دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۲ مشخص شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه) به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است؛ تمامی دریافتی‌ها (منابع) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (۶,۵۹۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

دولت مجاز به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها شد

نمایندگان، دولت را هم مجاز به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها با شروط مندرج در متن قانون کردند.

در بخش درآمدی جزء یک بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید. 

سازوکار تأمین کسری منابع یارانه نقدی مشخص شد

وکلای مردم در بهارستان در ادامه جلسه با جز‌های (۴) و (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است:  سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور مکلف است در‌صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید 

در جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است: بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آن‌ها اقدام کند. وجوه این حساب‌ها، به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

در بخش درآمدی جزء ۲ بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

همچنین براساس بخش درآمدی در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه، عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداختی‌های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود.

در جریان بررسی این بند درآمدی، افقهی نماینده دولت درباره ضرورت تصویب این بند، گفت: ۸ همت منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بعد از ۹۸ است که باید به سرجمع منابع یارانه اضافه شود، دولت تأکید دارد این منابع باید برای مردم در حوزه‌های دارو، نان و یارانه نقدی هزینه شود.

تمامی منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌ها به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود

مجلسی ها با واریز صد درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها نزد ‌خزانه‌داری کل کشور موافقت کردند.

دربند (ج) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است: منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین نرخ ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌شود.

دربند (د) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است: صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. در‌صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید.

دربند (هـ) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است: معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی، سی. ان. جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکورحسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود. 

دربند (و) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است: هزینه‌های انتقال، ذخیره سازی و پخش فراورده‌های نفتی و حمل و نقل جاده‌ای فراورده‌های نفتی (نفتکش ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قابل پرداخت است.

همچنین نمایندگان مجلس با تعیین میزان متوسط قیمت نفت گاز تحویلی به معادن، صنایع معدنی و صنایع بالادستی نفت و گاز مخالفت کردند.

اختصاص اعتبار ۶۹ هزار میلیاردی بابت یارانه دارو در سال آینده

در جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده که به تایید نمایندگان رسید، آمده است: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء ۲ بند الف تبصره ۱۸ مشمول این حکم نمی‌باشد.

۱-۱- مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت یارانه دارو.

اختصاص ۳۱۵ هزار میلیاردی برای پرداخت یارانه نقدی

نمایندگان با بخش‌های (۲) و (۳) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه هم موافقت کردند.

در بخش (۲) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء ۲ بند الف تبصره ۱۸ مشمول این حکم نمی‌باشد.

مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی

همچنین در بخش (۲) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.

۵۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان در سال آینده اختصاص یافت

در بخش (۴) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه هم که با موافقت نمایندگان مواجه شد، آمده است: مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت یارانه نان.

در بخش (۵) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد و سی میلیارد (۱,۲۶۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرح‌های صرفه جویی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و برق دار نمودن چاه‌های کشاورزی و سوخت لازم جهت چاه‌های کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی.

در بخش (۶) جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (۴۸۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اولویت جزء ۲ بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون.

مجوز مجلس به دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های پایین

طبق مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کالابرگ الکترونیکی به مشمولان اختصاص دهد.

بر اساس بند الحاق شده به تبصره (۱۴) ماده واحده؛ دولت مجاز است از محل منابع تبصره (۱۴) و ردیف‌های اعتباری ۱۹-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۲ علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیک به خانواده‌های مشمول پرداخت کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوار‌های مشمول با اولویت ۵ دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مسئول و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران برسد.

نمایندگان مردم در مجلس، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را هم موظف کردند تا از محل حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول برای تأمین یارانه نان و مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی اختصاص دهد.

سوخت خودرو‌های بنزین سوز و گازسوز صرفا از طریق کارت سوخت شخصی ارائه می‌شود

در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدائی سال، حداقل نوددرصد (۹۰%) خودرو‌های بنزین سوز و نود و پنج درصد (۹۵%) خودرو‌های نفت گاز سوز صرفاً از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.

گام مجلس برای جلوگیری از حقوق‌های نجومی

نمایندگان با تصویب اصلاحات اعمال شده در بند (د) تبصره ۱۲ مانع از افزایش سقف ۵۵ میلیون تومانی حقوق کارکنان دولت شدند.

براساس بند (د) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاعی از کمیسیون تلفیق؛ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است.

پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیائی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می‌شود.

فرآیند عرضه خودرو از طریق دولت و شورای رقابت اعمال می‌شود

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه که مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا بود، موافقت کردند.

سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در جریان بررسی این بند در مجلس، گفت: ما شب گذشته در کمیسیون تلفیق با دقت تمام این مسئله را مورد بررسی قرار دادیم و مر قانون و آئین نامه در رابطه با این بند به درستی اعمال کردیم. اینکه نماینده‌ای در این بخش نظر دیگری دارد دلیل بر این نمی‌شود که کمیسیون تلفیق خلاف قوانین عمل کرده باشد چرا که پیشنهادات تا زمانی که به تصویب نرسد ماده قانونی محسوب نمی‌شود.

وی درباره دلایل حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ لایحه بودجه، گفت: نکته‌ای که در این بخش حائز اهمیت است این است که خودرو چگونه و کجا عرضه و شورای رقابت در این بخش چگونه عمل کند لذا همه این موارد قوانین مربوط به خود را دارد و قوانین آن هم شفاف است و موضوع آن نیز بودجه‌ای نیست.

