طیب‌نیا تاکید کرد؛ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی خاص دوره تحریم نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی به پایان تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی منحصر به دوره زمانی تحریم‌ها نیست بلکه این سیاست‌ها، سیاست‌های دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از شادا، علی طیب‌نیا در نشستی خبری که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: اکنون فرصت مناسبی است تا از این فرصت‌ها نهایت استفاده را ببریم.
وی با بیان اینکه تحریم‌ها زمانی بر ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به نفت بودیم، تصریح کرد: در یک دوره‌ای، همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای مربوط به آن در قالب بودجه سنواتی هزینه شد و بودجه به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته شد و این بدین معنی بود که ما در آن مقطع زمانی جهت عکس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کرده‌ایم.
طیب‌نیا به وضع سخت حاکم بر اقتصاد کشور در روزهای اولیه وضع تحریم‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد کاهش و تورم نیز در مهرماه 1392 به بالای 40 درصد رسیده بود.
وی افزود: زمانی‌که دولت جدید بر سرکار آمد با پدیده پیچیده رکود همراه با تورم مواجه بود و در این شرایط سیاست اصولی دولت مقابله با رکود، بهبود اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بود.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان رشد اقتصادی منفی طی 4 دوره متوالی در اقتصاد کشور عنوان کرد: در سال 93 برای 4 دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده‌ایم و این امر به معنی خروج از رکود است.
وی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های 91 و 92 را به ترتیب منفی 3.8 و 6.9 درصد اعلام و تصریح کرد: در سال 93 این رقم به 3.5 واحد درصد رسید.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین میانگین نرخ تورم سالانه را که در مهرماه 92 به رقم 40 درصد رسیده بود نزولی اعلام کرد و گفت: این رقم در دی ماه سال جاری به 13.2 درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز در آذر و دی ماه سال جاری به ترتیب به رقم 10 و 9.6 درصد کاهش یافت.
وی به کاهش شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال گذشته اشاره و تصریح کرد: قیمت نفت از رقم 105 دلار در هر بشکه در نیمه اول سال 93 به زیر 30 دلار در روزهای اخیر کاهش یافت و این یک تکانه شدید دیگری بود که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داد و روند بهبود اقتصاد ما را با کندی مواجه کرد.
طیب‌نیا افزود: در حالی‌که کاهش قیمت نفت نشان داد که ضریب مقاومت در اقتصاد ما به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است در سایر کشورها مانند روسیه، ونزوئلا و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس باعث افزایش تورم و سایر محدودیت‌های شدید مالی شد.
وی درباره نرخ ارز نیز گفت: نرخ ارز طی 2.5 سال گذشته نوسانات و محدودیت‌هایی را تجربه کرده است که کمتر از نرخ تورم بود.
وزیر اقتصاد و دارایی نرخ رشد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال آینده را 5 درصد پیش‌بینی کرد و تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی ایران را بالاترین نرخ رشد در منطقه می‌دانم.
انتهای پیام/
دایرة المعارف دانش‌بنیان‌ها ۱۱۲؛
