نظارت دستگاه‌های نظارتی بر پذیرش شرکت‌های فناوری در بورس ضامن حفظ سرمایه مردم است
به گزارش خبرگزاری آنا؛ ساختار بروکراسی حاکم بر دولت‌ها سبب می‌شود که اغلب ادارۀ یک کسب و کار فناوری پایه توسط آن‌ها گزینۀ مناسبی نباشد و بیشتر کشورها به این سمت حرکت کنند که مدیریت شرکت‌های فناور در اختیار شرکت‌های غیردولتی باشد اما در عین حال مسئلۀ تنظیم‌گری به طور جدی مدنظر قرار می‌گیرد و سعی می‌شود با استفاده از مقررات تنظیم‌گرانه دقیق نظم زیست‌بوم و کشورها حفظ شود.
مسائلی مانند حفظ فضای رقابتی میان شرکت‌های مختلف فعال در یک رشتۀ خدمات یا ارائۀ محصول، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، حراست از امنیت داده‌های کاربران و ... موضوعاتی هستند که اغلب دولت‌ها به کمک نهادهای تنظیم‌گر تلاش می‌کنند تا ضمن حمایت از فعالیت شرکت‌های فناور، تحقق آن‌ها را تضمین کنند.
البته تا زمانی که مشکلی ایجاد نشده باشد، افکار عمومی و رسانه‌ها شاید مطالبۀ جدی از حاکمیت‌ها برای ایفای نقش نظارتی خود نداشته باشند اما بروز اولین مشکل احتمالی نوک پیکان انتقادات را متوجۀ سیستم‌های نظراتی کشورها می‌کند.
هرچند این نکته را هم نباید فراموش کرد که حفظ نظم عمومی کشورها در همۀ عرصه‌ها بر عهدۀ حاکمیت‌ها است و علیرغم دشوارهای احتمالی موجود در مسیر برقراری این نظم، حاکمیت‌ها باید آن را عملیاتی کنند.
به رغم همۀ این موضوعات اما بعد از لغو جلسۀ پذیرش شرکت دیوار در بورس، برخی از فعالین زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال بعد از انتقاد مدیرعامل دیوار از مؤخر شدن پذیرش شرکت دیوار در بورس، دست به انتقادهای مشابهی زدند و انجمن تجارت الکترونیک نیز در بیانیه‌ای از لغو جلسه انتقاد کرد و در بخشی از بیانیۀ خود چنین نوشت:
«آیا مسئولیت بورسی شدن کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در اختیار نهادهای امنیتی است؟» هشدار داده عواقب سنگ‌اندازی در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال گریبانگیر تمامی بخش‌های اقتصاد کشور خواهد شد و سایر صنعت‌های کشور نیز مستقیم و غیر مستقیم از این اتفاق متضرر می‌شوند. انجمن تجارت الکترونیک تهران از دولت می‌خواهد در مقابل رفتارهای غیرقانونی و فراقانونی بایستد و نسبت به مانع‌سازی‌های بی‌مبنا برای ورود کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به بورس چاره‌اندیشی کند.
در پایان این بیانیه نیز آمده بود: «این نهاد صنفی، همواره بر گفتوگو، همکاری و تعامل همه‌جانبه با نهادهای قانون‌گذار اعلام آمادگی داشته ولی سوال اینجاست، نقطه پایان این رفتارها کجاست و چگونه می‌شود درباره آن گفتوگو کرد؟ امید آن است با تدبیر قوای سه‌گانه، ورود به بورس کسب و کارهای بالغ اقتصاد دیجیتال کشور تسهیل شود و بتوانیم ثمرات اقتصاد دیجیتال را از طریق مکانیزم‌های شفاف بورس به دست مردم برسانیم.»
نکتۀ قابل تأملی که دربارۀ بیانیۀ انجمن تجارت الکترونیک در نقد وجود رویه‌های نظارتی برای پذیرش شرکت‌های نوآور در بورس مطرح شده است، وجود دارد، تصدی یک کرسی هیأت مدیره این نهاد توسط گروه تجاری هزاردستان (مالک برنامک دیوار) براساس داده‌های تارنمای اطلاع‌رسانی سایت انجمن است.
محمدجواد مطهری، کارشناس فضای مجازی در گفتگو با خبرگزاری آنا پیرامون اظهار نظرها دربارۀ لغو جلسۀ پذیرش دیوار در تابلوی شرکت‌های نوآور بورس عوان کرد: وجود اصل نظارت بر زیست‌بوم به نظر من امر مناسبی است، نکته‌ای که اینجا وجود دارد، حد و مرز روندهای نظارتی است که مشخص شود، دستگاه‌های نظارتی روی چه مواردی نظارت دارد. مرزها باید شفاف باشد و این فرآیند نظارتی نباید مانع اختلال ی در فرآیند کلی زیست‌بوم ایجاد کند و پیشرفت و توسعه را مختل کند.
وی در ادامه افزود: سیستم نظارتی باید مشخص کند که روی چه مواردی نظارت می‌کند، در عین حال شرکت‌ها و مجموعه‌های تحت نظارت هم باید در مسیر اجرای فرِآیند نظارتی همکاری لازم را داشته باشند.
