مالزی طرح اقدام قانونی علیه متا به دلیل محتوای مضر را لغو کرد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی روز جمعه در مصاحبهای گفت: مالزی ممکن است به دنبال تعامل مثبت با شرکت متا پلتفرم مادر فیسبوک در مقابله با محتوای مضر در پلتفرم رسانههای اجتماعی، اقدام قانونی علیه این شرکت انجام ندهد.
ماه گذشته، کمیسیون ارتباطات و چند رسانهای مالزی (MCMC) اعلام کرد که به دلیل عدم اقدام علیه محتوای «نامطلوب» مربوط به نژاد، سلطنت، مذهب، افترا، جعل هویت، قمار آنلاین و تبلیغات کلاهبرداری، اقدام قانونی علیه متا انجام خواهد داد.
فهمی گفت که متا از آن زمان تعهد قاطعانهای برای همکاری با مقامات مالزی از جمله رگولاتور و پلیس برای مقابله با چنین پستهایی در پلتفرمهای خود داده است.
او گفت: فکر نمیکنم کمیسیون ارتباطات و چند رسانهای در حال حاضر نیازی به اقدام قانونی داشته باشد. فکر میکنم این سطح همکاری بسیار مثبت است.
وی افزود که دولت برای مقابله با محتوای مضر در حال بررسی اقداماتی مانند جریمه علیه پلتفرمهای رسانههای اجتماعی در صورت عدم موفقیت است.
فیس بوک بزرگترین پلتفرم رسانههای اجتماعی مالزی است که تخمین زده میشود ۶۰ درصد از جمعیت ۳۳ میلیونی این کشور دارای حساب کاربری ثبت شده باشند.
فهمی نگرانیهای مطرح شده در مورد افزایش نظارت دولت بر محتوای آنلاین را رد کرد و صدور دستور برای حذف چندین سایت خبری مرتبط با مخالفان و حسابهای رسانههای اجتماعی در هفتههای اخیر را تکذیب کرد.
به گفته وی، این اقدام احتمالاً در پاسخ به شکایات کاربران عادی به دلیل نقض دستورالعملهای رسانههای اجتماعی صورت گرفته است.
این قطعیها در حالی رخ داد که مالزی خود را برای برگزاری انتخابات منطقهای در ماه آینده آماده میکند که دولت انور ابراهیم، نخست وزیر را در مقابل اتحاد همگرای مالزی و مسلمان قرار میدهد.
فهمی گفت که دولت قصد نداشت آزادی بیان را محدود کند، بلکه خط قرمز را در محتوای مربوط به نژاد، مذهب و خانواده سلطنتی ترسیم کرده است.
او گفت: کسانی که فریاد میزنند و میگویند ما یک دیکتاتوری مشت آهنین هستیم، فکر میکنم کمی دراماتیک هستند.
نژاد و مذهب در مالزی که اکثریت مالاییهای قومی مسلمان را در کنار اقلیتهای مهم چینی و هندی تشکیل میدهند، مسائل پیچیدهای هستند.
مالزی همچنین قوانینی دارد که توهین به سلاطین خود را که عمدتاً نقش تشریفاتی دارند، ممنوع میکند. یکی از اپوزیسیون در این ماه به دلیل توهین به آنها به فتنه متهم شد.
به طور جداگانه، فهمی گفت که شرکتهای بزرگ مخابراتی مالزی دومین شبکه ۵G این کشور را به عنوان بخشی از برنامه دولت برای پایان دادن به انحصار آژانس دولتی ۵G با نام تجاری دیانبی (DNB: Digital Nasional Berhad) تشکیل خواهد داد.
فهمی گفت، شرکتهایی که توافق کردهاند در دیانبی سهام داشته باشند و از شبکه آن استفاده کنند، برای تشکیل دومین نهاد ۵G زمانی که پوشش به ۸۰ درصد مناطق پرجمعیت برسد، تقسیم میشوند.
انتهای پیام/