پای لنگ استرالیا در حکمرانی فضای مجازی؛ تنظیم‌گری بدون توسعه سکوی ملی
کشور استرالیا یکی از پیشتازان تدوین قوانین مرتبط با موضوعات فضای مجازی است که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای حفاظت از داده‌های شخصی، ایمنی آنلاین و امنیت سایبری کاربرانش در نظر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری آنا، در دومین گزارش از پرونده ویژه «فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در کشور استرالیا می‌پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی در این کشور را بررسی می‌کند.
تا صحبت از حکمرانی و مدیریت فضای مجازی در استرالیا به میان می‌آید، اولین تصویر ذهنی، قانون ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی است؛ قانونی که خبر تصویب آن به سرعت به تیتر رسانه‌ها تبدیل شد و موجی از واکنش‌های جهانی را به همراه داشت. اما این تصمیم که با هدف کاهش تأثیرات منفی فضای آنلاین بر سلامت روان کودکان و محافظت از حریم خصوصی آنان اتخاذ شد، تنها بخشی از سیاست‌ها و قوانین این کشور برای مدیریت و تنظیم‌گری فعالیت کاربران و سکو‌ها در فضای مجازی است.
استرالیا با ضریب نفوذ اینترنت ۹۴.۹ درصدی و بیش از ۲۰.۸ میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی، یکی از پیشروترین کشورها در زمینه قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی به شمار می‌آید. این کشور، شبکه اجتماعی بزرگ و فراگیر داخلی ندارد و کاربران استرالیایی به پلتفرم‌های بین‌المللی وابسته هستند.
این سطح از حضور گسترده استرالیایی‌ها در فضای مجازی، زمینه‌ساز سیاست‌گذاری‌های سخت‌گیرانه برای نظارت بر فضای مجازی، حفاظت از داده‌های شخصی و ایمنی آنلاین کودکان است. از این رو این کشور یکی از پیشتازان تدوین قوانین مرتبط با موضوعات فضای مجازی است. در این گزارش به بررسی مهمترین قوانین حکمرانی فضای مجازی، امنیت سایبری و حریم خصوصی استرالیا می‌پردازیم:
**قانون حریم خصوصی ۱۹۸۸
قانون حریم خصوصی ۱۹۸۸ استرالیا چارچوبی برای حفاظت از اطلاعات شخصی در کشور استرالیاست. این قانون از اصول حریم خصوصی استرالیا (APPs) بهره می‌برد که نحوه جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی را توسط سازمان‌ها و نهاد‌ها مشخص می‌کند. هدف این قانون حفاظت از حریم خصوصی افراد است و به سازمان‌ها تکلیف می‌کند که اطلاعات شخصی را به صورت شفاف و با رضایت افراد جمع‌آوری کرده و فقط برای اهداف مشخص و قانونی استفاده کنند.
علاوه بر این، قانون حریم خصوصی استرالیا به شهروندان این حق را می‌دهد که به اطلاعات شخصی خود دسترسی پیدا کنند و آن را اصلاح کنند، در عین حال سازمان‌ها موظفند از اطلاعات شخصی به طور امن و محافظت‌شده نگهداری کنند.
این قانون در راستای تضمین امنیت اطلاعات شخصی، الزامات سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت داده‌ها به ویژه در حوزه‌های حساس مانند اطلاعات بهداشتی و مالی تعیین کرده است.
کمیسیونر حریم خصوصی استرالیا نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارد و می‌تواند دستور العمل‌های مربوطه را صادر کرده و برای نقض آن جریمه اعمال کند. این قانون همچنین به امنیت اطلاعات شخصی در برابر تهدیدات دیجیتال توجه دارد و با توجه به پیشرفت‌های فناوری به‌روزرسانی می‌شود تا حریم خصوصی افراد در دنیای دیجیتال حفظ شود.
**قانون جرایم سایبری ۲۰۰۱ استرالیا
قانون جرایم سایبری ۲۰۰۱ استرالیا برای مقابله با جرایم مرتبط با فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات (ICT) و سایبری در استرالیا تصویب شده است. این قانون ارتکاب جرایم سایبری مانند دسترسی غیر مجاز به سیستم‌های رایانه‌ای، خرابکاری در داده‌ها، کلاهبرداری آنلاین و انتشار بدافزار‌ها را جرم انگاری می‌کند. همچنین این قانون به مقامات قانونی اجازه می‌دهد تا برای شناسایی و پیگرد مجرمان سایبری از ابزار‌های خاصی مانند بازرسی و ضبط داده‌های دیجیتال استفاده کنند.
هدف این قانون تقویت امنیت فضای دیجیتال و محافظت از اطلاعات حساس در برابر تهدیدات سایبری است و به طور خاص تلاش دارد تا جلوی فعالیت‌های مجرمانه در فضای آنلاین گرفته شود و هم زمان با تحولات فناوری قابلیت‌های اجرایی آن نیز به‌روز شود.
**قانون امنیت زیر ساخت‌های حیاتی ۲۰۱۸
قانون امنیت زیرساخت‌های حیاتی (۲۰۱۸) برای حفاظت از بخش‌های حیاتی کشور استرالیا در برابر تهدیدات امنیتی، به‌ویژه حملات سایبری، تصویب شده است. این قانون اختیارات ویژه‌ای به دولت می‌دهد تا در مواقع ضروری، به‌منظور حفاظت از زیرساخت‌های حساس مداخله کند. در این قانون، زیرساخت‌های حیاتی شامل بخش‌هایی مانند انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل و خدمات آب و بهداشت هستند که هرگونه اختلال در آنها می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر جامعه داشته باشد.
