احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان ابلاغ شد/ معافیت مالیاتی در انتظار فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، قانون جهش تولید دانش‌بنیان که اردیبهشت ماه سال جاری و با تایید شورای نگهبان، در صحن علی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مسیر را برای توسعه فعالیت‌های زیست بوم فناوری و نوآوری از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و سایر نقش آفرینان این زیست بوم فراهم کرده است. یکی از محورهای حمایتی این قانون، توجه به الزام‌های مالیاتی است و قانون، مسیرها را برای بهره مندی فعالان زیست بوم نوآوری و فناوری از معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی هموار می‌کند

بر اساس احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید دانش بنیان که از سوی داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 30 اردیبهشت ماه 1397 با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام کند و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه های آسیب پذیر ازجمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیالت بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

همچنین بر اساس ماده 7 قانون، برای حمایت از محصولات دانش‌بنیان ایران‌ساخت، دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کاال و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد کنند. مزایای الف و ب ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران ساخت به قراردادهای آن‌ها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد.

با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در ماده 141 قانون مالیات های مستقیم عبارت و کالاهای واسطه ای نیمه خام بعد از عبارت های بیست درصد 20%درآمد حاصل از صادرات مواد خام و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی اضافه می شود.

ماده 141 قانون مالیات های مستقیم صد درصد 100 % درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد 20 % درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.

آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان خواهد بود.

در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، یک بند به عنوان بند «د» به ماده 127 قانون مالیات های مستقیم، تحت عنوان « کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز» الحاق شده است که بر اساس آن، مواردی چون کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است، وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر، جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌کند، کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری مشمول مالیات اتفاقی نخواهند بود.

با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده 11 این قانون نیز می گردند.

همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.

در این قانون به ضرورت های تامین مالی و تسهیل سرمایه گذاری در زیست بوم دانش بنیان نیز توجهی ویژه شده است. با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم کنند.

انتهای پیام/