آنا منتشر کرد؛
نامه میرسلیم به رئیسی/ طرح ۱۵ نکته بورسی به رئیس‌جمهور
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، ۱۵ نکته را درباره بازار بورس و سهام مطرح کرده است.
به گزارش گروه سیاست و حکمرانی خبرگزاری آنا، مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، 15 نکته را درباره بازار بورس مطرح کرده است.
متن این نامه که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار آنا قرار گرفت بدین شرح است:
به نام خدا
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دام عزه
رئیس محترم جمهوری
با سلام به استحضار می‌رساند:
پس از تشویق آحاد مردم به ورود سرمایه‌هایشان درسال ۹۹ به بازار سهام که بدون توجه به ارائه راهکار‌های مدیریت خطرپذیری سرمایه گذاری صورت گرفت و انتظارات ناصحیح مردم مبنی بر ضمانت دولتی اصل سرمایه، این پرسش بوجود می‌آید که چگونه فضای بازار سهام را می‌توان پایدار و رو به رشد حفظ نمود.
در فضای کنونی بازار سرمایه، با افزایش ضریب نفوذ سهامداری (از ۶ میلیون فعال)، بیش از ۵۰ میلیون نفر از تصمیمات سازمان بورس تاثیر می‌پذیرند و چنانچه به هردلیل مسئولان اقتصادی و دولت بخواهند نظریات خود را بدون توجه به تاثیر نامطلوب آن بر منافع سایر سهامداران و فعالان بازار سرمایه دنبال کنند، موجب ضررو زیان اکثریت سهامداران خواهدشد.
از راهکار‌های مناسب و مداوم برای تشویق مردم به سرمایه گذاری و توجیه پذیری آنآن، رعایت اولویت‌هایی است که باید در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور بویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی قرارگیرد.
سوالات مهمی که متاسفانه تاکنون بدون پاسخ مانده و به آن توجه لازم نشده است:
۱- آیا معرفی ۳ نفر نماینده و متخصص در حوزه مالی و سرمایه گذاری به‌نام نمایندگان بخش خصوصی که با حکم وزیر امور اقتصادیی و دارائی در شورای عالی بورس حضور دارند، به منزله تصمیم سازی بخش خصوصی در اقتصاد و بازار سرمایه کشور تلقی می‌شود؟
با کوچک نگه‌داشتن دامنه حضور بخش خصوصی در ارکان تصمیم گیر بازار سرمایه و برخلاف ماده ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار چرا اجازه تاسیس نهاد‌های خود انتظام و کانون نهاد‌های مالی همچون سبدگردان‌ها و سهامداران حقیقی که رکن اصلی سرمایه گذاری غیر مستقیم حرفه‌ای اند داده نمی‌شود؟ تصمیم سـازان و اثر گذاران در ایـن بـازار بـاید با شـفافیت بیشـتری اتخـاذ تصمیـم نماینـد تـا زمینـۀ نظـارت مـردم بر سرمایه‌شان از طریق تاسیس تشکل‌های صنفی خود انتظام، کانون‌ها و یا رســانه‌ها و مطبوعــات فراهــم گردد.
۲- چرا با انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی در بازار سرمایه و تحت الشعاع قراردادن نقدینگی موجود در بورس اعتمــاد عمومــی مردم از بورس با چالــش جــدی مواجــه گردیده است به ترتیبی که طی ۷ ماه از ابتدای سال ۱۴۰۱ و علی‌رغم کسب بازدهی ۱۷ درصدی در ۴۰ روز کاری ابتدای سال، هم اکنون ریزش شاخص و بازدهی منفی ۸ درصدی را شاهدیم؟
۳- سازمان و ارکان بورس به چه عنوان مستقیم و غیر مستقیم به‌وسیله سیاست‌های ارشادی و دستور ناظر بازار، بازگشایی نماد‌ها و توقف نماد‌ها، متولی تنظیم گـری شاخص‌های بورس شده اند؟
۴- تلاش مثمر ثمر به منظور کاهش مداخله دستوری در اقتصاد کشور بخصوص درباره منافع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس وظیفه سازمان بورس است. چرا سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سهامداران خرد در برابر تصمیمات خلق الساعه و یکسویه دولت که بعضا به منظور تامین کسری بودجه و یا تامین نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق کارمندان است، هیچ واکنش و یا حمایتی ابراز نمی‌کند؟
۵- تدوین مقررات با نظرخواهی از صاحب نظران و اشخاص حرفه‌ای مستقل، کارایی بیشتری خواهد داشت والا برنامه‌ها تابع سلایق شخصی خواهد بود و به اقتضای شرایط مداوما بترتیبی تغییر خواهد نمود که قابلیت پیش بینی اقتصاد و بازار سرمایه را نخواهد داشت. اصلاح قانون بازار اوراق بهادار چندی پیش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت لاکن علی‌رغم ۶ ماه کارشناسی ۴۰ نفر از متخصصان و صاحب نظران، تاکنون نظریات این کارگروه‌های تخصصی و همچنین سایر نظریات بخش خصوصی که پیشتر از طریق کانون کارگزاران در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرارگرفته بود، بدون اقدام و بی نتیجه مانده است.
۶- چرا سازمان بورس ملاحظات و منافع بازیگران بزرگ بازار همچون دولت را محور تصمیمات خود قرار می‌دهد و برخلاف ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، در برابر سیاست قیمت گذاری دستوری مدافع و حافظ منافع سهامداران نیست؟
۷- چرا مشارکت بخش خصوصی در امر سیاست گذاری در حوزه بازار سرمایه وجود ندارد؟
دراین مورد پیشنهاد اصلاح و یا تغییر ترکیب شورای‌ّعالی بورس با محوریت اشخاص حرفه‌ای، مستقل و نمایندگان تشکل‌های خود انتظام و کانون‌های بخش خصوصی پیشنهاد شده بود به ترتیبی که از منافع سهام داران خرد، در مقابل اهداف مقطعی و اثر گذار دولت، حفظ و صیانت نمایند.
۸- ارائه برنامه‌ای راهبردی در سازمان بورس بسیار با اهمیت است. آخرین برنامه در سازمان بورس، به سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد و در این برنامه، اهداف، چشم انداز و سیاست‌های تامین مالی با محوریت دولت نوشته شده بود. چرا بعد از گذشت ۹ سال سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی هیچ‌گونه برنامه و چشم انداز مدونی در بازار سرمایه و بورس ارائه ننموده اند؟
۹- در راستای اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی و همان‌طور که در قانون ذکر شده است، علی‌رغم واگذاری تعداد اندکی از شرکت‌های مشمول واگذاری، متاسفانه تصدی گری دولت رها نشده و کماکان مدیران دولتی با تایید وزیر و معرفی به مجمع عمومی شرکت‌های بورسی منصوب می‌گردند (مانند مدیر عامل انتصابی هلدینگ خلیج فارس که فاقد هرگونه تجربه بازار سرمایه و شرکت داری است).
۱۰- سازمان بورس حافظ و مدافع حقوق کل سهامداران است و وظیفه اصلی آن تلاش برای افزایش نقدشوندگی و ایجاد شفافیت در راستای رونق بازار کار است. ارتقاء رویه‌های گذشته و بکارگیری ابزار‌ها و روش‌های نوین معاملات و افزودن راهکار‌هایی همچون فروش استقراضی و دو طرفه کردن معاملات، چرا در دستور کار سازمان بورس قرار نمی‌گیرد؟
۱۱- تخلفاتی همچون موضوع ۹۲ همت در فولاد مبارکه از سوی کارگروه تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی منتشر گردید که ۶۰ درصد از آن به مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد برمی‌گردد، هم اکنون نیز چنین وضعیتی در دو شرکت خودرو ساز ما وجود دارد به ترتیبی که مابه التفاوت قیمت فروش در کارخانه و بازار آزاد محصولات این دوشرکت حدود ۱۱۰ همت است؛ چرا سازمان بورس برخلاف بند‌های ۸،۹،۱۱ و ۱۸ ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار، وظیفه خود را در پیشگیری از وقوع چنین تخلفاتی انجام نداده است؟
۱۲- چرا عرضه‌های اولیه که پیشتر یکی از جذابیت‌های بورس برای سهامداران خرد بوده است، صرفا در اختیار برخی صندوق‌های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران حرفه‌ای از جمله کارکنان ارکان بورس با یکسال سابقه کار! قرار می‌گیرد؟
۱۳- چرا همسویی و هماهنگی در سیاست‌گذاری مشترک بین بازار پول و بازار سرمایه به ترتیبی انجام نمی‌گیرد که رقابت درهر یک از این دو حوزه به همیاری و همسویی تبدیل شود؟ متاسفانه هم اکنون افزایش مستمر نرخ بهره و اوراق را در بورس شاهدیم که اثر منفی بر بورس گذاشته و این سیاست خود خواسته حکایت از عدم توجه به درک منافع ملی و بخصوص سهامداران خرد دارد.
