کاهش میزان واردات فرآورده‌های طبیعی با انجام اقدامات نظارتی

به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، هرچند که این محصولات در سایه پیشرفت‌های فناورانه و علمی سال‌ها است که فراموش شده‌اند و مانند روزگار کهن چندان در حوزه دارویی و درمانی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و از آن‌ها غفلت شده است؛ اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد؛ گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی یکی از دارو‌ها و درمان‌های طبیعی‌کم عارضه و حتی با اثرات درمانی بیشتر هستند و کشور‌های مختلفی به استفاده مجدد از آن‌ها روی آورده‌اند.

چند سالی است که با تغییر رویکرد‌های درمانی در دنیا؛ گیاهان دارویی مجددا به نظام سلامت بازگشته‌اند و در تامین بهداشت و سلامت جوامع و مردم به حلقه‌ای مهم و ویژه بدل شده‌اند. بر همین اساس سازمان بهداشت جهانی نیز بر جایگزینی تدریجی دارو‌ها و مواد طبیعی به جای دارو‌های شیمیایی تاکید می‌کند.

خوشبخاته ایران از نظر شرایط اقلیمی، دارای فرصت‌های ناب و خدادادی برای کشت گیاهان دارویی است. آمار‌ها حاکی از این است که ایران خاستگاه ۸ هزار گونه گیاهان دارویی بومی است. فرصتی ناب برای ایجاد ارزش افزوده و کاهش وابستگی کشور به اقتصاد نفتی. فرصتی که مورد غفلت قرار گرفته و بهره چندانی از آن نمی‌بریم. اما ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با دیگر نهاد‌های هم‌سو و ذیربط در این حوزه همراه شده است تا با رفع چالش‌های موجود؛ قدمی برای توسعه کشت و استفاده از گیا‌ها دارویی و طب سنتی در کشور بردارد.

از جمله این اقدامات، تلاش برای کاهش واردات محصولات و فرآورده‌هایی است که در ایران شرایط تولید و کشت آن‌ها وجود دارد. در همین راستا نیز شاهد کاهش تعداد واردات این محصولات از سال ۱۳۹۵ تا کنون هستیم که این تعداد از ۶۹ مورد محصول وارداتی به عدد ۱۰ رسیده است. اتفاقی که با کمک اقدامات نظارتی و خدمات تسهیل‌گری میسر شده است.

اقدامات نظارتی همچون «استفاده از آزمایشگاه‌های بخش خصوصی برای نظارت»، «بازرسی‌های برنامه‌ریزی شده مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی» و «ایجاد واحد متناظر در معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور» و اقدامات خدماتی و تسهیل‌گرایانه‌ای مانند «صدور سیستمی، شفاف سازی فرایند‌های کاری، تهیه و به روز رسانی روش‌های اجرایی»، «تسهیل ثبت فرآورده‌ها»، «مستندسازی دستورالعمل‌ها به منظور پیشگیری از اعمال نظر شخصی» و «به‌روزرسانی و اصلاح آیین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات».