انجمن تجارت الکترونیک خواستار بازنگری در طرح نظام‌بخشی فضای مجازی شد
به گزارش خبرگزاری آنا؛ به نقل از روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک، این انجمن پس از بررسی نسخه اول «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی»، ضمن استقبال از سامان‌دهی و رفع پراکندگی در حکمرانی فضای مجازی، اعلام کرد برخی احکام نسخه فعلی ممکن است با ایجاد نهادهای تنظیم‌گر جدید، تکالیف مضاعف و سازوکار‌های موازی رسیدگی به تخلفات، به افزایش ابهام‌های قانونی و دشوارترشدن فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال منجر شوند. بر همین اساس، پیشنهاد‌های تخصصی این تشکل در پنج محور برای بررسی در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
ضرورت تعیین تکالیف کسب‌وکار‌ها در متن قانون
نخستین محور پیشنهاد‌ها به واگذاری تعیین بخشی از الزامات کسب‌وکار‌ها به نهادهای مختلف مربوط می‌شود. در نسخه فعلی طرح، موضوعاتی مانند ضوابط احراز هویت، الزامات امنیتی و فرایند رسیدگی به تخلفات به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های آن ارجاع داده شده است. از آنجا که چنین مقرراتی می‌توانند مستقیماً برای کسب‌وکار‌ها تعهدات قانونی ایجاد کنند، انجمن تجارت الکترونیک خواستار تعیین روشن حقوق و تکالیف اصلی فعالان اقتصادی در متن قانون شده است.
در این پیشنهاد تأکید شده که واگذاری تعیین مسئولیت‌های پایه‌ای کسب‌وکار‌ها به مقررات بعدی، می‌تواند پیش‌بینی شرایط فعالیت و سرمایه‌گذاری را دشوار کند. به همین دلیل، ضروری است حدود الزامات قانونی از ابتدا مشخص باشد و فعالان اقتصادی بتوانند براساس چارچوبی شفاف برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند.
بازنگری در اختیارات نهادهای تنظیم‌گر
محور دوم به ماده ۴ طرح و تعدد نهادهای تنظیم‌گر اختصاص دارد. در این ماده، مجموعه‌ای از دستگاه‌های مسئول پیش‌بینی شده‌اند، اما مرز صلاحیت آن‌ها با قوانین تخصصی موجود به‌روشنی تعیین نشده است. این وضعیت ممکن است کسبوکارهای اینترنتی را با ابهام در شناسایی نهاد مسئول و الزامات قانونی فعالیت خود مواجه کند.
بر همین اساس، پیشنهاد شده جدول ماده ۴ به‌طور کامل حذف شود و صلاحیت دستگاه‌ها صرفاً براساس قوانین تخصصی مربوط به آن‌ها تعیین شود. همچنین تأکید شده است که ارائه اینترنتی یک خدمت نباید به‌تنهایی موجب ایجاد صلاحیت موازی برای نهادهای تنظیم‌گر جدید شود، زیرا تداخل مسئولیت دستگاه‌ها می‌تواند فعالیت کسب‌وکار‌ها را با مشکلات اجرایی و حقوقی روبه‌رو کند.
پیشنهاد حذف سازوکار موازی رسیدگی به تخلفات
در محور سوم، سازوکار پیش‌بینی‌شده برای رسیدگی به تخلفات مورد توجه قرار گرفته است. نسخه فعلی طرح تشکیل مرجعی غیرقضایی متشکل از سه عضو، با حضور یک قاضی را برای رسیدگی و اعمال ضمانت‌اجرا پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که مراجع قضایی، تعزیرات، نهادهای صنفی و شورای رقابت براساس قوانین موجود مسئولیت‌هایی در رسیدگی به تخلفات دارند.
انجمن تجارت الکترونیک پیشنهاد کرده است ماده مربوط به ایجاد این ساختار حذف شود و به‌جای آن، اصول تنظیم‌گری و رسیدگی منصفانه مورد توجه قرار گیرد. تعیین روشن تخلفات در قانون، جلوگیری از مجازات مضاعف، تناسب میان تخلف و مجازات و تضمین حق دفاع کسب‌وکار‌ها از جمله اصول پیشنهادی هستند که می‌توانند از ایجاد مسئولیت‌های حقوقی موازی جلوگیری کنند.
بازنگری در الزامات فنی پلتفرم‌ها
چهارمین محور پیشنهاد‌ها به تکالیف اجرایی پلتفرم‌های اینترنتی مربوط می‌شود. الزام به رده‌بندی تمامی محتوا‌ها با نظارت نهایی انسانی پیش از نمایش و احراز دقیق سن کاربران، از جمله مواردی هستند که اجرای آن‌ها در مقیاس پلتفرم‌های کاربرمحور با دشواری‌های جدی همراه خواهد بود. همچنین ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی پیش‌تر بخشی از مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی در قبال محتوای مجرمانه را مشخص کرده است.
در این بخش، الزام کلی کسب‌وکار‌ها به تأمین همه‌جانبه امنیت بدون تعیین استاندارد‌های فنی نیز مورد انتقاد قرار گرفته و پیشنهاد شده تکالیف پلتفرم‌ها براساس اصول تناسب، امکان اجرا و حداقل‌سازی داده‌ها بازطراحی شوند. همچنین درخواست شده است در متن قانون تصریح شود که حکم مربوط به قطع یا محدودسازی دسترسی اینترنت از سوی مراجع قانونی، مجوزی برای قطع عمومی یا منطقه‌ای اینترنت ایجاد نمی‌کند.
تقویت مشارکت کسب‌وکار‌ها در تدوین مقررات
در پنجمین محور، ماده ۷ طرح که دستگاه‌ها را به انتشار پیش‌نویس مقررات و دریافت نظر ذی‌نفعان ملزم می‌کند، اقدامی مثبت ارزیابی شده است. با این حال، برای افزایش اثربخشی این سازوکار پیشنهاد شده حداقل مهلت ۳۰ روزه برای نظرخواهی عمومی، انتشار گزارش ارزیابی اثرات مقررات و ضمانت اجرای مشخص برای رعایت این مراحل پیش‌بینی شود.
از جمله پیشنهاد‌های ارائه‌شده، امکان ابطال مصوباتی است که بدون رعایت تشریفات قانونی نظرخواهی به تصویب می‌رسند. هدف از این اقدام، افزایش مشارکت فعالان اقتصادی در فرایند تنظیم‌گری و کاهش احتمال تصویب مقررات بدون بررسی پیامد‌های اجرایی آن‌ها عنوان شده است.
انجمن تجارت الکترونیک در جمع‌بندی پیشنهاد‌های خود خواستار آن شده است که طرح نظام‌بخشی فضای مجازی به‌جای ایجاد ساختار‌های موازی جدید، بر شفاف‌سازی اختیارات دستگاه‌های موجود، کاهش تداخل مقررات و افزایش ثبات محیط کسب‌وکار تمرکز کند. این انجمن همچنین از نمایندگان مجلس درخواست کرده است با بازنگری در مواد ۴ و ۵ طرح و تقویت سازوکار‌های مشارکت ذی‌نفعان، زمینه تدوین قانونی متناسب با نیاز‌های اقتصاد دیجیتال را فراهم کنند.
انتهای پیام/
