به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روز گذشته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران، و کارگران را رزمندگان بااخلاص و باصفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با آمریکا خواندند و با اشاره به سخنان صریح مسئولان آمریکا درباره شکست خفت‌بار آنها در این نبرد سنگین افزودند: «مسئولان پرتلاش با «ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی» و «مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید» مسیر کاهش و رفع آسیب‌ها و «شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور» را با تلاش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود.» ایشان توجه مسئولان دولتی را به نکاتی که تولیدکنندگان و صنعتگران در دیدار امروز بیان کردند ضروری دانستند و با تاکید بر اینکه اطلاع مردم از موفقیت‌های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد، برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است، گفتند: «البته اگر در این ۱۰ سال مسئولان با تولیدکنندگان همراهی بیشتری می‌کردند، آسیب‌ها کمتر و موفقیت‌ها بیشتر می‌شد.» بخش دیگری از سخنان رهبر انقلاب که بازخوردهای وسیعی در رسانه‌های داخل و خارج کشور داشت، مربوط به تحولات اقتصادی دهه ۱۳۹۰ است که در بین اقتصاددانان نیز به «دهه از دست رفته» از آن یاد می‌شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابزار نارضایتی از آمارهای کلان اقتصادی دهه ۹۰ بیان داشتند: «آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین‌آلات و مسائل مشابه»، اصلا خرسندکننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.» ایشان تاکید کردند عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست، بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است. در گزارش حاضر به بررسی وضعیت برخی از این شاخص‌ها پرداخته شده است. این شاخص‌ها شامل تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فقر و مسکن است. شاید بتوان ادعا کرد این شاخص‌ها نمایندگان اصلی همه شاخص‌های کلان اقتصادی هستند.
دهه سبقت استهلاک از سرمایه‌گذاری
یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است. ازجمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی به‌طور کلی با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و همچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شوند. تقریبا همه اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری خود، به انباشت و تشکیل سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. بر این اساس سرمایه‌گذاری به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان است که ایجاد مشکل در آن، بخش‌های دیگر را از کار می‌اندازد. نگاهی به آمارهای منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در بخش حساب‌های ملی نشان می‌دهد از سال۱۳۳۸ تا یک‌سال اخیر که این آمارها مرتبا منتشرشده، یک اتفاق ناگوار آن‌هم از سال۱۳۹۸ بیشتر خودنمایی می‌کند. این اتفاق ناگوار، پیشی‌گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که حتی در سال‌های جنگ تحمیلی هم رخ نداده بود. اقتصاددانان می‌گویند این اتفاق یکی از رخدادهای خطرناک برای اقتصاد ایران است که نشان می‌دهد زیرساخت‌ها در کشور به‌سمت فرسودگی و پیری می‌رود و سرمایه‌گذاری‌ها کفاف نوسازی و بازسازی را نمی‌دهد. نمونه‌های آشکار این وضعیت، ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف خود را درقالب قطعی برق و گاز و... نشان می‌دهد. این وضعیت در بخش‌های تولیدی خود را با ماشین‌آلات مستهلک و خط‌تولید قدیمی به رخ می‌کشد که خود باعث کاهش بهره‌وری، کاهش سوددهی و کاهش کیفیت محصولات می‌شود.
دلایل زیادی برای توصیف این اتفاق وجود دارد. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت‌تاثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تامین مالی و ناچیز بودن بهره‌وری سرمایه قرار داشته است. به‌ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا باعث افزایش نااطمینانی‌ها و نامناسب‌شدن فضای کسب‌وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. همچنین کاهش ضریب اصابت تسهیلات در بخش مولد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت رخ داده که نتیجه و برآیند آن، افت شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پیشی‌گرفتن استهلاک سرمایه شده است.
برای نمونه، از آنجایی که اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و این سرمایه‌گذاری دولت موجب تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌شود، کاهش شدید تخصیص بودجه عمرانی در افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز نقش داشته است. در همین خصوص براساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی درج‌شده در پیوست یک بودجه؛
از ۱۰.۸سال در سال۱۳۸۵ به ۱۰سال تا سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ رسیده بود که در گزارش‌های جدید این سازمان، این رقم به ۱۸سال (دقیقا ۱۷.۶سال) در سال۱۴۰۰ رسیده است. کاهش شدید واردات اقلام سرمایه‌ای نیز از دیگر دلایل افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. در همین خصوص براساس آمارهای گمرک ایران، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ رقم واردات اقلام سرمایه‌ای از ۱۰.۴میلیارد دلار در سال۱۳۹۰ با کاهش ۴۶درصدی به ۵.۶میلیارد دلار در سال۱۳۹۹ و ۲.۹میلیارد دلار در نیمه اول سال۱۴۰۰ رسیده است.
