قاضی دسترسی DOGE به دادههای دولتی را موقتاً تأیید کرد
یک قاضی فدرال ایالات متحده از صدور دستور موقت برای جلوگیری از دسترسی یا انتقال دادههای هفت آژانس دولتی توسط ایلان ماسک و «اداره کارایی دولت» (DOGE) خودداری کرد. همچنین، این قاضی از توقف اخراجهای بیشتر کارکنان این آژانسها جلوگیری نکرد.
قاضی تانیا چوتکان از دادگاه منطقهای دیسی، درخواست ۱۴ دادستان کل ایالتهای دموکرات به رهبری نیومکزیکو برای صدور دستور موقت (TRO) را رد کرد. این ایالتها استدلال کرده بودند که ماسک و DOGE بدون اختیارات قانونی لازم، اقدام به کاهش نیروی کار فدرال، قطع پروژههای آژانسها و دسترسی بیسابقه به دادهها کردهاند.
دولت ترامپ به دادگاه اعلام کرد که ماسک نه کارمند و نه مدیر DOGE است، بلکه کارمند دفتر جداگانه کاخ سفید و مشاور رئیسجمهور است. قاضی چوتکان اعلام کرد که ایالتها نتوانستهاند استاندارد بالای لازم برای اثبات آسیب جبرانناپذیر را در صورت عدم توقف DOGE برآورده کنند. به گفته او، صرف امکان اقدامات آسیبزا کافی نیست.
با این حال، قاضی به برخی از جنبههای پرونده ایالتها توجه نشان داد. او نوشت که دادستانهای کل «ادعای قابل توجهی در مورد نقض بند انتصابات مطرح کردهاند که پیامدهای جدی دارد. ماسک توسط رئیسجمهور نامزد نشده و توسط سنا تأیید نشده است، در حالی که این امر برای افرادی که اختیارات قابل توجهی اعمال میکنند، طبق قانون اساسی لازم است.» او همچنین در پانوشتی، وکلای دولت ترامپ را تذکر داد و اشاره کرد که اظهارات رسمی آنها در مورد اختیارات DOGE با متن دستور اجرایی ترامپ در تناقض است.
ایالتها همچنان این فرصت را دارند که پرونده را بر اساس محتوای آن پیگیری کرده و برای صدور دستور موقت اولیه درخواست دهند. این اقدام فرصت جدیدی برای توقف دسترسی ماسک و DOGE به اداره مدیریت پرسنل (OPM) و وزارتخانههای بازرگانی، آموزش، انرژی، کار، بهداشت و خدمات انسانی (HHS) و حملونقل فراهم میکند.
رائول تورز، دادستان کل نیومکزیکو، در بیانیهای گفت: «اگرچه از تصمیم دادگاه برای عدم صدور دستور موقت ناامید شدهایم، اما مصمم هستیم که به قدرتگیری غیرقانونی ایلان ماسک پایان دهیم. هر روز که او بدون نظارت کافی و بدون مجوز کنگره فعالیت میکند، دولت ما را بیثبات کرده و بودجههای حیاتی برای آموزش، بهداشت عمومی و امنیت ملی را مختل میکند. رویکرد سریع حرکت کن و چیزها را خراب کن او نه تنها بیپروا، بلکه غیرقانونی است و ما آمادهایم این پرونده را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کنیم.
انتهای پیام/