حسینی تاکید کرد: بنابراین ما شب گذشته و در جریان جلسه کمیسیون تلفیق به همه این ابعاد رسیدگی کردیم همچنین در قالب این بند الحاقی درآمد جدیدی هم پیش بینی نشده بود لذا برخی دوستان بدین نحو تفسیر می‌کنند که بدین نحو که ما گفتیم حاصل آن مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که باید دانست مالیات بر ارزش افزوده یک درآمد عمومی است و اصلا این موضوع درآمد خاص نیست که بخواهیم به آن هزینه ببندیم.

وی با اشاره به عدم موافقت مجلس با اصل موضوع مورد بررسی قرار گرفته، ادامه داد: همچنین در بند دیگری از این مسئله گفته شده بود قیمت خودرو ۱.۲ برابر فروخته شود که باید گفت در این بخش هم درآمدی حاصل نمی‌شود تا ما بتوانیم هزینه‌ای برای آن در نظر بگیریم بنابراین مالیات بر ارزش افزوده یک درآمد عمومی قلمداد می‌شود.

حسینی در پایان گفت: اساسا دراین بخش درآمدی وجود نداشته و نمی‌توان به آن هزینه‌ای را تحمیل کرد بنابراین ما به این دلیل این بند الحاقی را از لایحه بودجه حذف کردیم.

گفتنی است، براساس حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ موضوع عرضه خودرو به دولت و همچنین شورای رقابت واگذار شد تا از فرآیند‌های قانونی در این بخش استفاده شود. 

تکلیف وزارت نفت نسبت به بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه‌جویی شده

در بند الحاقی (۴) تبصره (۱۴) ماده واحده که به تصویب مجلس رسید، آمده است: وزارت نفت مکلف است تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در نظر گرفته در جزء ۱-۵ بند (الف) نسبت به بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه‌جویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و سرمایه گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آن‌ها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژِی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ایجاد شده است از طریق صدور حواله فرآورده‌های صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف‌کننده در ازای تمام یا بخشی از صلاحیت حساب مصرف انرژی اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت نفت و نیرو تهیه شده و به تصویب هیأت وزیرات می‌رسد.

دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۲ تعیین شد

وکلای ملت، تمامی درآمد‌های عمومی و اختصاصی دولت و مصارف در سال آینده را مشخص کرده و ماده واحده، جداول، ردیف‌ها و اجزای لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۲۲ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال شامل: ۱- منابع عمومی بالغ بر ۲۰ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۳۱۲ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و ۸۱۱ هزار و ۶۰۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۲۸ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۱۰۷ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۲۸ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۱۰۷ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال است.

تشکر رئیس مجلس از رسانه‌ها

رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از اتمام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ از نمایندگان، اصحاب رسانه و مردم که در این مدت با نمایندگان در بررسی و پوشش خبری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همراهی کردند، تشکر و قدردانی کرد.

وی گفت: از نواب رئیس، دبیران و ناظران هیأت رئیسه، کمیسیون‌های تخصصی، رئیس و هیأت رئیسه، سخنگو و اعضای کمیسیون تلفیق، دبیران، فق‌ها و حقوقدانان و کارشناسان شورای نگهبان، اعضای هیأت دولت، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و معاونان و مشاورانش، معاونین امور مجلس دستگاه ها، معاونت قوانین، اداره کل کمیسیون‌های صحن، مشاوران، تدوین قوانین، اسناد و تنقیح قوانین، دبیری صحن، تدوین مذاکرات، بخش تکثیر و تعمیرات، مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر هیأت رئیسه و اتاق فرمان اعم از صوت و تصویر در مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات، معاونت اجرایی و ادارات کل، معاونت نظارت و ادارات کل، اداره کل دفاتر نمایندگان، بخش‌های کل اداره کل مهندسی و پشتیبانی، ترابری و امور فنی، تدارکات، تغذیه، خدمات به ویژه کارکنان خدمات صحن، کارکنان روابط عمومی و امور خبری خبرگزاری خانه ملت و کارکنان قسمت‌های مختلف مجلس، مرکز حراست، یگان حفاظت، نیروی انتظامی مستقر در مجلس، خبرنگاران، فیلمبرداران، عکاسان، گزارشگران و عوامل تولید و پخش به خصوص پخش زنده رادیو فرهنگ و تمامی بخش‌های خبری صدا و سیما به خصوص بخش زنده شبکه خبر و کلیه دست‌اندکاران و خبرنگاران امور مجلس، جرائد و نشریات مختلف، خبرگزاری‌های رسمی کشور و سایت‌های خبری که در مدت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق، ستاد بودجه و جلسات فشرده‌ای که در صحن برگزار شد، فعالیت کردند و هر روز متناوب ۳ جلسه و ۱۰ ساعت حضور داشتند و در نهایت از مردم ایران که پیگیر مذاکرات صحن بودند و با نقد منصفانه خود از طریق نظارت کارشناسان ما را در جهت اخذ تصمیمات بهتر و دقیق‌تر یاری فرمودند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

عکس یادگاری قالیباف با خبرنگاران

«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس شورای اسلامی و پایان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، با حضور در جایگاه خبرنگاران، از اصحاب رسانه تقدیر کرد.

قالیباف همچنین پس از گفت‌گویی کوتاه با خبرنگاران، در کنار آنها عکس یادگاری گرفت.