ثبت ۵ سال رشد اقتصادی منفی در دهه ۹۰
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین اهداف سیاست‌های کلان مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی قرار دارد. در ادبیات اقتصادی سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، دسترسی به نوآوری، تحقیق و توسعه و تامین مالی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی نقش ویژه‌ای دارند.
نکته‌ای که در ارتباط با کشورهای درحال‌توسعه در موضوع رشد اقتصادی وجود دارد این است که به‌رغم افزایش در هریک از عوامل یادشده رشد اقتصادی در این کشورها به میزان مطلوب نرسیده و بعضا رشد منفی نیز تجربه شده است. نکته‌ای که در این خصوص باید در نظر داشت آن است که اثرگذاری سیاست‌های سمت عرضه شامل سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، نوآوری و کارآفرینی تنها یک لبه قیچی سیاست‌های دولت را تشکیل می‌دهند. لبه دیگر این قیچی سیاست‌های سمت تقاضا شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است. عدم هماهنگی بین این دو لبه قیچی به عدم کارایی سیاست‌های اجراشده خواهد انجامید. این ناهماهنگی در ایران نیز به شکل گسترده‌ای رخ داده است. در ایران رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری طی دهه۹۰ تحت‌تاثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات تامین مالی و ناچیزبودن بهره‌وری سرمایه روند معکوسی را پیش گرفته است.
بر همین اساس، وضعیتی که ایران در دهه۹۰ در رشد اقتصادی تجربه کرده، وضعیتی بسیار غم‌انگیز است، به‌طوری که در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۴، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رشد اقتصادی ایران منفی بوده که به ترتیب شامل منفی ۰.۴درصد، منفی ۸.۵درصد، منفی یک‌درصد، منفی ۴.۹درصد و منفی ۶.۳درصد بوده است. این درحالی است که طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ میانگین رشد اقتصادی کشور مثبت ۵درصد بوده و تنها رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نزدیک به صفر و مابقی سال‌ها ۵ تا ۷درصد بوده است.
مقایسه آمار رشد اقتصادی ایران با جهان نیز نشان می‌دهد درحالی طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۱۰ میانگین رشد اقتصادی ایران ۰.۸درصد (زیر یک‌درصد) بوده که طی این مدت میانگین رشد اقتصادی جهان ۳درصد، برای خاورمیانه و شمال آفریقا ۲.۹درصد، در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط ۴.۹درصد، برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط ۴.۹درصد و برای کشورهای با درآمد پایین ۵.۴درصد بوده است.
افزایش ۱۰ میلیون نفری جمعیت فقرا
نظام سیاستگذاری عمومی ایران علی‌رغم کسب موفقیتی قابل‌تحسین در تحقق شاخص‌هایی نظیر افزایش باسوادی، کاهش نرخ مرگ‌ومیر کودکان و مادران حین بارداری، افزایش امید به زندگی و... موفقیت لازم را در تحقق اهداف اساسی کشور مبنی‌بر ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی به‌دست نیاورده است. مقایسه شاخص‌هایی نظیر نابرابری درآمدی (ضریب جینی)، جمعیت زیرخط فقر، مصرف کالاهای اساسی، فقر مسکن، فقر سلامت بهداشت، جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی، افراد مشمول مزایای بیمه بیکاری، شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت و... گواه این امر هستند. از جمله اینکه طی دهه ۱۳۹۰ در بخش مصرف کالاهای اساسی، مصرف اغلب کالاهای اساسی کاهش چشمگیری داشته است. برای مثال بررسی‌های مرکز آمار ایران از سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش‌یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست. ضریب جینی دیگر شاخصی است که در سال‌های اخیر عدد ۰.۴ را رد کرده که این میزان، بالاتر از متوسط جهانی است و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
آمار تأمل‌برانگیز دیگر، تعداد قابل‌توجه جمعیت زیرخط فقر است. براساس گزارش «الزامات و ضرورت‌های کارآمدی نظام رفاه و تامین اجتماعی» که توسط دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه‌شده، نرخ فقر یا همان نسبت جمعیت زیرخط فقر به‌کل جمعیت کشور از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۲ درصد تا سال ۱۳۹۰ رسیده بود که این میزان در آخرین گزارش وزارت رفاه که مربوط به وضعیت سال ۱۳۹۸ است به ۳۳ درصد رسیده است. طبق این گزارش در سال ۱۳۸۵ کل جمعیت زیرخط فقر مطلق ۱۴ میلیون نفر بوده‌اند که این تعداد به ۱۷ میلیون نفر تا سال ۱۳۹۰ و به ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده است. به عبارتی درحالی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ جمعیت کشور با رشد ۱۱ درصدی از ۷۵ میلیون نفر به ۸۳ میلیون نفر رسیده است که طی این مدت جمعیت زیرخط فقر کشور با رشد ۶۲ درصدی از ۱۷ به ۲۷.۶ میلیون نفر رسیده است.
