دبیرستاد توسعه زیست فناوری:
در بخش بقا و بهبود صنعت آبزیان، تحریم‌ها مانع رشد کشور نشدند!
در موضوع بقا و بهبود صنعت آبزیان، نیازمند آن هستیم که دانش تکنولوژی‌هایی که درحال حاضر وجود دارند را از طریق استراتژی‌های مهندسی معکوس دراختیار بگیریم.
به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، در جلسه‌ای با حضور ستاد توسعه زیست فناوری و اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان برگزار شد، چالش‌های حوزه‌ی شیلات، ظرفیت‌ها و مباحث همکاری موجود در این صنعت مورد بررسی قرارگرفت.
کاظمی پور؛ عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان، پیرامون موضوع زیست فناوری بطور خاص در بخش آبزیان، به دو بخش کلیدی در فناوری که شامل بقا و بهبود و همچنین نوآوری است اشاره کردند.
وی افزود؛ در موضوع بقا و بهبود صنعت آبزیان، نیازمند آن هستیم که دانش تکنولوژی‌هایی که درحال حاضر وجود دارند را از طریق استراتژی‌های مهندسی معکوس دراختیار بگیریم. قاعدتا دراین بخش نمیتوانیم بگوییم تحریم‌ها در آن اثر گذاشته چراکه این دانش درحال حاضر در ایران وجود دارد و ما میتوانیم از آن استفاده کنیم. کاظمی پور خاطرنشان کرد؛ در موضوع آلایندگی ایران بطور ویژه به تکنولوژی و فناوری نیاز داریم، مسئله آلایندگی شامل دو رویکرد است؛ آنکه بصورت طبیعی درحال رخ دادن است با براساس بهم زدن اکوسیستم رخ داده، یک بخش دیگری که کشور‌های دیگر در آن فعالیت میکنند در حوزه آلایندگی‌های حاصل از سوخت و بحث انرژی‌های پاک و خورشیدی است که ما نیز باید به این حوزه‌ها ورود کنیم.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان معتقد است؛ نیاز مبرم در این حوزه، روی آوردن و تزریق دانش‌هایی است که درحال حاضر وجود دارند. مسئله مهم‌تر دیگر آن است که در دنیا قدرت رقابتمان رو به لحاظ آلایندگی به مرور دمان از دست میدهیم و باید برای این چالش رراه حلی از جنس زیست فناوری بی‌آفرینیم. موضوع بعدی، درحال حاضر بخاطر بهم خوردن اکوسیستم، آلایندگی آب را داریم که البته پروژه‌های خوبی در سطح معاونت علمی درحال انجام است و نیاز است تیم‌هایی ورود و درموضوع آلایندگی به صنعت ما کمک کنند. کاظمی پور همچنین به اهمیت شناسایی زنجیره ارزش صنعت آبزی پروری اشاره کرد و نقش تزریق دانش به صنعت را در تقویت بدنه آبزی پروری برجسته نمود، مسئله‌ای که تحریم روی آن اثر ندارد.
**کمبود ما در تجهیزات آزمایشگاهی
کاظمی پور ضرورت نیازمند انتقال دانش و حمایت‌ها در بخش تجهیزات آزمایشگاهی را حوزه‌ای دانست که میتوان در قالب آن همکاری مشترک با معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را تعریف کرد. وی خاطرنشان کرد؛ هرآنچه که ما درحال حاضر از آن استفاده می‌کنیم یک الگوی سنتی است که در این چندسال اجرا شده و چه بسا مدل‌های بهینه‌تری نیز وجود داشته باشد که باید در آزمایشگاه‌های ما وارد شوند.
**خلع قانونی، دست انداز زیست فناوری
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان در بخشی از این جلسه به خلع‌های قانونی موجود و مشکلاتی که این نوع رویکرد‌های قانونی بوجود می‌آورند اشاره کرد؛ در موضوع زیست فناوری مسئله مهمی داریم، خلع قانون یا قوانین جدیدی که منطبق با اوضاع و احوال کسب و کار در شرایط فعلی نیستند، بدنه آبزی پروری ما در مدت ۵ سال بیش از ۵ برابر ۱۰ سال قبل رشد داشته. هم پایگی سازمان‌های نظارتی با این میزان رشدی که رخ داده وجود نداشته است و این ناهمخوانی مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند. در حوزه زیست فناوری به دلیل نو بودن صنعت باید همگام با دنیا باشیم وگرنه محکوم به فنا هستیم. انعطاف قانونی لازمه‌ی پیشرفت است.
دبیرستاد توسعه زیست فناوری در حاشیه این جلسه به شرح سرفصل‌هایی، چون ایجاد یک مزرعه الگویی اشاره کرد. مصطفی قانعی اذعان نمود؛ ما باید کل زنجیره فناوری را در کشور بیاوریم تا متوجه میزان کلی بهره وری شویم. باید بر سر مکانی و جایگاهی توافق کنیم که تمام فناوری‌ها در آن رسوخ کرده باشد. در بخش آموزش لازم است آن را تبدیل به یک ظرفیت اقتصادی کنیم که همراه با ترویج دانش است. وی ترسیم اقتصاد کلی یک صنعت برای ترغیب حکمرانی جهت سرمایه گذاری را یک اصل اساسی برای رشد صنعت آبزیان دانست. قانعی پیرامون مدل‌های گسترش اقتصادی افزود: در حوزه‌های سرمایه گذاری باید به سمت سکو‌های تامین مالی و مدل‌های موجود دیگر برویم، همچنین پذیرش سرمایه گذار خارجی باید همگام با ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی باشد تا به سرانجام بهره وری موثر برسد.
مصطفی قانعی در پایان، به شرح بحث تقسیم کار ملی و تطابق موضوع مطالعاتی دانشجو‌ها با مسائل قابل حل محل تحصیل و حمایت‌های ستاد توسعه زیست فناوری در این زمینه‌ها، فراهم نمودن زیست بوم جهت جذب شرکت‌های کوچک و ایجاد فضای تعاملی با شرکت‌های بزرگ و استفاده از ظرفیت قانون جهش دانش بنیان جهت پیشرفت روزافرون و قابل دسترس صنعت آبزیان پرداخت.
انتهای پیام/
