ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان/ حمایت از نوآوری با اعتبار مالیاتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، قانون جهش تولید دانش بنیان که در جلسه علنی یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۳۳۴۳۰ سوم خرداد همان سال توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان با ارائه مشوق‌های مالیاتی متنوع، گامی مهم در جهت حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوری در کشور برداشته است. انتظار می‌رود این قانون به رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در ایران کمک شایانی کند.  

قانون جهش تولید دانش‌بنیان دارای مزایایی است که از جمله آنها به شرح ذیل است.

افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه: با ارائه مشوق‌های مالیاتی، شرکت‌ها ترغیب می‌شوند تا سهم بیشتری از بودجه خود را به فعالیت‌های تحقیق و توسعه اختصاص دهند.

توسعه اکوسیستم نوآوری: این قانون با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری، به توسعه اکوسیستم نوآوری کشور کمک می‌کند.

افزایش سهم تولید ناخالص داخلی در حوزه تحقیق و توسعه: پیش‌بینی می‌شود با اجرای این قانون، سهم تولید ناخالص داخلی در حوزه تحقیق و توسعه افزایش یابد.

اما ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، یکی از مهم‌ترین مواد این قانون است که با هدف حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری، دو نوع اعتبار مالیاتی را در نظر گرفته است:

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه: این نوع اعتبار مالیاتی به تمام شرکت‌ها و موسسات ثبت‌شده، صرف‌نظر از اندازه، مالکیت (دولتی یا خصوصی) و نوع فعالیت (دانش‌بنیان یا غیر دانش‌بنیان) تعلق می‌گیرد. شرکت‌ها می‌توانند پروژه‌های تحقیق و توسعه خود را به معاونت علمی معرفی کنند و هزینه‌های مصوب، به صورت اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی بر عملکرد شرکت کسر شود. این حمایت، سطح بالاتری از حمایت مالی نسبت به هزینه‌های قابل قبول تحقیق و توسعه است و به شرکت‌ها انگیزه می‌دهد تا در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند. در سال اول اجرای این قانون، بیش از ۳ هزار پروژه توسط هزار شرکت معرفی شده است.

اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری: این نوع اعتبار مالیاتی به شرکت‌های بزرگ با سرمایه ثبت‌شده بالای ۳۰۰ میلیارد تومان تعلق می‌گیرد. این شرکت‌ها می‌توانند در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند و سهام آنها را دریافت نمایند. هدف از این نوع اعتبار مالیاتی، توسعه شبکه تولیدات داخلی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. در سال اول اجرای این قانون، ۳۰۰ میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده بود.