توسعه فناوری‌های اثرگذار نقش‌آفرینی کند و دستاوردهای آن مورد توجه و استفاده جامعه علمی بین‌المللی قرار گیرد.
به اعتقاد من، دستیابی به چنین جایگاهی نیازمند تحول همزمان در سه حوزه اساسی نظام آموزش، ساختار پژوهش و سیاست‌گذاری علمی کشور است.
نخستین تحول باید در نظام آموزش و تربیت نیروی انسانی اتفاق بیفتد. نظام آموزشی ما باید از تأکید بیش از اندازه بر حفظ مطالب، آزمون‌محوری و انتقال یک‌سویه اطلاعات فاصله بگیرد و به سمت پرورش تفکر انتقادی، خلاقیت، قدرت حل مسئله و مهارت پژوهش حرکت کند. دانش‌آموز و دانشجو باید بیاموزند که تنها دریافت‌کننده دانش موجود نباشند، بلکه بتوانند پرسش‌های جدید مطرح کنند، فرضیه‌های علمی را بررسی کنند و برای مسائل ناشناخته راه‌حل ارائه دهند.
در این مسیر، نقش معلمان و استادان دانشگاه نیز باید از انتقال‌دهنده صرف اطلاعات به راهنما و تسهیلگر یادگیری تغییر کند. همچنین شناسایی استعدادهای برتر از دوران مدرسه و فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای جوانان در سراسر کشور، از ضرورت‌های اساسی است.
دومین تحول، اصلاح نظام پژوهش و ارزیابی فعالیت‌های علمی است. یکی از چالش‌های نظام دانشگاهی، غلبه شاخص‌های کمّی بر ارزیابی عملکرد علمی است. اگرچه انتشار مقاله و حضور در مجامع علمی اهمیت دارد، اما نباید تعداد مقالات به مهم‌ترین معیار سنجش توانایی پژوهشگران تبدیل شود.
ضروری است معیارهای ارزیابی به سمت اصالت پژوهش، میزان نوآوری، تأثیرگذاری علمی، حل مسائل واقعی و مشارکت در گسترش مرزهای دانش حرکت کنند. همچنین باید از پژوهش‌های بنیادی، بلندمدت و پرریسک حمایت شود؛ زیرا بسیاری از تحولات بزرگ علمی حاصل تحقیقاتی هستند که در آغاز، نتایج اقتصادی یا کاربردی مشخصی نداشته‌اند.
سومین تحول، بازنگری در سیاست‌گذاری و مدیریت علمی کشور است. توسعه علمی نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی بلندمدت و تخصیص هدفمند منابع است. تغییر مداوم سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و نبود ارتباط مؤثر میان دانشگاه، صنعت و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند ظرفیت‌های علمی کشور را تضعیف کند.
ازاین‌رو، لازم است سیاست‌گذاری علمی با مشارکت واقعی استادان، پژوهشگران، نخبگان جوان و فعالان حوزه فناوری انجام شود. همچنین استقلال علمی دانشگاه‌ها، شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران پژوهشی و شفافیت در تخصیص منابع، از پیش‌شرط‌های شکل‌گیری یک نظام علمی پویا و رقابت‌پذیر است.
موضوع مهم دیگر، گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی است. مرجعیت علمی مفهومی جهانی است و نمی‌توان انتظار داشت کشوری بدون حضور فعال در شبکه‌های علمی بین‌المللی، تبادل دانش و مشارکت در پروژه‌های مشترک، به جایگاهی مرجع در علم دست پیدا کند. بنابراین، تقویت توان داخلی باید همزمان با توسعه ارتباطات علمی معتبر و تعامل سازنده با مراکز پژوهشی جهان دنبال شود.
