«صندوق‌های پژوهش و فناوری» حلقه اتصال بانک‌ها و زیست بوم فناوری کشور

خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد کلاهی* طی یادداشتی به اهمیت عملکرد صندوق های پژوهش و فناوری در زیست بوم فناوری اشاره کرد و گفت: توسعه زیست بوم دانش‌بنیان و فناور کشور بی شک نیازمند تامین مالی است؛ دغدغه‌ای که با تدبیر به موقع سیاست گذار در ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری، مسیر خود را تا به امروز به درستی در کشور طی کرده است.

متن یادداشت به شرح زیر است؛

«صندوق‌های پژوهش و فناوری بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ هیات وزیران، به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت دولت در سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردیِ توسعه‌ای ایجاد شده است. 

بر اساس این مصوبه قانون گذار اجازه فعالیت این صندوق‌ها را در ارائه انواع خدمات مالی مورد نیاز حوزه دانش‌بنیان و فناور کشور و ارائه سایر ابزار‌های مورد نیاز در تامین مالی این حوزه صادر کرده است.

ضرورت ایجاد این صندوق‌ها از آنجا مورد اهمیت ویژه قرار می‌گیرد که نظام بانکی همواره به دلیل ریسک مُترتب بر کسب و کار‌های نوپا و مسائلی از قبیل عدم امکان فروش و ارائه صورت‌های مالی قابل قبول، زیان عملیاتی به دلیل هزینه‌های اولیه ساخت محصول و سایر فاکتور‌های مورد نظر مالی، امکان ارائه خدمات مالی به استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا را به صورت مستقیم و بی واسطه ندارد.

همین امر زمینه را برای بررسی نحوه حل این مشکل در سایر کشور‌ها فراهم کرد و در نهایت با الگوبرداری صحیح از تجربه کشور‌های موفق و پیشتاز در حوزه فناوری و اعمال نیازمندی‌ها و سیاست‌های داخلی کشور، بستر ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری به عنوان نهاد مالی تخصصی زیست بوم دانش‌بنیان و فناوری با قانون گذاری و نهادسازی ایجاد شد. این در حالی است که استفاده از ظرفیت‌های قانونی صندوق‌های پژوهش و فناوری در سرمایه گذاری و مشارکت، تسهیلات، ضمانت نامه، تامین مالی جمعی و کارگزاری منابع مالی و سایر ابزارها، زمینه را برای بهره مندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور از خدمات مالی مورد نیاز فراهم کرده است.

بر این اساس به جرات می‌توان از صندوق‌های پژوهش و فناوری به عنوان تکیه گاه رشد نهال‌های نوپای زیست بوم دانش‌بنیان و فناور کشور نام برد؛ چراکه نخستین حرکت‌های تولید و تجاری سازی محصولات و خدمات شرکت‌های این حوزه از طریق حمایت این صندوق‌ها رخ می‌دهد. حمایتی که تا رسیدن این شرکت‌ها به مرحله بلوغ و بهره مندی از خدمات نظام بانکی و بازار سرمایه همچون سایر شرکت‌های فعال در چرخه اقتصادی ادامه دارد.

این در حالی است که در خلاء صندوق‌های پژوهش و فناوری، نظام بانکی تمایل چندانی به پذیرش ریسک بالای ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را ندارد و شرکت‌های این حوزه نیر امکان طی مسیر بدون حمایت تخصصی را نخواهند داشت.

از این رو صندوق‌های پژوهش و فناوری با نگاهی تخصصی به شرکت‌های نوپا ضمن پوشش ریسک نظام بانکی، مسیر مشخصی برای حضور خود در کنار این شرکت‌ها تا عبور از مسیر رشد و رسیدن به بلوغ در برنامه کاری خود دارند؛ تا شرکت‌های نوپا و کسب و کار‌های جدید نیز بتوانند با فروش و تجاری سازی محصول، امکان توسعه بازار و درآمدزایی را برای خود فراهم کنند و آنقدر رشد کنند تا اصطلاحا روی پای خود بایستند.

در حال حاضر بیش از ۷۰ صندوق پژوهش و فناوری در کشور با موقعیت‌های جغرافیایی و تخصص‌های مختلف ایجاد شده است؛ این صندوق‌ها نقش به سزایی در رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و زیست بوم فناوری کشور دارند. به عنوان مثال ارائه ضمانت نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری به شرکت‌های نوپا امکان اعتماد بانک‌ها و ارائه سرویس‌های مالی به آنها را فراهم می‌کند که همین امر امکان انعقاد قرارداد با کارفرما و فروش محصول را برای آنها به همراه دارد.

این مساله زمینه رشد و توسعه شرکت‌های نوپا و ورود آنها به چرخه فعالیت‌های معمول اقتصادی را فراهم می‌کند. بر این اساس می‌توان گفت که صندوق‌های پژوهش و فناوری در کنار سایر ارکان اصلی این حوزه نظیر معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پارک‌های فناوری کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی، یکی از اصلی‌ترین بازیگران زیست بوم فناوری کشور و حلقه اتصال نظام پولی و بانکی با شرکت‌های این زیست بوم هستند.

همچنین این صندوق‌ها به عنوان نهاد مالی حوزه فناوری قانون گذاری شده و تحت نظارت‌های مستمر هستند؛ به این ترتیب که در قدم نخست مجوز تاسیس خود را از کارگروه مربوطه دریافت می‌کنند و سپس تحت نظر دبیرخانه نظارت بر صندوق‌های پژوهش و فناوری که ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دبیرخانه آن در محل صندوق نوآوری و شکوفایی است، فعالیت می‌کنند.

ضمن این که چندین دستگاه، وزارتخانه و بانک مرکزی متولی رگولاتوری و نظارت بر این صندوق‌ها هستند و عملکرد این صندوق‌ها کاملا شفاف و قانونی دنبال می‌شود. از این رو از آغاز تاسیس نخستین صندوق‌های پژوهش و فناوری تا به امروز یکی از مولفه‌های اصلی تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، جهش تولید شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی در کشور از طریق زیرساخت و حمایت‌های این صندوق‌ها در کشور رقم خورده است.

همچنین این صندوق‌ها نقش قابل توجهی در حمایت از شرکت‌های نوپا در شرایط تحریمی داشته و توانسته اند تا با حمایت از تولید بار اول در رفع بسیاری از نیاز‌های کشور در شرایط سخت تحریم نقش آفرینی کنند.»

معاون اعتباری و تجاری سازی صندوق توسعه فناوری‌های نوین*