نفوذ شرکت خصولتی به مرکز اطلاعات و امنیت وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا، با وجود ممنوعیت قانونی نفوذ شرکت‌های خصوصی در دستگاه‌های دولتی، عضویت همزمان برخی مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی کشور در سمت‌های مدیرعاملی و هیات مدیره شرکت‌های خصوصی هنوز ادامه دارد. نمونه آن ورود کارکنان یک شركت خصولتی و  انتصاب رئیس هیات مدیره  این شرکت که خود کارمند رسمی وزارت بهداشت بوده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ در یکی از مناصب کلیدی و حساس وزارتخانه بهداشت درمان است که منتج به نفوذ کارکنان شرکت خصولتی به قلب ستاد فناوری اطلاعات وزارت بهداشت؛ جایی‌که دسترسی به تمامی داده‌های  نظام سلامت وجود دارد شده و احتمال خطر درز اطلاعات و ...را قوت داده است.

انتصاب رئیس جديد  مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و حضور  فرد و افرادی به بدنه وزارت بهداشت  به دور از مقررات و ضوابط سازمانی با عنوان معاون/ دست راست از شرکت خصولتی، بی‌شک ضعف سیستم نظارتی آن وزارتخانه در ساماندهی نیروی انسانی و تردد خارج از ضوابط به این وزارتخانه حساس را نشان می دهد.

این موضوع سو‌استفاده‌ از شأن و موقعیت سازمانی را بسیار  پررنگ کرده و لازم است در همین  ابتدای کار نهادهای نظارتی ضمن بررسی نیروی انسانی شاغل در زیر مجموعه مدیریتی با جدیت به این موارد و اتفاقات مشابه آن ورود کنند.

این انتصاب در شرایطی است که به موجب تبصره ۲ ماده واحده قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱؛ عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشور مهر ۱۳۹۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در تمامی پست‌های مدیریتی و کارشناسی؛ در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع شده است.

پیش از آن نیز بر اساس ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی اردیبهشت ۱۳۹۵) امکان عضویت مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی در «یک» شرکت دولتی یا «یک» شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی وجود داشت ولی از سال ۱۳۹۸ این «محدودیت قانونی» تبدیل به «ممنوعیت مطلق» شده و هم‌اکنون کارکنان دولت تحت هیچ عنوانی اجازه عضویت هم‌زمان در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی (اعم از موظف و غیر موظف) را زمان اشتغال به کار در دستگاه‌های اجرایی ندارند.

رفع تعارض منافع، بهبود نظام اداری، شفافیت در عملکرد شرکت‌ها، ایجاد اشتغال، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا، ایجاد فضای رقابتی و رفع محدودیت برای عضویت اشخاص شایسته در هیأت مدیره از مزیت‌های این قانون است که زیر سایه رانت نادیده گرفته می‌شود. 

از این رو ورود افرادی از  شرکت‌های خصوصی و خارج از وزارت بهداشت به قلب مرکز اطلاعاتی یک وزارتخانه  مهم که با سلامتی مردم در ارتباط است و طبق گزارش‌ها دارای نیروی انسانی کافی در سطح کارشناسی و‌مدیریتی است ،بی شک موضوع سو‌استفاده از مقام‌، جایگاه‌، رانت‌، فساد مالی و تعارض منافع در ارتباطات با افرادی در درون این وزارتخانه را مطرح می‌کند.

اینکه شرکت خصولتی در انتصاب رئیس هیات مدیره خود در  منصب رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ورود  افراد نفوذی شرکت خصولتی به این حوزه  بدون هر گونه رابطه استخدامی مشخص با وزارت بهداشت ،چه منافع دیگری دارد نیاز به بررسی بیشتر توسط‌ نهادهای  نظارتی است.

سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات بدون هر گونه مماشات بایستی  به دقت موضوع را بررسی نموده و شفافیت لازم در این زمینه ارائه کند.