معاون نظارت مجلس:

رشد بخش ارتباطات در سال اول اجرای برنامۀ هفتم پیشرفت فقط ۲۹ درصد بوده است!

رشد بخش ارتباطات در سال اول اجرای برنامۀ هفتم پیشرفت فقط ۲۹ درصد بوده است!
پژمان پشمچی‌زاده امروز در صحن علنی گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها در اجرای احکام برنامۀ هفتم پیشرفت را قرائت کرد که براساس آن فقط ۲۹ درصد از هدف کمی رشد بخش ارتباطات کشور، در سال اول اجرایی شدن این قانون عملیاتی شده‌ است! بنابراین می‌توان گفت ارزیابی مجلس از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص اجرایی شدن احکام برنامۀ هفتم پیشرفت مطلوب به نظر نمی‌رسد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس، در نشست علنی روز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴، گزارش ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم را قرائت کرد. این گزارش بر اساس تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون تنظیم شده و به بررسی میزان تحقق احکام در سال نخست اجرای برنامه پرداخته است.

دستگاه‌های اجرایی کشور در سال اول فقط ۳۲ درصد احکام را در موعد مقرر اجرا کرده‌اند. بیش از ۶۰ درصد احکام نیز در این بازه زمانی به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۷۲ درصد، وزارت نفت با ۶۷ درصد، وزارتخانه‌های نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۸ درصد، سازمان برنامه و بودجه کشور با ۵۶ درصد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۵۵ درصد، در صدر فهرست دستگاه‌هایی قرار دارند که بیشترین تعداد مقرره‌های تکلیفی تصویب‌شده را دارا هستند.

وضعیت عملکرد وزارت ارتباطات در این گزارش به‌طور جداگانه بررسی شده است. هدف کمی «رشد بخش ارتباطات» در سال اول فقط ۲۹ درصد تحقق یافته است.

میزان تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (موضوع ماده ۶۴) فقط ۲۰ درصد ارزیابی شده است. تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات نیز با توجه به عواملی مانند عدم پیاده‌سازی کامل سند راهبردی، کمبود منابع و نیاز به هماهنگی در تدوین اسناد بالادستی، در سال اول ۶۴ درصد برآورد شده است.

برنامه تحول رقومی و پروژه‌های پیشران به همراه سازوکار‌های تأمین مالی آن (موضوع بند «خ» ماده «۱۰۷») توسط وزارت ارتباطات تدوین شده، اما هنوز به تصویب نرسیده است. تهیه برنامه تحول اقتصاد رقومی توسط سایر دستگاه‌ها نیز وابسته به تصویب همین شیوه‌نامه است تا بتوانند برنامه‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

عدم تصویب این حکم، اجرای کامل تکالیف سایر دستگاه‌ها در حوزه تحول اقتصاد رقومی را با مانع مواجه کرده است. اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» (موضوع بند «ج» ماده «۶۵») نیز با وجود مهلت شش‌ماهه از لازم‌الاجرا شدن قانون، هنوز اقدام قانونی مشخصی از سوی دولت صورت نگرفته است.

عملکرد سال اول اجرای قانون در حوزه ارتباطات، طبق ارزیابی رسمی مجلس، مطلوب نبوده و نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری و اجراست.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا