قانون جهش تولید دانشبنیان؛ گامی بلند برای رسوخ فناوری در عرصه اقتصاد
به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،آیین نامههای مربوط به اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان، با اهتمام جدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت دولت مردمی سیزهم به منظور تحقق اهداف شعار سال، در اوایل مردادماه سال جاری به تصویب هیئتدولت رسید. این قانون در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره، مزایای قابل توجه برای دانش بنیانها در نظر داشته و تصویب سایر آیین نامههای آن در دستور کار دولت قرار دارد.
گامی برای رسوخ فناوری و نوآوری در عرصه اقتصاد
قانون جهش تولید دانشبنیان اگر به صورت صحیح اجرا شود، بسیاری از نابهسامانیهای حوزه زیستبوم نوآوری و فناوری کشور را مرتفع میکند. این قانون در سه محور مهم و راهبردی شامل تقویت ابزارهای حمایت مالی از شرکتها، توسعه زیرساختها و رفع موانع تولید و نیز توسعه بازار شرکتهای دانشبنیان مورد تاکید قرار گرفته است. به گفته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری نقش فعالان دانشبنیان و خلاق در وزارتخانهها با آییننامههای اجرایی قانون جهش تولید پررنگ میشود.
موارد متعددی در قانون جهش تولید دانشبنیان لحاظ شده که برای تحقق آنها، دستور العملها و آییننامههای اجرایی متناسب با نقش و مأموریت هر وزارتخانه تدوین شده است و به کمک هر دستگاه، اجرایی میشود.
در این آییننامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور ارتقاء به وزارتخانهای دانشبنیان و نوآور و در راستای شفافسازی و هوشمندسازی فرآیندهای عملیاتی نسبت به توسعه سامانههای هوشمند و مورد نیاز سیاست گذاری اقتصادی در دستگاههای تابع خود اقدام کند و از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و نوآور بهره بگیرد.
همچنین این وزارتخانه نیازها و اولویتهای تحقیقاتی خود را در سامانه نظام فکر نو (ایده ها) و نیازها (نان) ثبت کند. سامانه نظام ایدهها و نیازها به منظور هدایت ظرفیت پژوهشی کشور در جهت حل مسائل و رفع نیازهای جامعه و تکمیل زنجیره پژوهش، فناوری و نوآوری راه اندازی شده است.
با ایجاد این بانک اطلاعاتی متمرکز، زنجیره پژوهش، فناوری و نوآوری تکمیل شده و با هدفمند و نیاز محور کردن بخش مهمی از فعالیتهای پژوهشی درجهت رفع نیازها، کشور در مسیر توسعه همه جانبه علمی قرار میگیرد.
در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است فهرستهای شرکتهای دانشبنیان دارای صلاحیت در موضوعات فوق را در قالب سامانهای مشخص به همراه رتبه بندی در حوزههای تخصصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کند.
تصویب و ابلاغ این قانون که در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و خلاق است، میتواند زمینه ساز تحول بزرگی برای زیستبوم فناوری و نوآوری کشور باشد و همچنین خلأها و نیازها مربوطه را پوشش دهد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/