قلمرو نوین حکمرانی؛ کشورها برای مدیریت فضای مجازی چه قوانینی دارند؟

خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ در دنیای فیزیکی، مرز میان کشورها باعث شده است ورود و خروج اطلاعات، کالا و افراد  تحت نظارت و کنترل دولت‌ها قرار بگیرد. اما در فضای مجازی، به دلیل ماهیت دیجیتال و جهانی آن، محدودیت‌های جغرافیایی و سیاسی به‌طور کامل از بین می‌رود و اطلاعات با سرعت و گستردگی بی‌سابقه‌ای در میان کاربران منتقل می‌شود. این امر باعث شده است که فضای مجازی به یک محیط جهانی و بدون مرز تبدیل شود که ارتباطات میان افراد، شرکت‌ها و حتی دولت‌ها را تسهیل کرده است.

اما عدم وجود مرزهای مشخص در فضای مجازی، کنترل محتوا و اطلاعات را دشوار می‌کند و برخی از کشورها برای حفاظت از منافع ملی و فرهنگی خود، به اعمال محدودیت‌ها و تدوین قوانینی در این فضا روی می‌آورند چرا که عدم مرزبندی در فضای مجازی، زمینه‌ساز تهدیدات امنیتی می‌شود، در چنین شرایطی مجرمان سایبری می‌توانند از این ویژگی برای انجام حملات یا فعالیت‌های غیرقانونی بهره‌برداری کنند. 

چرا فضای مجازی نیاز به حکمرانی دارد؟

کشورها به دلایل متعددی در تلاش‌اند تا با وضع قوانین، حکمرانی بر فضای مجازی را به دست بگیرند. یکی از مهم‌ترین دلایل، حفظ امنیت ملی است. فضای مجازی بستری برای تهدیدات سایبری، جاسوسی و جرائم اینترنتی است که می‌تواند زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعات حساس کشورها را به خطر بیندازد. دولت‌ها برای مقابله با این تهدیدات و محافظت از داده‌ها و شهروندان خود، تدابیر مختلفی را در قالب قوانین امنیتی وضع می‌کنند.

از سوی دیگر، حفاظت از حقوق شهروندان یکی دیگر از دلایل وضع این قوانین است. کاربران فضای مجازی ممکن است در معرض کلاهبرداری، هک و نقض حریم خصوصی قرار گیرند. دولت‌ها برای مقابله با این مشکلات، قوانینی برای حفاظت از داده‌های شخصی و مقابله با جرائم سایبری تنظیم می‌کنند تا شهروندان بتوانند با اطمینان بیشتری در فضای مجازی فعالیت کنند.

علاوه بر این، فضای مجازی می‌تواند محتوایی را در سطح جهانی منتشر کند که با هنجارهای فرهنگی یا مذهبی برخی کشورها در تضاد باشد. در نتیجه، برخی کشورها با وضع مقررات تلاش می‌کنند تا محتوای منتشرشده در اینترنت را کنترل کرده و از نشر محتوای مغایر با ارزش‌های اجتماعی جلوگیری کنند. این قوانین به حفظ نظم اجتماعی و فرهنگی کمک می‌کنند.

در نهایت، اقتصاد دیجیتال نیز بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی امروز را تشکیل می‌دهد. دولت‌ها برای مدیریت این بخش از اقتصاد و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی یا فرار مالیاتی، قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک و تراکنش‌های مالی آنلاین وضع می‌کنند. همچنین، با توجه به اینکه فضای مجازی می‌تواند بر حاکمیت ملی تأثیر بگذارد، برخی کشورها برای حفظ استقلال خود در فضای دیجیتال، جریان داده‌ها و ارتباطات اینترنتی را تحت نظارت قرار می‌دهند.

از روسیه تا آمریکا/ کشورها برای مدیریت فضای مجازی چه قوانینی دارند؟

بسیاری از کشور‌ها با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود قوانین ویژه‌ای برای مدیریت فضای مجازی و حفاظت از کاربران تدوین کرده‌اند. این قوانین معمولاً برای محافظت از امنیت ملی، حفظ حریم خصوصی کاربران، مقابله با محتوای مجرمانه، یا کنترل جریان اطلاعات به کار می‌روند. برخی کشور‌ها تمرکز بیشتری بر حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی دارند، در حالی که دیگران بیشتر بر امنیت سایبری و مقابله با جرایم اینترنتی متمرکز شده‌اند. در ادامه به مرور مهمترین قوانین کشور‌های مختلف دنیا برای اعمال حکمرانی در فضای مجازی می‌پردازیم:

اتحادیه اروپا: مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) که از سال ۲۰۱۸ اجرایی شد، یکی از جامع‌ترین قوانین در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی است. هدف از این قانون، حفاظت از اطلاعات شخصی افراد و تضمین حریم خصوصی در فضای مجازی است. بر این اسا شرکت‌ها موظفند داده‌های کاربران را با شفافیت جمع‌آوری و از آنها محافظت کنند. اگر شرکت‌ها این قوانین را نقض کنند، با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند. این قانون در تمام کشور‌های عضو اتحادیه اروپا اعمال می‌شود و تأثیر زیادی بر نحوه مدیریت داده‌ها در سراسر جهان گذاشته است.

