دولت مالزی اعلام کرد؛
شبکه‌های اجتماعی برای مبارزه با تخلفات سایبری مجوز قانونی دریافت می‌کنند
دولت مالزی اعلام کرد که به منظور مبارزه با تخلفات سایبری، رسانه‌های اجتماعی ملزم به دریافت مجوز خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، دولت مالزی اعلام کرد که در تلاش برای مبارزه با تخلفات سایبری فزاینده، خدمات رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا در صورت داشتن بیش از ۸ میلیون کاربر در این کشور از اول ماه اوت، برای دریافت مجوز اقدام کنند.
کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مجوز مطابق با تصمیم کابینه به رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های پیام رسان اینترنتی اعطا خواهد شد و با قوانین مالزی براب مبارزه با کلاهبرداری، زورگویی سایبری و جرایم جنسی مطابقت دارد.
کمیسیون گفت: اگر سرویس‌های رسانه‌های اجتماعی تا اول ژانویه ۲۰۲۵ برای دریافت مجوز اقدام نکنند، اقدامات قانونی علیه آنها انجام خواهد شد.
هفته گذشته، فهمیدی فاضیل، وزیر ارتباطات مالزی گفت که تنظیم کننده دستورالعمل‌هایی را به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی صادر کرده است تا بازخوردی در مورد نگرانی‌های دولت در مورد جرایم سایبری و محتوای مضر موجود در پلتفرم‌های آنها ارائه کنند.
مالزی در اوایل سال جاری افزایش شدید محتوای مضر رسانه‌های اجتماعی را گزارش کرد و از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی، از جمله شرکت متا مادر فیسبوک و پلتفرم ویدیوی کوتاه تیک تاک خواست تا نظارت بر پلتفرم‌های خود را افزایش دهند.
در حال حاضر، تنظیم‌کننده ارتباطات می‌تواند محتوایی را که با قوانین محلی مغایرت دارد به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی اعلام کند، اما تصمیم‌گیری درباره حذف محتوا بر عهده پلتفرم‌ها بود.
انتهای پیام/
