پرواز فرشته عدالت؛ قتل عام کودکان در غزه و روسیاهی تاریخ مدرن
علیرغم وجود قواعد و هنجار‌های بی شمار راجع به رعایت حقوق کودکان در جنگ و وجود سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه ، واقعیت چیز دیگری است و بین قواعد و هنجار‌های اعلام شده و تصویب شده در کنوانسیون‌ها و زندگی واقعی کودکان قربانی جنگ تفاوت فاحشی وجود دارد.
خبرگزاری آنا ـ محمدمهدی سیدناصری مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان: مهم‌ترین مسئله امنیتی امروزه در جهان اسلام، درگیری در منازعات مسلحانه داخلی، وضعیت بد غیرنظامیان به‌خصوص کودکان است که به سیمای اصلی جوامع اسلامی تبدیل شده است. در نگاه اول و از دیدگاه مؤسسات صلح و تحلیلگران غربی، ضعف ساختاری و نبود قواعد حقوق جنگ برای غیرنظامیان و به خصوص منشور حقوق کودک در کشور‌های اسلامی، وضعیت غیرنظامیان در کشور‌های اسلامیِ دچار جنگِ داخلی را بدتر کرده است.
اما به رغم همه انتقادات و رویه‌های موجود در ارتباط با حقوق غیرنظامیان و به خصوص کودکان در کشور‌های اسلامی به نظر می‌رسد که این رویه‌ها با ذات و هدف اسلام در تضاد اساسی باشد. در واقع، برای پرسش بدین پاسخ که آیا رویه‌های موجود در ارتباط با حقوق کودکان در جهان اسلام با هدف و غایت اسلام تناسب دارد، دو مسئله از اهمیت برخوردار است: نخست آن‌چه که آشکار است، انسان و تعالی انسان در اسلام از اهمیت به سزایی برخوردار است و جنگ در اسلام نه تنها هدف اصلی نیست، بلکه در قالب یکی از انواع جهاد، به صورت اساسی در گسترش مرز‌های اسلام از اهمیت برخوردار است.
دوم به‌نظر می‌رسد با توجه به ضرورت جنگ در اسلام و مقتضیات آن، اسلام چه در قرآن به عنوان سند مکتوب فقه اسلامی و چه در سیره پیامبر و ائمه معصومین (ع) همواره حقوق غیرنظامیان در جنگ را به رسمیت شناخته است و آیه‌های متعدد در قرآن و رویه‌ها و گفتار‌های پیامبر (ص) و معصومین (ع) مؤیدی بر این ادعاست.
از طرف دیگر فقه اسلامی نیز در دوره‌های بعد از معصومین (ع)، چه فقه سنی و چه فقه شیعه همواره سعی در نهادمند سازی حقوق غیرنظامیان در جنگ به خصوص کودکان داشته‌اند، تا جایی که همواره بر عدم تعرض به کودکان، تأمین معیشت آنان و عدم سربازگیری از آنها تأکید کرده‌اند. در نتیجه، به نظر می‌رسد که حقیقت اصلی عدم رعایت حقوق غیرنظامیان به خصوص کودکان در کشور‌های اسلامی دچار مخاصمات مسلحانه نه ناشی از ضعف قواعد و حقوق اسلامی، بلکه ناشی از ضعف ساختار‌های سیاسی جهان اسلام دارد.
به نظر می‌رسد که حقیقت اصلی عدم رعایت حقوق غیرنظامیان به خصوص کودکان در کشور‌های اسلامی دچار مخاصمات مسلحانه نه ناشی از ضعف قواعد و حقوق اسلامی، بلکه ناشی از ضعف ساختار‌های سیاسی جهان اسلام دارد.
تا جایی که تدوین منشور کودک در سازمان کنفرانس اسلامی نیز، نتوانسته به‌خوبی این ضعف را برطرف سازد. در حقوق بشردوستانه اسلامی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی کودکان در مخاصمات مسلحانه از مصونیت و حمایت برخوردارند. حمایت از کودکان در فقه در قالب قاعده فقهی «لا یقاتل آلا المقاتل» قابل پذیرش است. براساس نظریه مشهور فقهای امامیه، حتی مشارکت در جنگ مجوز قتل کودکان نمی‌باشد؛ مگر اینکه ضرورت و اضطرار ایجاب نماید که در این صورت کشتن اسیران مسلمان نیز جایز خواهد بود.
حمایت از کودکان منوط به رفتار و اقدام متقابل دشمن نیست. آموزه‌های بشردوستانه اسلامی مبتنی بر اصل کرامت، تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان و اصل حمایت از آسیب پذیران بوده؛ لذا به‌صورت یک جانبه از اشخاصی که اهلیت کارزار ندارند، حمایت می‌شود.