آمریکا: در آمریکا قوانین مختلفی وجود دارد که فضای مجازی را تنظیم می‌کنند. قانون کلاهبرداری و سوءاستفاده رایانه‌ای (CFAA) که در سال ۱۹۸۶ تصویب شد به جرایم مرتبط با نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای، هک و سوءاستفاده از اطلاعات می‌پردازد. همچنین، قوانین متعددی در سطح ایالتی و فدرال برای حفاظت از داده‌ها و تنظیم تجارت الکترونیک وجود دارد. قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان (COPPA) از حریم خصوصی کودکان زیر ۱۳ سال در اینترنت محافظت می‌کند و شرکت‌ها را ملزم به کسب اجازه والدین برای جمع‌آوری داده‌های شخصی کودکان می‌کند. قانون حفظ حریم خصوصی نیز به حفظ حریم خصوصی افراد در برابر جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی توسط نهاد‌های دولتی می‌پردازد.

کانادا: قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیکی (PIPEDA) در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید که کسب‌وکار‌ها را ملزم به محافظت از اطلاعات شخصی کاربران در طول فرایند‌های دیجیتال می‌کند. براساس این قانون، شرکت‌ها باید در مورد نحوه جمع‌آوری، استفاده و افشای داده‌های شخصی شفاف باشند و به کاربران این امکان را بدهند که به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشند و آنها را تغییر دهند.

هند: قانون فناوری اطلاعات ۲۰۰۰ (IT Act ۲۰۰۰) به عنوان قانونی پایه‌ای برای تنظیم جرایم اینترنتی، تجارت الکترونیک و امنیت سایبری در هند وضع شده است. این قانون به مسائلی مانند امضای دیجیتال، جرایم سایبری، حفاظت از داده‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات می‌پردازد. قوانین الحاقی نیز در سال‌های بعد برای پوشش بهتر حوزه‌های جدید فناوری به این قانون اضافه شده‌اند.

استرالیا: قانون حریم خصوصی ۱۹۸۸ به حفاظت از حریم خصوصی افراد و تنظیم نحوه جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی توسط سازمان‌های دولتی و خصوصی می‌پردازد. بر اساس این قانون شرکت‌ها موظف به ایجاد سیستم‌های حفاظتی برای داده‌های شخصی و ارائه دسترسی به اطلاعات کاربران هستند. همچنین قانون جرایم سایبری ۲۰۰۱ به مبارزه با جرایم اینترنتی و حملات سایبری پرداخته و مواردی مانند دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های رایانه‌ای، هک و سرقت داده‌های الکترونیکی را جرم‌انگاری می‌کند.

کره جنوبی: قانون شبکه اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی بر نحوه مدیریت و استفاده از اطلاعات شخصی کاربران در فضای مجازی تمرکز دارد. تحت این قانون، شرکت‌ها ملزم به رعایت استاندارد‌های بالای امنیتی برای حفاظت از داده‌های کاربران هستند. همچنین، این قانون شامل مقرراتی برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و مقابله با جرایم سایبری است.

چین: کشور چین یکی از سخت‌گیرانه‌ترین کشور‌ها در زمینه تنظیم فضای مجازی است. قانون امنیت سایبری که از سال ۲۰۱۷ اجرایی شده، به تنظیم استفاده از اینترنت و حفاظت از اطلاعات کاربران می‌پردازد. براساس این قانون شرکت‌ها باید داده‌های کاربران را در داخل کشور ذخیره کنند و گزارش‌های مربوط به تهدیدات امنیتی را به دولت ارائه دهند. همچنین، این قانون ابزار‌هایی برای نظارت و کنترل اینترنت را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

بریتانیا: قانون حفاظت از داده‌ها ۲۰۱۸ نسخه‌ای از جی دی پی آر اتحادیه اروپا است که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تصویب رسید. این قانون به حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران پرداخته و شرکت‌ها را ملزم به رعایت مقرراتی برای جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های کاربران می‌کند.همچنین قانون اختیارات تحقیقی ۲۰۱۶ به دولت بریتانیا اختیارات گسترده‌ای برای نظارت بر ارتباطات دیجیتال افراد داده است. این قانون همچنین شرکت‌ها را ملزم می‌کند که اطلاعات کاربران را در صورت نیاز به نهاد‌های دولتی ارائه دهند.

آلمان: قانون حفاظت از داده‌های شخصی آلمان (BDSG) همراه با GDPR به کار می‌رود. این قانون به حفاظت از حریم خصوصی افراد و نظارت بر نحوه استفاده از اطلاعات شخصی پرداخته و مقررات سختگیرانه‌ای برای محافظت از داده‌های کاربران اعمال می‌کند. همچنین قانون مخابرات آلمان شامل مقرراتی برای حفاظت از داده‌ها و امنیت ارتباطات الکترونیکی است.

انتهای پیام/

معصومه شیری