جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل
از نخستوزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیهای برای «هیچ»
پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا
خطای محاسباتی در اتاقهای فکر واشنگتن
قانون جهش تولید دانشبنیان؛ گامی بلند برای رسوخ فناوری در عرصه اقتصاد
به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،آیین نامههای مربوط به اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان، با اهتمام جدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت دولت مردمی سیزهم به منظور تحقق اهداف شعار سال، در اوایل مردادماه سال جاری به تصویب هیئتدولت رسید. این قانون در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره، مزایای قابل توجه برای دانش بنیانها در نظر داشته و تصویب سایر آیین نامههای آن در دستور کار دولت قرار دارد.
گامی برای رسوخ فناوری و نوآوری در عرصه اقتصاد
قانون جهش تولید دانشبنیان اگر به صورت صحیح اجرا شود، بسیاری از نابهسامانیهای حوزه زیستبوم نوآوری و فناوری کشور را مرتفع میکند. این قانون در سه محور مهم و راهبردی شامل تقویت ابزارهای حمایت مالی از شرکتها، توسعه زیرساختها و رفع موانع تولید و نیز توسعه بازار شرکتهای دانشبنیان مورد تاکید قرار گرفته است. به گفته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری نقش فعالان دانشبنیان و خلاق در وزارتخانهها با آییننامههای اجرایی قانون جهش تولید پررنگ میشود.
موارد متعددی در قانون جهش تولید دانشبنیان لحاظ شده که برای تحقق آنها، دستور العملها و آییننامههای اجرایی متناسب با نقش و مأموریت هر وزارتخانه تدوین شده است و به کمک هر دستگاه، اجرایی میشود.
در این آییننامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور ارتقاء به وزارتخانهای دانشبنیان و نوآور و در راستای شفافسازی و هوشمندسازی فرآیندهای عملیاتی نسبت به توسعه سامانههای هوشمند و مورد نیاز سیاست گذاری اقتصادی در دستگاههای تابع خود اقدام کند و از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و نوآور بهره بگیرد.
همچنین این وزارتخانه نیازها و اولویتهای تحقیقاتی خود را در سامانه نظام فکر نو (ایده ها) و نیازها (نان) ثبت کند. سامانه نظام ایدهها و نیازها به منظور هدایت ظرفیت پژوهشی کشور در جهت حل مسائل و رفع نیازهای جامعه و تکمیل زنجیره پژوهش، فناوری و نوآوری راه اندازی شده است.
با ایجاد این بانک اطلاعاتی متمرکز، زنجیره پژوهش، فناوری و نوآوری تکمیل شده و با هدفمند و نیاز محور کردن بخش مهمی از فعالیتهای پژوهشی درجهت رفع نیازها، کشور در مسیر توسعه همه جانبه علمی قرار میگیرد.
در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است فهرستهای شرکتهای دانشبنیان دارای صلاحیت در موضوعات فوق را در قالب سامانهای مشخص به همراه رتبه بندی در حوزههای تخصصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کند.
تصویب و ابلاغ این قانون که در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و خلاق است، میتواند زمینه ساز تحول بزرگی برای زیستبوم فناوری و نوآوری کشور باشد و همچنین خلأها و نیازها مربوطه را پوشش دهد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
