یادداشت| احسان گل‌محمدی ظهوری
معادله تقدم و تأخر توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی
ربع پایانی قرن بیستم با پدیده چرخش فرهنگی همراه بوده است. این چرخش نشان دهنده اهمیت نقش فرهنگ در زندگی انسان ها و فهم عمیق‌تر از قدرت فرهنگ در ساحت‌های زندگی بشری و تحلیل اجتماعی است که مدت ها تحت‌الشعاع عامل اقتصادی قرار گرفته بود.
به گزارش خبرنگار حوزه رسانه گروه فرهنگ خبرگزاری آنا، احسان گل‌محمدی ظهوری کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه در مقاله‌ای نوشت: قریب به‌اتفاق اندیشمندان حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی معتقدند که یکی از ارکان اصلی توسعه‌یافتگی، فرهنگ است. فرهنگ هر ملت هم بی‌شک از تاریخ آن ملت متأثر است.
مقدمه/ فرهنگ هر کشور متاثر از تاریخ آن ملت
قریب به‌اتفاق اندیشمندان حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی معتقدند که یکی از ارکان اصلی توسعه‌یافتگی، فرهنگ است. فرهنگ هر ملت هم بی‌شک از تاریخ آن ملت متأثر است. توسعه فرهنگی هم خاصیت ملی دارد و در درون هر کشور و جامعه‌ای متفاوت است. یعنی هر کشور و جامعه‌ای مبتنی بر سنت‌های تاریخی خود، توسعه فرهنگی خاص خود را دارد. اگرچه امروز برخی‌ها معتقدند که فرهنگ‌ها نیز به جهانی‌شدن می‌پیوندند، اما فرهنگ ریشه در تاریخ یک ملت دارد و به‌سختی جهانی می‌شود. توسعه فرهنگی نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی، پژوهش‌های ژرف و تطبیقی است.
اما قبل از پرداختن به توسعه فرهنگی لازم است مفهوم توسعه مورد بررسی قرار گیرد. مفهوم توسعه از قوه به فعل رسیدن هماهنگ توانایی‌های گوناگون جامعه را نشان میدهد، متکی بر رهیافتی نظام‌وار از جامعه است. بنابراین بهترین وضعیت برای یک جامعه آن است که ابعاد گوناگون نظام اجتماعی هماهنگ باهم رشد یابند، که به آن توسعه همه‌جانبه اطلاق می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان به‌راحتی از توسعه یک بعد جامعه بدون در نظر گرفتن ابعاد دیگر آن صبحت کرد (هانتینگتون، ۱۳۷۹: ۱۶). مفهوم توسعه، از مفاهیم مهم‌زمان ما است، به‌طوری‌که کشورهای دنیا و اجتماعات بشری را بر اساس آن طبقه‌بندی میکنند. مثلاً کشورها را به توسعه‌یافته، درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته طبقه‌بندی میکنند.
رشد اقتصادی زیربنای رشد سایر ابعاد جامعه نیست
توسعه علاوه بر وضعیت اقتصادی جوامع، میزان نابرابری، وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه را هم مدنظر قرار می‌دهدپس از جنگ جهانی دوم، پیش از مفهوم توسعه، از مفهوم رشد اقتصادی بیشتر استفاده می‌شد، تا اینکه در دهه هفتاد میلادی معلوم شد که این مفهوم برای نشان دادن وضعیت جوامع نارسا است. مفهوم رشد بیشتر درباره وضعیت اقتصادی جامعه به‌کاربرده می‌شد و با تولید ناخالص ملی سنجیده می‌شد. پس از مدتی معلوم شد که میزان تولید ناخالص کشورها و حتی سرانه تولید ناخالص آن‌ها، به‌تنهایی معیار مناسبی برای نشان دادن وضعیت آن‌ها نیست، زیرا این شاخص نشان نمی‌دهد که تولید ناخالص ملی چگونه در جامعه توزیع شده است. همچنین مفهوم رشد وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را نمی‌سنجید. به یک معنا این مفهوم بر مبنای پیش‌فرض‌های مادی و مارکسیستی بنا شده بود که اقتصاد را مبنایی برای همه ابعاد دیگر جامعه می‌داند، و به‌طور ضمنی فرض می‌کند که رشد اقتصادی سبب رشد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه نیز می‌گردد. درحالی‌که مشخص شد، گاهی نه تنها رشد اقتصادی سبب رشد سایر ابعاد جامعه نمی‌شود، بلکه ناهماهنگی ایجاد شده بین وجوه گوناگون جامعه، حتی جلوی رشد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را هم ساده می‌کند (رجب‌زاده، ۱۳۹۶: ۱۲).
از دو دهه تجربه کشورهای جهان سوم نشان داد که رشد اقتصادی زیربنای رشد سایر ابعاد جامعه نیست، و باید برای نشان دادن وضعیت جوامع از مفهوم جامع‌تر توسعه استفاده کرد. مفهوم توسعه علاوه بر وضعیت اقتصادی جوامع، میزان نابرابری، وضعیت نیروی انسانی، وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه را هم مدنظر قرار میدهد. به‌طوری‌که وقتی کشوری توسعه‌یافته تلقی می‌شود که همه ابعاد گوناگون جامعه با هماهنگی لازم باهم ارتقا پیدا کنند، و در عین حال هم عدالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جامعه تحقق بیاید.
بعد فرهنگی توسعه نباید فراموش شود
از آنجا که فرآیند توسعه نیاز به منابع گوناگون طبیعی غیرقابل جایگزینی و قابل جایگزینی دارد، بدون در نظر گرفتن کم و کیف آن‌ها، نمی‌تواند پایدار باشد، و متوقف شود، و یا سبب نابودی محیط‌زیست انسان‌ها و موجودات دیگر گردد، مفهوم توسعه پایدار مطرح شد، مفهومی که امروزه نشان‌دهنده نوع برتر توسعه است و نهادهای بین‌المللی این نوع توسعه را تجویز میکنند. به‌علاوه، بعد فرهنگی توسعه نیز نباید فراموش شود. توسعه همه‌جانبه و پایدار یک کشور نه تنها باید با منابع گوناگون آن هماهنگ باشد، بلکه می‌باید مبتنی بر فرهنگ بومی کشور و منطقه نیز باشد، تا بتواند پایدار و موفق باشد. اگر بعد ارزشی و معنوی هم به فرآیند توسعه افزوده گردد، باز هم این پدیده پیچیده‌تر می‌شود.
هدف این مقاله نشان دادن اهمیت توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی برای توسعه همه‌جانبه و پایدار است. بنابراین ابتدا نگاهی به فرهنگ انداخته و تعریف خود از فرهنگ را ارائه میدهیم و سپس به پدیده چرخش فرهنگی که نقش و اهمیت فرهنگ را در دهه‌های اخیر به‌طور بارزی مطرح کرده است می‌پردازیم، آن‌گاه مفاهیم توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی مورد واکاوی و کنکاش قرار می‌گیرند. پس از آن به نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی می‌پردازیم. در نهایت الزامات توسعه فرهنگی را مورد بحث قرار میدهیم و پیشنهادهایی برای تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ارائه میدهیم.