نقض حقوق غیرنظامیان (کودکان) و حمله به آنان، از چندین دهه پیش یک جنایت بین‌المللی به شمار می‌آمد. هدف از حقوق بشردوستانه علاوه‌بر تأمین احترام به شأن و کرامت انسانی، تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی است، امروزه بر ممنوعیت قراردادی و عرفی این حملات و قابل تعقیب بودن عاملان آن براساس اسناد بین‌المللی تاکید شده است. شورای امنیت، محاکم کیفری بین‌المللی یا «مختلط» را تشکیل داده است و به نوعی نقش خود را برای مداخله در موارد نقض شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه مطرح کرده است.
تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، همچنین دادگاه ویژه سیرالئون جوابی بود برای آرامش خاطر افکار عمومی بین‌المللی که منتظر بودند تا ناقضان حقوق بشر به کیفر اعمال خود برسند. تلاش مجمع عمومی برای تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، اندیشه و آمالی بود که از چند دهه پیش در سطح بین‌الملل ظهور کرد و به نوعی ضمانت اجرای مناسبی برای حمایت از کودکان قربانی جنگ به شمار می‌آید چنین دادگاهی، دولت‌ها را مجبور می‌سازد که احترام به حقوق کودکان و سایر قواعد حقوق بین‌المللی را به نیرو‌های نظامی خود آموزش داده و در چارچوب قواعد حقوق بین‌المللی عمل کنند.
هر چند تصویب یک سند بین‌المللی حتی به اهمیت اساسنامه مصوب رم ۱۹۹۸ به خودی خود نمی‌تواند. جنبه کاملاً بازدارنده داشته باشد ولی تصویب و اجرای آن حکایت از عزم و تلاش بین‌المللی به مبارزه و سرکوب نقض‌کنندگان حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نقض‌کنندگان حقوق بشر دارد و این خود دستاوردی بسیار مهم به حساب می‌آید. جدای از این اقدام هماهنگ بین‌المللی، به ابتکارات فردی بعضی از دولت‌ها را هم باید اشاره کرد که از طریق تصویب قانون و اقدامات قضایی، جمعی از جنایتکاران را که اغلب جنایات آنها متوجه افراد غیرنظامی از جمله کودکان بوده، تحت پیگرد و محاکمه قرار داده‌اند و در این چارچوب، صلاحیت جهانی خود را اعمال کرده‌اند.
با توجه به عملکرد دولت‌ها در پی مجازات و محاکمه ناقضان حقوق بشردوستانه، مفاد کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ در قلمرو تعقیب و مجازات نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه ویژگی عرفی یافته است؛ بنابراین تعهد به مجازات نقض‌های چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ علاوه‌بر منبای معاهداتی دارای مبنای عرفی نیز هست، از طرفی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای عملیات نظامی و شبه‌نظامی علیه نیکاراگوئه در ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ رأی دیوان حائل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ۹ ژوییه ۲۰۰۴، مقررات حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی را تعهدات عام‌الشمول (ارگــااُمنس) دانست.
بنابراین، این‌گونه می‌توان گفت که تعهد به تضمین مراعات حقوق بشردوستانه و به ویژه حقوق کودکان از جمله تعهدات عام‌الشمول محسوب می‌شود که تمامی دولت‌ها از اجرای آن منتفع خواهند شد و در عین حال دولت‌ها می‌توانند طبق منشور سازمان ملل، خواستار اجرای آن شوند. (ماده‌ی ۸۹ پروتکل اول الحاقی) اکثر مقررات پروتکل شماره دوم الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو جنبه عرفی پیدا کرده است.
همان‌طور که قبلاً بیان شد، ماده ۳ مشترک در مورد رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات غیربین‌المللی از اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه است. یکی از سازمان‌هایی که برای تضمین رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی نقش دارد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ است. این سازمان بر طرز رفتار دولت‌ها و گروه‌هایی که طرف یک درگیری مسلحانه هستند نظارت دارد و وظایف هر یک را به آنها گوشزد می‌کند. پیرو این قضیه، موازین حمایتی از کودک را که در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ به آن است را مورد تاکید قرار داده است.
از دیگر سازمان‌ها می‌توان به صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) اشاره کرد، این سازمان برای حمایت از حقوق کودکان برای بقا و محافظت آنان اقدام می‌کند و طرفدار اجرای کامل کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ است، اولویت‌های کنونی یونیسف بقاء توسعه کودک، آموزش کیفی همه کودکان و تأمین محیطی حمایتی برای کودکانی است که تحت تاثیر خشونت، بدرفتاری، بهره‌کشی و جنگ قرار می‌گیرند. یونیسف نیز به ترخیص کودکان سرباز و به پیوند دوباره والدین و فرزندانی که بر اثر جنگ جدا شده‌اند کمک می‌کند. کودکان قربانی مصادیقی، چون حمله به مدارس، بیمارستان‌ها، بمباران هوایی، بازداشت غیرقانونی، خشونت جنسی از جمله تجاوز به عنف، سوءتغذیه، بی‌خانمانی و بیماری هستند.
