آینده‌پژوهی(۱۱)؛
مأموریت نجات «آینده پژوهش» با سناریوهای نانوشته!/ وقتی مدل منطقی ارزیابی صاحبش را نمی‌شناسد
هر آنچه به‌عنوان آینده‌های ممکن علم و فناوری طراحی می‌شود در پژوهش تأثیری جدی دارد لذا برای تعیین آینده مطلوب، علم و فناوری باید سازوکاری منطقی و مبنایی با متولی مشخص در کشور ترسیم شود.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا؛ نقش پژوهش در پیشبرد و توسعه جوامع در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. هر پژوهش به خلق اندیشه‌های تازه منتهی می‌شود و هر اندیشه تازه‌ای، منشأ طرح پرسش‌های نوین برای ارزیابی‌های بیشتر و جدیدتر است و زمینه‌ساز تحولات علمی، صنعتی و اجتماعی می‌شود.
پژوهش در کشور ما یک مسئله بسیار مهم برای پیشرفت علم و فناوری محسوب می‌شود و البته مشکلات روش انجام پژوهش نیز مسئله مهم دیگری است. مقوله ارزیابی نظام‌های پژوهشی و اینکه برای این منظور چه اقداماتی انجام می‌شود و با توجه به تجربه کشورهای دیگر چه پیشنهادی برای تحول و بهبود مؤسسه‌های پژوهشی در ایران می‌توان عرضه کرد، بسیار مهم است.
میز آینده‌پژوهی آموزش عالی ایران با برگزاری ۳۰ پنل تخصصی میز آینده‌پژوهی در سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۹ به بررسی مسائل حوزه آموزش و پژوهش پرداخته است. در پنل ۲۲ این میز «آینده مؤسسات پژوهشی کشور با تأکید بر ارزیابی آن‌ها؛ مفاهیم، روش‌ها و تجارب جهانی» با حضور و ارائه نظر اساتید دانشگاه‌های کشور مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، دیدگاه غلامعلی منتظر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو کارگروه نظارت مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم و تحقیقات به‌عنوان یکی از شرکت‌کنندگان در این پنل را در رابطه با آینده مؤسسات پژوهشی کشور با تأکید بر ارزیابی آن‌ها را ازنظر می‌گذرانیم.
پژوهش همواره تبصره آموزش بوده است
آینده مؤسسات پژوهشی کشور باید از سه منظر پژوهش، ارزیابی پژوهش و آینده‌پژوهی پژوهش، موردتوجه قرار گیرد. در دو دهه گذشته بارها از پژوهش سخن گفته‌شده است. مقرراتی برای آن وضع‌شده، از برگزیدگانش تجلیل کرده‌اند و به صفت «پژوهشی» بالیده‌اند. غلامعلی منتظر معتقد است به‌رغم حضور دیرپای مراکز تحقیقاتی در کشور مانند انستیتو پاستور، در تعریف پژوهش و سازمان‌دهی نظام پژوهش کشور، کامیاب نبوده‌ایم و «در حال حاضر بسیاری از مشکلاتی که در عرصه پژوهش مطرح می‌شود به‌نظام سیاست‌گذاری کلان و برنامه‌ریزی نهادی ربط دارد. در عرصه قانون‌گذاری، اجرا و ارزیابی در حوزه‌های پژوهش نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. هنوز پژوهش، پژوهشگر و پژوهشگاه را تعریف نکرده‌ایم. پژوهش در جامعه تشخص ندارد؛ نام دارد ولی هویت ندارد.»
البته پژوهش در مقررات نیز فاقد هویت است. عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس این فقدان را در بررسی قوانین و مقررات، مشهود می‌داند و معتقد است «مجلس تصمیم خاصی درباره بودجه مراکز علمی می‌گیرد. نام مؤسسه‌های آموزش عالی را در قانون می‌آورد ولی مؤسسه‌های پژوهشی فراموش می‌شوند. در آیین‌نامه‌های وزارت علوم، مانند آیین‌نامه‌های استخدامی یا آیین‌نامه ارتقا، اصالت به آموزش است و هرکجا به پژوهش مرتبط بوده، تبصره‌ای آورده و درباره آن فقط به ذکر نکته‌ای اکتفا شده است. پژوهش همیشه تبصره آموزش بوده است.»
این در حالی است که تفاوت‌های آشکار بین عضو هیئت‌علمی آموزشی با پژوهشی در دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی وجود دارد. به‌طور مثال، طبق آیین‌نامه وزارتی اگر عضوی در دانشگاه سه سال پایه نگیرد، جریمه‌اش «عضو هیئت‌علمی پژوهشی» شدن است یا برای کسانی که در مؤسسه‌های پژوهشی کار می‌کنند، نام وجود ندارد. به یکی «استادیار پژوهشی» گفته می‌شود به دیگری «دانشیار پژوهشی» اما در دانشگاه واژه «استادیار آموزشی» وجود ندارد و فقط واژه استادیار به‌تنهایی به کار می‌رود؛ یعنی اصالت با محیط آموزشی است البته معمولاً با قید یا تبصره‌ای آن را پژوهشی می‌کنیم.