از سوی دیگر، توجه به آینده شغلی و حرفه‌ای نخبگان اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر پژوهشگران جوان با محدودیت فرصت‌های شغلی، بی‌ثباتی حرفه‌ای و نبود امکان اجرای ایده‌های خود مواجه باشند، بخشی از سرمایه انسانی کشور از چرخه تولید علم و فناوری خارج خواهد شد. حفظ و جذب نخبگان بیش از آنکه به توصیه‌های اخلاقی وابسته باشد، نیازمند ایجاد فرصت‌های واقعی برای رشد، مشارکت و اثرگذاری است.
در کنار این موارد، باید به توسعه فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، فناوری‌های کوانتومی و انرژی‌های نو توجه ویژه داشت. البته انتخاب حوزه‌های اولویت‌دار باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی کشور، مزیت‌های علمی و نیازهای آینده صورت گیرد، نه صرفاً بر مبنای جذابیت یا شهرت جهانی یک فناوری.
به باور من، مرجعیت علمی زمانی محقق می‌شود که پژوهشگران ایرانی نه‌تنها از آخرین دستاوردهای علمی جهان آگاه باشند، بلکه بتوانند پرسش‌هایی مطرح کنند که دانشمندان جهان برای پاسخ به آن‌ها به یافته‌ها و نظریه‌های آنان مراجعه کنند.
در نهایت، تبدیل ایران به مرجع علمی و فناورانه جهان، بیش از هر چیز نیازمند تغییر نگرش از «مدیریت آمار علمی» به «مدیریت کیفیت و اثرگذاری علم» است. اگر نظام آموزشی ما پرسشگر تربیت کند، نظام پژوهشی از نوآوری حمایت کند و نظام سیاست‌گذاری به دانش و شایستگی اعتماد داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که ایران با اتکا به سرمایه انسانی ارزشمند خود، جایگاهی اثرگذارتر و پایدارتر در عرصه علم و فناوری جهان به دست آورد.
چگونه می‌توان ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان را در مسیر حل مسائل اساسی کشور و تبدیل دانش به فناوری به یکدیگر پیوند داد؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام علمی و فناورانه کشور، فاصله میان تولید دانش در دانشگاه‌ها و بهره‌گیری عملی از آن در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و اجتماعی است. در حالی که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از ظرفیت‌های علمی و نیروی انسانی ارزشمندی برخوردارند و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز توانایی تبدیل ایده‌ها به محصولات و خدمات فناورانه را دارند، نبود ارتباط منسجم میان این مجموعه‌ها موجب می‌شود بخشی از دستاوردهای علمی کشور به مرحله کاربرد و تجاری‌سازی نرسد.
به اعتقاد من، برای برطرف کردن این مشکل، پیش از هر چیز باید نگاه جزیره‌ای به فعالیت‌های علمی و فناورانه کنار گذاشته شود و دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان اجزای مکمل یک نظام واحد نوآوری مورد توجه قرار گیرند.
در چنین نظامی، دانشگاه‌ها وظیفه تولید دانش، تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه تفکر خلاق را بر عهده دارند؛ مراکز پژوهشی می‌توانند بر تحقیقات تخصصی و توسعه فناوری تمرکز کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با برخورداری از انعطاف‌پذیری و توان کارآفرینی، زمینه تبدیل یافته‌های علمی به محصولات و خدمات قابل استفاده را فراهم سازند. البته این تقسیم وظایف نباید به معنای ایجاد مرزهای سخت میان این نهادها باشد، بلکه همکاری مستمر و تبادل تجربه میان آن‌ها ضروری است.
نخستین گام عملی، شناسایی و تعریف دقیق مسائل اساسی کشور است. بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی بدون ارتباط مشخص با نیازهای واقعی جامعه انجام می‌شوند؛ در مقابل، بخش‌های صنعتی و اجرایی نیز گاهی با مشکلاتی مواجه‌اند که ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای حل آن‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
برای رفع این فاصله، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، صنایع و نهادهای خدماتی، مسائل و نیازهای فناورانه خود را به‌صورت شفاف در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی قرار دهند و زمینه اجرای پروژه‌های مشترک را فراهم کنند.