۱۴- هم اکنون ایجاد محدودیت‌ها از قبیل قیمت گذاری محصولات، حتی به شاخص بورس هم سرایت نموده و مهمترین ویژگی بورس (نقدشوندگی) به دلیل نگرانی از نمود بیشتر افت شاخص، فدای تصمیمات ناصحیح بازار سرمایه‌ای دولت در سال‌های گذشته شده از جمله: انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی که صرفا به دلیل فزونی گرفتن هزینه‌های جاری دولت در نظر گرفته شده و علی‌رغم نیمه تمام ماندن طرح‌های دولت حداقل به مقدار ۶۰۰ همت؛ انتشار این اوراق هیچ‌گونه اثری بر بهبود و یا سرمایه گذاری در زیرساخت‌های تولید کشور نداشته و ندارند. انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه در زمانی که برخلاف برنامه ششم توسعه در ۵ سال گذشته دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده است، چه دلیل قانع کننده‌ای دارد؟
۱۵- تخلفات، عدول از قانون و یا تخطی از مقررات سازمان بورس صرفا در مرجع شورای عالی بورس قابل طرح است که دبیر آن نیز رئیس سازمان بورس است؟! چرا هیچ مرجع مستقل قانونی برای رسیدگی به تخلفات و یا تخطی از مقرراتِ سازمان بورس وجود ندارد؟
سایر نکات قابل بررسی و اصلاح در بازار سرمایه:
- باتوجه بــه پراکندگــی و عــدم تنقیــح قوانیــن و مقــررات بــه نظــر می‌رســد بایــد در پـی تدویـن و تصویـب قانـون جامـع پیشـگیری و مدیریـت تعـارض منافـع در بـازار اوراق بهـادار برآیــیم تــا زمینــۀ فســاد و تعــارض منافــع در ایــن عرصــه بــه حداقــل برســد و نیــز ســهامداران و شــرکت‌های فعــال بــورس بــا دیــدی جامــع نســبت بــه موقعیتهــای تعــارض منافــع بــه فعالیــت در بــازارسهام اقــدام نماینــد. بــرای ایــن منظــور می‌تــوان اقــدام بــه تدویــن و تصویــب مقررات رفتــار حرفــه‌ای سیاســتگذاران، مدیــران، کارکنــان و سایر نهاد‌های مالی نمود تــا موقعیتهــای تعــارض منافــع و اقدامـات متقابـل در آن پیش بینـی شـود. عـلاوه بـر ایـن بایـد تصمیم سـازان ایـن بـازار بـا شـفافیت بیشـتری اتخـاذ تصمیـم نماینـد تـا زمینـۀ نظـارت مـردم از طریــق رســانه‌ها و مطبوعــات بــر ایــن عرصــه فراهــم شود و سوءاســتفاده از اختیــارات در نهــاد بـورس بـه حداقـل برسـد. در ایـن صـورت می‌تـوان بـه کاهـش چشـمگیر تعـارض منافـع و مدیریـت آن در بـازار اوراق بهــادار امیــدوار بــود کــه مقامــات تصمیم ســاز ایــن بــازار بـدون تعـارض منافـع بـه ایفاء وظیفـه بپردازنـد.
- چندگانگی در برخورد قانونی با نهاد‌های مالی تحت نظارت. بعضا مقرراتی شامل برخی نهاد‌ها نمی‌شود و سایر نهاد‌ها بالعکس بشدت مورد اعمال جرایم و تنبیهات انضباطی قرار می‌گیرند.
- زمینه فعالیت تخصصی در نهاد‌های مالی محدود به نهاد‌های تخصصی نیست. سبدگردانی، بازارگردانی، مشاوره سرمایه گذاری هریک فضای تخصصی خاص خود را دارد، اما در حال حاضر شاهدیم که یک نهاد مالی بتن‌هایی ارائه دهنده کلیه خدمات مالی در حوزه‌های مختلف است که تعارض منافع در این باره به طور محسوس نادیده گرفته می‌شود.
- رقابت ناسالم بین نهاد‌های دارای مجوز و فاقد مجوز و باز بودن حیطه فعالیت غیر مجاز به ترتیبی که نهاد‌های غیر مجاز بدون هیچ‌گونه عذری براحتی به کار غیر حرفه‌ایی خود ادامه می‌دهند و سازمان نیز از پیگیری تخلفات آن‌ها گذشت نموده است.
- رفتار‌های تفسیری و تبعیض آمیز با نهاد‌های مالی در اعمال شیوه‌نامه‌های صادره بخصوص در مورد بازارگردانان که تعدادی با حداکثر تمهیدات حمایت می‌شوند و برخی دیگر بشدت تحت فشار و سختگیری اند.