غلامعلی منتظر این دیدگاه را برای رشد نظام پژوهشی مخرب می‌داند و تصریح می‌کند که «ممکن است درجایی بر اساس علاقه شخصی یا گروهی، فعالیتی پژوهشی شکل گیرد و تکامل یابد ولی آن نظام سامانمند که پژوهش را طراحی، هدایت و راهبری کند، پدید نمی‌آید. این موضوع در اختیار وزارت علوم و شورای عالی عتف است لذا در آنجا باید این سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان صورت پذیرد و طبعاً نهادهای پژوهشی از آن باید خط بگیرند و مسیر حرکت خود را تنظیم کنند.»
شاخص‌های ارزیابی پژوهش در کشور نامشخص هستند
ارزیابی پژوهش از دیگر منظرهایی است که باید در آینده مؤسسات پژوهشی کشور موردتوجه قرار گیرد. در مسئله ارزیابی چند نکته مهم را باید در نظر گرفت: ابتدا باید بپذیریم که هر نظام و سیستم پایدار ملتزم به استفاده از بازخورد است و از طریق این بازخورد، می‌تواند خود را اصلاح کند و مسیر حرکتش را تصحیح کند. اگر این مکانیسم وجود نداشته باشد سیستم نمی‌تواند ماندگار و پایدار باشد. در حوزه‌های نهادی و سازمانی این مفهوم با نام «نظارت/ارزیابی» مطرح می‌شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است «در نظام‌های نهادی و سازمانی ما نظارت ارزیابی اولی بر همه فعالیت‌های سازمانی است و این موضوع مهم‌ترین وظیفه مدیران است.» وی این واژه را تداعی‌کننده مفاهیم دیگری مانند ارزشیابی، نظارت، پایش، ممیزی و اعتبارسنجی می‌داند.
غلامعلی منتظر از نظارت به معنای پایش مسیر اجرای فرایندی که در حال اجراست تا اطمینان حاصل کنیم وظیفه‌مان راداریم درست انجام می‌دهیم یاد می‌کند و تأکید می‌کند «از این زاویه، نظارت یکی از وظایف مدیریتی هر نهادی است که به کمک آن مدیر همراه با برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی و تصمیم‌گیری مطمئن می‌شود که فرایند طراحی‌شده برای تحقق هدف، خوب دارد انجام می‌شود و انحرافش از شاخص‌ها و استانداردها مقدار قابل قبولی است و در مقابل اگر جایی مسیر را خطا رفته‌ایم آن‌ها را شناسایی و اصلاح کنیم.» وی در مقابل ارزیابی را ناظر به سنجش خروجی‌های فرایند، می‌داند و اینکه آیا آن خروجی‌ها به نتایج مطلوبی رسیده‌اند یا نه.
بیشتر بخوانید:
- راه‌اندازی سامانه‌ای برای احصای نیازهای علوم انسانی
- پژوهش، رمز نجات و تجدید بنای اقتصادی ایران است/ ضرورت طراحی پیوند سیستماتیک-ارگانیک بین صنعت و دانشگاه
- دانشگاه‌ها باید برمبنای نیازسنجی از صنایع اقدام به پژوهش کنند
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، اولین پرسش در ارزیابی پژوهش را این می‌داند که «مهم است بدانیم در چه سطحی این کار را می‌کنیم؛ فردی، نهادی (و کدام نهاد، نهادهای آموزشی، نهادهای پژوهشی) یا موضوعی؟ پژوهش بخشی یا ملی؟ پرسش بعد این است که چه گونه‌ای از پژوهش را می‌خواهیم ارزیابی کنیم؛ پژوهش‌های علوم طبیعی، علوم مهندسی، علوم پایه، علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم کشاورزی یا هنر و معماری؟»
نقشه جامع علمی کشور بیش از ۱۵۰ اولویت برای علوم مختلف احصا کرده است بی‌آنکه سناریویی بر آن‌ها حاکم باشد
وی پرسش‌های دیگری نیز با این عنوان مطرح می‌کند که «چه نوع پژوهشی؛ پژوهش پایه، توسعه‌ای یا کاربردی؟ پرسش بعدی این است که کدام سطح مقطع (برش) از نظام پژوهش را می‌خواهیم ارزیابی کنیم؛ نظام سیاستی؟ دروندادهای پژوهش؟ کارایی پژوهش؟ اثربخشی پژوهش یا سودمندی آن را؟ پس‌ازاینکه این‌ها را مشخص کردیم حالا باید مدل ارزیابی را داشته باشیم؛ یعنی بگوییم این حوزه پژوهش را کدام ابعاد، کدام معیارها و کدام سنجه‌ها، می‌خواهیم بسنجیم؟»
غلامعلی منتظر شاخص‌های ارزیابی پژوهش در کشور از سوی دستگاه‌های مختلف را اعم از «شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری، سازمان برنامه‌وبودجه» نامشخص می‌داند و تأکید می کند که «علاوه بر اینکه مثلاً در وزارت علوم دو، سه مرجع با دو، سه نوع شاخص‌های مختلف (ولی متأسفانه بی‌هیچ نظریه مبنایی و مدل منطقی) به دنبال ارزیابی پژوهش بوده‌اند.»
