جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل
از نخستوزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیهای برای «هیچ»
پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا
خطای محاسباتی در اتاقهای فکر واشنگتن
شعار «مهار تورم و رشد تولید» با واگذاری تولید به بخش خصوصی محقق میشود
جواد محمدی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در گفتگوبا خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا درخصوص نامگذاری شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» و هدف گیری این موضوع مهم توسط مقام معظم رهبری وعلل ایجاد تورم در کشور به دلیل بزرگ بودن دولت گفت: بزرگ بودن دولت، کسری بودجه و فشار تقاضا به دلیل این بزرگی از عوامل تورم به شمار میرود. از طرفی دیگر رشد نرخ ارز و اثرگذاری آن بر روی قیمت محصولات وارداتی ، افزایش دستمزد کارگران و کاهش بهره وری اقتصادی بر تورم بر مشکلات ناشی از آن اثر نا مطلوب میگذارد.
رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری عامل دیگر ایجاد تورم را وابستگی به در آمد نفتی برشمرد و افزود: تا زمانی که تکیه کشور بر روی درآمدهای نفتی باشد و همچنین از تولیدات داخلی حمایت لازم نشود و بصورت بروکراتیک با آن برخورد شود نمیتوان به مهار تورم امیدوار بود.
وی ادامه داد: وقتی اقتصاد دولتی باشد دولت درگیر تصدی گری میشود و مشکلات کنونی در تولید ایجاد میشود که رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت. با این وجود به صورت ناخواسته میان بخش خصوصی و دولت رقابت ایجاد میشود.
**مانع زدایی و حمایت دولت در جهت افزایش تولید
رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ادامه داد: در همین راستا اگر دولت بتواند با حمایت از تولید و ریل گذاری در مسیر صنایع مانع زدایی کند و با کاهش بروکراسیها تسهیل گری کند میتواند قدم بزرگی در جهت افزایش تولید بردارد و با بالا رفتن تولیدات نیز رفاه ایجاد میشود و به دنبال آن رضایت مندی اجتماعی افزایش مییابد.
محمدی خاطر نشان کرد: در کشور باید برای سرمایه گذار امنیت، احترام و سود منطقی را تامین کرد تا سرمایهها به سمت کشور سرازیر شود. همچنین با توجه به اینکه در ایران فرصتهای بسیار برای سرمایه گذاری و اشتغال وجود دارد که بخش خصوصی میتواند بعنوان کمک دولت در حل مسائل اقتصادی ایفای نقش نماید لازمه آن اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری تصدی گری به آن و طراحی سازو کار نظارتی دقیق و صحیح برا آنان است.
البته این سازو کارها چندین دهه است که در خیلی از کشورها وجود دارد و میتوان از آنها استفاده کرد. یکی از راهکارها ایجاد مسیر ارتباطی مستقیم و مستمر تعامل و شنیدن مسایل سرمایه گذاران در سطح سران قواست تا مسئولین از نزدیک و بدون واسطه نگرانیها و پیشنهادات آنان را شنیده و در تحقق آنها تلاش نمایند.
**سرمایه گذاری در تولید نیاز به ثبات اقتصادی دارد
وی در ادامه گفت: سرمایه گذاری در کشور نیاز به ثبات اقتصادی دارد زیرا سرمایه گذار ترجیح میدهد جایی سرمایه را به کار گیرد که امنیت سرمایه در آن وجود داشته باشد و سود مناسب برای آنها نیز داشته باشد که امنیت سرمایه و سود منطقی خواسته طبیعی تولید کنندگان است.
محمدی ادامه داد: تولید گر باید تمام تمرکز خود را به ارتقا کمی و کیفی محصول بگذارد و نه اینکه دغدغه مالی و دیگر مسائل را داشته باشد. از سوی دیگر دولت میتواند با نظارت کافی و هدایت سرمایهها به سمت تولید از واسطه گری، دلالی و ایجاد نقدینگی جلوگیری نماید.
رئیس پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری یادآور شد: تولید اگر به بخش خصوصی واگذار شود و حمایتهای لازم صورت بگیرد میتوان به تحقق شعار رشد تولید و مهار تورم کمک بسزایی کند.
محمدی با توجه به شعار سال گذشته که «تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین» بود یادآور شد: جهت دهی صنایع بزرگ به سمت دانش بنیان شدن و حمایت از آنها در بخشهای مختلف میتواند باعث تحقق بیشتر شعار امسال نیز شود و در همین راستا، همانگونه که تا کنون در شاهد آن بوده ایم، حمایت از دانش بنیانها برکات زیادی برای کشور و مردم در پی دارد.
**صنایع به جای دادن مالیات روی دانشبنیانها سرمایهگذاری کنند
جهت دهی صنایع بزرگ به سمت دانش بنیان شدن و حمایت از آنها در بخشهای مختلف میتواند باعث تحقق بیشتر شعار امسال نیز شود.
وی راهکاری در حمایت از صنایع دانش بنیان بیان کرد و افزود: در اجرای قانون بسیار مترقی "جهش تولید دانش بنیان" اگر صنایع بزرگ به جای دادن مالیات، در بخشهای آموزش عالی و دانش بنیان از جمله پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری سرمایه گذاری کنند کمک شایانی به تولیدات دانش بنیان خواهد شد.
محمدی در پایان گفت: با توجه اینکه در حال حاضر ممیزی و تعیین مالیات توسط اشخاص صورت میگیرد و صنایع بزرگ نگران این هستند که مالیات بیشتری برای آنها تعیین شود و از این طریق دستگاههای مالیاتی سهم خود را مانند سابق از شرکتها دریافت کنند و بخش اضافه مالیاتی برای مشارکت این صنایع با مراکز آموزش عالی و پژوهشی اختصاص یابد لذا آنها باور و تمایلی برای ورود در این همکاری ندارند.
پیشنهاد آنها برای این همکاری مشارکت آنها از بخش مالیات بر ارزش افزوده است تا این بخش از قانون اجرا شود و شاهد مشارکت بالای سرمایه گذاران در این حرکت بسیار ارزشمند باشیم.
انتهای پیام/
