تصویب و ابلاغ قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و خلاق، تحول بزرگی برای زیستبوم فناوری و نوآوری کشور به شمار میرود. مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخشهای مختلف زیستبوم فناوری و نوآوری از بخشهای سرمایهگذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانشبنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک میکند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به اینکه این قانون یک جهش جدی در حوزه اقتصاد دانشبنیان محسوب می شود، گفت: در تصویب مفاد و مواد این قانون تلاش کردیم همه خلاها و نیازها را پوشش دهیم و در نهایت بخش عمده ای از این تلاشمان جواب داده شد و امروز می توانیم بگوییم با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در زیست بوم فناوری و نوآوری رفع می شود.
ستاری رفع خلاهای قانونی در زمینه سرمایهگذاری، تبادلات بانکی، مشکلات بیمهای، معافیت های مالیاتی، ورود شرکت ها به بورس و غیره از جمله موضوعاتی است که در این قانون دیده و به دستگاه های مرتبط ابلاغ شده است. این قانون می تواند یاریگر شرکت های دانش بنیان و خلاق در توسعه کسب و کارشان باشد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون پایهای و زیربنایی است، بیان کرد: اولویت اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی سازی این قانون در کل کشور به شکل اصولی و حداکثری است.
ستاری همچنین گفت: در این قانون بویژه به نقش اقتصاد خلاق از طریق توجه و قانونی شدن حرکت شرکت های خلاق و جهش در حوزه صنایع خلاق و شکل دهی به خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم جدید معاونت علمی وفناوری اشاره شده است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بیان کرد: این قانون با حمایت و پیگیریهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قالب آییننامههای اجرایی مشترک با وزارتخانهها و دستگاههای مشترک، اجرایی میشود تا زمینه رسوخ هرچه بیشتر نوآوری و فناوری در اقتصاد کشور و توسعه را فراهم کند.
«مسئولیت دستگاه های اجرایی در ارتقای توانمندی های فناورانه»، «رفع چالش ها و مشکلات فعالان اقتصاد دانش بنیان در حوزه های مرتبط با تحریم»، «حمایت از توسعه بازار ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل»، «اصلاح و تقویت ابزارهای تأمین مالی فعالیت های دانش بنیان»، «حمایت از تجاری سازی دارایی های فکری و دستاوردهای پژوهشی»، «توسعه زیرساخت های لازم برای فعالیت های دانش بنیان»، «معافیت های بیمه ای و مالیاتی قراردادهای دستگاه های اجرایی با شرکت های دانش بنیان»، «تمرکزبخشی به ابزارهای اجرایی قانون دانش بنیان و حذف موازی کاری ها و دوباره کاری های موجود»، «رفع چالش های قضایی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان» و «تکلیف بخش دولتی در حمایت از تولیدات دانش بنیان» بخشی از مواد تعیین شده در این قانون است.
یکی از اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه انتشار کتابچه آشنایی با قانون جهش تولید دانش بنیان است. این کتاب، در ۹۴ صفحه به شکل موجز و جامع، به ضرورت وجود و تصویب چنین قانونی در کشور و معرفی وظایف دستگاههای مختلف و ذیربط در این قانون پرداخته است.
انتهای پیام/