آینده پژوهش ارتباط محکمی با آینده‌نگاری علم و فناوری دارد
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس آینده‌پژوهی پژوهش را آخرین منظر در آینده مؤسسات پژوهشی کشور عنوان می‌کند و آینده پژوهش را دارای ارتباط محکمی با آینده علم و فناوری می‌داند و یادآور می‌شود که «هر آنچه به‌عنوان آینده‌های ممکن علم و فناوری طراحی می‌شود در پژوهش تأثیری جدی دارد. به نظر می‌رسد ما برای تعیین آینده مطلوب، علم و فناوری باید سازوکاری در کشور داشته باشیم.»
به گفته وی آینده‌نگاری علم و فناوری، نشان می‌دهد اولاً سناریوهای ممکن برای آینده علم در ایران چگونه است. ثانیاً سناریوی مطلوب برای کشور، کدام است و به‌تبع آن می‌توان دید چگونه باید برای تحقق آن سناریوی مطلوب (چشم‌انداز) برنامه‌ریزی کرد. غلامعلی منتظر معتقد است «در حال حاضر جایی مسئولیت این کار را بر عهده ندارد یا شاید اصلاً نیازی به اجرای چنین فعالیتی را حس نکرده‌ایم! درحالی‌که این فرایند، اولویت‌های علم و فناوری در کشور و به‌تبع آن اولویت‌های پژوهش را نشان می‌دهد و طبعاً این اولویت‌ها مانا نیستند بلکه باید در دوره‌های منظم زمانی بازنگری و بازبینی شود، مشابه کاری که در کشورهای دیگر مانند ژاپن، روسیه یا انگلستان رخ می‌دهد.»
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، بازنگری در نقشه جامع علمی کشور را در آینده‌پژوهی پژوهش مهم بر شمرد و تشریح کرد که «در نقشه جامع علمی کشور بیش از ۱۵۰ اولویت برای علوم مختلف احصا شده است، بی‌آنکه سناریویی بر آن‌ها حاکم باشد. ضمن اینکه این اولویت‌ها یک دهه پیش و بی‌آنکه ناظر به فعالیتی آینده‌پژوهانه باشد تدوین‌شده، آیا موقع بازنگری آن نرسیده است؟»
وی ارتباط میان این اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه کشور و در سطحی دیگر میان این اولویت‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول، مانند وزارت علوم یا معاونت علمی و فناوری را نیز نامشخص می‌داند و به اعتقاد وی، «این وضع در دستگاهی مانند وزارت علوم بدتر است زیرا هیچ نگاهی به آینده و هیچ اولویتی نه در آموزش، نه در پژوهش و نه در فناوری در سطح وزارت نداریم و بعد که به سطح نهادهای اجرایی مانند پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و پارک‌ها می‌رسیم، وضع از این هم اسفناک تر است. کدام پژوهشگاه را داریم که بگوید حوزه‌های پژوهشی مرتبط با خود را در آینده شناسایی کرده و بر اساس آن سناریوی موفقیت خود را نوشته است؟ کدام دانشگاه را داریم که از میان این‌همه کارِ خوب، مشخص کرده که کدام را نمی‌خواهد انجام دهد؟ همه می‌خواهند همه‌کاره‌ای خوب را انجام دهند و به دلیل محدودیت منابع در عمل هیچ‌یک از آن کارهای خوب را نمی‌توانند کاملاً انجام دهند و به تکرار همان کارهای همیشگی (که البته همه هم همان را انجام می‌دهند)، می‌پردازند.»
غلامعلی منتظر به این نتیجه می‌رسد که ابتدا باید بر سر مفاهیم پرکاربرد و البته نوین، چند معنا و پیچیده به توافق مفهومی برسیم و بعد از میان نهادهای موجود (نه اینکه سراغ تأسیس نهادهای جدید برویم) نهادی را مسئول اجرای آن‌ها قرار دهیم و بگوییم فقط همین یک کار را انجام دهید و از انجام امور نیمه‌کاره بپرهیزیم.
انتهای پیام/۴۱۶۷/
انتهای پیام/
