حبس آمار مسکن تأثیری در کاهش قیمت‌ها دارد؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، ۳ ماه است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اطلاعات و آمار‌های مربوط به بازار مسکن را منتشر نمی‌کند.

به نظر می‌رسد علت حبس آمار معاملات و عدم اعلام متوسط قیمت مسکن از سوی دستگاه‌های متولی آمار‌های اقتصادی، جلوگیری از تأثیرگذاری جو روانی قیمت‌ها بر بازار مسکن باشد.

مشابه این تصمیم گیری هم پیش از این در سال ۹۸ و به درخواست وزیر وقت راه و شهرسازی از دادستانی رخ داد که در آن از مقام قضایی خواسته شده بود تا انتشار قیمت‌ها در آگهی‌های مسکن در اپلیکیشن‌های مطرح مسکن متوقف شود که به نظر می‌رسد به دلیل عدم کارآیی این دستور دادستانی به اپلیکیشن‌ها و وبسایت ها، دیگر تمدید نشد.

همچنین یکی از نهاد‌های متولی اعلام متوسط قیمت مسکن و تعداد معاملات ماهانه، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود که از سال ۱۳۹۹ و به دستور وزیر وقت راه و شهرسازی، ارائه این اطلاعات متوقف شد و تا کنون علی رغم تغییر دولت، ادامه داشته است.

حبس آمار‌های مسکن درست در زمانی که نوسانات ارزی بر همه کالا‌ها اثرگذار بود و رشد قیمت مسکن برای همه مردم ملموس است، سبب انتشار شایعاتی مانند رسیدن متوسط قیمت مسکن در تهران به دامنه متری ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان شده است که امکان صحت سنجی و راستی آزمایی این آمار وجود ندارد.

آخرین بار در دی ماه سال گذشته مرکز آمار متوسط قیمت مسکن در تهران را کمتر از متری ۵۵ میلیون تومان اعلام کرده بود.

**قیمت‌ها در محله‌های متوسط‌نشین چه تغییری کرد؟

با این حال قیمت مسکن در برخی محله‌ها که تا پیش از این قیمت مسکن نوساز متری ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان بود به متری ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، گواه این رشد قیمت است.

به عنوان مثل در محله آذربایجان واحد نوساز ۶۵ متری با آسانسور و پارکینگ ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آگهی شده است.

واحد ۸۰ متری نیز در همین محله و با همین امکانات ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان برای فروش عرضه شده است.

واحد ۹۴ متری در تهرانپارس نیز با وضعیت امکانات مشابه (آسانسور و پارکینگ) ۸ میلیارد تومان به مشتریان ارائه می‌شود

واحد ۶۵ متری نوساز در خیابان دماوند نیز ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

**کارشناس اقتصاد مسکن: عدم ارائه آمار مسکن تأثیری در کاهش قیمت ندارد

در همین ارتباط سید امین زرگر مرادی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا با بیان اینکه حبس اطلاعات آماری نمی‌تواند کمکی در جهت ایجاد ثبات در بازار مسکن کند، افزود: ادامه این روند همچنین ممکن است شرایط را برای تحلیل کارشناسی بازار نیز به هم بزند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن دلایل متعددی دارد که قطعاً ارایه آمار، یکی از عوامل یا دلایل افزایش قیمت مسکن نیست گفت: اینکه هر وقت ما با تورم ماهیانه بالایی در حوزه مسکن مواجه شویم، نسبت به حبس اطلاعات آماری اقدام کنیم، امر مطلوبی نیست.

زرگر مرادی ادامه داد: تکرار مواردی از این دست از یک سو اعتبار مراکز آماری را خدشه دار می‌کنه و از سوی دیگر حتی ممکن است باعث ارسال پالس منفی به بازار مسکن شود.

کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: در سال ۱۳۹۹ نیز برای مدتی انتشار گزارش‌های مسکن متوقف شد، ولی در حال حاضر میانگین قیمت مسکن، رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به آن زمان داشته است که نشان دهنده بی تأثیر بودن عدم اعلام متوسط قیمت مسکن است.

وی تأکید کرد: آمار ندادن فقط ابهام را بیشتر می‌کند و تحلیلگران و کارشناسان در خلأ آماری  نمی‌توانند تحلیل‌های دقیقی ارائه دهند.