بحث و بررسی
اگر فرهنگ در دهه‌های اخیر با این حد برجستگی پیدا کرده است، آیا همان تعاریف کلی پیشین برای شناسایی آن کفایت می‌کند؟ در این مقاله مختصر قصد ندارم به تعاریف گوناگون فرهنگ و دسته‌بندی آن‌ها بپردازم که در کتاب‌های گوناگون این کار انجام شده است (آشوری، ۱۳۹۵؛ کروبر و کلوچهن، ۲۰۱۴). هدف در این مقاله ارائه تعریفی است که در اینجا برای بحث توسعه فرهنگی مفید باشد.
تعریف مردم‌شناسان از فرهنگ به‌عنوان «مجموعه پیچیده‌ای شامل شناخت، باورها، هنرها، اخلاق، حقوق، آداب‌ورسوم و دیگر قابلیت‌ها با عاداتی که انسان به‌عنوان عضو جامعه کسب می‌کند» (پهلوان، ۱۳۹۸: ۴۸) ارتباط راحتی با توسعه ندارد. تعریفی که پیشتر نگارنده از فرهنگ ارائه داده است عبارت است از: «نظامی نسبتاً منسجم و متشکل از اجزایی غیرمادی شامل ارزشها، هنجارها، نمادها، باورها و اعتقادات، آداب‌ورسوم، دانش و اطلاعات رایج و هنرها، و اجزایی مادی شامل کالاهای مصرفی، ابزارها و میراث‌های فرهنگی مشترک بین اعضای یک گروه اجتماع با جامعه که از طریق یادگیری از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود» (پناهی، ۱۳۹۵: ۹۶). این تعریف نیز بیشتر تعریفی عملیاتی از فرهنگ است، و در این مقاله به‌راحتی وافی به مقصود نیست.
میسر نبودن پیشرفت مادی و معنوی در نبود اعتقاد
از بین تعاریف موجود، تعریف علامه جعفری از فرهنگ، که یک تعریف هنجاری است هم دارای اهمیت است. ایشان در کتاب فرهنگ پیر و فرهنگ پیشرو پس از بررسی تعاریف متعدد فرهنگ در جوامع گوناگون و استخراج مشترکات آن‌ها، تعریف زیر را از فرهنگ ارائه میدهد: «فرهنگ عبارت است از کیفیت با شیوه بایسته و یا شایسته برای آن دسته از فعالیت‌های حیات مادی و معنوی انسان‌ها که مستند به طرز تعقل سلیم و احساسات تعیین شده آن‌ها در حیات معقول تکاملی باشد»(جعفری، ۱۳۷۳ ۷۷). به نظر ایشان میتوان اثبات کرد که تعاریف فرهنگ در مشهورترین دایره‌المعارف‌های جهان دارای عصر بایستگی و شایستگی، کمال، ترقی مادی و معنوی، کرامت و حیثیت و شرف ذاتی انسان، حیات شایسته و آزادی مسئولانه و عدالت در اجرای حقوق و قوانین است (جعفری، ۱۳۷۳: ۷۷).
بدون داشتن ایمان و اعتقاد مذهبی امکان پیشرفت هماهنگ مادی و معنوی انسان میسر نیستدر اینجا با استفاده از تعاریف یادشده، و با توجه به معنای لغوی واژه فرهنگ، تعریف زیر را از فرهنگ ارائه میدهیم: «فرهنگ یک نظام معنایی است حاوی اجزای مادی و غیرمادی نسبتاً مشترک بین اعضای یک گروه که از طریق یادگیری و تجربه کسب شده و با تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان ما سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان می‌گردد. با این تعریف از فرهنگ میتوان گفت فرهنگ سبب پیشرفت مادی و معنوی انسان‌ها، کرامت و شرافت انسان‌ها، آزادی متعهدانه انسان‌ها، و عدالت محور بودن ابعاد گوناگون زندگی انسان‌ها می‌گردد. با این تعریف از فرهنگ است که میتوان گفت بدون داشتن ایمان و اعتقاد مذهبی امکان پیشرفت هماهنگ مادی و معنوی انسان میسر نیست، و رفاه مادی صرف سبب رشد و خودشکوفایی و کمال انسانی نمی‌گردد.
فرهنگ؛ غور و تعمق انسان درباره خودش
همچنان که دوپویه می‌نویسد: «فرهنگ انسان را قادر میسازد درباره خودش غور و تعمق کند. این فرهنگ است که ما را موجوداتی انسانی، عقلایی و از نظر اخلاقی متعهد میسازد. به‌وسیله فرهنگ است که ما ارزشها را از یکدیگر تفکیک میکنیم و به‌گزینش دست میزنیم. انسان افکار و اندیشه‌های خود را از طریق فرهنگ بیان می‌کند و نسبت به خویشتن خویش آگاهی مییابد، اعمال خود را مورد تردید قرار میدهد و دستاوردهای خود را ارزیابی می‌کند و به‌صورت خستگیناپذیری به تلاش برای یافتن نمادها، ویژگی‌های جدید و آفرینش آثاری که تعالی او را در پی دارد، اقدام میکنند.(دوپویه، ۱۳۹۴: ۷۹).
با توجه به تعریف یاد شده از فرهنگ، اکنون میتوان به مفاهیم توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی» پرداخت. این دو مفهوم غالباً مترادف بکار گرفته می‌شوند، درحالی‌که از یکدیگر متفاوت هستند. اول از توسعه فرهنگ شروع میکنیم. منظور از توسعه فرهنگ، به معنایی که امروزه از آن استفاده می‌شود، دو نوع سیاست‌گذاری است، یکی اینکه سیاست‌هایی اتخاذ شود که محصولات فرهنگی از انواع گوناگون در دسترس همه افراد یک جامعه قرار گیرد، تا همگان بتوانند حد مناسبی از مصرف کالاهای فرهنگی را تجربه کنند. درواقع، این به معنای جلوگیری از نخبه‌گرایی در حوزه فرهنگی و گرایش به توزیع کالاهای فرهنگی در بین همه اقشار و طبقات اجتماعی است، تا آن‌ها در دسترس همه شهروندان یک جامعه قرار گیرند. از این سیاست‌گذاری با مفهومی دموکراتیزه کردن فرهنگ نیز نام برده می‌شود (پهلوان، ۱۳۹۸: ۱۳۰).
