کشمکش آمریکا بر سر محدودیت رسانه‌های اجتماعی/ تصمیم دادگاه چیست؟
دادگاه عالی آمریکا تصمیم دارد قوانین ایالتی را که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را محدود می‌کنند، بررسی کند.
به گزارش خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری علم و فناوری آنا، دادگاه عالی آمریکا با تصمیم‌گیری درباره قانونی بودن قوانین ایالتی تحت حمایت جمهوری‌خواهان در تگزاس و فلوریدا موافقت کرد. این قانون توانایی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را برای محدود کردن محتوای موجود در پلتفرم‌های خود محدود می‌کند.
قضات دو پرونده چالش‌های گروه‌های صنعت فناوری را مطرح کردند که استدلال می‌کردند این قوانین ۲۰۲۱ که اعمال تعدیل محتوا در پلتفرم‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی را محدود می‌کند، متمم اول قانون اساسی آمریکا برای حمایت از آزادی بیان را نقض می‌کند.
دادگاه‌های پایین‌تر در مورد این موضوع اختلاف‌نظر داشتند و مقررات کلیدی قانون فلوریدا را لغو کردند و درعین‌حال از اقدام تگزاس حمایت کردند.
رقبای صنعت در برابر قوانین «نت‌چویز» (NetChoice)، انجمن صنعت کامپیوتر و ارتباطات (CCIA)، گروه‌های صنعتی که اعضای آن شامل متا، گوگل، تیک‌تاک و ایکس هستند.
غیرمجاز بودن محدودیت‌ها در رسانه‌های اجتماعی
«مت شرورز»، رئیس انجمن صنعت کامپیوتر و ارتباطات تصمیم دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را دلگرم‌کننده خواند. به گفته وی زمان آن فرا رسیده که دیوان عالی تصمیم بگیرد که آیا دولت‌ها می‌توانند وب‌سایت‌ها را مجبور به انتشار محتوای خطرناک کنند یا خیر. گفتن به وب‌سایت‌های خصوصی که باید با نفرت افراط‌گرایان رفتار مساوی داشته باشند، نه تنها عاقلانه نیست، بلکه خلاف قانون اساسی است.
حامیان این قوانین استدلال کرده‌اند که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی درگیر محدودیت غیرمجاز شده‌اند و به‌ویژه صدای محافظه‌کاران را خاموش کرده‌اند. طرفداران تعدیل محتوا بر لزوم توقف اطلاعات نادرست و تقویت دلایل افراطی استدلال کرده‌اند.
دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا در یک پرونده قضایی به قضات گفته بود که این پرونده‌ها مستحق بررسی هستند، زیرا قوانین ایالتی حقوق شرکت‌ها را سنگین می‌کند.
وزارت دادگستری گفت: زمانی که یک پلتفرم رسانه اجتماعی سخنرانی شخص ثالث را برای ارائه به عموم انتخاب، ویرایش و ترتیب می‌دهد در فعالیت‌های محافظت شده توسط متمم اول شرکت می‌کند.
منع دولت‌ها از وادار کردن شرکت‌ها به انتشار محتوا
این موارد استدلال گروه‌های صنعتی را آزمایش می‌کنند که متمم اول از صلاحدید ویرایشی پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی محافظت می‌کند و دولت‌ها را از وادار کردن شرکت‌ها به انتشار محتوا برخلاف میلشان منع می‌کند.
این شرکت‌ها گفته‌اند که بدون صلاحدید سردبیری، وب‌سایت‌های آن‌ها با هرزنامه، قلدری، افراط‌گرایی و سخنان نفرت‌انگیز پراکنده می‌شود.
منتقدان محافظه‌کار شرکت‌های فناوری بزرگ، تصمیم پلتفرم ایکس برای تعلیق رئیس‌جمهور وقت دونالد ترامپ اندکی پس از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره آمریکا را به‌عنوان نمونه‌ای از محدودیت‌ها، ذکر کرده‌اند.
حساب ترامپ از زمان ایلان ماسک بازگردانده شد. در امضای این قانون در سال ۲۰۲۱، «گرگ ابوت»، فرماندار تگزاس گفت: یک حرکت خطرناک توسط برخی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی برای ساکت کردن ایده‌ها و ارزش‌های محافظه‌کارانه وجود دارد. این اشتباه است و ما اجازه آن را در تگزاس نخواهیم داد.
قانون تگزاس، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی با حداقل ۵۰ میلیون کاربر فعال ماهانه را از اقدام برای سانسور کاربران بر اساس نظر منع می‌کند و به کاربران یا دادستان کل تگزاس اجازه می‌دهد برای اجرای آن شکایت کنند.
قانون فلوریدا پلتفرم‌های بزرگ را ملزم می‌کند تا با ممنوع کردن سانسور یا ممنوعیت یک نامزد سیاسی یا شرکت روزنامه‌نگاری میزبان سخنرانی‌هایی باشند که در غیر این صورت تمایلی ندارند.
اینترنت باید از سانسور دولتی عاری بماند
«کریس مارچیز»، مدیر دعاوی نت‌چویز گفت: سرویس‌های آنلاین دارای حق تثبیت شده اصلاحیه اول برای میزبانی، نظارت و اشتراک‌گذاری محتوا به دلخواه خود هستند. اینترنت یک پلتفرم حیاتی برای بیان آزاد است و باید از سانسور دولتی عاری بماند.
مقامات فلوریدا و تگزاس بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند. فلوریدا به دنبال احیای قانون خود پس از آن است که یازدهمین دادگاه استیناف آمریکا مستقر در آتلانتا عمدتاً علیه آن رای داد.
گروه‌های صنعتی در حال اعتراض به تصمیم دادگاه تجدیدنظر ناحیه ۵ آمریکا مستقر در نیواورلئان هستند که قانون تگزاس را تأیید می‌کند و دادگاه عالی در مرحله اولیه پرونده آن را مسدود کرده بود.
پرونده‌های فلوریدا و تگزاس قرار است در دوره ۹ماهه جدید دادگاه رسیدگی شود.
انتهای پیام/
