معاون پژوهشی وزیر علوم؛
۹۰ درصد شرکت‌ها از ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان بی‌اطلاع‌اند
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از شرکت‌ها از ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان بی‌اطلاع هستند؛ از زمان تصویب این قانون تا پایان سال گذشته فقط ۵۰ میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه منعقد شده است. این ماده یک موضوع کاملا جدیدی است که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دومین گردهمایی شبکه مدیران تحقیق و توسعه گفت: ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحد‌های تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه تصویب شده است که طبق این قانون اگر یکی از واحد‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد کنند، قرارداد‌های تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌شوند.
وی افزود: بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء و معادل آن نیز از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود. همچنین بر این اساس این ماده قانونی، هر شرکت دولتی یا خصوصی اگر قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی منعقد کنند مشمول اعتبار مالیاتی می‌شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از شرکت‌ها از این ماده قانونی بی اطلاع هستند از اینرو ظرفیت‌هایی که ما برای این ماده در نظر گرفتیم بیشتر ترویجی است تا شرکت‌ها با جزئیات این قانون آشنا شوند. از زمان تصویب این قانون تا پایان سال گذشته فقط ۵۰ میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه منعقد شده است. این ماده یک موضوع کاملا جدیدی است که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.
صالحی به بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در صورتی که شرکتی در زمینه تحقیق و توسعه هزینه‌ای کرده باشد میتواند مشمول معافیت سال جاری شود یا به سال آینده منتقل کند. در حال حاضر ۱۷۰ طرح برای بهره برداری از این بند قانونی بارگذاری شده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: بزرگترین مشکل ما در این زمینه تعریف طرح‌های تحقیق و توسعه است. بسیاری از شرکت‌ها فعالیت‌های جاری تولیدی خود را وارد طرح‌های تحقیق و توسعه کرده‌اند در حالی که اینها طرح‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای نیستند.
3 شرط طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای
وی ادامه داد: «نظام مند»، «نوآورانه» و «فناورانه» ۳ شرط طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای هستند. طرحی که ۱۰۰ بار اجرایی شده باشد از نظر ما طرح تحقیق و توسعه نوآورانه نیست و شرکت‌ها اگر می‌خواهند از ظرفیت‌های تحقیقاتی بهره‌مند شوند، باید موضوعا‌های بدیع انتخاب کنند و این موضوعات را در قالب پروپوزال برای ما ارسال کنند.
به گفته وی، مطالعات بازار هر چند برای شرکت‌ها بسیار مهم است، اما طرح تحقیق و توسعه محسوب نمی‌شود. در سرفصل‌های هزینه کرد مورد پذیرش بر اساس دستورالعمل بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان ذکر شده است که اگر شرکت‌ها در زیر ساخت‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها سرمایه گذاری کنند مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند، اما توسعه زیر ساخت‌های شرکت مشمول این ماده نمی‌شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآورشد: خرید زمین و ساختمان یا احداث آن، هزینه خرید و نگهداری خودرو مشروط به آنکه در مسیر تحقیق و توسعه باشد، هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات، هزینه کرد نیروی انسانی، هزینه خرید مواد اولیه و اجزا قطعات، هزینه خرید اقلام اداری و هزینه آزمون‌ها و تست‌ها از موارد قابل قبول در طرح‌های تحقیق و توسعه هستند. میزان استهلاک خرید ماشین آلات و تجهیزات هم باید محاسبه می‌شود.
وی اضافه کرد: سرفصل‌های هزینه کرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها نیز شامل هزینه تست و آزمون برای پروژه بر مبنای تعرفه‌های خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی قابل پذیرش و هزینه تجهیزات می‌شود. هزینه‌های سربار دانشگاه نیز تا سقف حداکثر ۲۰ درصد مبلغ قرارداد‌های تحقیق و توسعه بین صنایع و واحد‌های تولیدی و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و هزینه‌های راهبری و اجرای پروژه به مجری نیز حداکثر تا سقف 20 درصد مبلغ قرارداد است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری آنا