دسترسی وسیع‌تر به کالاهای فرهنگی؛ ارتقای کیفیت زندگی
برای سنجش این نوع توسعه فرهنگی معمولاً شاخصه‌ایی از قبیل تیراژ روزنامه‌ها، مطبوعات، کتاب‌ها، میزان مطالعه، تعداد کتابخانه‌ها، رادیو و تلویزیون‌ها، سینماها، تعداد آموزشگاه‌ها، مساجد، مدارس، ورزشگاهها، و سایر کالاهای فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به تعریف ارائه‌شده از فرهنگ، چنین تلقی می‌شود که دسترسی وسیع‌تر مردم به کالاهای فرهنگی (مناسب) سبب ارتقای کیفیت زندگی آن‌ها خواهد گردید. این نوع توسعه فرهنگ را توسعه کمی فرهنگ مینامند. نوع دیگر سیاست‌گذاری درزمینه توسعه فرهنگ، که ارتباط نزدیکی با نوع پیشین دارد، گسترده‌تر کردن مشارکت مردمی در تولید فرهنگی است. کالاهای فرهنگی برای اینکه بتوانند در حد لازم توزیع شوند، نیاز به تولید شدن دارند، و تولید این کالا هم توسط مردم صورت می‌پذیرد. در اینجا سیاست توصیه شده این است که تولید کالاهای فرهنگی حتی‌الامکان از کنترل دولت و بخش دولتی خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود، تا مشارکت مردمی در تولید فرهنگی افزایش یابد.
فرضی که در اینجا وجود دارد این است که ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها صرفاً از طریق مصرف کالاهای فرهنگی تحقق نمی‌پذیرد، بلکه تولید کالاهای فرهنگی نیز سبب ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها می‌گردد. چنین نیست که فقط تماشای فیلم سینمایی، شنیدن موسیقی، تماشای نقاشی، خواندن کتاب و غیره سبب ارتقای زندگی انسان گردد، بلکه مشارکت در تولید فیلم، نواختن موسیقی، نقاشی کردن، نوشتن کتاب و تولید سایر کالاهای فرهنگی نیز سبب ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها می‌گردد، و باید مشارکت مردمی در این امور افزایش یابد. چه‌بسا که ارتقای کیفیت زندگی انسانی با مشارکت در تولید کالاهای فرهنگی بیشتر حاصل شود. نوع دیگری از توسعه فرهنگ توسعه کیفی فرهنگ است، که حائز اهمیت فراوانی است.
هر کالای فرهنگی، لزوماً سبب خودشکوفایی انسان نمی‌شود
در این نوع توسعه، افزایش تولید و توزیع صرف کالاهای فرهنگی مدنظر نیست، بلکه مباحثی از قبیل کیفیت تولیدات فرهنگی، انسجام درونی نظام فرهنگی، رابطه میزان تولید و مصرف کالاهای فرهنگی با قوت و ضعف هویت انسان، چگونگی جامعه‌پذیری و درونی شدن فرهنگی، میزان انطباق تولید و توزیع کالاهای فرهنگی با حفظ محیط‌زیست، محتوای پیام‌ها و تولیدات رسانه‌ای، و به‌طورکلی رابطه میزان تولید و مصرف کالاهای فرهنگی با رشد و تعالی انسان و کیفیت زندگی مادی و معنوی او مورد توجه است. از این دیدگاه است که میتوان گفت هر نوع تولید و توزیع کالاهای فرهنگی، و دسترسی به هر نوع کالاهای فرهنگی، لزوماً نمی‌تواند سبب رشد و تعالی و خودشکوفایی انسانی گردد، بلکه باید هماهنگی آن با نیازهای واقعی مادی و معنوی انسان مورد توجه قرار گیرد. اکنون به مفهوم توسعه فرهنگی می‌پردازیم تا تفاوت آن با توسعه فرهنگ مشخص شود. «توسعه فرهنگی با دو معنای کاملاً متفاوت به‌کار برده می‌شود، در یک معنا ترکیب «توسعه فرهنگی» ترکیبی اضافی است، واژه «فرهنگی» مضاف‌الیه برای توسعه است. در این صورت منظور همان توسعه کمی و کیفی فرهنگ و سیاست‌های مربوط است که پیشتر توضیح داده شد.
توسعه باید فرهنگی باشد
پهلوان به این معنی اشاره دارد وقتی می‌نویسد: «هنگامی‌که از توسعه فرهنگی سخن می‌گوییم و قصد میکنیم که با گزینش‌های معینی امکانات دسترسی مردم به فرهنگ را فراهم بیاوریم، در عمل از نوعی فرهنگ که ویژه نخبگان است، دوری می‌جوییم و می‌خواهیم، قابلیت‌ها و شیوه‌هایی را بپرورانیم و بگسترانیم که متکی به مفهوم گسترده‌تر از فرهنگ باشد، یعنی فرهنگ را برای مردم عادی هر جامعه سازمان بدهیم و تدارک ببینیم توسعه فرهنگی تمام مردمان را هدف می‌گیرد، نه فقط نخبگان را هدف توسعه فرهنگی فراهم آوردن اسباب دسترسی توده‌های مردم به فرهنگ و مشارکت آن‌ها در زندگی فرهنگی است بدین ترتیب دو عامل در اینجا اهمیت میاید: دسترسی و مشارکت» (پهلوان، ۱۳۹۸: ۱۳۰). با توجه به دو جنبه دسترسی و مشارکت در حوزه فرهنگ، درواقع توسعه فرهنگی یک فرآیندی خواهد بود که در آن رشد و توسعه فرهنگی و رشد و تعالی انسانی هم‌زمان و دست‌به‌دست هم قابل تحقق است. بدین‌سان انسان در تلاش برای توسعه فرهنگی سبب رشد و تعالی و خودشکوفایی خودش می‌گردد. اما در ترکیب دیگر توسعه فرهنگی، مفهوم فرهنگی، صفت برای توسعه است، و نه مضاف‌الیه. در نتیجه «توسعه فرهنگی» به این معنی است که توسعه باید فرهنگی باشد، و ماهیت فرهنگی داشته باشد، با توسعه باید مبتنی بر فرهنگ باشد.
استفاده از داده‌های فرهنگی یکی از عوامل اصلی موفقیت برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی متوازن استبه‌عبارت‌دیگر، همه انواع توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید مبتنی بر فرهنگ باشد، و ماهیت فرهنگی داشته باشد. با این رویکرد، در ابتدای امر در دهه هفتاد توجه به «بعد فرهنگی توسعه» معطوف گردید، به این معنی که استفاده از داده‌های فرهنگی یکی از شرایط و عوامل اصلی موفقیت برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی متوازن است (پهلوان، ۱۳۹۸: ۱۴۰). با این نگرش پیشنهادشده در برنامههای توسعه اقتصادی به بعد فرهنگی آن‌ها توجه داشته باشیم، یعنی باید به پیامدهای فرهنگی برنامههای توسعه اقتصادی توجه داشته باشیم، که از الگوهای توسعه اقتصادی نامناسب، وارداتی و تخریب‌کننده فرهنگ و هویت مردم استفاده نشود و هم به این معنی که فرهنگ سهم بسزایی در رشد اقتصادی دارد، به‌طوری‌که بدون هماهنگی برنامههای توسعه اقتصادی با وضعیت و شرایط فرهنگی موجود جامعه، توسعه اقتصادی نمی‌تواند در بلندمدت موفق باشد، توسعه اقتصادی پایدار مستلزم در نظر گرفتن فرهنگ جامعه موردنظر ویژگی‌های آن است (دو پونه، ۱۳۹۴: ۱۴).
