تیک‌تاک از ترس فیلترینگ دائمی، سهام خود را به آمریکا واگذار کرد

تحول تازه در پرونده تیک‌تاک نقطۀ عطفی در منازعۀ طولانی‌مدت میان دولت ایالات متحده و یکی از بزرگ‌ترین سکوهای غیرآمریکایی جهان محسوب می‌شود. اعلام رسمی ثبت نهاد مستقل آمریکایی تیک‌تاک فضای رسانه‌ای جهان را تحت تأثیر قرار داد و به‌عنوان عقب‌نشینی آشکار شرکت بایت‌دنس به عنوان مالک چینی این سکو در برابر فشار سیاسی واشنگتن تفسیر شد. این تصمیم، امکان تداوم فعالیت سکویی را فراهم می‌کند که میلیون‌ها کاربر آمریکایی دارد و نقش مهمی در بازار تبلیغات دیجیتال ایفا می‌کند.

داده‌ها کافی نیست، الگوریتم‌ها را می‌خواهیم!

انتشار خبر واگذاری سهام، نه‌تنها یک توافق تجاری، بلکه رویدادی سیاسی ـ امنیتی تلقی می‌شود. ساختار جدید به‌گونه‌ای طراحی شده که کنترل واقعی از دست شرکت چینی خارج شود و مدیریت، داده‌ها و حتی الگوریتم‌ها تحت نظارت مستقیم بازیگران مورد اعتماد دولت آمریکا قرار گیرد. چنین مدلی، پیش‌تر در مواجهه واشنگتن با شرکت‌های خارجی دیگر نیز سابقه داشته و اکنون با شدت بیشتری در حال تکرار است.

واکنش اولیه افکار عمومی جهانی، ترکیبی از شگفتی و انتقاد بود. بسیاری از تحلیل‌گران این اقدام را نشانه‌ای از تشدید «ملی‌سازی فضای مجازی» در آمریکا دانستند؛ روندی که برخلاف ادعاهای همیشگی این کشور درباره اینترنت آزاد و بازار رقابتی جهانی حرکت می‌کند.

اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد تیک‌تاک توافق نهایی برای فروش یا تفکیک بخش عملیات خود در ایالات متحده را ثبت کرده است. بر اساس این توافق، شرکت جدیدی با عنوان TikTok USDS Joint Venture LLC تشکیل شده که مدیریت آن در اختیار کنسرسیومی متشکل از اوراکل، سیلور لیک و MGX قرار دارد. هر یک از این سرمایه‌گذاران حدود ۱۵ درصد از سهام را در اختیار خواهند داشت و مجموع سهام غیرچینی به‌وضوح اکثریت قاطع ساختار مالکیتی را شکل می‌دهد.

حضور نمایشی مدیرعامل نسخۀ جهانی تیک‌تاک در هیأت مدیرۀ جدید

بایت‌دنس، شرکت مادر چینی، سهمی کمتر از ۲۰ درصد را حفظ کرده است؛ سهمی که به‌لحاظ حقوقی و مدیریتی امکان اعمال نفوذ راهبردی را از این شرکت سلب می‌کند. ساختار هیئت‌مدیره نیز هفت‌نفره طراحی شده و اکثریت اعضا تابعیت آمریکایی دارند. انتخاب مدیرعامل جدید از میان مدیران همسو با سیاست‌های فناوری ایالات متحده انجام شده و حضور مدیرعامل فعلی تیک‌تاک در هیئت‌مدیره صرفاً جنبه نمادین دارد.

بیانیۀ رسمی شرکت بر موضوعاتی چون «حفاظت از داده‌های کاربران آمریکایی»، «افزایش شفافیت الگوریتم‌ها» و «پاسخ‌گویی به دغدغه‌های امنیت ملی» تأکید دارد. این ادبیات کاملاً هم‌راستا با چارچوب‌های تعریف‌شده از سوی نهادهای امنیتی آمریکا تنظیم شده و نشان می‌دهد متن توافق نه حاصل مذاکره برابر، بلکه نتیجه اعمال فشار حقوقی و سیاسی بوده است.

انتخاب میان فیلترینگ همیشگی یا واگذاری مالکیت و مدیریت الگوریتم نسخۀ آمریکایی

قانون مصوب کنگره آمریکا که از سال ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا شد، عملاً هرگونه راه‌حل جایگزین را مسدود کرده بود. این قانون تصریح می‌کرد در صورت عدم واگذاری مالکیت به سرمایه‌گذاران غیرچینی، تیک‌تاک باید از بازار آمریکا حذف شود. چنین سازوکاری، فضای تصمیم‌گیری شرکت را به انتخابی میان «تسلیم یا حذف کامل» محدود کرد.

