امضای 6 قرار داد و 12 سند همکاری میان ایران و ایتالیا
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نخستوزیر ایتالیا در مورد تأمین منابع مالی، حذف موانع ارتباطات بانکی و تحقق پوشش بیمه صادرات به طور مؤثر تلاش کرده است، گفت: وی تلاش کرد تا نهتنها اعضای کابینه بلکه ساختارهای مالی و اعتباری کشور ایتالیا را به عرصه بیاورد.
محسن جلالپور ادامه داد: میتوان گفت که عملکرد دولت ایتالیا برای بهرهمندی از فرصت بزرگ بازار ایران بهتر از غالب دولتهای اروپایی بوده است.
وی اظهار کرد: شکی نیست که فرصتهای متنوع و بزرگ بازار 80 میلیونی و حوزه نفوذ چند صد میلیون نفری ایران در منطقه توجه همه کمپانیهای جدی جهانی را جلب کرده است اما این علاقه تا وقتی که بسترهای لازم مالی، اعتباری، بیمهای و حقوقی از طرف دولتهای دو طرف آماده نشود در واقع نمیتواند به قراردادهای بزرگ و پرسود تبدیل شود تا در دو کشور ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بر این باور هستیم که سیاستهای خردمندانه نخستوزیر ایتالیا برای تمرکز در این حوزه سبب خواهد شد تا شرکتهای ایتالیایی سهم بزرگتری از این فرصتهای اشتغال و تولید ثروت را برای مردم ایتالیا به ارمغان ببرند.
وی با بیان اینکه هنوز بسیاری از مشکلات در این عرصه حل نشده است، افزود: باید این سیاست کارگشا همچنان در اولویت برنامههای دولت ایتالیا باقی بماند.
جلالپور با بیان اینکه دیروز در محل ریاست جمهوری 6 قرارداد مهم میان ایران و ایتالیا امضا شد، اظهار کرد: امروز در این جلسه نیز 12 سند دیگر امضا میشود که غالباً اسناد عملیاتی نهایی هستند و اجازه میدهند کار دو طرف به صورت عملی آغاز شود.
وی ادامه داد: این مسئله نشان میدهد که اعزام هیاتهای عالی رتبه به ایران و سفر هیات بزرگ اقتصادی ایران به رم در جهت درستی حرکت کرده و میوههای مفیدی به بار آورده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ساختار اقتصادی دو کشور امکان آن را میدهد که ما در عرصههای متنوعی همکاریهای متعدد داشته باشیم.
وی تصریح کرد: این تنها وظیفه دولتها نیست تا بسترهای لازم را آماده سازند بلکه بنگاهها نیز باید با جدیت فرآیند شناسایی بازار تا اخذ قرارداد را پیگیری کنند. سازمانهای بالادستی بخش خصوصی هم موظف هستند با رویکردی حرفهای و جدی برای این روند بسترسازی کنند.
به گفته جلالپور، حضور فعال اتاق ایران و کاونف ایندوستریا و اتاقهای مشترک دو کشور در مدیریت هیاتهای اقتصادی دو طرف نشان دهنده آن است که این نقش در حال اجرا شدن است.
انتهای پیام/