نگاه حاشیه‌ای به حوزه فرهنگ کنار گذاشته شود
موضوع بعد فرهنگی توسعه در دهه هشتاد میلادی به «عوامل، متغیرها و آثار فرهنگی توسعه می‌پرداخت. فرهنگ را دیگر به‌عنوان بعد کمک و یاری‌دهنده با زینت‌بخش توسعه در نظر نمی‌گرفتند، بلکه به فرهنگ به‌مثابه بافت جامعه در ارتباط با توسعه و به‌عنوان نیروی درونی جامعه توجه می‌کردند» (پهلوان، ۱۳۹۸: ۱۵۲). در این صورت باید عوامل فرهنگی به‌عنوان جزء لاینفک برنامههای توسعه اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته شوند و به بسترهای تاریخی و اجتماعی و فرهنگی جامعه موردنظر توجه کامل بشود، تا توسعه متوازن و پایداری امکان‌پذیر گردد. با این رویکرد بود که دهه ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۷ توسط سازمان یونسکو به‌عنوان دهه توسعه فرهنگی جهانی پیشنهاد شد، تا این نگاه فرهنگی به توسعه، در سراسر جهان مورد توجه قرار گیرد، و نگاه حاشیه‌ای به حوزه فرهنگ کنار گذاشته شود. در نگاه حاشیه‌ای به فرهنگ، هر زمان منابع موردنیاز برای توسعه اقتصادی دچار مضیقه می‌شد از بودجه بخش فرهنگ کاسته می‌شد، چون این بخش اهمیت کمتری نسبت به سایر بخش‌های توسعه اجتماعی داشت. اما این تنها رویکرد به بحث توسعه فرهنگی نیست.
رویکرد دیگر از بعد فرهنگی توسعه فراتر رفته و اساساً توسعه مناسب را توسعهای ماهیتاً فرهنگی می‌داند. به‌عبارت‌دیگر، برای اینکه توسعه واقعی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعه‌ای تحقق بپذیرد باید اساس آن فرهنگی باشد، نه اینکه مثلاً توسعه اقتصادی با بعد فرهنگی باشد. این رویکرد با پذیرش پیش‌فرض‌های چرخش فرهنگی و پساساختارگرایی امکان‌پذیر است. در این رویکرد همه ابعاد جامعه فرهنگی دیده می‌شود، و هیچ نقطه‌ای از جامعه اعم از اقتصادی و اجتماعی خارج از مقوله فرهنگ قرار نمی‌گیرد. جامعه انسانی جامعه‌ای فرهنگی دیده می‌شود که حاوی ابعاد فرهنگ اقتصادی، فرهنگ اجتماعی و فرهنگ سیاسی است، با اینکه جامعه دارای اقتصاد فرهنگی و سیاست فرهنگی است. با این نگاه، همه ابعاد جامعه ماهیتی معنایی و نمادین داشته و انسان و همه فعالیت‌های او حاوی ماهیتی معنایی و نمادین خواهد بود. در این رویکرد، همان اندازه که بخش فرهنگ حاوی ابعاد اقتصادی مهمی است، و بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و تولید و توزیع را به خود اختصاص میدهد، بخش اقتصادی هم حاوی ابعاد مهم فرهنگی است، و در ساختن هویت، سبک زندگی، طرز تفکر و نگرش انسان‌ها اثرگذار است. با این رویکرد، سیاست اساساً ماهیت فرهنگی دارد، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی.
فرهنگ؛ در آمیخته با همه نهادها و هویت‌های اجتماعی
فرهنگ با همه نهادها و رفتارها و هویت‌های اجتماعی درآمیخته است از جمله آن‌ها که به‌طور سنتی‌تر به‌عنوان اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی شناخته‌شده‌اند» (نش، ۱۳۹۶: ۵۰). به‌عبارت‌دیگر، هر چیزی فرهنگی است، واقعیت اجتماعی از هر نوع آن از سنخ فرهنگ است. نش می‌نویسد «درحالی‌که در عصر مدرنیته فرهنگ به‌مثابه هنر عالی، حوزه ویژه‌ای از جامعه را اشغال نموده بود، در عصر پسامدرنیته به دیگر عرصه‌های جامعه نیز راه یافته است. در سطح اقتصادی ما شاهد کالایی شدن فرهنگ بوده‌ایم و در سطح سیاسی، سیاستمداران از طریق رسانه‌ها با مخاطب‌هایشان ارتباط برقرار میکنند و در حوزه اجتماعی، تمایزات بیشتر از گذشته به صلاحیتهای فرهنگی وابسته هستند تا به قدرت اقتصادی یا سیاسی... . پس فرهنگ در وسیع‌ترین معنی کلمه به دو شیوه تفسیر می‌شود؛ یکی به‌عنوان کردارها و آدابی که تشکیل‌دهنده خود واقعیت اجتماعی هستند و دیگری به‌عنوان چیزی که درگذشته حوزه مجزایی از جامعه بوده و اکنون وارد همه جنبه‌های زندگی اجتماعی گردیده است» (نش، ۱۳۹۶: ۵۰). بدین ترتیب بنا به گفته امروزه حوزه جامعهشناسی سیاسی مطالعه سیاست فرهنگی است، که با مطالعات جامعهشناسی سیاسی کلاسیک بسیار متفاوت است.
فرهنگ با همه نهادها، رفتارها و هویت‌های اجتماعی درآمیخته استبسیاری از اندیشمندان غربی معتقدند که در اواخر قرن بیستم در کشورهای پیشرفته صنعتی یک چرخش فرهنگی اتفاق افتاده است(نیش، ۱۳۹۶: ۵۱؛ جامسون، ۲۰۱۴: ۶۲)، که ابعاد گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری‌که بسیاری از فعالیت‌های انسان امروز را میتوان ماهیتاً فرهنگی دانست. اکنون فقط هویت فردی، گروهی و اجتماعی انسان‌ها نیست که ماهیت فرهنگی دارد، بلکه انواع فعالیت‌های اجتماعی، فراغنی، سیاسی و حتی اقتصادی انسان‌ها نیز جنبه قوی فرهنگی پیدا کرده است، به‌طوری‌که به جرات میتوان گفت، سبک زندگی انسان‌ها و انواع فعالیت‌های آن‌ها فرهنگی هستند. چرخش فرهنگی با فرهنگی شدن ابعاد گوناگون زندگی انسان به دگرگونی‌های گوناگونی برمی‌گردد که در قرن بیستم اتفاق افتاده است. از جمله آن‌ها میتوان به چرخش زمانی، ورود جوامع مدرن به دوره پسامدرن، پیچیدگی روزافزون جوامع و پساساختارگرایی اشاره کرد. همه این وقایع از یک طرف سبب بسط حوزه فرهنگ به سایر عرصه‌های زندگی انسان شده، و از طرف دیگر سبب فرهنگی شدن بیشتر عرصه‌های فعالیت انسانی چون عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشته است.