این کارشناس فضا مجازی در پاسخ به اینکه آیا لازم است که مجلس ورود کرده و قانونی وضع کند که حدود نظارتی بر شرکت‌های فناور را مشخص شود یا چنین ضروری وجود ندارد، تصریح کرد: اینطور نیست که در حال حاضر نیز هیچ قانونی وجود نداشته باشد، تقریباً مشخص است که دستگاه‌های نظارتی روی چه مواردی نظارت می‌کنند.دربارۀ لغو جلسۀ پذیرش دیوار در بورس و جزئیات آن اطلاعی ندارم اما در برخی موارد خود مجموعه‌ها راغب به بیان جزئیات مسئله نیستند. مانند کسانی که در انتخابات مختلف احراز صلاحیت نمی‌شوند و جزئیات آن را منتشر نمی‌کنند، فقط می‌گویند شورای نگهبان اجازه دارد که دلیل را شفاف بگوید، در حالی که شورا چنین اختیاری براساس قانون ندارد، اگر فرد مایل به اعلام عمومی دلایل است، خودش باید موضوع را بگوید، ممکن است در فرآیندهای نظارتی بر شرکت‌های فناور نیز گاهی خود شرکت‌ها مایل به طرح عمومی موضوع نباشند، وگرنه بعید می‌دانم اگر پیگیر جزئیات از دستگاه نظارتی شوند، دستگاه نظارتی به آن‌ها پاسخ ندهد تا امکان رفع مسئله را پیدا کنند. البته همانطور که گفتم نمی‌دانم که دیوار در حال حاضر از جزئیات آگاه شده است یا فعلاً جزئیات را نمی‌دانند.
مطهری در ادامه تأکید کرد: البته این که پیشتر گفتم فرآیندهای نظارتی نباید زیست‌بوم را مختل کند به این معنا نیست که دستگاه‌های نظارتی اجازه دهند که یک فعال خصوصی به نحوی که صلاح می‌داند، عمل کند، مقررات جاری کشور باید رعایت شود. اینکه یک شرکتی به هردلیلی فعلاً شرایط عضویت در بورس را پیدا نمی‌کند، قرار نیست که بگوییم دستگاه‌های نظارتی زیست‌بوم را مختل کرده‌اند یا دیگر وظیفۀ نظارتی خود را اجرا نکنند. شرکتی که برای عضویت در بورس تأیید نشده است، این امکان را دارد که دلایل دستگاه‌های نظارتی را سوال کند و نسبت به رفع آن‌ها اقدام لازم را انجام دهد.
این فعال زیست بوم فناوری در پاسخ به این سوال خبرنگار آنا که گاهی شائبه‌هایی مطرح می‌شود که ممانعت‌های سیاسی وجود دارد، به نظر شما نظارت فقط باید دربارۀ مسائل اقتصادی باشد یا سایر موضوعات نیز مدننظر قرار گیرد، عنوان کرد: گاهی ما تفاوت مسائل سیاسی و امنیتی را در زیست‌بوم و رسانه مدنظر قرار نمی‌دهیم، نمی‌دانم اساساً دربارۀ دیوار موضوعات امنیتی مطرح بوده است یا خیر اما گاهی برخی شرکت‌ها امکان دارد تمایزی بین رویکردهای سیاسی اعضای یک شرکت و تبعات امنیتی که برخی کارها می‌تواند برای کشور ایجاد شود، قرار ندهند، حتی برخی از مدیران برخی شرکت‌ها به رویکردهای ضدامنیتی ضریب می‌دهند که نمونه‌های آن در برخی شرکت‌ها و موارد مانند التهابات شهریور سه سال قبل دیده شد.
وی اضافه کرد: برای نمونه در آشوب‌های همان سال مدیر یک شرکتی به بهانۀ تولد یکی از پرسنل شرکت جمعی را همراه خود به رستورانی برد که در مسیر آن التهاباتی وجود داشت و اعضای شرکت هم شروع به شعار دادن کردند، بعد هم که دستگاه نظارتی برخورد کرد، فضا سازی شد که ما کاری نمی‌کردیم، در حالی که اقداماتی از این دست سیاسی نیست، ضد امنیتی نیست و ربطی هم ندارد که شرکت فناور باشد یا غیر آن، دستگاه‌های متولی امنیت نسبت به آن حساس هستند. وگرنه صرف اختلاف سلیقۀ سیاسی در زیست‌بوم فناوری و خارج از آن حتما دلیل برخورد دستگاه‌های نظارتی نخواهد بود.
مطهری در خاتمه گفت: همینطور که الان نمی‌توانیم بگوییم همۀ شرکت‌های مستقر در بورس به رئیس جمهور مستقر یا رقیب وی رای داده‌اند، مدیران شرکت‌ها می‌توانند نظرات سیاسی متفاوتی داشته باشند اما در عین حال فعالیت اقتصادی خود را هم انجام دهند. همین حالا هم شرکت‌های فناوری مختلف در بورس حضور دارند که نظرات سیاسی مختلفی دارند. مسئله فقط این است که شرکت‌ها فارغ از فناور یا غیرفناور بودن باید به مبادی قانونی کشور پایبند باشند.
انتهای پیام/