سقوط ۵۰ درصدی صادرات یک صنعت قدیمی
فرش دستباف از جمله صنایع سنتی ایران است که نقشی اساسی در اشتغالزایی و تامین نیاز اقتصادی خانواده‌ها دارد. این صنعت با توجه به نیاز نسبی اندک به سرمایه و امکانات، از صنایعی به‌شمار می‌رود که نقشی اساسی در اشتغالزایی و تامین نیاز اقتصادی خانواده‌ها دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از راهبردهای اشتغالزایی، خروج از فقر و توسعه روستایی مدنظر قرار گیرد. فرش دستباف از دیرباز نقش مهمی در ایجاد درآمد مکمل برای روستانشینان و عشایر به‌ویژه در ایام بیکاری فصلی داشته است. افراد بسیاری در مراحل مختلف تولید فرش در بخش‌های مرتبط مانند پرورش گوسفند، شست‌وشوی پشم، ریسندگی، رنگرزی، تولید دار قالی و سایر ابزارهای مورد نیاز، بافت فرش و نهایتا فروش آن در بازارهای داخلی و خارجی فعال هستند. درنتیجه، این صنعت تقاضای مهمی برای سایر رشته فعالیت‌های روستایی از قبیل پرورش کرم ابریشم، تولید پشم و کرک، گردشگری روستایی و... می‌تواند ایجاد کند. تعداد مشاغلی که در هنر صنعت فرش وجود دارد به بیش از ۷۰ شغل می‌رسد.
براساس گزارش‌های آماری، دهه ۱۳۹۰ حتی به یکی از سنتی‌ترین اقلام صادراتی ایران نیز رحم نکرده است؛ به‌طوری که آمارها حاکی از آن است که ایران در سال۲۰۰۰، حدود ۳۲درصد از فروش و عرضه فرش دستباف در بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده بود. با این وجود ، سهم کشورمان از صادرات فرش دستباف در سال۲۰۱۹ (جدیدترین آمار مستند) به کمتر از ۹درصد رسیده است. براساس آمارهای گمرک ایران، صادرات فرش ایران از ۶۹۰ میلیون دلار سال ۱۳۷۸ به ۵۵۵ میلیون دلار تا سال ۱۳۸۹ رسیده بود که این میزان به ۶۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸، به ۷۲ میلیون دلار در سال۱۳۹۹ و ۳۰ میلیون دلار در ۷ ماهه نخست سال‌جاری رسیده است. همچنین در همین مدت زمان ارزش وزنی صادرات فرش دستباف نیز از ۲۶ هزار و ۳۰۰ تن در سال ۱۳۷۸ به ۸.۳ هزار تن تا سال ۱۳۸۹ رسیده بود که به ۳ هزار تن در سال۱۳۹۸،۳.۹ هزار تن در سال۱۳۹۹ و ۲.۱هزار تن در ۷ ماهه نخست امسال رسیده است. همه اینها به این معنی است که صادرات فرش دستباف ایران طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ به‌لحاظ وزنی سقوط ۵۳درصدی و به‌لحاظ ارزش دلاری نیز سقوط نزدیک به ۸۷ درصدی را تجربه کرده است.