در علوم اجتماعی چرخشی فرهنگی واقع شده است
نتیجه این چرخش فرهنگی در علوم اجتماعی نیز منعکس گردیده و نوع توصیف و تبیین حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری‌که میتوان گفت در علوم اجتماعی نیز یک چرخش فرهنگی واقع شده است. جعفری الکساندر، یکی از جامعه شناسان برجسته معاصر، این اثرگذاری را به‌عنوان «جنبش نظری» در علوم اجتماعی تلقی می‌کند (الکساندر، ۱۹۸۸: ۸). همچنین اندیشمندان گوناگون متعلق به حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی، از جمله جامعهشناسی، از چرخش فرهنگی در حوزه علمی خود سخن میگویند. همه این مطالعات نشان می‌دهند که در دهه‌های اخیر باید به فرهنگ و مقوله‌های فرهنگی توجه ویژه‌ای کرد، و در هر تحلیل اجتماعی آن را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تحلیل مورد توجه قرار داد. بدین‌سان روشن می‌شود که توسعه فرهنگ یک ضرورت اساسی برای جوامع امروزی خواهد بود.
با این رویکرد به توسعه فرهنگی، نظام برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی متحول می‌شود. زیرا که برنامه‌ریزی توسعه در هر بخش جامعه مستلزم توجه محوری به موضوع فرهنگ است، که فراتر از داشتن یک ضمیمه فرهنگی برای برنامههای توسعه است هر چند که همین هم با اهمیت تلقی نمی‌شود. زمانی که برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی بخش ویژه‌ای طراحی می‌شود، باید به باورها، ارزشها، هنجارها، نمادها و معناهایی که فعالیت اقتصادی موردنظر با آن‌ها ارتباط دارد توجه شود، و مشخص شود که این نوع فعالیت اقتصادی در جامعه هدف چه معنایی دارد، چه میزان هماهنگی با باورها و ارزشها و هنجارهای اجتماعی مردم دارد، چه آسیب‌های احتمالی ممکن است به فرهنگ موجود محل یا منطقه با کشور بزند، و یا چگونه میتوان از باورها و ارزشها و هنجارهای موجود جامعه برای زمینه‌سازی چنان توسعهای بهره گرفت.
نقش فرهنگ در همه ابعاد توسعه اقتصادی بارز است
با این رویکرد، باید پذیرفت که دیگر هیچ فعالیت اقتصادی و تکنولوژی وارداتی عاری از بار فرهنگی نیست، و نسبت به فرهنگ خودی بی‌تفاوت و خنثی نیست. به گفته پیسی ایدئولوژی، سازمان، فن و ابزار همه جنبه‌های گوناگون فرهنگ یک جامعه را تشکیل می‌دهند، و تکنولوژی جنبه فرهنگی مهم و آثار فرهنگی مهمی دارد، که تاکنون ما از آن غفلت کرده بودیم (پیسی، ۱۳۹۴: ۱۱). پیسی در مطالعات خود نشان میدهد که چگونه زمینه فرهنگی موجود در جایی سبب می‌شود که یک تکنولوژی، مانند تلمبه آب، در شرایطی به‌طور موفق و مؤثر مورد استفاده قرار گیرد، و در شرایط دیگری بلااستفاده باقی بماند و یا به محیط‌زیست و فرهنگ موردقبول جامعه لطمه وارد کند (پیسی، ۱۳۹۴: ۱۲). بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که امروزه نقش فرهنگ در همه ابعاد توسعه اقتصادی به حدی بارز است که باید توسعه اقتصادی را بر پایه فرهنگی گذاشت.
نقش فرهنگ در همه ابعاد توسعه اقتصادی به حدی بارز است که باید توسعه اقتصادی را بر پایه فرهنگی گذاشتوقتی نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی روشن شود، در توسعه اجتماعی و سیاسی روشن‌تر خواهد بود. اما ابتدا لازم است اشاره‌ای به سابقه توسعه اجتماعی بشود، نشست توسعه اجتماعی ۱۹۹۵ سازمان ملل در شهر کپنهاگ نقطه عطفی در کاربرد رویکرد توسعه اجتماعی بود که در آن سران کشورهای شرکت‌کننده، خود را به اجرای یک برنامه عملی که طیف وسیعی از سنجه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای ریشه‌کنی فقر را در بر می‌گرفت، متعهد نمودند. این اجلاس با تصویب بیانیه‌ای با عنوان بیانه کپنهاگ، سران کشورهای عضو را به ۱۲ موضوع متعهد میکنند، که ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی را در بردارد، و ایران نیز آن را امضا کرده است. در این بیانیه وضعیت استان کشورهای در حال توسعه درباره فقر و بیکاری، انزوای اجتماعی و مسائل گوناگون اجتماعی گوشزد شده و سران کشورها را متعهد می‌کند که برای آن‌ها و رفع نیازهای مادی و معنوی افراد، خانواده‌ها و اجتماعات چاره‌سازی کنند. برای این کار آن‌ها تأکید بر ضرورت توسعه اجتماعی متوازن توأم با عدالت اجتماعی و امنیت و تأمین حقوق و کرامت انسانی میکنند، تا توسعه پایدار محقق شود.
تاکید بر مقوله‌های فرهنگی
برای تحقق چنین توسعهای آن‌ها بر مشارکت فعال مردان و زنان در فرآیند توسعه تأکید میکنند(سازمان ملل، ۱۹۹۵). نگاه دقیق به تعهدات یاد شده، نشان میدهد که فرهنگ و مقوله‌های فرهنگی شامل توجه به ارزش‌های انسانی و اجتماعی از جمله عدالت و کرامت انسانی، در آن مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع توسعه اجتماعی به‌عنوان توسعهای مردم محور، شهروند محور و مشارکت محور تلقی می‌شود که باید مبتنی بر ویژگی‌های فرهنگ محلی باشد. توسعه اجتماعی با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوند تنگاتنگی دارد و ناظر بر بالا بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه درزمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت است. همچنین توسعه اجتماعی شامل ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه، و در یعنی وسیع‌تر شامل تقویت جامعه مدنی، دموکراسی اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی است (ازکیا، ۱۳۸۴ ۴۷). توسعه اجتماعی دو بعد مرتبط به هم دارد: یکی توسعه انسانی با توسعه ظرفیت مردم برای کار مداوم جهت رفاه آن‌ها و جامعه و دوم، تغییر یا توسعه ظرفیت نهادهای اجتماعی، به‌گونه‌ای که نیازهای بشری را در تمام سطوح، به‌ویژه در طبقات پایین جامعه، از طریق فرآیند بهبود روابط بین مردم و نهادهای سیاسی - اجتماعی رفع نماید.