- نداشتن تعریف خاص از زمان منظور شده برای ایفای تکالیف سازمان در قبال نهاد‌های مالی و ناشران
- ضعف شدید در هنگام فرایند‌های بررسی درخواست ناشران و نهاد‌های مالی و هدر دادن زمان لازم برای انجام‌دادن امور جاری
- تبعیض درباره اعطای مجوز به نهاد‌های مالی هم از حیث زمان اعلام نتیجه بررسی‌ها و هم از حیث صدور اصل مجوز
- عدم رسیدگی به تخلف برخی نهاد‌های مالی نسبت به مقررات وضع شده از جمله احراز شرایط حداقل سرمایه
- طولانی بودن مراحل رسیدگی و اعطای مجوز‌های داخلی اعم از افزایش سرمایه و یا اخذ مجوز
- مداخله در نظام بازار و نظارت بر شاخص و قیمت بخصوص در توقف و بازگشایی نماد‌ها
- اعمال نظر شخصی درباره تعیین حجم لازم برای کشف قیمت نماد‌هایی که بازگشایی می‌شوند
- عدم تساوی در نحوه اعمال محدوده نوسان قیمت هنگام بازگشایی نماد‌ها
- مداخله‌ها و اشارات شفاهی ناظران هنگام جریان عادی معاملات
- عدم شفافیت در اعطای انواع مجوز به نهاد‌های مالی
- رسیدگی سلیقه‌ای و شخصی در برخی موارد در کارگروه رسیدگی به تخلفات و تبرئه برخی متخلفان و متخلف دانستن برخی دیگر در شرایط یکسان
- دستکاری سامانه معاملات به ترتیبی که برخی از مشتریان نسبت به سایرین دارای اولویت می‌گردند و یا محروم می‌شوند
- شناسایی استنباطی ناظر در مورد حجم معاملات هنگام بازگشایی و ابطال مواردی دیگر به‌دلیل اثر ناخوشایند در شاخص که می‌تواند نهادمالی را با بدهکاری مشتری مواجه کند
- اظهار نظر‌های مستقیم مسئولان سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس در خصوص وضعیت بورس و ترغیب به سرمایه گذاری در بازار سهام
- تغییر غیر قابل توجیه و بدون اطلاع رسانی در روند انتشار اطلاعات و آمار‌های بورس به منظور ارایه تصویر مناسبتر از عملکرد شاخص‌ها وقیمت‌ها که می‌تواند ظاهری گمراه کننده داشته باشد
- دستکاری شاخص‌های قیمت و کل و تغییر بی‌دلیل آن در برخی مقاطع به منظور تغییر روند تحلیل بازار به سوی دلخواه
- درگاه سنا (شبکه اطلاع رسانی زیر نظر سازمان بورس) اطلاعات هدفمند و تحریف شده و بعضا ساختگی ارایه می‌کند.
چهار موضوع مهم درباره اعمال محدودیت برای صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت:
- تحمیل و تکلیف به خرید اوراق دولتی با سود تعیین شده و معمولا ضعیف‌تر از بازدهی مورد انتظار واحد سرمایه‌گذار است که به دلیل پایین بودن سطح نقدشوندگی این اوراق امکان فروش و جایگزینی با سایر اوراقی که بازدهی بزرگ‌تری دارند نخواهد داشت و بجز در تاریخ سررسید نمی‌توان بر روی منابع اوراق به منظور تامین نقدینگی لازم برای بازپس دادن وجوه واحد سرمایه‌گذار حساب کرد؛ همچنین همواره خطرپذیری نکول اوراق بدهی نیز وجود دارد.
- سپرده‌های بانکی که به‌صورت ضربدری در بانک‌های تحت مدیریت صندوق‌های با درآمد ثابت سپرده گذاری می‌شود، معمولا به دلیل کمبود نقدینگی بانک‌ها عملا امکان برداشت پرحجم وجود ندارد و به نوعی در حساب‌های دو طرف قفل می‌شود.
- سرمایه گذاری در سهام این صندوق‌ها که از پایه و اساس با خطرپذیری ذینفعان آن‌ها مغایر است، چنانچه به دلیل شناسایی زیان و کاهش ارزش انجام شود منجر به کاهش سود پیش بینی شده صندوق خواهد شد بنابراین جذابیت لازم را برای ماندگاری واحد سرمایه‌گذار از دست خواهد داد. نتیجه اینکه صندوق‌های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت در حجم فعلی که حدود ۵۰۰ همت است و بیش از ۷۵ درصد از منابع تحت اختیار مدیران سرمایه گذاری را شامل می‌شود، خطر بالقوه‌ای است که با توجه به راهبرد فروش اوراق دولتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نیاز به جبران کسری بودجه و تامین نقدینگی لازم برای دولت، در حال حاضر خطرپذیری نقدشوندگی و کاهش سود پیش بینی شده صندوق‌های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت به طور جدی وجود دارد.
- لزوم اعتبار سنجی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و اعلام عمومی برای آگاهی خطرپذیری سرمایه‌گذاران.
امید است با درایت واشراف جناب‌عالی این اشکالات هرچه زودتر برطرف شود و منبع مهم سرمایه‌گذاری مردمی از تهدید خارج و به فرصت تبدیل شود و کمک شایانی به پیشبرد اهداف سند دولت و شعار سال که بر محور تولید می‌گردد، صورت گیرد.
سید مصطفی میرسلیم
انتهای پیام/