یکی از مهمترین مفاد این قانون، الزام مالکان و اپراتور‌های زیرساخت‌های حیاتی به گزارش‌دهی اطلاعات مرتبط با امنیت دارایی‌هایشان به دولت است. این اقدام به بهبود نظارت و افزایش توانایی دولت در مقابله با تهدیدات کمک می‌کند. این قانون به دولت استرالیا اجازه می‌دهد در صورت بروز تهدیدات جدی، اقدامات فوری برای حفاظت از این زیرساخت‌ها انجام دهد یا دستورات لازم را به نهاد‌های مرتبط صادر کند.
در سال ۲۰۲۱، این قانون اصلاح شد تا بخش‌های بیشتری را تحت پوشش قرار دهد و الزامات امنیتی جدیدی برای مقابله با تهدیدات سایبری اعمال کند.
**قانون ایمنی آنلاین استرالیا ۲۰۲۱
قانون ایمنی آنلاین استرالیا در سال ۲۰۲۱ با هدف حفاظت از کاربران فضای مجازی در برابر محتوای مضر و رفتار‌های آسیب زا تصویب شد. این قانون به کمیسر ایمنی آنلاین اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا دستورات حذف سریع محتوا‌های غیرقانونی مانند تصاویر آزار جنسی کودکان و محتوای تروریستی را صادر کند. براساس این قانون پلتفرم‌های آنلاین موظف هستند محتوای مرتبط با قلدری سایبری علیه کودکان را ظرف ۲۴ ساعت پس از دریافت دستور حذف کنند.
قانون ایمنی آنلاین با تقویت اقدامات پیشگیرانه به مبارزه با انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت و حمایت از قربانیان سوء استفاده تصویری می‌پردازد. از دیگر بخش‌های مهم این قانون تعیین استاندارد‌های ایمنی برای شبکه‌های اجتماعی و خدمات آنلاین است که آنها را ملزم به مدیریت محتوای مضر می‌کند. عدم رعایت این استاندارد‌ها می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین تا سقف ۵۵۵ هزار دلار برای شرکت‌ها شود. این قانون که از ژانویه ۲۰۲۲ اجرایی شده نقش مهمی در پیشبرد چارچوب‌های ایمنی اینترنتی استرالیا ایفا کرده است.
در نوامبر ۲۰۲۴، پارلمان استرالیا قانونی با هدف محافظت از کودکان در برابر اثرات منفی شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد که استفاده از پلتفرم‌های محبوبی مانند تیک‌تاک، اینستاگرام، اسنپ‌چت، و فیس‌بوک را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کند.
این قانون که تحت عنوان لایحه اصلاحیه ایمنی آنلاین ۲۰۲۴ به تصویب رسید، پلتفرم‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا ظرف ۱۲ ماه سیستم‌های تأیید سن را پیاده‌سازی کرده و دسترسی کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی را به شبکه‌های اجتماعی مسدود کنند. عدم رعایت این قانون می‌تواند جریمه‌هایی تا سقف ۳۳ میلیون دلار را برای شرکت‌های متخلف به همراه داشته باشد. این اقدام بخشی از مجموعه اصلاحات گسترده‌تری است که مسئولیت‌های جدید برای حفاظت دیجیتال و نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کودکان و نوجوانان را شامل می‌شود.
اجرای این قانون از نیمه دوم سال ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد و والدین نیز مجاز نخواهند بود برای فرزندان خود دسترسی به این پلتفرم‌ها را فراهم کنند. این تصمیم در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روانی نوجوانان، به‌ویژه اختلالات مربوط به مواجهه با محتوای مضر، اتخاذ شده است.
**قانون اطلاع رسانی نقض داده‌ها ۲۰۲۳- متمم چهارم
قانون اطلاع رسانی نقض داده‌ها ۲۰۲۳ متمم جدیدی است که به منظور افزایش مسئولیت پذیری سازمان‌ها به قانون حریم خصوصی ۱۹۸۸ اضافه شده است. این قانون از سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌خواهد که در صورت بروز نقض داده‌های شخصی که ممکن است خطر جدی برای افراد ایجاد کند، مسئله را به مقامات و افراد آسیب دیده اطلاع دهند. این اطلاع رسانی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و شامل جزئیات نقض، نوع داده‌های افشا شده و اقداماتی باشد که برای کاهش خطرات انجام شده است.
این متمم بر تسریع در فرایند اطلاع رسانی تأکید دارد و الزاماتی جدید برای سازمان‌ها ایجاد کرده است تا با استفاده از پروتکل‌های امنیتی مناسب و سیستم‌های نظارتی، از نقض داده‌ها جلوگیری کنند و در صورت وقوع مشکل، فوراً واکنش لازم را نشان دهند. هدف این تغییرات تقویت حفاظت از داده‌های شخصی و افزایش مسئولیت پذیری در قبال حفاظت از اطلاعات کاربران و مشتریان است. همچنین براساس این متمم سازمان‌ها باید مطمئن شوند که اطلاع رسانی به افراد آسیب دیده به شکلی شفاف و در دسترس انجام می‌شود تا افراد بتوانند اقدامات لازم برای حفاظت از خود را انجام دهند.
انتهای پیام/