توسعه اجتماعی به کیفیت زندگی انسان‌ها مربوط است
از طرفی توسعه اجتماعی به کیفیت زندگی انسان‌ها مربوط است، و در این رابطه دو هدف بنیادی دارد. هدف اول، توزیع مجدد امکانات و منابع است، برای تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها مانند ثروت، درآمد، خدمات اجتماعی و سایر امکانات جامعه برای بالا بردن سطح زندگی اکثریت افراد جامعه هدف دوم، بیشتر جنبه فرهنگی دارد و شامل به رسمیت شناختن گروه‌ها و افراد متنوع جامعه و برابری حقوق اجتماعی آن‌ها است، به‌طوری‌که بتوانند مشارکت آزاد در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه داشته و خلاقیت‌های خود را به منصه ظهور برسانند (عنبری، ۱۳۹۸: ۳۶۱). در نتیجه میتوان گفت که توسعه اجتماعی در پی افزایش ظرفیت نظام اجتماعی، ساختار اجتماعی، نهادها، و خدمات اجتماعی است. تحقق چنین توسعهای در گرو توانمندسازی و بسط حضور و مشارکت مردان و زنان در عرصه عمومی و میدان دادن به عاملیت‌های فردی و گروهی در جامعه است.
با توجه به مباحث مطرح‌شده درباره توسعه اجتماعی، مشخص می‌شود که توسعه اجتماعی نیز جنبه فرهنگی غلیظی دارد، و باید متکی بر ارزش‌های اجتماعی موردقبول جامعه باشد. اگر به سه بعد افزایش ظرفیت‌های انسانی، نهادهای اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات اجتماعی متمرکز شویم دیده می‌شود که افزایش ظرفیت‌های انسانی کاملاً ماهیت فرهنگی دارد، زیرا این کار با افزایش دانش، آگاهی، تعهد و مسئولیت‌پذیری و سایر ارزش‌های اجتماعی امکان‌پذیر است که همه ماهیت فرهنگی دارند. به جرات میتوان گفت بدون توسعه فرهنگ امکان افزایش ظرفیت‌های انسانی وجود ندارد. افزایش ظرفیت نهادهای اجتماعی نیز ماهیت فرهنگی دارد.
نهادهای اجتماعی جزئی از فرهنگ جامعه
اساساً نهادهای اجتماعی خود جزء فرهنگ جامعه به‌حساب می‌آیند، و در قلمرو فرهنگی قرار می‌گیرند، به‌طوری‌که افزایش ظرفیت نهادهای اجتماعی هم مستقیم و غیرمستقیم نتیجه توسعه فرهنگی است و هم خود توسعه فرهنگی است. توزیع عادلانه منابع و امکانات اجتماعی بعد فرهنگی دارد، و مستلزم پذیرش اجتماعی ارزش‌های فرهنگی مانند عدالت اجتماعی، رفاه جمعی، مسئولیت جمعی، برادری و اخوت انسانی، قانونمندی، و سایر ارزش‌های اجتماعی مهم از جانب نخبگان و همه مردم عادی است. در غیر این صورت چنین اقداماتی نیاز به کاربرد خشونت دارد، که خود باقی توسعه اجتماعی است. بنابراین، توسعه اجتماعی ماهیتی فرهنگی داشته و مستلزم توسعه فرهنگی است، به‌طوری‌که بدون توسعه فرهنگی شاید به‌سختی بتوان شاهد توسعه اجتماعی بود.
بدون توسعه فرهنگی شاید به‌سختی بتوان شاهد توسعه اجتماعی بوددر نهایت، نقش توسعه فرهنگی در توسعه سیاسی نیز بسیار برجسته است نظریه‌های توسعه سیاسی از دهه ۵۰ میلادی به بعد، هم‌زمان با توسعه کمی اقتصادی مطرح‌شده‌اند، و همانند نظریه‌های توسعه اقتصادی خطی بوده و به دنبال تجویز مسیر طی شده در غرب بودند. پیشتر اشاره شد که اکنون بیش از پیش سیاست، ماهیت فرهنگی یافته است. بدیع پس از مرور نظریه‌های کمیتگرای غربی توسعه سیاسی، به این نتیجه‌گیری می‌رسد که همه آن نظریه‌ها که به دنبال تجویز نظریه‌های توسعه سیاسی غربی به سایر کشورها هستند شکست‌خورده‌اند، همه آن‌ها توسعه تکخطی غربی را تجویز میکنند و نظریه‌هایی غیر تاریخی به شمار می‌روند. این نظریه‌ها به شرایط ویژه تاریخی و فرهنگی کشورهای جهان سوم توجه ندارند (بدیع، ۱۳۹۶: ۵۱).
جوامع جهان سوم در بسیاری از نظرگاه‌ها متفاوت‌اند
با شکست نظریه‌های توسعه سیاسی کمیتگرای غیرفرهنگی و غیرتاریخی، رفته‌رفته نظریه‌پردازان به بعد فرهنگی توسعه سیاسی توجه نمودند. این کار به‌تدریج با پذیرش اهمیت فرهنگ و سنت‌های محلی در توسعه سیاسی از جانب نظریه‌پردازان مانند هانتینگتون، اپتر و آیزنشتاد نمود یافته است (بدیع، ۱۳۹۶، ۵۲). بدیع در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند که «جوامع جهان سوم از بسیاری نظرگاه‌ها با هم متفاوت‌اند. هر یک از آن‌ها بافرهنگ، تاریخ و زیست‌محیطی ویژه متمایز می‌شوند که امکان تقلیل آن به کلیتی همگانی وجود ندارد» (بدیع، ۱۳۹۶: ۵۳). بدیع در کتاب دیگر خود با عنوان فرهنگ و سیاست سعی می‌کند یا رد نظریه‌های جهان‌شمول و حتی در حوزه فرهنگ سیاسی، ضرورت توجه ویژه به تاریخ و فرهنگ جوامع در نظریه‌های توسعه را مورد تأکید قرار دهد، و اظهار میکنند که هیچ نظریه قابل تعمیمی درزمینهٔ توسعه سیاسی وجود ندارد، و هر جامعه‌ای با توجه به شرایط ویژه تاریخی و فرهنگی خود باید راه توسعه سیاسی و نظریه توسعه سیاسی خود را بیابد، و از تقلیل‌گرایی و تقلید گرایی بپرهیزد (همان).
