پیامدهای عدم تأمین قیر مورد نیاز بر پروژه‌های عمرانی کشور

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، تأمین نشدن قیر مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی کشور که می‌تواند ناشی از افزایش قیمت قیر و عدم تکافوی درآمدهای دولت برای تهیه قیر باشد، به نحو قابل‌ملاحظه‌ای کمیت و کیفیت پروژه‌های عمرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان‌مثال بر اساس برآوردهای انجام شده در سال ۱۴۰۰ برای نگهداری راه‌ها در حوزه وزارت راه و شهرسازی به بودجه‌ای بالغ‌بر ۸۰۰ هزار میلیارد ریال نیاز است، در حالی که بودجه اختصاص یافته به این موضوع بسیار کمتر از این رقم (حدود ۵ درصد) است. این امر موجب توقف و یا تأخیر در اقدامات تعمیر و نگهداری راهها شده و در نتیجه کاهش عمر مفید روسازی و افزایش نارضایتی استفادهکنندگان از راه را به همراه دارد. برای حفظ کیفیت روسازی راه‌ها در حد قابل‌قبول، علاوه بر آنکه باید در استفاده از روشهای سنتی تجدیدنظر شود و کاربرد روش‌های نوین در دستور کار قرار گیرد، برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی نیز باید به‌نوعی باشد که نهایتاً منجر به رشد فزاینده قیمت مصالح از جمله قیر نشود.

شکل (۱) متوسط قیمت قیر طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را نشان میدهد. همان‌طور که در این شکل مشاهده میشود، قیمت قیر طی این سالها به میزان قابلتوجهی افزایش‌یافته است. بطوریکه متوسط قیمت قیر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدوداً ۷ برابر شده است. علاوه براین، شکل (۲) نوسانات قیمت قیر را در ماههای مختلف، طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نشان میدهد. ملاحظه میگردد که در سالهای اخیر عموماً قیمت قیر روندی صعودی با شیب زیاد داشته است.

.

همچنین همان‌طور که در شکل ۳ ملاحظه میشود، در طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ میزان آسفالت اجرا شده در حوزه راهداری در کشور به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است؛ که از جمله دلایل عمده این موضوع را میتوان در افزایش هزینه تولید آسفالت ناشی از افزایش قیمت قیر جستجو کرد.

به‌طورکلی مشکلات مربوط به عدم تأمین مقدار قیر مورد نیاز برای پروژههای عمرانی کشور (ناشی از افزایش قیمت قیر و عدم تکافوی درآمدهای دولت)، میتواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:

- کاهش حجم عملیات نوسازی و به‌سازی روسازی راهها و معابر؛

- کاهش کیفیت و ایمنی روسازی راهها و در نتیجه نارضایتی عمومی از کیفیت روسازی راههای کشور؛

- بروز خرابیهای زودرس در روسازی راههای کشور و در نتیجه اتلاف سرمایه ملی؛

- عدم تمایل پیمانکاران برای شرکت در قراردادهای مربوط به عملیات ساخت و بهسازی پروژههای عمرانی باقیمت‌های قبل؛

- تعطیلی تعدادی از کارخانجات تولید قیر و آسفالت کشور و در نتیجه رشد بیکاری و مشکلات اجتماعی مربوط به این موضوع؛

- مواجه شدن کارفرمایان حوزه قیر و آسفالت با چالش جدی برای ترمیم و تعدیل قراردادهای مربوط به این حوزه؛

- احتمال ورود سودجویان به چرخه تولید و عرضه قیر بدون کیفیت

.

کیفیت قیرهای تولید شده در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با وجود آنکه قیر از نظر وزنی درصد کمی (حدود ۵ درصد) از مخلوط آسفالتی را به خود اختصاص میدهد؛ ولی نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت آسفالت و روسازی راهها دارد. به‌منظور ارزیابی واحدهای قیرساز و آگاهی از کیفیت و روند تولید قیر مورد استفاده توسط پیمانکاران در وزارت راه و شهرسازی و در نتیجه ارتقای کیفیت قیرهای مورد استفاده در پروژههای عمرانی، در مقاطع زمانی مختلف وزیران وقت راه و شهرسازی با توجه به تجارب گذشته، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مسئولیت کنترل کیفی و ارزیابی واحدهای تولیدکننده قیر را به کارگروهی با محوریت این مرکز و عضویت نمایندگان معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک واگذار نمودهاند. از جمله اهداف این کارگروه عبارت‌اند از:

- کنترل کیفی و ارزیابی واحدهای قیرساز به‌منظور اطمینان از کیفیت مطلوب قیر مورد استفاده در پروژههای عمرانی کشور و در نتیجه ارتقای کیفیت روسازی آسفالتی و صیانت از سرمایه‌های ملی؛

- ایفای نقش راهبردی در حوزه قیر؛

- ساماندهی وضعیت واحدهای تولیدکننده قیر و جلوگیری از ورود واحدهای غیرتوانمند در تولید قیر؛

- کمک به توسعه استفاده از روشهای نوین و کارآمد در فرآیند تولید، حمل و مصرف قیر؛

- تسهیل فرآیند تجهیز و توسعه آزمایشهای پیشرفته قیر با همراهی بخش دولتی و خصوصی.

تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد واحدهای تولیدکننده قیر دارای تأییدیه کارگروه ارزیابی واحدهای تولیدکننده قیر به ۳۶ واحد رسید که نقشه پراکندگی آن‌ها در شکل ۳ نشان داده شده است.

شایان ذکر است تأیید صلاحیت فنی واحد تولید قیر توسط این کارگروه که در قالب بازدیدهای کارشناسی و انجام آزمایشها روی انواع قیرهای تولیدی توسط واحدهای قیر ساز صورت میپذیرد، به معنی تأیید توانمندی نرمافزاری و سختافزاری آن واحد برای تولید قیر باکیفیت مورد نظر است و بدیهی است مصرف‌کنندگان قیر موظف‌اند قیرهای تحویلی خود را مطابق مفاد نظام فنی و اجرایی کشور (از جمله نشریه شماره ۱۰۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور) آزمایش و کنترل کیفیت نمایند.

عملکرد دستگاههای اجرایی در استفاده از قیر تهاتری چگونه بوده است؟

با توجه به پیامدهای ناشی از عدم تأمین مقدار قیر مورد نیاز برای پروژههای عمرانی کشور به علت ناکافی بودن درآمدهای دولت برای تأمین منابع مالی و تخصیص اعتبارات لازم، استفاده از مکانیزم قیر تهاتری میتواند تا حدودی مشکلات یاد شده را برطرف نماید. به عنوان مثال سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ از محل تأمین ۱۵۹۰۰۰۰ تن قیر تهاتری، توانسته است با تولید حدود ۳۸۶۰۰۰۰۰ تن آسفالت، ۳۲۳۷۰ کیلومتر از راههای شریانی و اصلی و ۱۴۲۱۳ کیلومتر از راههای فرعی و روستایی را آسفالت نماید. علاوه بر آن آسفالت حفاظتی اجرا شده در شبکه راههای کشور طی همین مدت برابر ۱۹۰۵۸ کیلومتر بوده است؛ بنابراین در کل این سازمان در قالب قیر تهاتری توانسته است در این مدت ۶۵۶۴۱ کیلومتر از راههای اصلی، فرعی و روستایی را آسفالت نماید و موجبات ارتقای روسازی راههای کشور را فراهم آورد. در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ از محل تأمین ۳۵۰۰۰۰ تن قیر تهاتری، ۸۷۳۳۰۰۰ تن آسفالت تولید و ۲۳۳۳ کیلومتر راه اصلی و آزادراه ساخته است. همچنین در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ از محل تأمین ۱۶۷۳۰۰۰ تن قیر تهاتری، در مجموع ۱۹۸۷۵۰۰۰ تن آسفالت تولید و ۱۶۴۴۱ کیلومتر معابر روستایی آسفالت گردیده است. در این ارتباط سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور نیز در سال ۱۴۰۰ از محل تأمین ۲۱۷۰۰۰ تن قیر تهاتری، در مجموع ۴۱۰۰۰۰۰ تن آسفالت تولید و ۵۷۴۲ کیلومتر از معابر شهری را آسفالت نموده است.

آمار فوق نشان میدهد که در شرایط بودجهای محدود که دولت با آن مواجه است، تخصیص قیر تهاتری به دستگاههای اجرایی توانسته است در حد خود موجبات ارتقای کمی و کیفی روسازی راهها و معابر شهری و روستایی را فراهم آورد.

آخرین وضعیت قیر تهاتری در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به چه صورتی است؟

بر اساس بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت مکلف است مبلغ ۱۹۰ هزار میلیارد ریال (این مقدار در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است) نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، بهصورت ماهیانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قانون قرار دهد. در این ارتباط وزارت نفت مکلف است مابهتفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمتهای معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. همچنین در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای اجرایی موضوع این بند افزایش خواهد یافت. در این خصوص سهم وزارت راه و شهرسازی ۴۸ درصد، بنیاد مسکن ۲۰ درصد، وزارت آموزش‌وپرورش ۵ درصد، وزارت کشور ۱۷ درصد، بسیج سازندگی ۷ درصد، وزارت جهاد کشاورزی ۲ درصد، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱ درصد است. جدول (۱) مقایسه کمّی مفاد بند «ز» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با مقادیر متناظر آن در سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/۴۱۲۹/