زمینه‌های سیاسی این پرونده به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. ادعاهای مطرح‌شده از سوی دولت آمریکا درباره احتمال دسترسی دولت چین به داده‌های کاربران، بدون ارائه اسناد معتبر، به‌عنوان مبنای فشار بر تیک‌تاک استفاده شد. این ادعاها همواره از سوی بایت‌دنس و مقامات چینی رد شده و بی‌اساس خوانده شده‌اند، اما در فضای سیاست داخلی آمریکا کارکردی کاملاً مؤثر داشته‌اند.

اظهارات سیاستمداران برجسته غربی نیز نشان می‌دهد مسئله صرفاً امنیت سایبری نیست. دونالد ترامپ پیشتر در مواضع مختلف، واگذاری مالکیت را شرط ادامه فعالیت دانسته و آن را «پیروزی برای حاکمیت داده‌ای آمریکا» توصیف کرده بود. هم‌زمان، برخی چهره‌های فناوری در سیلیکون‌ولی از حق دولت‌ها برای کنترل سکوهای خارجی دفاع کرده‌اند؛ موضعی که در تضاد آشکار با انتقادهای همیشگی همان افراد از محدودیت‌های اعمال‌شده بر سکوهای آمریکایی در سایر کشورها قرار دارد.

بازی با واژه‌های آزادی بیان و امنیت ملی

واکنش‌ها در خارج از آمریکا رنگ‌وبوی متفاوتی داشته است. کارشناسان آسیایی و اروپایی این اقدام را نمونه‌ای از استاندارد دوگانه دانسته‌اند. تحلیل‌گران رسانه‌ای معتقدند اگر کشوری مانند ایران یا چین چنین شروطی را برای فعالیت سکوهای آمریکایی وضع کند، بلافاصله با برچسب «سانسور» و «نقض آزادی اینترنت» مواجه می‌شود؛ اما همان اقدام در آمریکا با عنوان «حفاظت از امنیت ملی» توجیه می‌شود.

افکار عمومی در بسیاری از کشورهای مستقل، این پرونده را شاهدی دیگر بر استفاده ابزاری آمریکا از مفهوم آزادی بیان می‌دانند. آزادی‌ای که تا زمانی معتبر است که منافع واشنگتن را به چالش نکشد و در غیر این صورت، با ابزار قانون، تحریم یا فشار اقتصادی محدود می‌شود.

پرونده تیک‌تاک تصویری شفاف از واقعیت حکمرانی دیجیتال آمریکا ارائه می‌دهد. ایالات متحده در سطح بین‌المللی، همواره خود را پرچم‌دار اینترنت آزاد معرفی کرده و محدودیت‌های اعمال‌شده بر سکوهای آمریکایی در کشورهای دیگر را محکوم کرده است. همین کشور، در عمل، اجازه فعالیت آزاد به هیچ سکویی نمی‌دهد که کاملاً تحت کنترل ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی خودش نباشد.

اتحادهای چند کشوری مانند بریکس، اینبار در فضای وب مقابل هژمونی آمریکا متولد خواهند شد

این رفتار، منطبق با الگوی کلی سیاست خارجی آمریکا ارزیابی می‌شود؛ الگویی که در آن «قواعد بین‌المللی» صرفاً زمانی معتبرند که با منافع ملی این کشور هم‌راستا باشند. در حوزه فضای مجازی، چنین رویکردی به معنای تلاش برای حفظ هژمونی دیجیتال و جلوگیری از شکل‌گیری قطب‌های مستقل فناوری است. اتکا به سکوهای خارجی، حتی برای شرکت‌های بزرگ جهانی، امنیت پایدار ایجاد نمی‌کند و در نهایت، تصمیم نهایی در دست دولت‌های مسلط بر زیرساخت‌هاست.

نتیجۀ راهبردی این تحول، شتاب‌گیری روند چندقطبی شدن اینترنت خواهد بود. کشورها به‌سمت تقویت سکوهای بومی و تنظیم‌گری سخت‌گیرانه‌تر حرکت می‌کنند تا از تکرار چنین سناریوهایی جلوگیری شود. آینده فضای مجازی جهانی، بیش از هر زمان دیگر، به میدان رقابت قدرت‌های سیاسی تبدیل شده است؛ میدانی که در آن شعار آزادی جای خود را به منطق قدرت داده است.پلیکیشن باید در آمریکا ممنوع شود.