رکورددار تورم در ۶۰ سال اخیر
تورم (افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش مستمر در قدرت خرید پول)، به‌طور اساسی یک پدیده نامطلوب اقتصادی است که هزینه‌های بسیاری از قبیل اختلال در نظام قیمت‌ها، کاهش پس‌اندازها، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری برای کسب سود (از راه‌های نوآوری و ابداع، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها)، تحریک فرار سرمایه از بخش‌های واقعی به‌سمت فعالیت‌های سفته‌بازی، توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی‌ها و به زیان حقوق‌بگیران، انتظارات تورمی، تمایل به نگهداری دارایی‌های ثابت در برابر دارایی‌های نامشهود و تمایل به سرمایه‌گذاری از طریق قراردادهای کوتاه‌مدت به‌جای قراردادهای بلندمدت را به‌دنبال دارد. استمرار تورم باعث تقویت انتظارات تورمی می‌شود و این امر نیز به‌نوبه خود لختی تورم را تشدید می‌سازد، به‌طوری‌که تورم دوره قبل، تاثیر بسزایی در تعیین تورم دوره جاری خواهد داشت. لختی تورم از مشخصه‌های کشورهایی است که تورم‌های مزمن و بالا دارند. اقتصاد ایران همواره در دهه‌های گذشته نرخ‌های بالای تورم را تجربه کرده، لذا کاهش نرخ تورم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه ۴۷ درصدی و تورم نقطه‌ای بالای ۶۵ درصدی سال گذشته به‌جز سال ۱۳۷۴ (با تورم سالانه ۴۹ درصدی)، رکورددار تورم در ۶۳سال اخیر (از سال۱۳۳۸ تاکنون) بوده است.
۱۸ برابر شدن قیمت مسکن در ۱۰ سال
ازجمله آرمان‌های توافقشده در قانون اساسی کشورمان (اصول ۳، ۳۱ و ۴۳) تضمین دسترسی آحاد مردم به مسکن است. آمارهای مختلف نشان می‌دهد این تضمین، دچار چالش اساسی شده است. شاهد این ادعا، آمارهای جهانی است، برای ارزیابی قیمت مسکن در ایران از دو شاخص کمک گرفته‌ایم؛ اولین شاخص که برای ارزیابی مسکن مقرون‌به‌صرفه استفاده شده، سهم مسکن از هزینه خانوار است. براساس این مولفه، اگر این سهم بالاتر از ۳۰ درصد باشد، هزینه مسکن سایر لذت‌های اساسی زندگی را تهدید کرده و به خطر خواهد انداخت. این میزان در مناطق شهری کشور از ۲۷ درصد در اوایل دهه ۱۳۹۰ به حدود ۴۳ درصد در سال گذشته رسیده است. شاخص دوم، نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار است. مفهوم عدد به‌دست‌آمده، قدرت مالی خانوارها دربرابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد. بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در بین ۱۱۱ کشور، هفتم و رتبه تهران در بین نزدیک به ۵۰۰ شهر جهانی، سوم است، یعنی قدرت خرید مسکن ایرانی‌ها تنها از ۶ کشور بهتر و قدرت خرید تهرانی‌ها تنها از دو شهر جهان (دمشق سوریه و آکرا غنا) بهتر است.
در دهه ۱۳۹۰ قیمت مسکن در ایران رشدهای عجیب‌وغریبی داشته، برای مثال در سال ۱۳۸۹ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود ۱.۸ میلیون تومان بوده که حالا این میزان به حدود ۳۳ میلیون تومان نزدیک شده و رشد ۱۸ برابری را طی ۱۰ سال نشان می‌دهد. اما نگاهی به تورم بلندمدت اجاره مسکن نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۹ بالاترین تورم اجاره‌بهای مسکن مربوط به سال ۱۳۷۵ با ۳۶.۴ درصد بوده است. پس از آن بالاترین نرخ مربوط به سال ۱۳۹۹ با ۳۱.۸ درصد است. گرچه آمار رسمی تورم سالانه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ در دست نیست اما می‌توان برآورد کرد که این رقم رکورد تاریخی سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۰ را شکسته باشد؛ چراکه تورم نقطه‌ای اجاره مسکن از ۳۲ درصد در اسفندماه ۱۳۹۹ حالا به بیش از ۵۰ درصد در دی‌ماه رسیده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در سال جاری باید به بیش از ۴۰ درصد رسیده باشد که رکورد همه دوره‌های پس از انقلاب را شکسته است.
درخصوص ساخت‌وساز مسکن نیز که ازجمله عوامل تعادل‌بخش عرضه و تقاضای در بازار مسکن و شاخص‌های رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری است، طی دهه ۱۳۹۰ تعداد پروانه‌های صادر شده در مناطق شهری کشور از ۲۳۴ هزار فقره در سال ۱۳۸۹ با کاهش نزدیک به ۲۰ درصدی به ۱۸۷ هزار و ۷۰۳ فقره در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