کودکان قربانی مصادیقی، چون حمله به مدارس، بیمارستان‌ها، بمباران هوایی، بازداشت غیرقانونی، خشونت جنسی از جمله تجاوز به عنف، سوءتغذیه، بی‌خانمانی و بیماری هستند.
شایسته است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و یونیسف در این مسیر تلاش کرده که شرایطی را فراهم سازند، کودکان در مدارس از حملات در امان بوده و از تحصیلات و آموزش دور نمانند. همچنین بیمارستان‌ها نیز باید از حملات در امان بوده و اقداماتی را باید در نظر بگیرند که کودکان، به خصوص کودکان دختر در کنار خانواده خود باشند تا از تجاوز به این کودکان حتی‌المقدور جلوگیری شود و دولت‌های متخاصم نیز از کودکان در مخاصمات مسلحانه جلوگیری کنند. سلامت و تغذیه کودک نیز از وظایفی است که یونیسف باید پیگیری کند و تلاش شود تا کودکان در مخاصمات مسلحانه از بهداشت و تغذیه لازم برخوردار باشند.
به نظر می‌رسد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و یونیسف بهتر از خود دولت‌های درگیر بتوانند برطرز رفتار دولت‌ها و گروه‌هایی که طرف یک درگیری مسلحانه هستند نظارت کنند و حمایت لازم را از کودکان به‌عمل آورند و هم خود این سازمان‌ها امکانات و اقداماتی را برای کودکان قربانی جنگ فراهم سازند؛ از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، برقراری مکان‌های امن و هم اینکه از دولت‌های درگیر بخواهند، امکانات و اقدامات لازم را برای حمایت از کودکان فراهم سازند. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و همچنین کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ جهان شمول‌ترین اسناد بین‌المللی مربوطه. هستند.
در مورد هنجار‌های حمایتی از کودکان این‌گونه به نظر می‌رسد که آن‌طور که در اسناد مختلف، چون کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ و کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ تاکید شده است، دولت‌ها و نیرو‌های نظامی این قواعد را آن طور که باید اجرا نمی‌کنند. کودکان در طول مخاصمات از احترام و حمایت ویژه و لازم برخوردار نیستند و از کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات استفاده می‌شود، هنوز هم در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی از کودکان در نیرو‌های مسلح دولتی و نیرو‌های مسلح شورشی استفاده می‌شود. نسل‌کشی‌هایی که در رواندا و یوگسلاوی سابق روی داد، تجاوز‌های جنسی و قطعه قطعه کردن کودکان در درگیری‌های سیرالئون مؤید این قضیه است.
کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی به کودکان نیز طبق مفاد کنوانسیون‌ها صورت نمی‌گیرد، وحدت خانوادگی و اسکان کودکان در کنار خانواده‌های خود یا آشنایان و بازگشت کودکان آواره به آسانی و سهولت صورت نمی‌گیرد. کودکان در طی این مخاصمات علاوه‌بر آسیب‌پذیری جسمی دچار مشکلات و ناراحتی‌های روحی و روانی ناشی از جنگ نیز می‌شوند.
کودکان در طی این مخاصمات علاوه‌بر آسیب‌پذیری جسمی دچار مشکلات و ناراحتی‌های روحی و روانی ناشی از جنگ نیز می‌شوند.
از دست دادن پدر، مادر، خانواده، ترک تحصیل، تغذیه نامناسب، نداشتن بهداشت و فقر، کودکان را در این عرصه آسیب‌پذیر و ناتوان می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت علیرغم وجود قواعد و هنجار‌های بی شمار راجع به رعایت حقوق کودکان در جنگ و وجود سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه مثل یونیسف، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر سازمان‌ها، واقعیت چیز دیگری است و بین قواعد و هنجار‌های اعلام شده و تصویب شده در کنوانسیون‌ها و زندگی واقعی کودکان قربانی جنگ تفاوت فاحشی وجود دارد.
برپایه اسناد جدید و به‌خصوص قطعنامه‌های شورای‌امنیت و رویه قضایی بین‌المللی، مبانی حقوقی حمایت از کودکان بیش از پیش تحکیم و تقویت شده است. هرچند که این اقدامات نتوانسته‌اند مانع از تکرار جنایت شوند، مقررات حقوق بشردوستانه به‌طور عام و مقررات حمایت از کودکان به‌طور خاص هر چند در زمان مخاصمات مسلحانه فرصت اجرا می‌یابند و در واقع حقوق مربوط به دوره مخاصمه است ولی برای اجرای مطلوب آن باید در زمان صلح و آرامش با آموزش و بیان این مقررات برای آشنایی همگانی و ارتقاء معلومات نیرو‌های نظامی تلاش کرد.
انتهای پیام/
