معاون سازمان خصوصی‌سازی مطرح کرد؛
توضیحات سازمان خصوصی‌سازی درباره ادعای گم شدن پول فروش هلدینگ خلیج فارس
معاون واگذاری سهام و بنگاه سازمان خصوصی سازی درباره ابهامات مطرح شده درباره واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس گفت: این معامله از طریق سازوکار بورس اتفاق می‌افتد که سبب می‌شود کوچکترین خللی در آن قطعیت معامله را از بین می‌برد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمود قامت معاون واگذاری سهام و بنگاه سازمان خصوصی سازی در برنامه تلویزیونی درباره ابهامات مطرح شده درباره واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد: طبق بند الف تبصره ۲ قانون بودجه امسال تکلیف دولت به واگذاری سهام و دارایی‌های خود معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان و درآمد حاصله از محل واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری باید به خزانه واریز شود.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی برای تحقق این موضوع که یکی از تکالیف وزارت اقتصاد در بودجه بوده و دولت پیش‌بینی کرده بود اقداماتی را انجام داد تا در نهایت در جلسه شهریور ماه امسال هیئت واگذاری عرضه بلوک ۱۲ درصد از سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس به تصویب رسید که باید از طریق بورس انجام می‌شد چون شرکت پذیرفته شده بورسی بود و بازار بورس شفاف ترین بازار برای واگذاری است.
معاون سازمان خصوصی سازی با یادآوری فرآیند برگزاری مزایده بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس در بورس تاکید کرد: طی سه روز رقابت شدید و نفس‌گیر بین دو متقاضی این مزایده برگزار شد و طی ۲۰ روز کاری خریدار موظف بود قسط اول آن را پرداخت کند که این کار انجام و بلافاصله به حساب واحد خزانه واریز شد.
قامت تاکید کرد: با توجه به اینکه این معامله از طریق سازوکار بورس اتفاق می‌افتد کوچکترین خللی در آن قطعیت معامله را از بین می‌برد، بنابراین هر آنچه اتفاق افتاده ثبت و ضبط و قابل دسترسی است و برای دستگاه‌های نظارتی چه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی مشخص است، البته بقیه واگذاری‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستند.
وی با اشاره به چالش‌های چند سال اخیر واگذاری ها به خصوص در مورد رقابت در قیمت‌گذاری تاکید کرد: در این واگذاری هم موضوع قیمت گذاری با دقت بسیار بالایی انجام شد و هم در فضای رقابتی با ۳۲ درصد بالاتر از قیمت پایه به فروش رفت و طی سه روز ۲۷۰ بار خریداران قیمت را اضافه می کردند و در هر اضافه قیمتی قطعا هزينه و فایده و جذابیت سهم را در نظر می‌گرفتند.
معاون سازمان خصوصی‌سازی همچنین گفت: در این واگذاری در عین شفافیتی که اتفاق افتاد، اهلیت متقاضیان نیز مد نظر قرار گرفت.وی افزود: از سال ۹۸ که دستورالعمل جدید اهلیت سنجی متقاضیان به تصویب هیئت واگذاری رسیده واگذاری چندان زیادی در دو سه سال اخیر نداشتیم که از این دستورالعمل استفاده شود و بر اساس آن متقاضیان اهلیت سنجی شوند و برای اولین بار بود که متقاضیان شرکت در واگذاری وارد فرآیند بررسی اهلیت شدند و کارگروه بررسی اهلیت که متشکل از افرادی بیرون از سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد بودند این موضوع را بررسی کردند.
قامت گفت: طی این فرآیند صلاحیت هر دو متقاضی مورد تایید قرار گرفت و در نهایت شرکت سرمایه گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت موفق به خرید شد.
معاون سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: سند معامله ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به اینکه بخشی از این معامله به صورت اقساط است با قراردادی که منعقد شد، پرداخت خریدار طی ۴ سال آینده انجام خواهد داد.
وی افزود: تعهد خریدار ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است که ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان حصه نقدی آن است که پرداخت شده و ۷۰ درصد مابقی نیز به صورت اقساط ۳۶ ماهه و هر ۶ ماه یکبار پرداخت خواهد شد و حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان قرارداد آبان ماه امسال است بوده و شش ماه بعد اردیبهشت ماه سال سررسید قسط بعدی است.
قامت گفت: پیش‌بینی ما این است که از محل وصول اقساط این واگذاری که در سال آینده دو قسط وصول می شود، ۲۷ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز خواهد شد که در قانون بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌شود.
به گفته وی اقساط بر اساس قرارداد به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت می شود و سازمان به محض وصول اقساط مطابق رویه‌ای که همواره بوده به حساب خزانه واریز می‌کند و بر اساس تخصص هایی که سازمان برنامه انجام می دهد، پول مصرف می شود.
وی همچنین در مورد ابهام غیر قابل واگذاری بودن هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت: قانون اجرای اصل ۴۴ شرکتهای قابل واگذاری را در سه گروه طبقه بندی کرده است و وظیفه انطباق شرکتهای دولت با این سه گروه را بر عهده هیئت دولت گذاشته است؛ گروه سه شرکت هایی هستند که باید صددرصد دولتی باقی بمانند، گروه دو شرکت کاری که ۸۰ درصد آنها واگذار می‌شود و گروه یک شرکت‌هایی که باید ۱۰۰ درصد سهام خود را واگذار کند.
وی گفت: اساسا شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گروه بندی نشده بود. اما در آیین نامه اجرایی، تمامی پتروشیمی هایی که بعدها زیر مجموعه این شرکت قرار گرفتند، در گروه یک طبقه بندی شده بودند. این مقام مسئول در سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: در همین آیین نامه تصریح شده که سایر فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی توسط وزارت اقتصاد تعیین تکلیف خواهد شد و بر این اساس تصمیم هیات عالی واگذاری در سال ۸۸ صراحتا اشاره شده که ۱۰۰ درصد شرکت صنایع ملی پتروشیمی واگذار شود و تغییر عنوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصوبات واگذاری قبلی دلیلی بر گروه دو بودن هلدینگ خلیج فارس نیست.
وی گفت: تا کنون۹۴ درصد واگذار شده و ۶ درصد باقی مانده بر اساس مصوبه هیئت دولت مقرر است در طرح سهام عدالت جدید به جاماندگان سهام عدالت واگذار شود.
معاون سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به رصد لحظه‌ای انجام این معامله از سوی تمامی مراجع نظارتی همچنین گفت: در جریان این واگذاری ۱۸ نامه محرمانه و غیر محرمانه از سوی نمایندگان مجلس، نهادهای نظارتی و دستگاه های مختلف به سازمان خصوصی سازی آمد که همه آنها در زمان مقرر پاسخ داده شد.
وی تصریح کرد: شفافیت در دوره جدید فعالیت سازمان خصوصی سازی در سرلوحه کار ماست.
انتهای پیام/
