بازگشت بار مالی ۱۷۲ هزار میلیاردی به کمیسیون تلفیق

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (اول آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند الحاقی (۳) ماده (۹۱) به دلیل ابهام به کمیسیون بازگشت.

همچنین بندهای الحاقی (۴) و (۵) ماده (۹۱) در ابتدا به تصویب نرسیدند تا پیشنهاد حذف آن مطرح شود که این پیشنهادها هم رای نیاورد تا در نهایت برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شوند.

بر اساس بند الحاقی (۳) که به کمیسیون ارجاع شد، تا پایان سال اول اجرای برنامه، تمامی مأموریت‌های سازمان نهضت سوادآموزی به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بدون ایجاد ساختار جدید واگذار می‌شود تا با استفاده از معلمان استخدامی خود وظایف محوله را انجام دهد.

طبق بند الحاقی(۴) نیز که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، سازمان برنامه و بودجه مکلف است سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم اعتبارات غیر از حقوق و مزایای کارکنان، حداقل ۱۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش در سقف مصوب جدول شماره (۲۰) ماده (۸۷) این قانون (سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت) و خارج از حقوق و مزایای کارکنان باشد.

محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در مخالفت با بند الحاقی (۴) اظهار داشت: این بند مغار اصل ۷۵ قانون اساسی است و اگر بخواهد از اعتبارات پرسنلی کم کند، اجحاف به معلمان است. همچنین این بند طبق بررسی که انجام شده ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در برنامه هفتم بار مالی دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: از طرفی پیش از این حکمی تصویب شده بود که سند جامع نیروی انسانی در آموزش و پرورش تدوین شود و بند الحاقی (۴) در این خصوص ابهام دارد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با بند الحاقی (۴) اظهار داشت: قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند و این نگرانی در کمیسیون تلفیق وجود داشت که این افزایش به سمت حقوق و مزایای معلمان نرود. ولی این بند الحاقی سبب رسیدن بودجه در نظر گرفته شده به معلمان خواهد شد.

همچنین بند الحاقی (۵) به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق آن، وزارت آموزش و پرورش موظف است بر اساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد و قوانین بالادستی مرتبط با رویکرد انعطاف پذیری و تفویض اختیار به شورای آموزش و پرورش استان‌ها نسبت به تدوین چهارچوب تقویم و مدیریت زمان آموزش و الزامات آن در مدارس، مشتمل بر موارد زیر اقدام و حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورایعالی آموزش و پرورش برساند.

۱- شروع و پایان سال تحصیلی طی فرایند دوازده ماهه بر اساس ساعات برنامه درسی ملی مصوب شورایعالی آموزش و پرورش

۲- تعیین زمان فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به تفکیک دوره، پایه و درس در راستای تحقق تربیت تمام ساحتی، تنوع بخشی به محیط‌ های یادگیری و اقسام ارائه آموزش (حضوری، غیرحضوری، ترکیبی)

تبصره- قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هرسال مصوب ۱۸ شهریورماه ۱۳۷۶ موقوف الاجرا می‌شود.

محسن نجفی خواه درمخالفت با بند الحاقی (۵) اظهار داشت: این حکم بار مالی دارد و کسری بودجه ایجاد می‌کند. از طرفی قرار شد که امتحان نهایی گرفته شود تا نمره آن در کنکور اثرقطعی داشته باشد و امکان برگزاری آزمون جداگانه وجود ندارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم پیش بینی شده که تنوع بخشی در نظام آموزشی انجام شود که این رویه در بند الحاقی (۵) دیده نمی‌شود. بر همین اساس دولت با بند الحاقی (۵) مخالفت است.