سیاست با فرهنگ عجین شده است
با توجه به توضیحات داده شده درباره رابطه سیاست بافرهنگ، مشخص می‌شود که امروزه سیاست به‌شدت جنبه فرهنگی پیدا کرده و با فرهنگ عجین شده است، در نتیجه توسعه فرهنگی هم زمینه‌ساز و هم ضرورت توسعه سیاسی به‌حساب می‌آید. همان‌طور که پیشتر هم ذکرشده، دیدگاه‌های پست‌مدرن، مانند تنش، معتقدند که اساساً سیاست، فرهنگی شده است، جامعهشناسی سیاسی باید سیاست فرهنگی را مطالعه کند. بدین ترتیب نقش توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی در توسعه سیاسی بسیار برجسته شده است. به همین علت امروزه موضوع فرهنگ سیاسی نیز در مطالعات حوزه سیاست مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بدین ترتیب مشخص می‌شود که توسعه فرهنگی نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد، و تحقق آن‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم باید یک ضرورت اساسی برای کشور تلقی شود، اگر بنا باشد کشوری در این زمینه‌ها توسعه مبتنی بر فرهنگ خود و با حفظ اصالت‌های فرهنگی خود انجام دهد، و در پی تحقق توسعه پایدار باشد، باید مسیر توسعه آن «توسعه فرهنگی» باشد.
نتیجه‌گیری
ربع پایانی قرن بیستم با پدیده چرخش فرهنگی، به همراه پدیده پسامدرنیته و پساساختارگرایی، هم در بعد واقعیت اجتماعی و هم در بعد تحلیل اجتماعی، مصادف بوده است. این چرخش نه تنها نشان‌دهنده اهمیت یافتن بیش از پیش نقش فرهنگ در زندگی انسان‌ها و در علوم انسانی و اجتماعی است، بلکه نشان‌دهنده فهم درست‌تر و عمیق‌تر از نقش و قدرت فرهنگ در انواع ساحت‌های زندگی بشری و تحلیل اجتماعی است، که مدت‌ها تحت‌الشعاع عامل اقتصادی قرار گرفته بود. در این مقاله سعی شد اولاً با پرداختن به موضوع توسعه فرهنگ و انواع و ابعاد آن اهمیت توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی مورد بحث قرار گیرد. ثانیاً، سعی شد با استفاده از مطالعات مفاخر در رابطه با نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان داده شد که توسعه عرصه‌های گوناگون جامعه بدون توسعه فرهنگ نه میتواند مداوم و پایدار باشد، و نه میتواند در جهت خودشکوفایی و تکامل انسانی قرار گیرد. بدین معنی توسعه عرصه‌های گوناگون جامعه باید توسعهای مبتنی بر فرهنگ ایرانی – اسلامی و یا به معنای دقیق کلمه توسعه فرهنگی» باشد، تا تلاش‌های کشور در جهت پیشرفت اسلامی ایرانی مقرون با موفقیت گردد.
محورهای سه‌گانه توسعه
در نتیجه‌گیری از مقاله، با توجه به مباحث مطرح‌شده در مقاله درباره تعاریف فرهنگ، توسعه فرهنگ، توسعه فرهنگی و ضرورت آن برای توسعه با پیشرفت اسلامی - ایرانی همه‌جانبه، یکپارچه، متوازن و پایدار در جمهوری اسلامی ایران پیشنهادها نظری و عملیاتی زیر مطرح می‌شود. با توجه به تعاریف ارائه‌شده از فرهنگ و توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی، تعریف مقدماتی زیر را از توسعه به‌عنوان مبنای توسعه کشور پیشنهاد میکنیم. در یک نگاه کلی توسعه و با پیشرفت اسلامی - ایرانی عبارت است از: «بهبود مداوم ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و انسانی موجود در ایران، و رابطه بین آن‌ها، در جهت ارتقای عدالت، کیفیت زندگی و کمال انسان‌ها». همان‌طور که دیده می‌شود، این تعریف سه محور اساسی دارد: ظرفیت‌های نهایی جامعه در ابعاد چهارگانه، ظرفیت‌های انسانی و رابطه بین آن دو. هریک از این سه محور را میتوان شامل موارد زیر دانست:
بهبود مداوم ظرفیت‌های نهادی جامعه: شامل بهبود مداوم کارآمدی نهادهای اجتماعی چهارگانه، انسجام درونی نهادها، توزیع عادلانه منابع، فرصت‌ها و خدمات ارائه‌شده، شرایط مناسب نهادی برای اشتغال، ازدواج، و گذران اوقات فراغت بر اساس مبانی اسلامی.
بهبود مداوم ظرفیت‌های انسانی: شامل بهبود مداوم توانمندی و عاملیت انسان، حقوق و تکالیف شهروندی، سلامت و بهداشت، امید به زندگی، هویت فردی و جمعی، تأمین نیازهای اساسی رفاهی، و مشارکت اجتماعی بر مبنای باورها، نگرش‌ها و ارزش‌های اسلامی.
بهبود مداوم رابطه بین ظرفیت‌های اجتماعی و انسانی: شامل بهبود مداوم عدالت اجتماعی، انسجام اجتماعی (رابطه بین نهادهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی رابطه بین انسان‌ها)، همبستگی اجتماعی، سازمان‌های حمایتی، جامعه مدنی، سازوکارهای نظارت مردم برنهادها و نقش‌ها و مسئولان جامعه، احساس مسئولیت متقابل بین جامعه و افراد بر اساس مبانی اسلامی.
ارتقای عدالت: ارتقای عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در همه زمینه‌های مربوط که سبب شود هر نهادی، هر سازمانی، و هر فردی در جایگاه شایسته و متناسب خود قرار گیرد، یک ارزش و هدف اساسی برای چنین پیشرفت با توسعه است.
ارتقای کیفیت مادی و معنوی زندگی: با توجه به اینکه زندگی انسان حاوی دو بعد مادی و معنوی است که ارتباط متقابلی بین آن‌ها وجود دارد، یک هدف اساسی برای هر نوع پیشرفت و توسته ای باید ارتقای متوازن هر دو بعد باشد.همه ابعاد توسعه از یک منشأ و نظام فرهنگی ریشه می‌گیرند
هیچ‌چیز کاربردی‌تر از یک نظریه خوب نیست
ارتقای کمال انسانی: ارزش و هدف غایی زندگی انسان شکوفا شدن استعدادهای درونی او برای سیر تکاملی او به‌سوی خدا گونگی و خلیفه‌اللهی است، که میزان جهت‌گیری و حرکت درست پیشرفت اسلامی - ایرانی است، تا او را در جهت رستگاری دنیوی و اخروی قرار دهد. هرچند این تعریف از پیشرفت و محورهای آن مقدماتی است، و در مواردی همپوشانی بین ابعاد آن وجود دارد، ولی میتواند مبنایی برای بحث و گفتگو در این باره گردد. ابتدا لازم است اشاره‌ای به اهمیت نظریه داشتن برای پیشرفت بشود، زیرا که بدون نظریه راهنمای مناسبی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای پیشرفت اسلامی - ایرانی وجود نخواهد داشت. بقول جاکیز و کلولند با «ساخت و پرداخت یک نظریه معتبر و درست میتوان توانایی‌های بشر را در تمام زمینه‌ها توسعه داد، به اکتشافات جدید دست یافت، و همچنین برای رسیدن به نتایج بهتر و بالاتر، توانمندی‌ها و فعالیت‌های موجود را گسترش داد» (توسعه اجتماعی، ۱۳۹۷: ۱۲۹). همچنین آن‌ها اضافه میکنند؛ «هیچ‌چیز کاربردی‌تر از یک نظریه خوب نیست. یک نظریه معتبر تنها به ما نمی‌گوید که چه کار باید بکنیم، بلکه به ما خواهد گفت چه کاری میتوان انجام داد و از چه فرآیندی نیز در این راه میتوان استفاده کرد. در نبود نظریه معتبر، توسعه اجتماعی تا حد بسیاری یک فرآیند آزمایشی نادرست خواهد بود که احتمال مردودیت آن بسیار بالا و پیشرفت آن نیز متغیر است» (همان، ۱۳۰).