برای مثال، در حوزه مدیریت انرژی، همکاری متخصصان دانشگاهی، پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به طراحی سامانه‌های هوشمند مدیریت مصرف و کاهش اتلاف انرژی منجر شود. در حوزه سلامت نیز پیوند میان پژوهش‌های پزشکی، فناوری اطلاعات و شرکت‌های نوآور می‌تواند زمینه توسعه ابزارهای تشخیص هوشمند و ارتقای کیفیت خدمات درمانی را فراهم کند.
دومین ضرورت، اصلاح نظام تأمین مالی پژوهش و فناوری است. تا زمانی که بخش عمده حمایت‌های پژوهشی صرفاً بر تولید مقاله یا ارائه گزارش‌های علمی متمرکز باشد، انگیزه کافی برای تبدیل دانش به فناوری ایجاد نخواهد شد. لازم است بخشی از منابع پژوهشی به پروژه‌های مشترک دانشگاه و صنعت اختصاص یابد و حمایت‌ها متناسب با مراحل توسعه فناوری، از ایده اولیه تا نمونه‌سازی، آزمایش و ورود به بازار، طراحی شوند.
سومین عامل، ایجاد زیرساخت‌های مشترک نوآوری است. مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، آزمایشگاه‌های تخصصی و شتاب‌دهنده‌ها زمانی اثربخش خواهند بود که ارتباط واقعی میان پژوهشگران، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و مصرف‌کنندگان فناوری برقرار کنند. صرف تأسیس ساختمان یا ایجاد ساختار اداری جدید، بدون تعریف مأموریت مشخص و ارزیابی نتایج، نمی‌تواند به توسعه فناوری منجر شود.
نکته مهم دیگر، بازنگری در معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی است. اگر فعالیت پژوهشی استادان صرفاً بر اساس تعداد مقالات و امتیازات آموزشی سنجیده شود، طبیعی است که همکاری با صنعت و مشارکت در حل مسائل واقعی کشور در اولویت قرار نگیرد. بنابراین، باید فعالیت‌هایی مانند توسعه فناوری، ثبت اختراعات معتبر، حل مشکلات صنعتی و ایجاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نیز در نظام ارزیابی علمی جایگاه مناسبی داشته باشند؛ بدون آنکه ارزش پژوهش‌های بنیادی و نظری نادیده گرفته شود.
از سوی دیگر، حمایت از حقوق مالکیت فکری، شفافیت قراردادهای پژوهشی، کاهش موانع اداری و تسهیل مشارکت بخش خصوصی از الزامات مهم این مسیر است. شرکت‌های دانش‌بنیان باید اطمینان داشته باشند که سرمایه‌گذاری بر نوآوری و همکاری با دانشگاه‌ها از امنیت حقوقی و اقتصادی کافی برخوردار است.
در این میان، نقش دولت نیز اهمیت اساسی دارد؛ اما این نقش نباید صرفاً به مدیریت مستقیم فعالیت‌های علمی و اقتصادی محدود شود. دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری هوشمندانه، ایجاد تقاضا برای فناوری‌های داخلی، حمایت از پروژه‌های راهبردی و فراهم کردن فضای رقابتی سالم، زمینه همکاری مؤثر میان نهادهای علمی و اقتصادی را فراهم کند.
به باور من، مسئله اصلی کشور کمبود دانش یا استعداد نیست، بلکه یکی از چالش‌های مهم، ضعف سازوکارهایی است که باید دانش تولیدشده را به فناوری، فناوری را به محصول و محصول را به ارزش اقتصادی و اجتماعی تبدیل کنند.
در نهایت، پیوند واقعی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان زمانی شکل می‌گیرد که همه این مجموعه‌ها حول مسائل مشخص و اولویت‌دار کشور با یکدیگر همکاری کنند.
انتهای پیام/