همه ابعاد توسعه از یک نظام فرهنگی ریشه می‌گیرند
با توجه به تعریف ارائه‌شده از توسته، و ادعای این مقاله درباره ضرورت توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی برای توسعه اقتصادی و سیاسی همه‌جانبه، یکپارچه، متوازن و پایدار، ازآنجاکه توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی باید بر محور اسلامی - ایرانی قرار داده شود، میتوان مبنا و چارچوبی برای نظریه‌پردازی توسعه اسلامی - ایرانی پیشرفت گذاشت. چنین نظریه‌ای میتواند همه ابعاد شناخته شده توسعه همه‌جانبه، یکپارچه، متوازن و پایدار را پوشش دهد، چرا که همه این‌ها در نظام فرهنگی اسلامی، که باید مبنای این نظریه باشد به معنای دقیق کلمه وجود دارند. بر این اساس همه ابعاد توسعه از یک منشأ و نظام فرهنگی ریشه می‌گیرند و در نتیجه یکپارچگی لازم را خواهند داشت، همه ابعاد و نهادهای اجتماعی در آن لحاظ شده‌اند، بنابراین همه‌جانبه بوده و از بخشی نگری به دور خواهد بود، با توجه به منشأ اسلامی آن هماهنگی لازم را بین انسان و محیط طبیعی و اجتماعی برقرار خواهد کرد.
عدم تحقق توسعه بدون توسعه علوم انسانی
در نتیجه چنین نظریه‌ای میتواند به توسعه پایدار منجر شود، و نیز از تقلید الگوهای غربی فرا تاریخی و بخشی نگر جلوگیری کند. البته این مقاله ظرفیت ارائه نظریه اسلامی - ایران پیشرفت را ندارد، بنابراین فقط به ارائه چارچوب آن بسنده کرده‌ایم. امید است نگارنده در آینده بتواند چنین نظریه‌ای را در سطوح کلان، میانه و خرد تدوین و ارائه نماید. از آنجا که توسعه همه‌جانبه، یکپارچه، متوازن و پایدار موضوعی است که در حوزه علوم انسانی قرار دارد، نیاز به کارگزاران متخصص در این حوزه هست تا هم درزمینه نظریه‌پردازی کلان، میانی و خرد توانایی لازم را داشته باشند، و هم شناخت لازم از نظام فرهنگی اسلامی - ایرانی داشته باشند، و هم بتوانند مدیریت چنین فرآیندی را به عهده داشته باشند. بنابراین باید زمینه لازم را برای تربیت و استفاده از چنین متخصصانی فراهم کرد. این کار مستلزم تقویت علوم انسانی بومی لازم در کشور و متخصصان مربوط است، تا بتوانند اقدامات لازم نظری و اجرایی را در جهت طراحی و اجرای توسعه و پیشرفت همه‌جانبه، یکپارچه، متوازن و پایدار اسلامی - ایرانی پیشرفت فراهم آورند. بنابراین، به نظر می‌رسد بدون توسعه علوم انسانی بومی در کشور، امکان تحقق توسعه اسلامی - ایرانی بسیار ضعیف خواهد بود.
فهرست منابع
نش، کیت. (۱۳۹۶)، جامعهشناسی سیاسی معاصر: جهانی‌شدن، سیاست، قدرت، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.
پناهی، محمدحسین. (۱۳۹۵)، «نظام فرهنگی، کارکردها و دگرگونی آن»، در نامه پژوهش، شماره ۲ و ۳ .
بدیع، برتران. (۱۳۹۶ب)، فرهنگ و سیاست، ترجمه: احمد نقیب زاده، تهران: نشر دادگستر.
دوپویه، گزاویه. (۱۳۹۴)، فرهنگ و توسعه، ترجمه: فراهانی و زرین قلم، تهران: مرکز انتشارات کمسیون ملی یونسکو در ایران.
ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری (۱۳۸۴)، جامعهشناسی توسعه، تهران: انتشارات کیهان.
توسعه اجتماعی (۱۳۹۷)، ترجمه: جمعی از مترجمان، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
رجب‌زاده، احمد. (۱۳۹۶)، جامعهشناسی توسعه: بررسی تطبیقی تاریخی ایران و ژاپن، تهران: مرکز پژوهش‌های بنیادی، معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
پهلوان، چنگیز. (۱۳۹۸)، فرهنگ شناسی: گفتارهایی، درزمینهٔ فرهنگ و تمدن، تهران: انتشارات پیام امروز.
آشوری، داریوش. (۱۳۹۵)، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران: نشر مرکز اسناد فرهنگی آسیا.
بدیع، برتران. (۱۳۹۶)، توسعه سیاسی، ترجمه: احمد نقیب زاده، تهران: نشر قوم.
هانتینگتون، ساموئل. (۱۳۷۰)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.
هانتینگتون، ساموئل. (۱۳۷۹)، «اهداف توسعه»، در درک توسعه سیاسی، تألیف مایر ون واینر و ساموئل هانتینگتون، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی۔
پیسی، آرنولد. (۱۳۹۴)، تکنولوژی و فرهنگ، ترجمه: بهرام شالگونی، تهران: نشر مرکز، چاپ دوم.
جعفری، محمدتقی (۱۳۷۳)، فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
عنبری، موسی. (۱۳۹۸)، جامعهشناسی توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: سمت.
Krober, Alfred and Kluckhohn. (۲۰۱۴), Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, Vintage Books .
Jameson, Frederic (۲۰۱۴). The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern, ۱۹۸۳-۱۹۹۸. Brooklyn: Verso.
Alexander, Jeffrey (۱۹۸۸). "The New Theoretical Movement". In Smelser, N. J. Handbook of Sociology. Beverly Hills, CA: Sage Publications. pp. ۷۷–۱۰۱.
United Nations Report of The World Summit for Social Development (Copenhagen, ۶-۱۲ March ۱۹۹۵).
* کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه
انتهای پیام/۱۱۰/
انتهای پیام/
